مقالات

نام نویسنده: دکتر امیرحسن نیازپور
«حق بر عدالت کیفری شایسته» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«حق بر عدالت کیفری شایسته» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دکتر امیرحسن نیازپور
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور
و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

عدالت کیفری از توجه پذیرترین نهادها در پهنه جامعه است که در راستای  پاسخ دادن به بزه کاری گام برمی دارد. این سامانه برای رسیدگی و پاسخ دادن به پدیده مذکور با افراد متعددی روبه رو می شود. شماری از آنان کارگزاران عدالت کیفری و دسته ای دیگر، بزه کاران، بزه دیدگان، گواهان، آگاهان و دیگر شهروندان تأثیر پذیرفته از بزه کاری اند. آشکار است ، عدالت کیفری که قاعدتاً در زمینه رسیدگی و پاسخ دادن به بزه کاری هدف های متعددی دارد، با انسان در ارتباط است؛ چه به عنوان اقدام کنندگان و تصمیم گیرندگان و چه در جایگاه مخاطبان عدالت کیفری. در این میان، نوع  کنش گری های ناظر به بزه کاران و بزه دیدگان اهمیت بسیاری دارد. زیرا، شماری از آنان با ارتکاب بزه کاری ناقانونی آسیب دیده اند و دسته ای دیگر، به اتهام ارتکاب جرم  با پی گرد عدالت کیفری برای کیفر شدن روبه رو می شوند.
برهمین اساس، هستار و چارچوب برخورد عدالت کیفری در فرآیند رسیدگی و پاسخ دادن به بزه کاری و کنش گران دعوای کیفری از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا، انسان ها خواه بزه کاران و خواه بزه دیدگان دارای شمار توجه پذیری از حق های  بنیادی اند که طبیعتاً در همه پهنه ها باید آن ها را شناسایی و تضمین نمود.
برپایه یافته های تاریخ حقوق در جوامع بشری از دوران کهن برای رسیدگی به جرم ها و پاسخ دادن به مرتکبان بزه کاری ازسامانه عدالت کیفری بهره گرفته می شود. از آن دوران رویکردهای تفاوت داری بر این سامانه در برخورد با کنش گران دعوای کیفری استیلاء داشته است. به این سان، عدالت کیفری در زمینه رسیدگی و پاسخ دادن به بزه کاری یکم،دوره بدون توجه به هستار/جایگاه انسان و دوم، دوره در مدار قرار گرفتن هستار/جایگاه انسان را تجربه کرده است. دوره یکم، با کوچک شمردن بزه کاران، کنارگذاشتن بزه دیدگان و نادیده گرفتن حق های بنیادی افراد سپری شد. اما، در دوره دوم، رسیدگی و پاسخ دادن انسان مدارانه به بزه کاری مورد توجه قرار گرفت.
شناسایی این رویکرد در عدالت کیفری به اصول و بایسته های توجه پذیری وابسته است. آن ها در کرامت بشری ریشه دارند و براین اساس در پهنه عدالت کیفری باید حق ها و آزادی های بنیادین افراد را تضمین کرد. برآمد این رویکرد همانا «عدالت کیفری شایسته» است. آن الگو از عدالت است که در چارچوب آن با اصول مندی و تضمین حق ها و آزادی های بنیادی افراد در راستای رسیدگی و پاسخ دادن به بزه کاری گام برادشته می شود. به این سان، این گونه عدالت کیفری به هستار و فرمندی همه انسان ها در فرآیند کیفری ارج می گذارد و براین اساس به حمایت از بزه دیدگان و تضمین حق های بزه کاران مبادرت می ورزد. از این دریچه، عدالت کیفری شایسته به دو شکل بزه دیده مدارانه و بزه کارمدارانه تبلور می یابد
در شکل یکم، عدالت کیفری آن گاه شایسته است که حق های بزه دیدگان را شناسایی کند و رفتاری منصفانه با این شهروندان داشته باشد. پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای حمایت های پزشکی و روان شناسانه، مالی و حقوقی از بزه دیدگان در سرتاسر فرآیند کیفری از جلوه های برجسته این نوع عدالت کیفری به شمار می روند. اما، در شکل دوم شایسته بودن عدالت کیفری به رعایت و تضمین اصول و حق های بنیادین متعددی وابسته است. مانندکرامت، قانون، آزادی و برابری مداری، بی گناه پنداری، خودایستا و ناجانبدار بودن دادگاه رسیدگی کننده. بنابراین، در این عرصه با رعایت و تضمین این اصول، دادرسی منصفانه برای رسیدگی و پاسخ دادن به بزه کاران پدیدار می شود.
