مقالات

نام نویسنده:
دکتر پژمان محمدی: پیوند قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در «حقوق ملت»

 
دکتر پژمان محمدی
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور
و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
                                 پیوند قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در «حقوق ملت»      
دیرزمانی است که مردمان ملل متحد، بنابر آنچه در مقدمه منشور ملل متحد نیز طرح شده است، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین وی اعلام داشته‌اند. مسأله‌ی حقوق بنیادین بشر و کرامت وی، هرچند با طلوع صلح از پس تیرگی دهشتناک جنگ بین‌الملل دوم در عرصه حقوق موضوعه و حقوق بین‌الملل رخ نمایی کرد، لکن در بوم‌ اندیشگی به درازنای تاریخ پر فراز و نشیب حیات انسان ریشه دارد. ادیان الهی، به ویژه ادیان ابراهیمی نیز در این مسیر، همراه نضج و بالندگی این اندیشه تابناک، در غلبه بر رقیبان ناهمدل و ناهمراه حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان، یاری‌رسان او بوده‌اند.
از قرن بیستم بدین سو، خاصه پس از پایان جنگ جهانی دوم، مردمان ملل متحد، با تصویب منشور ملل، صلح و امنیت بین‌المللی را همراه و قرین با حفظ حقوق بنیادین بشر و در گرو تضمین آن قلمداد نمودند و از پس آن، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 وتوافق کردن بر میثاقین «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در 1966 از پس آن (که به واقع ارزش‌ها و هنجارهای بنیادین اعلامیه را بدل به گزاره‌های لازم‌الاجرای حقوقی نمود)، حقوق بشر را به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی وسیاست جهانی بدل نمودند. بدین سان، حمایت و تضمین کرامت انسانی و حق‌های شناسایی‌ شده بشر، به اسناد مذکور که به نوعی پایه ها و ستون های حقوق بشر هستند، تکیه دارند که در اصطلاح جمعاً تحت عنوان «منشور بین‌المللی حقوق بشر» خوانده می‌شوند. بنابراین، زمانی که در ساحت حقوق موضوعه با این وضعیت مواجه و از حیث افکار عمومی و اندیشه ورزی شاهد شکل‌گیری «جنبش حقوق بشر» هستیم، «ارتقاء» و «حمایت» (Promotion and protection) از این حقوق به گونه ای که حتی دولت‌های اقتدارگرا که فاقد هرگونه تعهد و اعتقاد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هستند نیز مجبور به تحرک و کنشگری ولو ظاهری و فاقد پیشینه نظری و عملی در آن می گردند، اهمیت به سزایی می‌یابد. باری، در عرصه بین‌المللی، شاهد تشکیل سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی حمایت و ارتقای حقوق بشر هستیم و در عرصه حقوق داخلی، «دولت‌ها» مخاطب اصلی و متعهد محسوب می‌گردند. در بعد داخلی، دولت‌ها، نخستین و مهم ترین ابزار حفظ و ارتقای حقوق بشر و مسئول اولیه در قبال آن هستند. از سوی دیگر، در زیست بوم «وستفالیایی» حقوق بین‌الملل و گفتمان «دولت‌محور»، دولت‌ها به دلیل هم زمانی و هم راهی «واضعیت» و «تابعیت» از قواعد حقوق بین‌الملل، همزمان با مسئولیت حمایت و ارتقای حقوق بشر، متهم اصلی نقض حقوق مردمان نیز، هستند.
در ادبیات وستفالیایی، هیولای دولت که مطیع و مطاع امر سیاسی است، هردم به رنگی نو نمایان می شود  و بنا به طبع امر سیاسی، گاه مزورانه و گاه محافظه‌کارانه نسبت به مسأله حقوق بشر، رفتار می‌نماید.
در پرتو آن چه گفته شد، نیک آشکار است که ملل متحد، طی سالیان دراز، همواره در کشاکش به کرسی نشاندن گفتمان حق و اصلاح نگرش ها به رابطه دولت و مردم بوده اند؛ از این روست که تاریخ بشر، آوردگاه مبارزات سیاسی و اجتماعی برای دست‌ یازیدن به گفتمان حق و قانون اساسی حق مدار و شهروند محور، به­ویژه در قرن اخیر، بوده‌است. برخی از انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی قرون اخیر و نتایج آن و گفتمان مشروطه‌گرایی، نمایی از حرکت و تلاش مردم کشورها در نیل به این مهم، هستند.
کشور ایران، به عنوان یکی از نخستین دولت‌های امضا‌ءکننده منشور ملل متحد، سابقه‌ای طولانی در کنش‌های بین‌الملللی مرتبط دارد. به ویژه با طلیعه‌ پیروزی مبارزات آزادی‌گرایانه و جمهوری‌خواهانه ملت ایران در انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن غرس نهال نوپای قانون اساسی جمهوری اسلامی در 1358، مطالبه حق، جایگاه خود را یافته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلی ویژه زیر عنوان «حقوق ملت» به مطالبه یاد شده، اختصاص داده‌اند؛ برابری، تساوی در حقوق، حمایت از حقوق زنان، مصونیت اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، حفاظت از حریم خصوصی، آزادی فعالیت احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی انتخاب شغل، حق بر برخورداری از تأمین اجتماعی، تکلیف دولت در ارائه آموزش و پرورش رایگان، حق بر مسکن با اولویت روستائیان و مستضعفان، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت تبعید غیرقانونی، حق بر دادرسی منصفانه، حق داشتن وکیل در دادگاه‌ها، اصل قانونی بودن جرم و مجازات،‌ اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تعرض به فرد زندانی، منع اضرار به حقوق شهروندان، حق ایرانیان بر تابعیت ایران شماری از حق‌ها و آزادی‌هایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و بن مایه نظام حقوق عمومی کشور، شناسایی نموده و التزام و اعتقاد خویش را به منشور بین‌المللی حقوق بشر نشان داده است.
