آخرین مقاله

نام نویسنده:
دکترفریدون نهرینی : حق دادخواهی شهروندان و پژواک آن در قانون اساسی

حق دادخواهی شهروندان و پژواک آن در قانون اساسی
دکترفریدون نهرینی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
درآمد
دادخواهی یا داد‌خواستن، کار و عملی است که دادخواه برای از بین بردن ستم و بیدادی که بر او رفته یا برای جلوگیری از رخ‌داد آن، از دادرس و دادگاه طلب داد می‌کند و تظلم می‌خواهد. این حق از آن روی اساسی است و برای همه شهروندان و حتی ساکنان سرزمین برقرار شده که از یک سو توانانی بر دادخواهی و امکان دسترسی به نهاد و مقامی بی‌طرف برای داوری و به قضاوت گذاردن ستیز و دعوا، از لوازم و بایستگی‌های یک جامعه مدنی و متمدن است و از سوی دیگر هیچ کسی نخواهد و یا نتواند به احقاق حق شخصی و ستاندن حق مورد ادعای خود روی آورد.
دادخواهی را نباید فقط در توانایی و امکان اشخاص برای اقامه‌ی دعوا نزد دادگستری تعریف کرد و تنها در این قلمرو به تنگ آورد و محدود کرد. دادخواهی نه تنها جلوه‌های گوناگون دارد بلکه دارای اسباب و لوازمی است که بدون آن، کاستی و نارسایی دارد.  
دادخواهی از یک طرف حقی اساسی است که در اصل 34 قانون اساسی، جایگاهی استوار و نشانی آشکار دارد و از طرفی دیگر در زمره‌ی حقوق شهروندی است. در این نوشتار کوتاه بر آنیم در کنار توصیف دادخواهی از زاویه‌ی حق شهروندان، به پژواک آن در قانون اساسی نیز بپردازیم.
1 -  حق اساسی شهروندان برای دادخواهی در سایه‌ی قانون اساسی   
1  1 - جایگاه و دامنه‌ی دادخواهی
حق دادخواهی شهروندان در شمار حقوق مدنی است. اصول قانون اساسی را اگر از زاویه‌ی فرازین بنگریم، جز در جایی استثنایی، آن را یکپارچه و پیوسته خواهیم یافت. نقطه‌ی همگانی و همسوی آن، حق حاکمیت مردم برای پاس‌داری از حقوق ایشان است که این دو رکن اساسی و بنیادین را می‌توان در دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی دید و بر کارایی آن گواهی داد.
مهمترین نمونه‌های دادخواهی، اقامه دعاوی مدنی و کیفری است. اما دادخواهی به موارد پیش‌گفته محدود نمی‌شود. افزون بر آن، باید به شرایطی که به دادخواهی شوکت و تشخّص می‌دهد و آن را از سایر نهادها متمایز و دیگرگون می‌سازد نیز توجه کرد. دادخواهی هنگامی چهره می‌کند و به چشم می‌آید که برخی شرایط اساسی را به همراه داشته باشد. درست است که اصل دادخواهی، حقی اساسی است و در شمار حقوق شهروندان می‌آید، ولی قانونگذار اساسی در کنار و هم‌پهلو با آن، اصولی را برپا کرده که دادخواهی را شایسته می‌سازد. این اصل‌ها گرچه استقلال و خودایستایی دارند ولی هر یک نمادی از دادخواهی شایسته و برازنده به شمار می‌روند. پس دادخواهی را چنان که شایان و سزاوار است، باید دیوان و جُنگی شمرد که همه این اصول در آن گرد هم آمده است. این اصول نه تنها در بردارنده‌ی حقوق اساسی مردم در دادخواهی است که حقوق شهروندی آنان نیز به حساب می‌آید.
در هر کشوری بخش مهمی از ارکان حکومت و دولت به مفهوم عام آن، به دادگستری و به تعبیری قوه قضاییه اختصاص دارد و رسیدگی به دادخواهی افراد و اشخاص مقیم و ساکن در آن سرزمین، همواره به این قوه سپرده می‌شود. برابر اصل 34 قانون اساسی: «دادخواهی[1] حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، ... ». همچنین اصل 159 قانون اساسی نیز مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری قرار داده و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون نموده است.