اهمیت این گونه عدالت کیفری شایسته آن چنان است که شماری از قانون گذاران اصول ناظر به آن و حق های بنیادین بزه کاران در این پهنه را در چارچوب اصول قانون اساسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اسباب اساسی سازی بایسته ها و اصول عدالت کیفری شایسته فراهم آید. اساسی سازی این اصول و بایسته ها به برتر شمرده شدن هنجارهای ناظر به عدلت کیفری می انجامد و براین اساس همه سیاست گذاری های مربوط به عدالت کیفری در هنجارگذاری های فروتر از قانون اساسی و چگونگی برخورد با بزه کاران باید در چارچوب آن ها صورت پذیرد. 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر اصول متعددی که بیش تر در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» پیش بینی گردیده اند، «عدالت کیفری شایسته» استوار بر سلسله ای از اصول برای چگونگی رسیدگی کیفری و پاسخ دادن به بزه کاران شناسایی شده است. شماری از این اصول به ساختار و دسته ای به نوع برخورد و پاسخ ها ناظراند. یکم؛ اصول ساختارمندانه آن دسته اند که در پرتو آن ها عدالت کیفری باید براساس قانون و مستقل و رها از فشارها در راستای رسیدگی و پاسخ دادن به جرم ها گام بردارد. به این سان، اصول قانونمندی و استقلال قضایی در شمار برجسته ترین آن هایند که در شماری از اصول قانون مذکور شناسایی شده اند. 
1)قانونمندی به شکل های مختلف در اصول سی و ششم «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجراء آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد»، یکصد و پنجاه و نهم «مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است» و یکصد و شصت و ششم «احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است» تبلور یافته است. برابر آن ها، مرجع رسیدگی کننده و قلمرو صلاحیت آن، صادر کردن رأی کیفری و اجراء آن باید براساس قانون باشد.  
2)علاوه براین، استقلال قضایی در اصل یکصد و شصت و چهارم «قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد...» پیش بینی گردیده است. به موجب آن کارگزاران قضایی دارای استقلال اند و نباید آنان را در فرآیند رسیدگی به سمت گونه ای خاص از تصمیم گیری کیفری واداشت. استقلال قضایی چنان اهمیت دارد که قانون گذار در اصل یکصد و شصت و ششم از این رهگذر که «...احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند...»باشد، به آن اشاره نموده است. زیرا، بایدی بودن صادر کردن آراء از سوی دادگاه ها براساس قانون و همراه با دلایل ساز و کاری برای دور ساختن این مراجع از اتخاذ هر گونه تصمیم قضایی و پیش گیری از تأثیرگذاری بر آن ها می باشد. 
به این سان، بودن ساختار استوار بر قانون و مستقل از بایسته های شکل گیری عدالت کیفری شایسته است که قانون اساسی آن را ، از یک سو در اصول ناظر به حقوق ملت و از سوی دیگر، در اصول مربوط به قوه قضاییه شناسایی کرده است تا این گونه از عدالت در جایگاه حق مطالبه قرار گیرد. 
3)آشکار سازی چگونگی دادرسی کیفری از اصول بنیادی است. براساس آن شهروندان می توانند به تماشای دادرسی و ارزیابی نوع عملکرد دادگاه های کیفری در برخورد با بزه کاران مبادرت ورزند. این اصل در یافته های جرم شناسانه و موازین دادرسی منصفانه ریشه دارد. از دریچه جرم شناسی، آشکار کردن فرآیند رسیدگی در دادگاه ها توان عدالت کیفری در پاسخ دادن به بزه کاری را به همگان می شناساند و در بازدارندگی و روگرداندن افراد از جرم اثربخش می باشد. علاوه براین، از رهگذر آشکار سازی فرآیند رسیدگی چگونگی کنش گری دادگاه های کیفری در رعایت و تضمین حق های بزه کاران و بزه دیدگان سنجش می شود. به همین جهت، قانون گذار در اصل یکصد و شصت و پنجم آشکارسازی دادرسی کیفری را به عنوان بایدی پرپهنا پیش بینی کرده است. مطابق آن «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.» به این سان، عدالت کیفری باید برای همگان حضور یافتن در جلسه های دادرسی کیفری را امکان پذیر کند تا در پرتو آن رسیدگی در دادگاه ها جنبه منصفانه یابد.
4)در سیاهه جرم ها گونه های متعددی از رفتارهای مجرمانه شناسایی می شوند. در این میان، جرم های سیاسی و مطبوعاتی از آن دسته از  بزه کاری ها هستند که با توجه به هستار جرم های مذکور و خصیصه های بزه کاران  باید با موازین ویژه ای به آن ها رسیدگی کرد. دادرسی کیفری با حضور هیأت منصفه از برجسته ترین این موازین است. بودن این هیأت در فرآیند دادرسی کیفری مربوط به این جرم ها دارای فایده های متعددی است که دریافت دیدگاه ها و آثار جامعه پسا ارتکاب این نوع بزه کاری ها از جمله آن هایند. به این سان، شناسانیدن ارزیابی جامعه از این رفتارهای مجرمانه و پیامدهای آن از ساز و کارهای منصفانه شدن دادرسی کیفری است که قانون گذار در قانون اساسی و به موجب اصل یکصد و شصت و هشتم  آن را به عنوان پدیده ای اساسی شده و بایدی انکارناپذیر در فرآیند کیفری پیش بینی کرده است. مطابق اصل مذکور«رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد... .»
