مقالات

نام نویسنده:
دکتر پژمان محمدی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور؛ معاونت حقوقی رییس جمهور در دولت دوازدهم در یک نگاه

دکتر پژمان محمدی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور؛ معاونت حقوقی رییس جمهور در دولت دوازدهم در یک نگاه

به نام خداوند آگاه بر همه امور
 دولت دوازدهم با همه سختی های پیش روی آن، تلاشها موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی که داشته به پایان رسید  و دستاوردهای گرانبها و ارزشمند دیگری در پیوند با موانع و فرصت های مدیریت و توسعه کشور بر تجربیات پیشین کشور، فرا روی ما قرار داد.
چگونگی داوری ما نسبت به عملکرد دولت و شاخه های آن به رشته‌ای از عوامل و نگرش ها بستگی دارد و گذر درنگ ناپذیر زمان هم چنان که درباره گذشتگان و آیندگان چنین می کند، مجال ارزیابی درست تری به همگان، ارمغان می دهد. این سخن کوتاه درپی بیان این داوری نیست. سخن بر سر شناسایی و بهره جستن از تجارب این دولت است.
آنچه در پایان دولت دوازدهم روشن است این است که حتی حمایت گسترده مردمی جاودانگی جایگاه آن را همراه نمی آوردچه رسد تکیه بر نیروهای غیر مردمی.این موضوع نیز در اینجا مورد توجه نیست. آن چه بدان می پردازم سپاسگزاری و قدرشناسی از تلاش‌های موثر و کم پیدای یکی ازپایه های اقتدار نرم دولت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور یکی از موثرترین بخش های هر دولتی است که صرف نظر از شکل و ساختار آن،بایستگی وجودش برای فراهم سازی زمینه قانونی اجرای بسیاری از برنامه‌های رئیس جمهور  و دولت به چشم می آید. معاون حقوقی رئیس‌جمهور وظایف و صلاحیت های بسیار گسترده،متنوع و تاثیرگذار دارد و با وجود آن که عضو هیئت دولت است و بی شک بیشتر تصمیمات و مصوبات دولت از نظر معاونت حقوقی میگذرد و معاون حقوقی مجال برای اظهارنظر مستقیم یا غیر مستقیم درباره آنها دارد، در جلسات هیئت دولت از حق رای،برخوردار نیست.
در دولت دوازدهم بانویی توانمند، دقیق و آشنا به مباحث و مبانی حقوقی، درایتمندانه  این معاونت را اداره کرد. خانم دکتر لعیا جنیدی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران که بنده افتخار آشنایی با ایشان را از دوره تحصیل در همین دانشکده داشتم چه در فراگیری و آموزش گرفتن دانش حقوق در تمام مقاطع تحصیلی و چه در دوران استادی در همین دانشکده و اشتغال و فعالیتهای علمی آموزشی ،پژوهشی و حرفه‌ای (به عنوان وکیل و داور بین المللی) از سرآمدان بوده هستند.
 در زمان مدیریت ایشان در معاونت حقوقی بیشتر امور با نظر جمعی معاونین، مشاورین،مدیران و کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی، انجام شده است و این شیوه پذیرش خرد جمعی از ویژگی های برجسته این استاد توانمند و دقیق است. دوره معاونت ایشان که با محدودیت های فراوان اقتصادی، سیاسی و اداری همراه بوده است،سرشار از خدمات ارزنده و زیربنایی برای فراهم سازی زمینه حاکمیت قانون در دستگاهها و میان قوا، بازگشت به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق اساسی و شهروندی تمام فرزندان این سرزمین بوده است. خانم دکتر جنیدی که از همکاری استادان مجرب و صاحبان اندیشه در زمینه های گوناگون و در حوزه های مختلف به عنوان معاون، مشاور، مدیر و کارشناس بهره می گرفت، توانست بدون بزرگنمایی و غوغا سالاری، در میان همه محدودیت های ساختاری، سیاسی و مانند آن کارهای بزرگی انجام دهد .دستاوردهایی که شاید در پس شرایط تحمیلی  ناشی از ساختارها و محدودیت های وارد به دولت، بسیاری از آنها درست جلوه نکند یا درست  نمایانده نشوند. 
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این دوره ، خود مبتکر و ارائه دهنده لوایح بسیار مهمی بوده و از قانون یا مصوب شدن بسیاری از پیشنهاد های نادرست که به صورت طرح یا آیین نامه یا تصمیمات شوراهای عالی کشور، تقدیم شده بودند،جلوگیری کرده است .تصویب نهایی این لوایح می تواند آثار ارزشمند و ماندگاری در احقاق حقوق عمومی و حقوق اساسی ملت و مدیریت بهینه کشور داشته باشد. در این دوره لوایح بزرگی مانند  شفافیت و مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، نهاد ملی حقوق بشرو شهروندی، منع تبعیض در تحصیل فرزندان ایران، لایحه قواعد قانون نویسی، تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (که به هنگام تصویب در مجلس تغییرات زیادی داشت) و تدوین و پیشنهاد آیین نامه اجرایی آن با رویکرد دفاع از حقوق زنان ایرانی و فرزندان آنها و کاهش صدمات ناشی از دستکاری لایحه در مجلس و متن نهایی مصوب، لایحه مربوط به آزادی اجتماعات، اصلاح قانون انتخابات با رویکرد مردم سالارانه تر کردن برگزاری انتخابات، حمایت از حقوق حیوانات، لایحه عدالت ترمیمی و در دفاع از اموال عمومی، لایحه‌ای مانند اصلاح قانون ابطال اسناد در رقبات و موقوفات پیشنهاد اصلاح بسیاری از احکام قانونی و مانند این ها.
