مقالات

نام نویسنده: خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی
تحقق توسعه پایدار در گرو توسعه علم و فناوری و به نوبه خود محصول فعالیت های پژوهشی است

یادداشت خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی به مناسبت پاسداشت هفته پژوهش:
تحقق توسعه پایدار در گرو توسعه علم و فناوری و به نوبه خود محصول فعالیت های پژوهشی است
تحقق توسعه پایدار در حوزه های  مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی و غیر آن در گرو توسعه علم و فناوری است که آن نیز به نوبه خود محصول فعالیت¬ های پژوهشی می باشد. ازاینرو پژوهش را باید نخستین گام در ارتقا علمی کشورها و رسیدن به حداقل¬ های توسعه یافتگی،رشد اقتصادی، رفاه، امنیت  و اقتدار ملی دانست، چنانکه رابطه ای مستقیم میان عملکرد پژوهشی  کشورها و میزان توسعه یافتگی آنها  وجود دارد. این قاعده در سطوح پایین تر نیز میان بودجه تحقیقاتی نهادهای اقتصادی و اجتماعی و حدود نیل آنها به اهداف تعریف شده شان  به چشم می خورد. 
سند جامع علمی در ترسیم اهداف کلان نظام علم و فناوری کشور " دستیابی به جایگا ه اول علم و فناو ری در جهان اسلام واحراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در جهان" را ذکر می کند. اصول متعددی از قانون اساسی  از جمله اصول دوم، سوم، بیست و چهارم به موضوع مطالعه، پژوهش، نوآوری و خلاقیت اشاره نموده است. قوانین برنامه وبودجه  و برنامه ششم توسعه  نیز  به تخصیص بودجه و الزام دستگاه های اجرایی به صرف هزینه های پژوهشی پرداخته اند. 
صرف نظر از کمیت بودجه های تخصیص یافته که می تواند با توجه به شرایط اقتصادی و رویکردهای اجتماعی و سیاسی مورد ارزیابی قرار بگیرد نکته اساسی کیفیت صرف منابع است. در سال های اخیر پژوهش و فناوری در کشور ایران رشدی قابل توجه داشته است. اما توجه به چالش ها و خلاء های موجود به منظور رفع موانع و ارائه راهکارهای مناسب امری ضروری و بر عهده مسئولین است. ضرورتی که پاسخگویی به  آن  نقشی بسزا در افزایش توانمندی، اقتدار، استقلال، امنیت ملی و تامین  رفاه عمومی دارد.
از آنجا که نظام حقوقی هر کشور بیانگر ضوابط حاکم بر روابط میان مردم، مردم و حکومت و حکومت و کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی است، تعالی این نظام می تواند  به رشد  و شکوفایی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و دیگر ابعاد زندگی اجتماعی بیانجامد،برعکس هرگونه نقص، خلل و ناکارآمدی در آن  نیز پیامدهای نامطلوب بدنبال خواهد داشت. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای ایفای بخشی از وظایف خود، در حوزه پژوهش عهده دار توسعه نظام حقوقی است، امری که از طریق انجام تحقیقات  مستمر، هدایت نهادهای مرتبط به اجرای لوازم این توسعه، کاربردی کردن علم حقوق در جهت رفع نیازهای کشور، ایجاد هماهنگی و ممانعت از موازی کاری، برقراری ارتباط معنا دار میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی موسسات آموزشی و نیازی های ملی و بی تردید همکاری اندیشمندان، پژوهشگران و دست اندکاران حوزه علم حقوق  ممکن است.