مقالات

نام نویسنده: دکتر زهرا فریور
اقتصاد در قانون اساسی

اقتصاد در قانون اساسی
دکتر زهرا فریور
رئیس امور توافق های بین المللی و دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

 نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 با رویکردی خاص در امر اقتصاد به  تدوین اصول اقتصادی این قانون همت گماردند و با این نگرش که  تاًمین استقلال کشور که یکی از سه شعار اصلی انقلاب سال 1357 بود از طریق ملی کردن و دولتی نمودن عمده بخش های اقتصاد حاصل خواهد شد، برنامه های اقتصادی کشور را بر همین مبنا تدوین نمودند. اصل 44 قانون اساسی در تدوین ساختار اقتصاد دولتی ایران بیان می دارد: 
«نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏،بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ وتلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. 
بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. 
مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و وسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.»
 ملاحظه می گردد که عمده قسمت های اقتصاد کشور، در صدر این اصل در گستره بخش دولتی قرار می گیرد. متعاقب این اصل در سال 1358 قانون ملی کردن قسمت های عمده‌ای از اقتصاد کشور نظیر بانک ها و صنایع عمده نیز تدوین گردید. در دهه نخست پس از تدوین قانون اساسی به دلیل فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای متعدد اقتصادی ناشی از آن، امکان تامل بر چالش های دولتی شدن اقتصاد فراهم نشد، چراکه اساساً کشورهایی که نظام اقتصاد آزاد را نیز برمی‌گزینند در این شرایط جنگی معمولاً ناچار می‌شوند مداخلاتی از سوی دولت بر اقتصاد تحمیل نمایند. پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع فرآیند توسعه و سازندگی، کم کم نیاز به تعامل با سرمایه گذاران بخش خصوصی احساس شد و قوانین برنامه توسعه سوم به بعد درتلطیف رویکرد قانون اساسی در ابعاد اقتصادی داشتند. با این همه اصل 81 قانون اساسی که اجازه حضور سرمایه گذار خارجی را دشوار می ساخت و اصل 139 قانون اساسی که امنیت قضایی همه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تامین نمی نمود. چالش های جدی را فراروی بخش دولتی قرار داد .
شدت گرفتن تحریم های ظالمانه به ویژه آغاز نظام تحریمی چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد  و اتحادیه اروپا در در دهه 80، ضرورت فعال سازی بخش خصوصی در ابعاد مختلف اقتصاد کشور را جهت آسیب پذیری کمتر ایران در امر اقتصاد، بیش از پیش هویدا ساخت. بر این اساس در سال 1384 به عنوان یک علاج اضطراری فرمان اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر و متعاقباً قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه که بعدها به قانون اجرای اصل 44 تغییر نام داد، به تصویب رسید. با وجود این ، در مجموعه قوانین حوزه اقتصاد ناهمخوانی مشاهده می شود. 
در دهه 1390 این ناهمخوانی نظام حقوقی بیشتر نمود یافت تا بدان جا که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و قوانین و مقررات متعدد و متکثری برای حمایت از بخش خصوصی در برابر اقتصاد دولتی تدوین شد، شورای رقابت، سازمان خصوصی سازی، سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و ستاد رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، سازمان حمایت از مصرف کننده و بسیاری از نهادهای دیگر جهت اجرایی نمودن توسعه اقتصاد خصوصی ایجاد گردیدند. اگرچه پژوهشی کلان جهت بررسی میزان موفقیت و چالش‌های این نهادها تاکنون صورت نگرفته است، لیکن واقعیات اقتصادی کشور نشان‌دهنده  وجود مانع پیش روی این نهادها بوده است. مقاومت اقتصاد دولتی که چالش های متعددی را به دنبال داشته است، در ناکارآمدی تقویت اقتصاد بخش خصوصی نیز سهم به سزایی داشته است، مقاومتی که شاید از طریق درک ابعاد اصول اقتصادی موجود در قانون اساسی و واقعیت های مربوط و سند مذکور تعدیل شود.
باید پذیرفت که تحولات سه دهه اخیر در مدیریت اقتصادی ایران، اجماع نسبی بر تغییر پارادایم از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی را حاصل نموده است، لیکن این مهم  باید به طور صریح در برداشت های قانون اساسی منعکس شود و تا زمانی که این ناهمگونی میان قوانین عادی و پایین دستی کشور با نصوص قانون اساسی مرتفع نگردد، چالش های عملیاتی نیز پابرجا خواهد بود. 
ایران