از میان 32 کشور آسیایی و 14 کشور آفریقایی جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضاء آن بوده که در سال 1348 هجری شمسی به عضویت این سازمان درآمد.

با توجه به نگرانیهایی که درخصوص مسائل حقوقی بین المللی اعضاء آسیایی و آفریقایی در جهت تدوین و توسعه حقوق بین الملل و حل اختلافات بین المللی وجود داشت این سازمان عهده دار ارائه نظرات تعیین کننده کشورهای آسیایی و آفریقایی در حوزه های حقوقی بین المللی به نهادهای بین المللی از جمله کمیسیون حقوق بین الملل و سایر سازمانها و سازمان ملل متحد می باشد. بر همین اساس موضوعات مهمی در دستور کار سازمان آلکو قرار گرفته است از جمله اعمال فراملی قوانین ملی کشورها، تحولات حقوق دریاها، تهیه سند حقوقی بین المللی مبارزه با فساد، موضوعات مربوط به تحریمهای بین المللی، حقوق بشر در اسلام و موضوعات متنوع دیگر که جای دارد حقوقدانان ایرانی نیز با جدیت در راستای همکاری با سازمان آلکو نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران را در راستای منافع حقوقی کشورهای آسیایی و آفریقایی و منافع ملی مشارکت نمایند.

از آنجائیکه اجلاس سالیانه آلکو هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌گردد امسال برای سومین بار جمهوری اسلامی ایران میزبان این سازمان بود که امید است دستاوردهای خوبی برای کشور و منطقه بهمراه داشته باشد. فرصت پیش آمده در اجلاس تهران را کشورهای عضو نیز غنیمت شمرده و برای شتاب بیشتر حضور کشورهای آفریقایی و آسیایی در مباحث مختلف حقوقی بین المللی تأکید ورزیدند چرا که موقعیت این سازمان منحصر به فرد بوده و پتانسیلهایی را دارد که تاکنون بکار گرفته نشده است.

این سازمان بدور از ابزار سنتی قدرت مثل ابزارهای فشار اقتصادی، نظامی و سیاسی می خواهد از طریق قواعد حقوق بین الملل به تقویت روابط و گفتمان بین المللی و احقاق حقوق ملتهای آسیایی و آفریقایی اقدام نماید.

روح سازمان آلکو منطبق با احترام به رعایت قانون و قواعد حقوق در روابط بین الملل است و مبارزه با بی قانونی هایی که توسط برخی از قدرتهای جهانی، جنگ، خشونت و بی ثباتی در جهان را ترویج نموده است.

زندگی مسالمت آمیز در عرصه بین المللی از نگاه سازمان آلکو صرفاً از طریق احترام به قانون امکان پذیر است. لذا قواعد بین المللی که کشورهای جهان را ملزم به رفتارهایی خاص می کند می بایست توسط همه کشورها از جمله کشورهای آسیایی و آفریقایی بررسی شده و به تصویب نهایی برسند. لذا ایجاد قواعد حقوقی بین المللی نمی بایست انحصاراً در اختیار کشورهای خاص قدرتمند باشد که منافع سایر کشورها را نادیده می گیرند. سازمان آلکو که تعدادی از اعضای آن هدف افراطی گری و خشونت گروههای تروریستی قرار گرفته اند نیز می تواند به تسلیح و تأمین مالی این گروههای تروریستی اعتراض نموده و روشهایی حقوقی برای پایان دادن به این اقدامات اتخاذ نماید. جای دارد در این گفتار به پیشنهاد رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص جهان علیه خشونت و افراطی گری اشاره نماییم که هشداری جدی به جامعه بین المللی بود که در صورت گسترش این اقدامات خشن و افراطی هیچ کشوری از آن در اَمان نخواهد بود.

مناسب است پیشنهاد رئیس جمهور محترم چه در سازمان آلکو و چه در سایر سازمانهای بین المللی به سمت تدوین راهکارهایی جهت اجرایی شدن پیش برود. از جمله نقاط مثبت در سازمان آلکو ایجاد نهادهای داوری در 5 شهر آسیایی آفریقایی تهران، قاهره، کوالالامپور، لاگوس و نایروبی است که برای جلوگیری از تقبل هزینه‌های سنگین داوری نزد مراکز داوری غربی، ایجاد شده اند تا کشورهای عضو بتوانند با هزینه کمتر و اطمینان بیشتر به حل اختلافات تجاری خود بپردازند. در همین خصوص پیشنهادی ارائه شد تا جهت فعال تر شدن مرکز داوری تهران کشورهای عضو به بخشهای مختلف خود توصیه نمایند تا در قراردادهای تجاری فیمابین از این مراکز به عنوان مرجع حل اختلاف یاد نمایند.