مقالات

نام نویسنده: دکتر پژمان محمدی
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در مصاحبه با روزنامه اعتماد اظهار داشت:

دکتر پژمان محمدی 
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در مصاحبه با روزنامه اعتماد اظهار داشت:
ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اختلاف وزارت علوم و وزارت بهداشت با وزارت راه‌و‌شهرسازی به خواست دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران و شکایت آنها از شورای عالی معماری و شهرسازی ایران که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است، صورت گرفته است. نظر شورا این بود که این طرح باید متوقف شود و تا همینجا تملک کافیست و رویکرد دانشگاه هم باید تغییر کند. ودر ساخت و ساز با مالکین مشارکت کنند. دانشگاه‌های تهران از طریق وزارت‌خانه‌های خود به معاونت حقوقی متوسل شدند و معاونت حقوقی نیز در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌های خود وظیفه رسیدگی به اختلاف نظر دستگاه‌ها را دارد و به هیمن دلیل نسبت به این مسئله اظهار نظر کرده است. رفع و حل و فصل اختلاف همه دستگاه‌های اجرایی در  زمره وظایف     معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار می‌گیرد. در این مسئله شکی نیست که شورای عالی معماری و شهرسازی بالاترین مرجع برای تصمیم‌گیری راجع به مسائل شهری و شهرسازی است، اما به طور کلی هر دستگاه و تشکیلاتی، چارچوب‌های خاص خود را دارد و قانون اجازه خاص و محدودی به این دستگاهها می‌دهد که در آن حوزه  صلاحیت داشته و فعالیت کنند. شورای عالی معماری و شهرسازی با اینکه بالاترین موقعیت در حوزه شهری و شهرسازی کشور را دارد و می‌تواند تصمیم‌گیری کند، اما برای تصمیم‌هایش چارچوب‌ مشخصی دارد. معاونت حقوقی باورش این است که شورای عالی نمی‌تواند اظهار نظر کند که دستگاهی دیگر امکان تملک در نقطه یا نقاطی از شهر را دارد یا ندارد.بلکه شورای عالی می‌تواند پس از تملک در مورد نحوه ساخت‌و‌ساز صحبت کند و بحث تملک را مراجع دیگری تشخیص می‌دهند. به همین دلیل شورای عالی می‌تواند پس از تملک درمورد نحوة بهره‌وری دانشگاه تهران از محیط موردتملک‌واقع شده، اظهارنظر کند. موضوع اختلافی که ما به آن رسیدگی کردیم،  این بود که آیا شورای عالی اختیار دارد طرح موجود را که قانون بودجه در سنوات مختلف تایید کرده یا در آیین‌نامه های‌دولت و خود مصوبه شورای عالی تصویب شده‌ است را لغویا محدود کند یا تغییر دهد؟ آیا این شورا می‌تواند این مصوبه را لغو کند؟ نظر ما این بود که این شورا نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد اما روشن است هر دستگاه اجرایی و مردم قرار باشد درون شهر فعالیت و ساخت‌و‌ساز و تصرف کنند ملزم باشند چارچوب سیاست‌هایی را که شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب می‌کند رعایت کنند. همه نهادها و تشکیلات باید به صلاحیت همدیگر و به قوانین و مقررات احترام بگذارند.