در پهنه هر سرزمین، نظام و ساز و کاری وجود دارد که مطابق آن می‌توان دعاوی و اختلافات را نزد مراجع عمومی و اختصاصی اقامه و به قضاوت و داوری آنان سپرد. آنچه در ابتدای امر توجه همگان را به خود جلب می‌کند، دستگاهها و مراجعی است که از وصف قضایی برخوردارند و مردم با اعتماد به این مراجع و ایمان به استقلال آنها، از این نهادها تظلم می‌جویند. هر یک از این مراجع از جهات مختلف دارای مختصات و ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر نهادهای مشابه، متفاوت و متمایز می‌گرداند. از منظری می‌توان این مراجع و نهادها را به دولتی و غیر دولتی، قضایی و غیرقضایی، عمومی و اختصاصی، عمومی و خصوصی و غیره تقسیم و بخش بخش نمود. اما وجه مشترک تمامی آنها در توانایی و صلاحیت این مراجع برای رسیدگی به اختلاف طرفین یک دعوا و اعتراض به تصمیمی قانونی به مفهوم گسترده‌ی واژه نهفته است. تردیدی نیست که رسیدگی به اختلافات و دعاوی میان طرف‌های آن خواه دولتی یا خصوصی باشند، سازمان عریض و طویلی را می‌طلبد تا در سایه و نظارت آن بتوان حل و فصل و رسیدگی به این دعاوی و امور را جمع آورد و سامان داد.[2]
1 2 -  پرهیز و جلوگیری از ستاندن حق شخصی
دادخواهی اگر به درستی سامان یابد و با همه‌ی بخش‌ها و پاره‌های آن گرد آید، دادخواه و زیان‌دیده را برای ستاندن حق از دست رفته یا جبران آن، به کژراهه نمی‌فرستد؛ او را در مسیری می‌نهد که جز از یک شهروند مدنی انتظار نمی‌رود و آن دادخواهی نزد دادگاهی مستقل و بی‌طرف است که با اندک یاد و خطوری از آن، بی‌درنگ دادگری و داد ستانی را در ذهن پدیدار و آشکار می‌سازد.     
بخش مهمی از قواعد و موازین آئین دادرسی مدنی را تعیین مراجع صالح برای رسیدگی و دادرسی به دعوای میان طرفین، تشکیل می‌دهد. تعیین مرجع و دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوا و اختلاف میان طرف‌های ستیز به اندازه‌ای اهمیت دارد که به نوعی تمام برش‌ها و مراحل رسیدگی به دعوا و اقدامات دادگاه و همچنین مدافعات و اقاریر متداعیین را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بر همین اساس نیز اصل 34 قانون اساسی ضمن برقراری حق دادخواهی برای هر فرد (اعم از ایرانی و خارجی)، به آنان حق داده تا به منظور دادخواهی، به دادگاههای صالح مراجعه نمایند.[3] اصل 159 قانون اساسی به منظور اجرایی نمودن این حق اساسی (دادخواهی)، مرجع رسمی تظلمات و شکایات اعم از کیفری و مدنی را دادگستری قرار داده و تشکیل دادگاهها و حدود صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون عادی کرده است.[4]
اصل 159 قانون اساسی دارای دو جنبه و اثر مثبت و منفی است؛ از یک سو دادخواهی و تظلم از مسیر قانونی و با توسل به مراجع قضایی به ویژه دادگاههای دادگستری را حقی اساسی و قانونی برای هر شخصی به شمار می‌آورد و جلوگیری و ایجاد مانع در اجرای این حق را بر نمی‌تابد و از سویی دیگر انحراف از راه دادخواهی نزد دادگاهها و گذر از مسیر نادرست و غیر قانونی برای احقاق حق شخصی را نیز اجازه نمی‌دهد.
