مقالات

نام نویسنده:
دکتر جنیدی؛ نگاهی به عملکرد معاونت حقوقی دولت تدبیر و امید؛ به نام ایران، برای ایران

نگاهی به عملکرد معاونت حقوقی دولت تدبیر و امید؛ به نام ایران، برای ایران
معاونت حقوقی رییس جمهور در چهارسال گذشته سعی کرده است همه آنچه را در توان دارد،  برای ایفای ماموریت اصلی خود یعنی اعتلای ایران، دفاع از منافع ملی و حقوق مردمان این سرزمین، ترویج حاکمیت قانون و تدبیر اصلاحات ساختاری و بنیادی به کار گیرد. هدف از این گزارش، معرفی ماموریت ها قانونی و تفویضی و بیان خلاصه ای از  این تلاش ها برای استحضار مردمان شایسته ایران زمین است.
معاونت حقوقی رییس­جمهور با کار ویژه «انجام امور حقوقی دولت»، مرجع سیاست­گذاری و برنامه ریزی حقوقی و دفاع کننده از منافع ملت و دولت است. در ساختار سازمانی معاونت، این تکلیف، سویه­های گوناگونی یافته که از تدوین پیش­نویس لوایح قانونی و مقررات، تنظیم توافقات و معاهدات بین المللی،  تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تا برقراری تعامل میان واحدهای حقوقی دستگاه­های اجرایی گسترده شده است. با تصمیم رییس جمهور، معاونت اجرای قانون اساسی و سپس وظایف دستیاری حقوق شهروندی نیز به معاونت حقوقی تفویض شده است. به حکم برخی قوانین و مقررات، تکالیف دیگری از جمله مستندسازیِ اموال غیرمنقول دولت و تعیین بهره­بردار در دستگاه­های اجرایی و نیز هماهنگی و رفع اختلاف میان دستگاه­ها، در راستای قضا زدایی، بر عهده این معاونت قرار گرفته است. اقامه دعاوی دولت یا دفاع در قبال آن ها در مراجع داخلی و نیز نظارت بر این دعاوی در مراجع بین المللی و خارجی در شمار خدمات مهم این معاونت است.
در بیانیه چشم­انداز، معاونت حقوقی رئیس جمهور نهادی است توانمند، راهبر و با انصاف در ایجاد سازمان حقوقی، سیاست‌گذاری و برنامه­ریزی حقوقی، هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه­های اجرایی، زدودن اختلاف­های حقوقی میان نهادهای­اجرایی، برقراری سازش میان دستگاه های اجرایی و شهروندان و ترویج و توسعه آموزه­های حقوقی. با همین دیدگاه، معاونت حقوقی در این دوره از مدیریت، - گذشته از تکالیف جاری در سطح معاونت­ها - با هدف راهبری امور حقوقی در قوه مجریه، رویکردی دو سویه را در پیش گرفته است:
از یک سو، در رویکرد هنجارگذاری خود، به تهیه پیش­نویس لوایح و مقررات، اظهارنظر  در مورد لوایح قضایی و لوایح تدوین شده در دستگاه­های اجرایی و بررسی حقوقی طرح­های قانونی مجلس شورای اسلامی بسنده نکرده و تدوین اسناد حقوقی مهمی مانند سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، منشور اخلاق حرفه­ای کارگزاران حقوقی دولت، تهیه و تدوین شیوه­نامه مدیریت معاونت حقوقی و نیز تهیه و تدوین دانشنامه سیاست­گذاری حقوقی و انتشار "فصلنامه دولت و حقوق" از جمله اقدامات مهم در جهت اصلاح زیرساخت نرم­افزاری حقوقی کشور بوده که خوشبختانه به سرانجام رسیده‌اند. علاوه بر این با توجه به ضرورت­های قانونی در این دوره، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های حقوقی متعددی برای دستگاه­های اجرایی و معاونت­های حقوقی آن‌ها تدوین و ابلاغ شده است. در نهایت، تلاش شده با همکاری پژوهشگران، کتب حقوقی متعددی در راستای اعتلای دانش حقوق و اجرای آن، نگارش یا ترجمه شود که تعدادی از آن‌ها منتشر شده و بسیاری نیز در دست انتشار قرار دارند.
در رویکرد دیگر که از آن با عنوان رویکرد پاسداری از منافع ملی کشور یاد می­شود، معاونت حقوقی تلاش­های گسترده­ای با هدف کاهش آثار تحریم از طریق طراحی و مشارکت مؤثر به همراه دیگر دستگاههای مرتبط در اقامه دعوا علیه آمریکا، اقامه دعوی برای استیفا سرمایه، مطالبات و وجوه متعلق به ایران نزد سایر کشورها، ارایه طرح حقوقی برای تعقیب به کارگیری سلاح های شیمیایی و دیگر ابعاد جنگ و ایجاد و مدیریت کمیته ملی امور حقوقی تحریم به کار و در پی گرفت. هم چنین در مقام دفاع از حقوق ملت و مصالح جامعه،  با طرح دعاوی علیه متعرضان به حقوق و اموال عمومی و یا دفاع در قبال دعاوی مطروحه علیه دولت، تلاش های موثری را برای باز پس گیری و حفظ اموال، اراضی ملی و منابع طبیعی انجام داده است. به ویژه، با هدف حفاظت از منابع طبیعی کشور، این معاونت، انجام امور مستندسازی اموال غیرمنقول را به سمت صیانت از محیط زیست و در اولویت قراردادن نیازهای زیست­محیطی کشور هدایت  و راهبری نمود.  تشکیل کمیته حمایت از کسب و کار و کاربست طرح­های متعددی در جهت حمایت از کسب­ و کارها و حقوق مالی و اقتصادی شهروندان از دیگر اقدامات برجسته معاونت بوده است.
در پایان دوره چهار ساله لازم می داند، با نهایت اختصار برخی از مهم­­ترین اقدامات صورت گرفته در معاونت حقوقی رییس جمهور با تلاش همه معاونان و مدیران و کارشناسان این معاونت و همکاری دیگر دستگاههای ذی ربط را به استحضار مردم شریف ایران برساند:
1. اقدمات مبتنی بر فصل سوم قانون اساسی در تضمین حقوق ملت
