مقالات

نام نویسنده: هادی گنجی، کارشناس ارشد حقوق بشر
توسعه کشور در گرو نظام حقوقی مترقی
به باور بسیاری از اندیشمندان توسعه و مردم سالاری هر دو به یک چارچوب پایدار، قابل اعتماد و ثابت نیاز دارند و این چارچوب قانون می‌باشد.


همچنین می توان اظهار داشت قانون اساسی - به عنوان میثاق یک ملت و به عنوان چارچوبی برای همه فعالیت‌های دولت- و قوانین موضوعه دو جزء مهمی می‌باشند که "دولت مبتنی بر حاکمیت قانون" از آن برخوردار است. با در نظر داشتن موارد فوق و با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اهتمام ویژه ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در "احیای حاکمیت قانون"، معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور تحقق اهداف و سیاستهای دولت مترصد پی ریزی تحولی کارگشا و معنادار در حوزه حقوقی کشور است.
بدون شک، شکل گیری چنین تحولی با همراهی و مشارکت جامعه حقوقی کشور می تواند نوید بخش تحقق همه ظرفیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. بر این اساس معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت تدبیر و امید فعالیتهای خود را برای ایجاد این تحول عمدتا بر دو محور زیر بناکرده است:
1)      "تحول در نظام حقوقی کشور" از طریق ایجاد زیرساخت های حقوقی منسجم به منظور ایجاد  "ثبات کارکردهای دولت" ، "وابستگی دولت به قانون" و "پایایی و اثربخشی تصمیمات در اختلافات حقوقی"
2)   "تحول در حوزه قانون گذاری" از طریق کمک به شکل گیری جنبش "قانون ‌گذاری کیفیت گرا"، تنقیح قوانین و مقررات و چاره جویی برای معضل تورم قوانین و مقررات
همه صاحب نظران متفق القول بر این باورند که حرکت به سمت توسعه پایدار و اجرای برنامه ها و سیاستهای کلان کشور نیازمند وجود زیرساخت حقوقی منسجم است چرا که در غیر این صورت اهداف ذکر شده در قانون اساسی که "جهت دهنده" به سیاست ها و برنامه ها می باشد امکان تحقق نخواهد یافت. از این رو رابطه دولت با مردم، فضای کسب و کار، حقوق شهروندی و سایر اقتضائات اجتماعی می بایست بر پایه یک زیرساخت حقوقی منسجم شکل گیرد تا محملی برای اجرای اهداف اجرایی و سیاستهای کلی باشد.
 به منظور تحقق این وجه از "برنامه تحول نظام حقوقی" 1)ارتقاء نقش واحدهای حقوقی در جهت مشارکت هر چه بیشتر در فرآیند وضع قوانین و مقررات،2) ساماندهی منابع انسانی و تقویت بدنه حقوقی دولت از طریق ارتقاء مستمر سطح دانش کارکنان،3) اتخاذ مکانیزمهای اجرایی مناسب به منظور تامین حقوق شهروندی و بسط و توسعه آن،4) تنظیم رابطه دولت با مردم بر پایه محورهایی همچون قانون، عدالت و کارآمدی، 5) آینده پژوهی به منظور پیش بینی قواعد ماهوی و شکلی لازم برای تحقق توسعه کشور با تکیه بر گزارشات سازمانهای بین المللی مستقل همچون OECD، 6) کمک به شکل گیری حرفه های حقوقی تخصصی با استفاده از ظرفیت دانشگاههای کشور به منظور پاسخگویی به اقتضائات نوین اجتماعی، 7) و در نهایت بهبود و اصلاح فرآیند نظارت بر وضع و ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه ها در دستور کار قرار گرفته است.
هم چنین اگر بپذیریم که دنیای امروز به سمت صنعتی شدن و جهانی شدن پیش رفته است بنابراین نیازمند قانون گذاری قابل اعتماد می‌باشیم. از طرف دیگر وضعیت اجتماعی و رفاهی نیز نیازمند حمایت یکسان است که باید توسط قانون ایجاد شود. با در نظر گرفتن موارد فوق، از آنجا که قانون به عنوان یک عامل حیاتی برای "اجرا", "پذیرش" و "تاثیر گذاری" فعالیت‌های دولت مطرح است و از آنجا که شرایط اجتماعی و حکومتی دستخوش تغییرات گوناگون می‌باشد از این رو "قانون" می‌بایست خود را با شرایط جدید و رو به تحول کشور تطبیق دهد تا متناسب با شرایط و تحولات در عرصه داخلی و بین المللی بستر مناسبی را برای دستیابی به توسعه فراهم آورد. به همین منظور 1) تنقیح قوانین و مقررات کشور ( قابل دسترسی در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهور به آدرس www.dotic.ir )
2)
افزایش کیفیت قوانین با به کارگیری معیارهایی همچون شفافیت بیشتر و سطح مقررات گذاری مناسب بر اساس "اصل اختیار تصمیم‌گیری خصوصی
[1]"و 3) گسترش توافقات و قراردادهای بین دولت و موکلین به جای مقررات حقوقی و نهایتا" 4) افزایش اثربخشی سیستم از طریق کاهش تورم قانون در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است همراهی و کمک جامعه حقوقی کشور می تواند معاونت حقوقی رئیس جمهور را در تحقق برنامه های دولت خدمتگزار بیش از پیش یاری رساند.


[1] subsidiarity principle
بر اساس این اصل کسانی که تصمیمی درباره آن‌ها گرفته می‌شود باید در آن تصمیم‌گیری دخالت داشته باشند.