تکلیف به تأسیس مراجع قضایی به ویژه دادگاهها که موضوع اصل 159 قانون اساسی قرار گرفته و متوقف بر وضع آن از مجرای مجلس شورای اسلامی یعنی قانون عادی گشته، نظر بالا را تأیید می‌کند. پس باید بر آن بود که آئین دادرسی مدنی که مجموع ضوابط و مقررات آن از جمله شامل تأسیس سازمان‌های قضایی نظیر دادگاه و تعیین حدود صلاحیت آنها می‌شود، دارای این فایده و اثر است که هر زیان دیده یا مدعی حقی قادر باشد از طریق این مراجع قضایی و قانونی، ادعای خویش را برابر ضوابط و موازین قانونی برپا و در پیشگاه یک دادرسی عادلانه قرار بدهد.
برای آنکه اجرای چنین حقی برای همه افراد و اشخاص تضمین گردد و مقامات قضایی به هر عذر و بهانه‌ای از قبول شکایت و تظلم و رسیدگی به آن طفره نروند، قانونگذار برای آن، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و به موجب ماده 597 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، متخلفینِ (مقامات قضایی) از قبول شکایت و دادخواهی مردم را مستوجب مجازاتِ انفصال موقت یا دائم از شغل قضایی و پرداخت خسارات وارده اعلام داشته است.[5]
البته تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی و قانونی به عنوان مرجعیت تظلم و دادخواهی افراد و اشخاص، مانع از این نیست که طرفین اختلاف و تخاصم از طریق مسالمت آمیز و دوستانه، به حل و فصل اختلاف خود بپردازند. این طرق که به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافAlternative dispute resolution, (ADR) شهرت یافته، بر حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاههای دولتی تأکید دارد.[6] شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد اشاره دارد. هدف و مراد از این شیوه‌ها، طرق و راهکارهایی است که طرفین اختلاف، آن را به جای توسل به دادگاههای دادگستری برمی‌گزینند تا دعوای خود را به ترتیبی که خود مناسب می‌دانند، به پایان برسانند. این شیوه‌ها با همه تنوع و گونه‌هایی که دارند، در یک امر مشترکند و آن ماهیت غیر قضایی و غیردولتی آنهاست.[7] اتخاذ و انتخاب یکی از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف به جای مسیر قانونی و قضایی مراجعه به دادگاهها و مراجع دولتی، به معنی احقاق حق شخصی نیست. زیرا شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز اصولاً طرق دوستانه و مسالمت آمیزی است که طرفین دعوا با توافق یکدیگر و طیب خاطر به آن توسل جسته و اختلاف خود را در قالب سازش و یا با نظارت شخص ثالثی که از عناوینی نظیر کارشناس یا داور برخوردار است، پایان می‌دهد. این شیوه‌ها دارای پشتوانه و حمایت قانونی نیز هستند و نشانه‌های آن را در قانون نیز می‌توان یافت. برای مثال می‌توان به توافق و تراضی طرفین بر سازش حتی در خارج از دادگاه (مواد 180، 181، 182 و 183 ق.آ.د.م)، احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده اند (تبصره ماده 331 ق.آ.د.م) و همچنین مثال بارز و شایع آن یعنی داوری (مواد 454 و 455 و بعد ق.آ.د.م)، اشاره کرد. افزون بر آن ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 نیز به طرفین دعوا، اختیار داده تا در صورت توافق جهت احقاق حق و فصل خصومت، به شخصی با عنوان قاضی تحکیم مراجعه نمایند.[8]
1 3 حق دادخواهی شهروندان برای صیانت از اصول قانون اساسی
اصول قانون اساسی برای آن نگاشته و نگارش می‌شود که در برابر همان قوایی که قدرت و حاکمیت خود را از مردم می‌گیرند، از حقوق یکایک آنان نگاهداری و پاسداری کند. به همین علت است که فصل پنجم قانون اساسی به عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، اختصاص یافته است. برای این که حق همه مردم و حتی حقوق فرد فرد آنان چنان که در فصل سوم قانون اساسی آمده، به درستی و با بایستگی و شایستگی پاس‌داری شود، نباید تنها به اجرای برخی اصول بسنده نمود و از سایر اصولی که حقوق مردم را تأمین می‌کند، به کناری نهاد و از آن دست کشید.
