مقالات

نام نویسنده:
دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی : قانون اساسی: راه طی شده، مسیر آینده

دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
 
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
قانون اساسی: راه طی شده، مسیر آینده
 


جستار نخست- راه طی شده و شاخص­های ارزیابی

جان رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی خود نقد قانون اساسی را در پرتو پنج اصل مشروطیت مطرح می­کند که اشاره به آنها برای معرفت­افزایی در عرصه حقوق اساسی ایران خالی از فایده نیست. می­توان با تامل در پنج اصل رالزی شاخص­هایی را برای ارزیابی کامیابی یا عدم کامیابی قانون اساسی استخراج کرد. البته در نهایت، می­توان معیارهای حقوقی و فراحقوقی دیگری هم به پنج معیار رالز افزود:

۱اصل تمایزی که جان لاک در دو رساله بین قدرت موسس مردم در تاسیس و استقرار یک حکومت تازه و قدرت عادی مقامات حکومت که در سیاست هر روزه اعمال می شود.

۲. تمایز بین قانون عالی و قانون عادی. قانون اساسی و عالی از مرجعیت ما مردمان برخوردار است ولی قانون عادی از مرجعیت ما نمایندگان مجلس.

۳. یک قانون اساسی دموکراتیک بیانگر اصول سیاسی یک ملت برای فرمان راندن بر خویشتن به گونه ویژه است. هدف عقل عمومی بیانگر روشن این انگارینه است. هدف ها و ارزش هایی که در دیباچه قانون اساسی قید می شوند در چهارچوب ارزش های سیاسی و عقل عمومی جای می گیرند‌‌. این اصول عالی مندرج در قانون اساسی باید به گونه ای گسترده پشتیبانی شود و بدین دلیل و به دلایل دیگر بهترین کار این است که جزئیات و شرایط زیادی بر قانون عالی تحمیل نشوند. همچنین باید بتوان اصول ضروری قانون اساسی را در نهادهای اساسی هویدا ساخت.

۴. چهارمین اصل این است که شهروندان با قانون اساسی که به گونه ای دموکراتیک اعتبار یافته و فهرستی از حقوق را دارا باشد یک بار و برای همیشه ضروریات حکمرانی (اصول بنیادین ساختار کلی حکومت و  آزادی ها و حقوق اساسی برابر شهروندان) را تثبیت می کنند. این امر تضمین می کند که قوانین عادی به روشی خاص از سوی شهروندان آزاد و مستقل وضع شوند. با این روندهای تثبیت شده است که مردمان خواست دموکراتیک عقلانی خود را می توانند بیان کنند (حتی اگر بیان نکنند)، و به راستی بی این روندها آنان نمی توانند از چنین خواستی برخوردار باشند.

۵. پنجمین و واپسین اصل این است که در رژیم استوار بر قانون اساسی، قدرت فرجامین نمی تواند به نیروی قانونگذار یا حتی دیوان عالی کشور که برترین مفسر قضایی قانون اساسی است واگذار شود. قدرت فرجامین در دستان سه قوه است که رابطه مشخص درخوری با یکدیگر دارند و هریک از آنها در برابر مردمان پاسخگو است.
 
گرچه، ارزیابی اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای پنجگانه رالز نمره بالایی به این قانون نمی­دهد، اما می­توان معیارهای دیگری را هم برای این ارزیابی در نظر گرفت:

۶. اثربخشی قانون اساسی در بهبود زندگی مردم
پرسش این است که اجرای قانون اساسی فعلی چه تاثیر مثبت یا منفی در زندگی روزمره مردم داشته است؟ آیا رفاه عمومی و قدرت خرید آنها افزایش یافته است؟ آیا مردم در ذیل حکومت قانون اساسی احساس خوشبختی می­کنند؟ آیا مردم در همسنجی وضعیت زندگی خود با همسانان خود در دیگر کشورها احساس خوشایندی می­یابند یا خیر؟

۷.  نقش قانون اساسی در برقراری صلح و آرامش
قانون اساسی خوب قانونی است که برآیند اجرای آن ایجاد صلح پایدار و منصفانه در جامعه باشد. جامعه آکنده از تبعیض و خشونت­های پیدا و پنهان جامعه فاقد قانون اساسی است. قانون اساسی بنیاد صلح مدنی است و چنین صلح به دست­آمدنی نیست، مگر آنکه مدارا و مهربانی و کثرت­گرایی را پیشه خود سازد.


