مقالات

نام نویسنده:
امیر حسین صادقی: مفهوم حق های شهروندی و منشور حقوق شهروندی

امیر حسین صادقی
 مدیرکل پیگیریهای حقوق اساسی و حقوق بشرمعاونت حقوقی رئیس جمهور
 
مفهوم حق­ های شهروندی و منشور حقوق شهروندی
 
مقدمه
در دولت مدرن شهروندی مفهومی کلیدی، همپای قانون­مداری و مشروعیت است. در واقع، در دولت مدرن شهروند مفهومی نوین کسب می­کند. در حکومت­های پیشامدرن افراد رعایای دولت محسوب می­شدند که وظیفه­شان عمدتاً پیروی از فرمان­روا بود. این در حالی است که در دولت­های مدرن، افراد، تبعه و شهروندِ دولت قلمداد گردیده و در عین تبعیت از قوانین دولت، در حاکمیت دولت نیز سهیم­اند. به هر تقدیر، اصطلاح دولت-ملت فی­الواقع بیانگر وجود یک رابطۀ ارگانیک میان دولت و ملت می­باشد و حاکی از آن است که دولت مدرن، نمایندۀ ملت و تجسم آرزوها و قدرت آن می­باشد. شهروند استحقاق مشارکت در حیات جامعۀ سیاسی را دارا بوده و شهروندی، موقعیت و جایگاهی است که به طور مساوی، حقوق، تکالیف، آزادی­ها، محدودیت­ها، امتیازات و مسئولیت­هایی را در جامعۀ سیاسی به افراد ارزانی می­دارد. حقوق شهروندی دارای ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی می­باشد. چگونگیِ کمیت و کیفیت حقوق شهروندی در هر جامعه، از شاخص­های توسعه و از مؤلفه­های حکمرانیِ خوب و رعایت و تضمین آن برای آحاد اعضای جامعه است.[1] نکتۀ شایان ذکر آن است که به زعم پاره­ای از اندیشمندان، حقوق شهروندی برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر همگانی/ تعمیم­پذیر[2] و جهان­شمول[3] نیست.[4] همچنین، شهروند تنها به ساکن یک شهر اطلاق نمی­گردد، بلکه معنایی فراتر از آن را به همراه دارد؛ چه اینکه شهروند ضمن سکونت در شهر، در سازماندهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در آن و تدوین قوانین حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد.[5] از این روست که گفته می­شود شهر، تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقۀ معین نیست، بلکه مفهوم سیاسی مستقلی را هم افاده می­کند[6] که یکی از حداقلی­ترینِ این مفاهیم، مشارکت شهروندان در عرصۀ حیات سیاسی و اجتماعی است. پس از ذکر این مقدمۀ مختصر، حال به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اساسی هستیم؛ نخست آنکه ارتباط بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟ و دوم آنکه منشور حقوق شهروندی که اصولاً باید از منطق حق­های شهروندی پیروی کند، آیا حقوق بشر را هم در ذیل این سند به رسمیت شناخته است یا خیر؟ در ادامه می­کوشیم به این دو پرسش پاسخی شایسته دهیم.
 
1. ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر
گفتمان حقوق شهروندی و حقوق بشر گرچه پیوندهای زیادی دارند، سرچشمۀ هریک متفاوت است. شهروندی لزوماً سیستم هنجاری انگاشته نمی­شود؛ زیرا پیوندهای وثیقی با ارزش­ها و تحولات تاریخی و اجتماعی دارد. باری، ارزش­های حقوق بشر داعیۀ جهان­شمولی دارند، اما رکن پایه­ایِ شهروندی «تابعیت» است. نیز، رابطۀ دو سویۀ حق و تکلیف­مدارانه که وضعیت شهروندی را ایجاد می­کند، در روابطی که حقوق بشر ایجادکنندۀ آن است، ماهیتی یک­سویه و مطالباتی دارد. برخلاف دولت­های قدیم/ پیشامدرن که افراد رعایای دولت محسوب می­شدند و وظیفۀ آنها به طور عمده پیروی از فرمان­روا بود، در دولت­های مدرن، افراد، به اعتقاد روسو از این حیث که در قدرت حاکمیت سهیم­اند، «شهروند» و از این حیث که از قوانین دولت پیروی می­کنند، «تبعه» محسوب می­شوند. بر این اساس، شهروندی در واقع بیانگر جنبۀ فعال انسان و فرد در جامعه است. در این میان، شهروندی با رکن «تابعیت» پیوند دارد؛ چرا که شهروندی تبعۀ یک کشور بودن با در نظر گرفتنِ حقوق و ظایفی که بر عهده دارد، حالت یک تبعۀ با حقوق و وظایف، تابعیت، شهرنشینی را گویند که در واقع ایدۀ بنیادین آن نیز حق تعیین سرنوشت و فعال­نمودنِ شهروندان است که از رهگذر مشارکت تحقق می­یابد. در نقطۀ مقابلِ حقوق شهروندی، جهانی­بودنِ حقوق بشر بدین معناست که صرف­نظر از تابعیت، ریشۀ قومی یا نژادی، مبنای اجتماعی و ویژگی­های عرضی­ای از این دست، این حقوق به همۀ انسان­ها در هر کجا که باشند تعلق می­گیرد.[7]
به دیگر سخن، تمایز میان حقوق شهروندی و بشر بدان سبب است که تجربۀ تاریخی جوامع بشری نشان می­دهد که گسترش مفهوم شهروندی یا عضویت در یک جامعۀ سیاسیِ فراگیر، با ضرورت­های نظامی و اداریِ دولت مدرن و سیاسی­شدنِ مناسبات اجتماعی و فعالیت­های روزمره، ارتباط معناداری برقرار ساخته و بدین ترتیب، با تغییر رویکرد حکّام جهت تعبیۀ ساختاری مبتنی بر حقوق شهروندی سرباز به جای رعیت - ساماندهیِ دفاعی و امنیتیِ جوامع به سوی نهادهای «دولت به نمایندگی» و یا «دولت مردمی» گرایش پیدا کرد. از منظر حقوقی، شهروند به مفهوم ساکن شهر نیست؛ بلکه فردی است در رابطه با یک دولت و در این زمان، مترادف تبعه به شمار می­رود. مفهوم تابعیت یک رابطۀ حقوقی، سیاسی و معنوی است که شخص را به یک دولت ملت ملحق می­کند. با این همه، به نظر می­رسد که تأکید بر حقوق شهروندی به مثابه حقوق متعلق به اتباع کشور، موجبات تغافلِ آگاهانه و یا غیرآگاهانه نسبت به جایگاه حقوق ابناء بشر در سطح جامعه گردیده و بدین ترتیب، می­تواند موجبات بی­مهری به حقوق حقه و انسانیِ سایر ساکنین جامعه که به دلایل مختلف مشمول عنوان تبعۀ آن کشور قرار نمی­گیرند را فراهم نماید.[8] حقوق شهروندی مفهومی به نسبت جدیدتر از حقوق بشر است و آغاز شهروندی را می­توان مصادف با پیدایش دولت­های ملّی دانست.[9] در واقعِ امر نیز، حقوق بشر، مشترک میان بشر و شهروند است، اما حقوق شهروندی خاصّ تبعۀ یک دولت است. بنابراین، وقتی حق حیات از حقوق بنیادین بشری تلقی می­شود، به طریق اولی از حقوق شهروندان هم هست، در حالی که عکسِ آن صادق نیست؛ یعنی حق­های شهروندی مثل دسترسی به مقامات اداری و اجراییِ خاص مانند ریاست جمهوری، نخست وزیری و نمایندگیِ پارلمان­ها برای همۀ ابنای بشر فعلاً مطرح نیست. بنابراین، خروجیِ این نسبت، سه گزاره است: (1) همۀ حق­های بشری از حقوق شهروندی­اند؛ (2) برخی از حق­های شهروندی در زمرۀ حقوق بشرند و (3) برخی از حق­های شهروندی جزء حقوق بشر نیستند.[10] بنابر آنچه گفته شد، حقوق شهروندی دائر مدار مفهوم تابعیت است که معنا پیدا می­کند و تابعیت نیز رابطه­ای حقوقی-سیاسی با یک دولت معین است که نمی­تواند همچون مقومات حقوق بشری، داعیۀ جهان­شمولی داشته باشد، بلکه حق­های شهروندی صرفاً به افرادی تعلق می­گیرد که تبعۀ یک دولت خاص باشند. همچنین به اعتقاد پاره­ای از صاحب­نظران، از آنجا که حقوق بشر فارغ از ویژگی­های عرضی است و انسان­ها به­ما هو انسان واجد این حقوق­اند، خودِ مفهوم تابعیت هم نمی­تواند یک حق بشری باشد بلکه به دلیل نسبت­اش با شهروندی و از آنجا که میان انسان­ها تفاوتی بر اساس ویژگی­های عرضی قائل می­شود، نمی­تواند یک حق بشریِ جهان­شمول باشد.
 