تعدادی از این پیشنهاد های مبتکرانه پس از تصویب دولت در مجلس مطرح و برخی تصویب شده و چهره قانون به خود گرفتند اما بعضی با وجود همه مطالبات عمومی جامعه و همه ضرورت ها  و پذیرش ضرورت و فوریت وضع قانون، در مجلس شورای اسلامی با وجود پیگیری های رسمی و مکرر حتی اعلام وصول نشده اند (لایحه مدیریت تعارض منافع).
در همین راستا، با توجه به ریاست رئیس جمهور و معاون دحقوقی ایشان در بسیاری از شوراهای عالی و نظرخواهی از معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری درباره ی پیش نویس این گونه مصوبات به جهت تجاوز احتمالی پیش‌نویس مصوبات آن شوراها، به حقوق ملت یا مغایرت متون مذکور با قوانین به ویژه قانون اساسی و حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان یا خروج این گونه تصمیمات از صلاحیت آن شوراها،رئیس‌جمهور از امضا و الزام‌آور کردن این پیش نویس‌هاو پوشاندن چهره الزام، بر حذر داشته شد.
در این دوره، علاوه بر دفاع از حقوق اساسی و شهروندی ملت در قالب ارائه لوایح ،پیشنهادها  و ارائه اصلاح پیشنهادها به سایر دستگاه ها، مخالفت با برخی لوایح پیشنهادی مغایر با این ارزش ها، رویکرد حمایت از اموال و منافع عمومی همواره مدنظر بود. گذشته از مشارکت و راهبرد موثر در دعاوی ملی و بین المللی مانند دعوای ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری و دعاوی فراوان مطرح شده در دادگاه‌های مختلف ملی سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی که اجرای احکام غیر قانونی صادره در کشور آمریکا از آنها درخواست شده بود و همکاری در مدیریت پرونده های مطرح علیه بسیاری از دستگاهها در کشورها و مراجع قضایی و داوری گوناگون.
در سطح ملی نیز با وجود محدودیت‌های فراوان،  تلاش شد از تضییع اموال عمومی و ملی جلوگیری شود. در این راستا طرح دعاوی، تهیه لوایح، مذاکره و پیگیری دعاوی مربوط به کاخ ها، ادعاهای مربوط به اراضی ملی، جنگل ها، کوه ها و مانند آن صورت پذیرفت که در بسیاری از موارد، حکم قطعی به سود ملت،صادر شده است. پیگیری و مدیریت حقوقی پرونده‌های مهمی مانند ابعاد حقوقی وپرداخت خسارات جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در سال ۱۳۹۸، پرونده اف ای تی اف، معاهدات مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته و پولشویی،  تحریم غیرقانونی و آثار و پیامدهای مختلف آن، ابعاد حقوقی کرونا و مانند آن از دیگر موضوعاتی  هستند که این معاونت با جدیت و تا رسیدن به نتیجه موثر و مفید به حال جامعه و کشور، پیگیری و مدیریت کرده است. ارائه این لوایح و راهکارها به پشتوانه پژوهش های حقوقی عمیق و مطالعات و استفاده از دانش وتجربه استادان ومدیران توانمندو اختصاص زمان طولانی، ممکن شده است.افزون بر اینها، رفع اختلاف دستگاه های اجرایی از راه بررسی تخصصی اختلافات و تصمیم‌گیری گوناگون و ارائه پیشنهاد وضع مقررات و به سازش رساندن دستگاه‌های دارای اختلاف و ارائه تفسیر اجرایی مناسب، باعث کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش دقت و حفظ منافع عمومی شده است.حمایت از اموال عمومی و دولتی به این موارد محدود نمی‌شود.مستندسازی اموال غیرمنقول و تعیین بهره بردار اموال دولتی یکی از اقدامات بسیار موثر معاونت حقوقی بوده است.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با برگزاری جلسات هم اندیشی ها، شوراهای هماهنگی حقوقی دستگاه‌ها و شوراهای علمی و اجرایی، جلب نظر استادان دانشگاه‌ها و صاحب اندیشه و تجربه از جمله معاونین حقوقی روسای جمهوری گذشته و مانند آن در زمینه های گوناگون و حقوقی، راهبرد حاکمیت قانون و منافع و حقوق عمومی را پیگیری کرده است. در این دوره یکی از حوزه‌های پیچیده حقوقی یعنی تنقیح قوانین و مقررات و تبیین و تشخیص قوانین و مقررات معتبر با برنامه ریزی مفصل و پشتکار همه همکاران معاونت مربوط، با جدیت پیگیری و نتایج بسیار مهم زیربنایی به دست آمده است. گذشته از انتشار دهها جلد کتاب تنقیحی که مورد استقبال متخصصان و کاربران و به ویژه قضات، وکلای دادگستری و سایر دست به کاران حقوق هستند، از طریق انعقاد و تفاهم نامه همکاری میان سه قوه کشور، نمونه ای مفید از همکاری قوا در کشور رقم خورد و نتایج ارزشمند این اقدامات در تدوین چندین مجموعه قانونی تنقیحی تعیین اصول و ضوابط تنقیح و ترویج دانش تنقیحی نمایان است. الغای بسیاری از مقررات بی اعتبار و شناسایی مقررات معتبر و راه اندازی سامانه های بزرگ تنقیحی در معاونت، از اقدامات برجسته و نمایان این حوزه است که در آینده بیشتر جلوه خواهند کرد.
