مقالات

نام نویسنده: علی سعیدی خادم، کارشناس معاونت حقوقی رئیس جمهور
اعتمادسازی در سایه رعایت اصل حاکمیت قانون
بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دولت برآمده از رأی و اراده مردم با شعار تدبیر و امید با رویکردی جدید شکل گرفت؛ رویکردی که جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری بدان نیاز داشت. با پدیدار شدن تحولات در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در عرصه جهانی انتخاب دولتی آشنا و پاسخگو به این تحولات ضروری به نظر می رسید. روی کار آمدن دولتی با چنین عقبه ای موجب می شود تا اعتماد درونی و تعامل بین المللی ایجاد شود.

هر دولتی برای تحقق اهداف تعریفی یا تنظیمی خود نیازمند قوایی توانمند و پویا است، چرا که بدون وجود سیستمهای حمایتی در حوزههای تخصصی انجام هر امری غیرممکن میشود. سازمان حقوقی دولت به عنوان یکی از بازوهای اصلی بدنه دولت با توجه به نیازهای جامعه امروز موجب توانمندی دولت شده و در حوزههای اصلی جامعه نقش مهمی را ایفا میکند.
رعایت اصولی که دولت را در جایگاه اصلی خود تثبیت میکند به طور عموم تابع قانون اساسی کشور است، اصولی که خود تابع اصل حاکمیت قانون مبتنی بر شرع مقدس اسلام هستند.
دولت تدبیر و امید با احیای اصل حاکمیت قانون بر آن شد تا تحول جدیدی در کشور رخ دهد. رعایت اصولی که میتوان گفت شالوده اعتمادسازی و بروز اتفاقاتی نوین در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. در این راستا «اصل الزام به بیان دلایل تصمیمها» به مثابه یکی از عناصر حاکمیت قانون و «اصل رفتار منصفانه» که در خدمت «اصل مسئولیتپذیری، مشارکت مردمی و حقوق بنیادین انسانی» است، میتواند موجب بروز تحولی عظیم در یک جامعه شود. در ابتدای امر، حقوقی را که عموم مردم به آن نیازمند و متأسفانه با آن ناآشنا بودند، تنظیم و احصا شد. حقوقی که رفتارها و ناهنجاریهای اجتماعی را بشدت کنترل و موجبات کاهش آن را فراهم میآورد. «حقوق شهروندی» حقوقی است که سالها بیتوجهی به آن موجب بروز اتفاقاتی شده که شاید تصور آن برای بسیاری دشوار باشد. با وجود بدنهای قوی در دولت تدبیر و امید این اتفاق با هدایت شخص رئیس جمهوری و توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری رقم خورد؛ اتفاقی نوین که با اجرایی شدن آن تحولی اساسی و ویژه در کشور رخ میدهد که خود موجب رعایت اصولی اساسی در پرتو اصل حاکمیت قانون است. اصلی که به بیان حقوق و آزادیهای مردم میپردازد و به نوعی درصدد تحقق آن است. اصلی که هدفش جلوگیری از سلطه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یک فرد، یک گروه خاص یا یک نظر و ایدئولوژی خاص بر مردم است. اصلی که تمامی مسئولان کشوری را ملزم به رعایت مواردی همچون عمومی بودن، صراحت داشتن، باثبات بودن قانون و عطف به ماسبق نشدن از تصمیمگیریهایی - که جنبه شخصی، مبهم و خودسرانه دارند - میکند.
معاونت حقوقی با تکیه بر چنین اصلی موجد تحقق اتفاقهای ذکر شده با رویکردی جدید است که در این راستا میتوان به شفافسازی قوانین و مقررات، شناسایی قوانین و مقررات متناقض و آگاه نمودن عموم مردم از قوانین و مقررات جاری و حذف قوانین و مقررات موازی برای تسهیل در امور جاری آحاد مختلف جامعه و جلب رضایتمندی و اعتمادسازی که از اهداف اصلی حاکمیت قانون است، اشاره کرد. گفتمان و فرهنگسازی اصولی چون «اصل رفتار منصفانه» و الزام مدیران اجرایی کشور به بیان دلایل تصمیمهایشان برای رعایت «اصل الزام به بیان دلایل تصمیمها» موجب پذیرش برخی اصول و ارزشهای سیاسی و اخلاقی مانند آزادی، احترام به حقوق بنیادین انسانها شده است. بنابر اصول و ارزشهای فوق، محدوده و فضایی نیز برای فعالیت افراد جامعه ایجاد میشود که در آن افراد قادرند برای زندگی خود برنامهریزی کنند و هیچ مقام و مسئولی حق تصمیم و دخالت بیجا و تعرض به آن را ندارد، زیرا استفاده خودسرانه از قدرت به نقض حقوق افراد منجر میشود.
رشد یک جامعه با تکیه بر اصولی امکانپذیر است که ساختار یک جامعه را متحول سازند. به طور مثال «اصل الزام به بیان دلایل تصمیمها» که خود یکی از اصول رفتار منصفانه است موجب میشود رفتار مقامهای سیاسی، قضایی و اجرایی با مردم یکسان و غیر تبعیضآمیز باشد و تصمیمهایشان امتیازات ویژه و موقعیتهای خاص و بهتر اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی برای افراد خاص دربر نمیگیرد.
در نهایت میتوان گفت تحقق حاکمیت قانون و اصول تنظیم شده براساس آن، آثار مهم حقوقی کنترل کننده و تنظیم کننده بر روند تصمیمگیریها و اقدامهای مدیران دولتی و اجرایی و سیاسی کشور دارند و موجب میشوند که مسئولان نتوانند آن طور که خود صلاح میدانند به تصمیمگیری بپردازند. باید به این نکته توجه داشت که با برنامهریزی و هدفگذاری سازمان حقوقی دولت به عنوان یکی از اصلیترین بازوهای دولت تدبیر و امید، مدیران کشور ملزم به توسل به حقوقدانان مجرب در تصمیمگیریهای اساسی خود به عنوان یک ابزار حقوقی خواهند بود. چرا که اینگونه ابزارها و راهحلهای حقوقی به طور معمول برای جلوگیری از تشتت در رفتارها و همچنین رفع اختلافهای پیش آمده ضروری است و شاید بتوان گفت در بسیاری از موارد خود موجب پیشگیری از خسارت مادی و معنوی در
 جامعه میشود.
سخن آخر اینکه با نیازسنجی مردم جامعه در حوزه تخصصی حقوقی میتوان ناهنجاریهای جامعه را شناسایی و موجبات رفع آن را فراهم کرد. از طرفی هم با آشنا ساختن آحاد جامعه با حقوق و تکالیفشان در مقابل دولت و دیگر افراد جامعه و بالعکس آموزش بدنه دولت برای شناسایی حقوق و تکالیفشان در قبال مردم جامعه و بخشهای مختلف دولتی در تحقق بخشی از اصل حاکمیت قانون گامی مؤثر برداشت. سازمان حقوقی دولت نیز در سایه اهداف و برنامههای تنظیمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری با رسمیت بخشیدن به اصول بیان شده و الزام بخشهای خاصی از جامعه حقوقی بخصوص واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف بلندمدت دولت تدبیر و امید نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.

پایان پیام.