مقالات

نام نویسنده:
گرداندن متهمان در معابر عمومی از دریچه اصول قانون اساسی

گرداندن متهمان در معابر عمومی از دریچه اصول قانون اساسی
دکتربیژن عباسی ، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری
1 ) اخیراً ضابطان دادگستری مبتنی بر دستور قاضی پرونده به گرداندن تعدادی از متهمان به سرقت از یکی از مجتمع‌های تجاری در شهر تهران مبادرت ورزیده‌اند. این دستور قضایی و اقدام ضابطان دادگستری از دریچه‌های حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق و آیین دادرسی کیفری و جرم‌شناسی بررسی و ارزیابی‌پذیر است. به هررو، متهمان عضوی از جامعه انسانی‌اند و نمی‌توان در فرآیند دادرسی کیفری هر نوع تصمیمی را نسبت به این اشخاص اتخاذ و اجرا کرد. به همین جهت است که، در سطح آموزه‌های اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری عدالت کیفری و چگونگی پاسخ دادن به متهمان و نیز مجرمان سلسله‌ای از اصول و ضوابط پیش‌بینی شده است.
2 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل (22) تصریح می‌کند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.» افزون بر این، اصل (39) قانون اساسی تأکید می‌نماید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» مواد (9) و (60) منشور حقوق شهروندی نیز بر حفظ حیثیت حرمت و کرامت انسانی و اعتبار شهروندان و ممنوعیت لطمه زدن به آنها از راه رفتاری و بیان موهن و تحقیرآمیز تأکید کرده است. بنابراین، با توجه به صراحت اصول یادشده قانون اساسی و مواد منشور حقوق شهروندی، دستور قضایی و اقدام به گرداندن تعدادی متهم به سرقت تلفن همراه در میان مردم و برخورد فیزیکی و ضرب و شتم آنها در خیابان هتک حیثیت و حرمت اشخاص مذکور و خلاف قانون اساسی و آموزه‌های حقوق شهروندی بوده است. متهمان و مرتکبان بزهکاری انسان هستند و همچون سایر اشخاص به موجب اصل (20) قانون اساسی که مقرر می‌کند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» مورد حمایت قانون اساسی به عنوان شهروند ایران است. ماده (9) دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی مصوب سال 1398 رئیس قوه قضائیه نیز اشاره دارد: «در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضایی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: الف) اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی  یا روحی و روانی یا بی‌حرمتی به متهمان یا محکومان ب) اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشم‌بند، پوشاندن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی» اقدامات اخیر با دستورالعمل یادشده نیز هیچ مطابقتی ندارد.
3 ) افزون بر هتک حرمت و حیثیت،  اقدام یادشده برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. اصل (36) قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌کند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در حالی که؛ تشهیر و گردندان مجرمان در معابر عمومی، در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات پیش‌بینی نشده است و مجازات ربودن مال غیر از راه کف‌زنی، جیب‌بری و غیره نیز بر اساس ماده (657) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، حبس از یک سال تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق مقرر گردیده است. علاوه بر این، مجازات‌های تکمیلی که افزون بر مجازات از سوی قاضی صادر می‌شود در ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شده که تشهیر و گرداندن مجرم در سطح شهر از جمله عناوین مجازات‌های تکمیلی نیست. بنابراین، اعمال مجازات یادشده درباره اشخاص مطلقاً برخلاف اصول و قواعد حقوقی است. ضمن اینکه، باید توجه داشت این دسته هنوز متهم بوده و رأی قطعیت یافته کیفری نسبت به آنها صادر نشده است.
4 ) بند ششم اصل (2) قانون اساسی، یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را کرامت و ارزش والای انسان می‌داند. انجام چنین اقدامات خلاف قانونی که موجب هتک حیثیت و حرمت اشخاص می‌شود، برخلاف کرامت و ارزش والای انسان است و براساس موازین و ضوابط پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری نیز هیچ مرجع کیفری‌ای نمی‌تواند در فرآیند دادرسی کیفری نسبت به متهمان دستور به این اقدام بدهد و یا به انجام آن مبادرت ورزد.
5 ) از لحاظ جرم‌شناسی نیز اقدامات یادشده بر پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد و با رویکرد پیش‌بینی شده در بند پنجم اصل(156) که به اصلاح مجرمین اشاره نموده و آن را در شمار تکالیف قوه قضائیه قرار داده است، همسو نیست. همچنین، این اقدام براساس یافته‌های جرم‌شناسی برچسب‌زنی ارزیابی‌پذیر است و بیشتر موجب شهرت مجرمان شده و  باعث می‌شود تا آنها بیشتر هویت بزهکار یافته و  به سمت تکرار جرم پیش روند.
6) علاوه براین، دستور قاضی پرونده و اقدام ضابطان دادگستری در این زمینه که سبب پدید آمدن رخداد اخیر شده است، از منظر قوانین و مقررات کیفری و نیز دیگر ضوابط خصوصاً پروتکل‌های بهداشتی مربوط به پیشگیری و مقابله با ویروس کووید19 که به تضمین حق سلامت و  تأمین امنیت جان شهروندان ناظر است، بررسی‌پذیر است. به هررو، این دستور و اجرای آن زمینه برای تجمع شهروندان در خیابان شده و مستندات از عدم شرایط مناسب برای رعایت فاصله فیزیکی حکایت دارد.
لازم به ذکر است که، پیش‌تر گزارش این موضوع در چارچوب اصول قانون اساسی برای رئیس جمهوری محترم تنظیم و فرستاده شده است.
منبع روزنامه ایران پنجشنبه 24/7/99 صفحه 3