  • تهیه گزارش ارزیابی اجرای قانون اساسی و نیز حقوق شهروندی طی چهل سال گذشته با ارایه شاخص ارزیابی عملکرد به دستگاه­های اجرایی
  • دفاع از منشور حقوق شهروندی و جلوگیری از ابطال آن در دیوان عدالت و تحصیل رای بر رد شکایت ابطال
  • برنامه رصد اجرای قانون اساسی در چارچوب مسؤولیت رییس جمهور در اجرای این قانون به موجب اصل 113 قانون اساسی و تهیه هشدارنامه های چهل­ و هشت گانه قانون اساسی و پیشنهاد به رییس جمهور و ابلاغ بسیاری از آن ها به دستگاههای ذی ربط در قوه مجریه یا دیگر قوا و نهاد ها در دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم موضوع فصل سوم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که تبیین و تفصیل همین فصل است.
  • تهیه پژوهش مبتنی بر قانون اساسی در خصوص امکان حضور اقلیت ها در شورا های شهر و روستا و همکاری با مجلس در تهیه  و دفاع از طرح قانونی مربوط در مجمع و تصویب آن
  • ارایه لایحه  برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و پیشبرد آن در دولت و مجلس و شورای نگهبان با همکاری وزارت رفاه و دیگر دستگاهها و تهیه آیین­نامه و اصلاح شیوه­نامه و رصد و پیگیری اجرا در سطح ملی و استانی. این امر یکی از موارد نادر تهیه و تصویب و اجرای یک قانون از طراحی یک لایحه تا تصویب در دولت و مجلس و تایید شورای نگهبان و تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی و شیوه نامه و اجرا و رصد اجرا در طول عمر یک دولت است.
  • بررسی مسئولیت حقوقی سقوط هواپیمای اوکراینی و ارزیابی خسارات و ارایه معیار بین المللی برای ارزیابی با رویکرد حمایتی از بازماندگان و جان­باختگان بدون تبعیض به دلیل تفاوت تابعیت و نهایی کردن موضوع در قالب مصوبه هیأت وزیران و تدوین و ابلاع شیوه نامه اجرایی آن و نیز تاکید بر  مسئولیت های کیفری و اداری مربوط و رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی ها
  • تبیین مشکلات اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم­ها و نیز تدوین آیین­نامه برای تأمین اجرای آن به صورتی که موارد ناسازگاری با قانون اساسی و مصالح عمومی تعدیل و راهکار اجرایی با حفظ حقوق مردم و مصالح و منافع ملی فراهم و نیز دفاع از آیین نامه در هیأت تطبیق مجلس و حصول توافق و اخذ تاییدیه.
  • اعلام مغایرت مواد 235 تا 239 آیین نامه داخلی مجلس با قانون اساسی که زمینه ناپایداری مدیریت در قوه مجریه و سقوط کابینه­ها و تضییع حقوق مردم بر حکمرانی شایسته را فراهم می­کرد و تهیه نامه­ها، لوایح و دفاع حضوری در هیأت حل اختلاف قوا و اقناع هیأت و تحصیل رای به مغایرت
  • برنامه حمایت از کسب و کارها و حقوق اقتصادی و اجتماعی با تشکیل کمیته حمایت از کسب و کار و اجرای طرح های متعدد مانند تصویب تبدیل شرکت و دستورالعمل آن، تصویب تخصیص شناسه ملی بدون نیاز به ثبت مؤسسه برای نهادهای غیر دولتی که به موجب قانون به وجود آمده­اند، پذیرش هزینه تنزیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و ...
2. طرح دعاوی برای تأمین حقوق ملت و دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه حقوق عمومی و اموال ملت
  • پیشنهاد و مشارکت موثردرطرح دعوا علیه امریکا به دلیل اعاده تحریم­ها بر مبنای نقض عهدنامه مودت ودرخواست و تحصیل دستور موقت و رای صلاحیتی موضوع نامه 19/3/97 این معاونت
  • رصد موارد نقض دستور موقت صادره و ارایه چارچوب لایحه اعتراضیه در سه نوبت که مؤثر در اصلاح آیین دادگاه دادگستری بین المللی جهت ایجاد فرصت تشکیل کمیته رصد اجرای دستور موقت توسط دادگاه مزبور گردید
  • ایجادکمیته ملی امور حقوقی تحریم و بررسی آثار و ابعاد حقوقی تحریم­ها علیه ایران در چارچوب این کمیته و  ارایه ارزیابی خسارات با همکاری دستگاه­ها و پیگیری مستمر
  • همکاری جهت جلوگیری از اجرای آرای دادگاه­های امریکا - که در نقض مصونیت دولت ایران صادر شده اند - در برخی کشورهای اروپایی
  • ارائه طرح حقوقی برای خسارات ناشی از جنگ و حملات شیمیایی با تحلیل حقوقی و تبیین مرجع صالح
  • ارایه طرح حقوقی برای استیفای سرمایه و مطالبات و وجوه ایران از کشورهایی که این سرمایه و نزد آنهاست در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری
  • همکاری در بازگرداندن اشیاء تاریخی ایران از امریکا
  • برنامه دفاع قضایی از حقوق و اموال ملت در باز پس گیری اموال و منابع عمومی از جمله  25000 هکتار اراضی عمومی در اصفهان،  25 هکتار در البرز، 5 هکتار در مازندران و بسیاری موارد مهم دیگر
  • مشارکت موثر در اعاده دادرسی در دعاوی مربوط به  کاخ ها ، جنگل آق مشهد، وقف دماوند  وتحصیل موفقیت­های ارزشمند در این حوزه ها
  • تعیین تکلیف ژئوپارک قشم، تالاب های کشور و مشارکت موثر در رفع بخشی از تصرفات غیر قانونی سواحل به ویژه سواحل دریای خزر
  • حفاظت و صیانت از اراضی ملی و دولتی از طریق نظارت و رفع اختلاف میان دستگاه­ها در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره­بردار اموال غیرمنقول به میزان بیش از شش میلیون مترمربع
 