5)در فرآیند رسیدگی و پاسخ دادن به بزه کاری برقراری سازش و خصومت زدایی از جمله هدف های برجسته ای است که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در اصل شصت و یکم «اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏
و گسترش‏ و اجراء‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.» همین رویکرد در  بند1 اصل یکصد و پنجاه و ششم «...حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات...»  نیز شناسایی شده است. این سیاست در زمینه پاسخ دادن به بزه کاری با توجه به آموزه های عدالت ترمیمی اجراءپذیر است. براین اساس، در قلمرو قوه قضاییه باید امکان بهره مندی از ساز و کارهای برقرارکننده سازش/ صلح ترمیمی میان بزه کاران و بزه دیدگان فراهم شود. به این سان، دسترسی به عدالت ترمیمی که ترمیم زیان های وارد شده به بزه دیده هدف برجسته آن است، حق بنیادی کنش گران دعوای کیفری است تا در پرتو آن به جای تعقیب و مجازات دادن در راستای مسئولیت پذیری ترمیمی بزه کاران و جبران خسارت های برآمده از جرم گام برداشته شود.
دوم؛ دسته ای دیگر از اصول پیش بینی شده در قانون اساسی با نوع برخورد و پاسخ های عدالت کیفری ناظر است. 1)در عرصه عدالت کیفری دو کنش گر(بزه کاران و بزه دیدگان) هسته دعواهای کیفری به شمار می روند. اینان به عنوان انسان در این پهنه دارای حق های بنیادی اندکه قانون اساسی از رهگذر اصول متعددی آن ها را برای سپری شدن کرامت مدارانه رسیدگی کیفری پیش بینی کرده است. حق بر دادخواهی و دسترسی به عدالت از جمله آنها است که در اصل سی و چهارم به رسمیت شناخته شده است. مطابق آن «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ کس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد، منع کرد.» 
براین اساس، بزه دیدگان که از رهگذر ارتکاب جرم صدمه های متعدد عاطفی روانی، معنوی و مادی به آنان وارد گردیده است، از حق رفتن به عدالت کیفری و دادخواستن برای تعقیب مرتکبان بزه کاری و ترمیم زیان های برآمده از رفتار مجرمانه برخوردارند. علاوه براین، بزه کاران نیز دارای حق بر رسیدگی کیفری از رهگذر مرجع قضایی صلاحیت دار می باشند. به هر رو، دادرسی از سوی دادسرا و دادگاه برخوردار از صلاحیت اسباب افزایش دقت و پیش گیری از تفاوت گذاری و تضمین برابری در رسیدگی و هم چنین کنارگذاری سلیقه گرایی را فراهم می آورد. 
2)در سرتاسر فرآیند کیفری اصولاً ادعاهای کنش گران دعوای کیفری و نیز دادستان و گاه سایر شهروندان موضوع رسیدگی قرار می گیرد. آشکار است که، در این عرصه بودن تخصص برای اثبات ادعاها و خواستن حق ها از سوی کنش گران دعوای کیفری قاعدتاً امکان ناپذیر است. زیرا، آنان بیش تر نسبت به مجموعه حقوق و دانش آن ناآگاه اند و یا در صورت دانستن حقوق، چه بسا دچار دعوی بودن و قرار داشتن آنان در یک سوی هماورد قضایی مدیریت فرآیند دفاع از حق های خود را با چالش همراه سازد. برهمین اساس، از رهگذر اصل سی و پنجم حق کنش گران دعوی از جمله بزه کاران و بزه دیدگان در برخورداری از وکیل شناسایی شده است. برابر آن«در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند، باید برای‏ آن ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.» برپایه این اصل کنش گران دعوی کیفری حق یافته اند تا در همه پهنه های عدالت کیفری از وکیل بهره گیرند و آن گاه که شماری از آنان ناتوان مالی باشند، باید امکان استفاده از کاردان حقوقی را پیدا کنند.
3)در فرآیند کیفری بی گناه پنداشتن متهمان حق بنیادی و انکارناپذیری است که در پرتو آن همه افراد بی گناه اند؛ مگر این که در چارچوب یک دادرسی منصفانه بزه کار بودن آنان اثبات شود. در اصل سی و هفتم این حق پیش بینی شده است تا از این رهگذر سامانه عدالت کیفری به سپری شدن رسیدگی اصول مندانه و بودن دلایل قانونی برای محکوم ساختن متهمان پایبند باشد. به موجب آن «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏
شود؛ مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.» به این ترتیب، مجرم شناختن افراد از آغاز و با وارد شدن به فرآیند کیفری در راستای این اصل نبودن و از این رهگذر حق بی گناه پنداری نادیده گرفته می شود.