حق اساسی مردم در دادخواهی که در شمار حقوق شهروندی آنان نیز قرار دارد (ماده 56 منشور حقوق شهروندی)، فقط برای حفظ و ستاندن حقوق مردم در برابر هم پیش‌بینی نشده بلکه افزون بر آن از این حق می‌توان برای پشتیبانی و نگاهداری از اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی نیز بهره برد. به کوتاه سخن نمونه‌هایی از این گونه را از نظر می‌گذرانیم: الف - گاه شهروندان از حق دادخواهی خود به این علت که اصلی از اصول قانون اساسی که حاوی و در بردارنده‌ی آزادی شخصی افراد ملت است، نادیده گرفته شده و نقض گردیده، به مقامات و مراجع قضایی کیفری پناه می‌برند و تعقیب و مجازات مقام و مأمور وابسته به هر یک از نهادها و دستگاههای حکومتی را می‌خواهند که این حقوق را زیر پا گذاشته است (ماده 570 اصلاحی 11/10/1381 قانون مجازات اسلامی تعزیرات[9]).
ب - در مواقعی نیز دادخواهی مردم برای پاسداری از قانون اساسی، جامه‌ای قضایی - اداری به تن دارد؛ برای نمونه چنانچه مصوبات دولتی با هر یک از اصول قانون اساسی، مخالفت و مغایرت داشته باشد، هر یک از آحاد مردم می‌تواند ابطال مصوبه را با دادن دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت آن با قانون اساسی، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد (بند ت ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری). در چنین مواردی لازم نیست متقاضی و دادخواه، ذینفع شکایت باشد. در این باره، یکان یکان مردم در حراست از اصول قانون اساسی، نفع دارند و نیازی به اثبات ذینفعی آنان نیست. دیده شده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حتی آنجا که مصوبه دولتی با قانون عادی مغایرت ندارد ولی با قانون اساسی در مخالفت و رودررویی است، به ابطال مصوبه مورد شکایت همت گمارده است.[10]
ج زمانی نیز سازمانهای مردم نهاد که کارویژه‌ی آنها برابر اساسنامه در قلمرو حمایت از حقوق شهروندی مانند حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یاذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی است، وارد عمل می‌شوند و آنگاه که از نقض این حقوق آگاه می‌گردند، چنانچه اعمال ارتکابی عنوان جزایی و وصف مجرمانه داشته باشد، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی تعقیب، تحقیق و دادرسی، می‌توانند در همه‌ی مراحل دادرسی شرکت جویند (ماده 66 اصلاحی 24/3/1394 قانون آیین دادرسی کیفری[11]).
د نقض قوانین و مقررات مربوط از سوی کارمندان نیز به موجب بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 در شمار تخلفات اداری پیش‌بینی شده و از جمله قوانین یاد شده، قانون اساسی است که اگر کارمند در اجرای وظایف اداری خود، هر یک از اصول آن را نقض نماید، مشمول تعقیب اداری و مجازات آن در ماده 9 همان قانون خواهد شد (تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
       
2 - حق دسترسی به دادگستری
توانایی دسترسی به مراجع قضایی به ویژه دادسراها و دادگاههای از اصول مهم و مقدماتی دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه هنگامی معنا پیدا می‌کند که پیش از آن، امکان دسترسی به مراجع قضایی و به دیگر سخن، دسترسی به دادگستری فراهم باشد. از این روی است که مهیا کردن امکان دسترسی به دادگاه و دادگستری را برای فرد فرد مردم، یک حق اساسی شمردند. حق دسترسی به دادگستری مفهومی بهتر از حق دسترسی به دادگاهها است. چون برقراری عدالت و دادن حقوق تضییع شده افراد به آنها، الزاما از طریق دادگاه صورت نمی‌گیرد و بلکه گاه از طریق داوری، میانجیگری، کدخدامنشی به عمل می‌آید. بنابراین قوه قضاییه و دولت در مفهوم عام آن، می‌تواند زمینه اجرای چنین روشی را از طریق وضع قوانین مناسب فراهم نماید.