2. منشور حقوق بشر یا حقوق شهروندی؟
با توجه به آنچه در بخش پیشین گفته شد، حقوق شهروندی در نسبت با مفهوم تابعیت است که معنا می­یابد و این حقوق به شهروندان یک دولت ملی تعلق خواهد، نه تمام افرادی که به واسطۀ انسان­بودن محق به برخی حقوق­اند. بر این اساس، باید دید که آیا حق­های مندرج در منشور حقوق شهروندی صرفاً حق­هایی شهروندی­اند یا آنکه حق­های بشری را هم شامل می­شوند. نگاهی به پاره­ای از حق­های مندرج در این سند گویای آن است که حق­هایی نظیر حق مالکیت، حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان، حق حریم خصوصی، حق بر دادرسی منصفانه و پاره­ای از حقوق دیگر، مصادیقی از حق­های بشری­اند که انسان­ها به واسطۀ انسان­بودن­شان محق به برخورداری از آنها هستند و هیچ ویژگیِ عرضی­ای نمی­تواند مانع بهره­مندی از این حقوق باشد. انسانِ استعلاییِ حقوق بشری فراتر از مفهوم شهروندی است که در قالب یک دولت خاص موجودیت و معنا می­یابد. به بیان بهتر، «حقوق بشر آندسته استحقاق­هاست که انسان­ها به صرف انسان­بودن و نه به دلیل ویژگی یا موقعیت خاصی باید دارا باشند.»[11] بر این اساس، شهروندی که در قالب ویژگی عرضی و نه ذاتیِ تابعیت تعریف می­شود، نمی­تواند با تعریف موجهۀ نظریۀ حق­های بشری مرادف باشد. البته این به معنای آن نیست که از ارزش نُمادین منشور حقوق شهروندی کاسته شود، بلکه این منشور به نحوی جامع هم حق­های شهروندی­ای نظیر حق تابعیت را در خود جای داده است، هم به حق­های بشری عنایت داشته است و از این منظر، منشوری پیش­رُو در صیانت از مطالبات به حقِ افراد، چه آنان که شهرونداند و چه آنانی که شهروند محسوب نمی­شوند (بی­تابعیت­ها و افراد مقیم ایران)، تلقی می­شود و از حیث نظری ارزش فراوانی در الگوپذیریِ اسناد و قوانین بعدی و جهت­گیری­های هیأت حاکمه خواهد داشت.
 
سخن پایانی
حق­های شهروندی حق­هایی هستند که عنصری فعال برای شناسایی افراد در توانایی مشارکت و بهره­مندی از پاره­ای مزایا و مسئولیت­ها در عرصۀ دولت به شمار می­آیند. شهروندی مفهومی است که خاصِّ اتباع یک دولت بوده، و بیگانگانِ مقیم یک کشور یا افراد بی­تابعیت از شمول مفهومیِ آن خارج می­شوند. بنابراین اختلاف مبرهنی میان حق­های شهروندی و حق­های بشری وجود دارد و آن اینکه، حق­های بشری برخلاف ویژگیِ عرضیِ شهروندی، فارغ از چنین قیدی هستند و تمام انسان­ها به خاطر انسان­بودن­شان باید از این حقوق برخوردار باشند. به تعبیری، شهروندی امری اساساً بی­ارتباط در برخورداری از حق­های بشری است. با این همه، منشور حقوق شهروندی بر خلاف عنوان­اش، سندی است که به نحوی شایسته هم به حق­های بشری عنایت داشته و هم حق­های شهروندی در ابعاد متنوع آن مورد توجه قرار داده است./ همشهری
 
.