4)سلب آزادی از شدت یافته ترین واکنش های عدالت کیفری است. به همین جهت، در این عرصه باید به شکل کمینه در راستای استفاده از آن گام برداشت. زیرا، اصل بر آزادی افراد است. در فرآیند کیفری سلب آزادی دارای گونه های متعددی است؛ گاه در مرحله پیش دادرسی رخ می دهد و گاه در مرحله مجازات دادن. در این میان، سلب آزادی در مرحله  پیش دادرسی به توجیه های گسترده ای نیاز دارد. چه این که، در این مرحله افراد بهره مند از حق های بر آزاد بودن و بی گناه پنداری اند و بنابراین نمی توان آسان به سلب آزادی آنان مبادرت ورزید. در اصل سی و دوم به دستگیری و بازداشت استوار بر قانون، همراه با دلایل قانونی پذیرفته شده و مدت دار اشاره شده است تا عدالت کیفری صرفاً در چارچوب مشخص شده ای گاه امکان سلب آزادی را بیاید. «هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.»
5)فرآیند اثبات جرم در پیوند با دلایل قانونی و گردآوری دلایل براساس چارچوب ها و ضوابط پیش بینی شده در قانون قرار دارد. به این سان، اثبات قانون مندانه جرم حق بنیادی مرتکبان بزه کاری است. زیرا، کنش گری عدالت کیفری برای اثبات جرم  به هر شکل نامنصفانه به نقض حق بی گناه پنداری ناظر است. به همین جهت، قانونی بودن اقدام های برای گردآوری دلیل از جمله حق های بنیادی است که باید در رسیدگی های کیفری تضمین شود. این حق در اصل سی و هشتم شناسایی گردیده است. برابر آن «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏
است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.» 
آشکار است که، به موجب این اصل حق قانون مندانه بودن اثبات جرم در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ممنوعیت شکنجه برای اثبات جرم، اعتبار نداشتن دلایل گردآوری شده به صورت ناقانونی و جرم انگاری کنش گری های ناقانونی برای اثبات جرم از جمله برجسته ترین آن ها به شمار می روند.
6)عدالت کیفری دارای هدف های متعددی است. در این میان، بازپروری بزه کاران از توجه پذیرترین ها است. زیرا، در پرتو آن باید زمینه اصلاح و درمان مرتکبان بزه کاری و دوباره جامعه پذیر شدن آنان فراهم شود. بازپروی بزه کاران از هدف های فایده/پیامد گرا مجازات بودن که از رهگذر آن آینده جامعه و بزه کاران مورد توجه است. در قانون اساسی این هدف در قسمت دوم بند5 اصل یکصد و پنجاه و ششم شناسایی شده است تا از این رهگذر حق بزه کاران و هم چنین تکلیف قوه قضاییه در این زمینه جنبه اساسی پیدا کند. براین اساس، بزه کاران حق دارند در عرصه ای به کیفر رسند که زمینه دوباره اجتماعی شدن و اصلاح آنان را فراهم آورد. 
به هررو، در چارچوب این هدف ارتکاب بزه کاری در خلاءهای فرد و محیط مدارانه ریشه دارد که پایه های آن را باید درکارکرد نهادهای جامعه پذیر کننده و کنش گری های نهادهای کارگزار در این زمینه جست. به همین جهت، این بار در پهنه عدالت کیفری باید نسبت به جبران اقدام های انجام ناشده گام برداشت تا در پرتو آن ها بزه کاران در چارچوب عدالت کیفری با هنجارها و ارزش های اساسی آشنا شوند. 
شایسته بودن عدالت کیفری حق بنیادی و اساسی شده بزه کاران، بزه دیدگان و جامعه است. در پرتو این حق عدالت کیفری باید منصفانه، بازپرورانه و ترمیم مدارانه کنش گری کند تا از این رهگذر کرامت افراد در فرآیند و عرصه عدالت کیفری رعایت و تضمین شود. قانون اساسی در اصول متعددی به شناسانیدن عدالت کیفری شایسته و مؤلفه های شکل گیری آن مبادرت ورزیده است تا در پرتو آن قانون گذار و قوه قضاییه در هنجارگذاری ها، سیاست گذاری ها و ایجاد روش های قضایی، از یک سو اصول و بایسته های این الگوی عدالت کیفری و از سوی دیگر، ساز و کارهای لازم را برای تبلور یافتن آن ها در کنش گری های کارگزاران عدالت کیفری شناسایی کنند.