جستار دوم- حکومت، خدمتکار قانون اساسی

رویکرد حاکمیت در طول سالیان گذشته اعمال نظارت بر مردم و بر خود بوده است: در زمینه حق های انتخاباتی نظارت استصوابی سختگیرانه ترین نظارت ممکن است و عملا بر تحقق آزادی های بنیادین انتخاباتی تاٌثیر گذاشته است. در حوزه دیگر حق ها و آزادی ها نیز چنین است. قانون احزاب آزادی تشکل ها را، قانون مجازات برخی دیگر از آزادی ها را، مقررات و شیوه های اجرای اصل ۴۹ حقوق مالکیت را، قانون گزینش برابری فرصت ها را، قوانین و مقررات مربوط  به دانشگاه ها آزادی آکادمیک را. درباره دیگر آزادی های اجتماعی  و  سیاسی مردم نیز وضعیت چنین است. درباره حق های قضایی و دفاعی مردم هم ده ها مشکل و محدودیت وجود دارد! درباره حریم خصوصی شهروندان که وضعیت به شدت نگران کننده است و شاید بشود ادعا کرد اساسا این حریم از میان رفته است.
این رویکرد در حالی است که بسیاری از نهادها از گردونه نظارت و پاسخگویی خارجند و همین مساله بنیان های حاکمیت قانون را تضعیف کرده است.
 

نظارت ناپذیری برخی از نهادها و  تعدد مراجع حکمرانی با توجه به تفاسیر شورای نگهبان به عمل درآمده است.  


جستار سوم- قانون اساسی و کارآمدی نظام حکمرانی
برای این که نظام حکمرانی کشور کارآمد شود باید سازوکارهایش بر اساس عقلانیت، تجربه و پاسداشت منفعت عمومی استوار شده باشد تا در مسیر تمدن سازی کشور گام های بلندی برداریم.
از این رو،  نیازمند اصلاح نظام قانونگذاری و اجرایی کشور هستیم. همچنین نهادهای قضایی باید به اصول دادرسی منصفانه متصف و ریشه های ناکارآمدی آنها به صورت آزادانه مورد نقادی، گفت و گو و اصلاح قرار گیرد.  
سیستم حکمرانی، مدیریتی و اداری تا زمانی که در مسیر تجربه، عقلانیت و کارآمدی حرکت نکند و هر روز تعارض های درون سیستمی گوناگونی داشته باشیم به نحوی که نهادهای مختلف به جای اینکه در مسیر مشترکی حرکت کنند به خنثی سازی همدیگر بپردازند؛ هرگز نخواهیم توانست در مسیر تمدن سازی گام های بلندی برداریم.

 
در ایران کنونی با دو قانون اساسی روبرو هستیم. قانون اساسی همانی است که  در سال ۱۳۵۸ در یک پرسمان همگانی به تصویب حاکمان واقعی(مردم) رسیده است و در سال ۱۳۶۸ هم بازنگری هایی در آن صورت گرفته است. قانون اساسی ، قانون اساسی ملت است و بنابراین باید آن را با توجه به حقوق ملت تفسیر کرد.
ره­توشه
اکنون زمان آن فرارسیده تا بر فراز تاریخ چهل­ساله حکومت قانون اساسی فعلی بایستیم و نقاط قوت و ضعف آن را با عینک عقلانیت، انصاف و عدالت، کارآمدی، حقوق­مداری و رفاه­گستری واررسی کنیم. بی­شک، در این واررسی نمی­توان قانون حاضر را به کلی خالی از هرنقطه قوت یا مشحون از نقطه­های ضعف دانست. اما در فرآیند اجرای آن باید با درنظر گرفتن رویکردهای کلان حاکم برآن اقدام نمود تا این قانون اساس انجام همه امور قرار گیرد./ همشهری