  • معاونت حقوقی به عنوان نهادی فرابخشی در اقدامات قانونی و قضایی داخلی و بین المللی با هماهنگی و همکاری و مشارکت بخش ها و دستگاههای ذی ربط عمل نموده است.
3- اصلاحات زیرساخت نرم افزاری حقوقی کشور
  1. لایحه شفافیت
  2. لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی
  3. لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی
  4. لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی (جهت تضمین اجرای حقوق شهروندی)
  5. لایحه عدالت ترمیمی
  6. لایحه اصول و قواعد قانون نویسی
  7. لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها
  8. لایحه الحاق تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی
  9. لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل
  10. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از اعاده
  11. لایحه حمایت از حیوانات
  12. لایحه حفاظت از زمین های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها
  13. لایحه اصلاح تبصره 6 الحاقی مورخ 19/2/1380 به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363
  14. لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
  15. لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت­های ریاست جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرایی شدن اصل 113 قانون اساسی
  16. لایحه اصلاح قانون تعین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
  17. لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی راجع به عدم تحمیل و عدم سلب تابعیت زن در اثر ازدواج
  18. تهیه لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی با همکاری قوه قضاییه و معاونت امور زنان
  19. لایحه اصلاح قسمتی از ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری
  20. بازنگری و ارایه متن جدید لایحه ثبت اشخاص حقوقی
  21. همکاری در لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز
  22. همکاری در تهیه لایحه انتخابات
  23. همکاری در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
                                         
آنچه آمد پاره ای از تلاش های معاونت حقوقی برای تضمین و تثبیت حقوق ملت موضوع فصل سوم قانون اساسی، صیانت از اموال عمومی و اصلاحات بنیادی در هنجارها و ساختارهای حقوقی و اداری کشور برای مقابله با تبعیض، پیشگیری از فساد، ایجاد شفافیت و فراهم کردن بستر توسعه بوده است.  امید است این تلاش ها  در پاسخ به بخشی از انتظارات مشروع مردمان شریف و شایسته این سرزمین، مورد پذیرش ایشان و ذات یگانه قرار گیرد./ ایران
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور

1400/5/18