معاونت حقوقی در این دوره توجه ویژه‌ای به احکام قانون اساسی و ترویج مفاهیم مربوط و پیگیری اجرای آن در دستگاه ها، از خود نشان داده است. نتایج تمرکز بر حقوق اساسی به ویژه حقوق اساسی ملت در قالب های گوناگون از جمله تهیه گزارش های پایش اجرای قانون  اساسی، تهیه اخطاریه ها و تذکرات مربوط به نقض اصول قانون اساسی به ویژه در حوزه حقوق ملت و پیگیری این گونه موارد چهره اساسی محور بودن اقدامات معاونت را نمایان می سازد. تعیین مبانی حقوقی موارد نقض قانون اساسی در هر سه قوه با وجود مخالفت ها و مقاومت ها و برگزیدن تفسیر محدود کننده از اصل ۱۱۳ قانون اساسی و کاهش نادرست صلاحیت رییس جمهور درپاسداری از قانون اساسی، چهره درخشانی از جایگاه قانون اساسی به ویژه حقوق ملت در دیدگاه معاونت حقوقی در این دوره، نمایان می سازد.همچنین،در این دوره حمایت از کسب و کارهای غیر دولتی از طریق شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار و ارائه پیشنهاد های فراوان برای اصلاح این گونه مقررات به هیئت دولت، حمایت از تشکل های مردم نهاد و سازمان های حرفه ای و استقلال آنها( مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی و مانند آنها)در قالب های متفاوت مانند اصلاح آیین نامه ها و تدوین دستورالعمل مربوط به شناسه اشخاص حقوقی ایجاد شده،  به موجب قانون و تبدیل شرکت‌ها و ارائه پیشنهادها و تفاسیر و پیگیری حقوق قانونی آنها،  اظهارنظر درباره متون قانونی مربوط به آنها و تهیه اخطار در خصوص نقض استقلال آنها یا مکاتبه در موارد مرتبط آنها،حمایت از حقوق مردم در برابر عملکرد بانک ها و... اقدام کرد.
شرح اقدامات معاونت حقوقی به صورت کتاب های گزارش تهیه و در حال انتشار است به زودی دردسترس جامعه قرار می‌گیرد.
 همه این اقدامات جز با درایت و مدیریت شایسته و تلاش طاقت‌فرسای شخص معاون حقوقی رئیس جمهور و همه همکاران ارزشمند و توانمند ایشان  به ویژه معاونین و مدیران معاونت حقوقی هرگز عملی نمی‌شد.
 این کوشش ها گذشته از وجود همکاران وکارشناسان و مدیران و روسای امور، با هدایت عالی جنابان؛ آقای دکتر فریدون نهرینی معاون پیشین امور حقوقی دولت،آقای دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی معاون محترم پیگیری اجرای قانون اساسی،آقای دکتر بیژن عباسی معاون محترم پژوهشی و ترویجی قانون اساسی، خانم دکتر بتول آهنی معاون محترم تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی، آقای دکتر مهدی مهدی زاده معاون محترم تنقیح تدوین و انتشار قوانین  مقررات و آقای دکتر امیرحسن نیازپور مدیر کل محترم حوزه معاونت حقوقی صورت گرفته است.  وظیفه خود می‌دانم از همه کارشناسان و همکاران دفتری، معاونین و مدیران و شخص معاون محترم حقوقی که بنده را در مجال و موقعیت معاون امور معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، آموختند و یاری دادند، سپاسگزاری نمایم.
امیدوارم با واقع بینی و توجه به همه شرایط، محدودیت ها و فرصت های موجود برای خدمتگزاری در این دوره و نگرش به نتایج و آثار ارزشمند خدمت همکاران معاونت حقوقی در دولت دوازدهم ارزیابی درستی از بنای رو به کمال ساخته شده در سرزمین بارور خدمتگزاری در این معاونت صورت پذیرد.
در پایان، فرارسیدن هفدهم مرداد که آغازگر بسیاری از اصلاحات درون جامعه و حکومت ها هستند و وجودشان تامین کننده حاکمیت مردمی است، شادباش می گویم و امیدوارم روزهای بهتری در انتظار ایشان باشد./ همشهری
1400/5/19