با آغاز حیات سیاسی دولت تدبیر و امید، چنان‌که رئیس جمهور محترم در پیشگاه ملت، متعهد به التزام به حقوق شهروندی و تلاش به منظور تقویت گفتمان آن شده بودند، در مورخ 29/9/1395 به تصویب و رونمایی از «منشور حقوق شهروندی» اقدام نمودند. این سند (120) ماده‌ای که سرشار از ارجاعات به منشور بین‌المللی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی است مانند سند و میثاقی ملی است که رئیس جمهور منتخب ملت، در راستای تقویت ابزار اجرایی اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که مسئولیت اجرای قانون اساسی را به او سپرده است) اقدام به تدوین آن کرده اند. هرچند سند مذکور تا تعیین و تثبیت جایگاه خویش در سلسله مراتب قواعد هنجاری نظام حقوق عمومی ایران، مسیری دشوار و پیچیده در مقابل داشت، لکن با جامع نگری و صراحتی که در قلب خود جا داده است و در پرتو تایید قضایی آن در دیوان عدالت اداری، در راستای احقاق و اجرای فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگام و طلایه­دار اتفاقات خجسته و فرخنده ای شده و خواهد شد؛ علاوه بر تصویب‌نامه‌های متعدد شوراها و مجامع قاعده‌گذاری زیرمجموعه قوه مجریه به ویژه مصوبه 9/11/1395شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» و پیگیری‌های اجرایی آن و منصوب نمودن «دستیار حقوق شهروندی» برای عالی­ترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و اخذ گزارش‌های سالیانه و گزارش دهی این موارد، صدور تعدادی آرای قضایی از جانب قضات محترم به استناد منشور حقوق شهروندی گواه این مدعاست که اقدام دولت در تصویب و رونمایی از منشور، منجر به ارتقای گفتمان حق و حقوق بشر و گامی بلند به سمت اجرای پیوسته و قاطع قانون اساسی و تقویت حقوق ملت بوده است.
هرچند در «حمایت» و «ارتقاء» حقوق بشر، نقش و تکلیف دولت‌ها در مرتبه‌ی بالایی از اهمیت قرار دارد، لکن نباید از مقوله مهم «توانمندسازی شهروندان»، غافل شد. دستیابی به این مهم که از طریق آموزش حقوق شهروندی و گفتمان مطالبه‌گری و از طریق تقویت شفافیت و سایر مؤلفه‌ های «حکمرانی خوب» (good governance) ممکن می شود، بدون نقش‌آفرینی جامعه مدنی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مدنی جامعه و شهروندان، ممکن نخواهدبود و  این وضعیت برپاداری واحترام کامل حقوق شهروندی را نشدنی می سازد.
در میان تلاش‌ها و فعالیت مجموعه قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، باید به نقش مهم و راهبردی «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» نیز اشاره نمود؛ معاونت حقوقی، به مثابه چشم بینا و دست پرتوان قوه مجریه در عرصه حقوق عمل خواهد کرد و فارغ از مجموعه فعالیت‌های ترویجی و پژوهشی و پیگیری‌ نقض‌های احتمالی حقوق شهروندی، در حوزه رفع ابهامات حقوقی مجریان درمقام اجرا از طریق تفسیر مقررات و ارائه رهنمودهای حقوقی در مقام اجرا و اعمال قاعده حقوقی در مجموعه قوه مجریه، همواره تلاش نموده است تا با سمت و سوی حقوق بشری و در پرتو گفتمان حقوق شهروندی حرکت نماید. در راستای این مهم، ارائه و صدور بسیار نظرات در مقام رفع اختلاف دستگا‌ه‌های اجرایی (موضوع اصل 134 قانون اساسی) و رفع ابهامات حقوقی برای مجریان در مقام اجراء، با تکیه بر اصول قانون اساسی و مواد منشور حقوق شهروندی و سایر تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین‌المللی و در عرصه حقوق بشر، در مجموعه معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرفته است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که تحقق کامل عدالت اجتماعی و مردم­سالاری دینی (که ارزش­های پایان ناپذیر ملت ایران از آغاز انقلاب اسلامی و مبارزات آزادی‌خواهانه بوده‌اند) بدون اجرای بی کم و کاست قانون اساسی و پناه گرفتن همه دستگاه‌ها و مقامات درپناهگاه قانون اساسی، به ویژه فصل سوم آن (حقوق ملت )نشدنی خواهد بود.
امید است ذکرنمونه وار حقوق نقض‌ناپذیر بشر در فصل سوم قانون اساسی مانند چراغی راهنما و تعیین خط کلی حرکت همگان برای تحقق این مهم، کفایت کند و جملگی کارگزاران آنها را نمونه های مهم اما غیر انحصاری ازحقوق ملت بدانند وایشان را درچارچوب رعایت حقوق شهروندی و «ارائه تفسیر حق‌مدار و آزادی‌مدار از قواعد حقوقی و نصوص حقوق عمومی»بیش از پیش، ملتزم سازد؛ بزرگان نیز اشاره دارند، «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است». / روزنامه همشهری