برخی از این موضوع تحت عنوان «اصل دسترسی به دادگستری و عدالت» یاد کرده‌اند و آن را مجموعه عوامل حقوقی و سازمانی سیستم عدالت مدنی برای ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و مؤثر تعریف نمودند.[12] از ویژگی‌های دسترسی به دادگستری، اصل دسترسی آسان که جلوه‌ای از دموکراسی آیینی نام گرفته، اصل دسترسی آسان و اصل دسترسی سریع را می‌توان نام برد.[13]
مراد از حق دسترسی به دادگاهها و دادگستری، در وهله نخست امکان تظلم و دادخواهی آحاد مردم و سکنه یک سرزمین به دادگستری برای حمایت قضایی از آنها و احقاق حقوق قانونی آنان است و در وهله دوم، جلوگیری از احقاق حق شخصی و مالاً تمیز حق و فصل خصومت بر اساس یک دادرسی عادلانه و توسط یک مقام قضایی بی‌طرف است.
امکان و حق دسترسی به دادگاهها از اقتضائات و نشانه‌های یک جامعه مدنی و متمدن است. تأسیس مراجع قضایی و دادگاهها و امکان دسترسی به آن در شمار حقوق اساسی است (اصل 34 قانون اساسی[14]). اصل 34 قانون اساسی، شرایطی را برای حق دادخواهی بیان کرده که با اجتماع آن شرایط می‌توان گفت که حق دادخواهی برای افراد تأمین شده است. نخست آن که اصل مزبور، دادخواهی را حق مسلم هر فردی شمرده است؛ این عبارت حکایت از موقعیت افراد در مقام طرح ادعا و دعوا دارد. برای این که حق دادخواهی تأمین و اجرا شود، حق رجوع افراد به دادگاههای صالح به منظور دادخواهی مقرر و بر آن تأکید شده است. افرون بر آن، به همه افراد ملت حق داده شده که دادگاههای صالح را در دسترس داشته باشند؛ این حق، همان است که از آن به حق دسترسی به دادگاه و دادگستری یاد شده است. آخرین قاعده مقرر در اصل 34 قانون اساسی، منع نکردن افراد از مراجعه به دادگاهی است که حق مراجعه به آن را دارند. از لوازم انجام یک دادخواهی، حق دسترسی جغرافیایی و محلی به دادگستری از منظر محلی و موقعیت جغرافیایی است؛ به طوری که هر فردی در هر کجای کشور زندگی می‌کند، این امکان را داشته باشد که در سریع‌ترین زمان ممکن بتواند به مراکز دادگستری مراجعه و تظلم بخواهد. جهت دیگر این دسترسی، دسترسی معنوی یا همان استماع دعوای مدنی و کیفری و آماده کردن وسایل این استماع و همچنین سرعت عمل دستگاه قضایی و دادگستری برای رسیدگی به دادخواهی دادخواه است. 
اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم نیز به منظور معرفی مرجع رسمی تظلمات و امکان تأمین و اجرای اصل دادخواهی و حق دسترسی به دادگاه و دادگستری مقرر می‌دارد که مرجع رسمی شکایات و تظلمات، دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها نیز به حکم قانون صورت می‌گیرد.[15] این اصل در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تاکنون باعث صدور چند رای وحدت رویه شده است.[16]
حق دسترسی به دادگستری و دادگاهها که به منظور اجرا و برقراری عدالت صورت می‌گیرد، حاوی مجموعه اقدامات و تشکّل قضایی و سازمان دادگستری است که برای ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و موثر برای عموم مردم در نظر گرفته می‌شود. تأسیس سازمان قضایی و تشکیلات دادگستری و نظام قانونی حاکم بر آن، تابعی از حقوق عمومی است. چون وظیفه‌ای حاکمیتی برای دولت به مفهوم عام کلمه است (بند ه ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386).[17]
3 - دادرسی عادلانه در رسیدگی‌های مدنی
برخورداری از دادرسی عادلانه، در پرتو حق اساسی مردم در دادخواهی، نمونه‌ی بارزی از حقوق شهروندی آنان است. دادرسی عادلانه یا عدالت آیینی به چه مفهوم و معنایی است؟ هدف از دادرسی عادلانه چیست؟ چرا حقوقدانان و پژوهشگران آیین دادرسی مدنی همواره به دنبال انجام یک دادرسی عادلانه و تبویب قواعد آن هستند؟ دادرسی عادلانه یا عادلانه بودن دادرسی، عبارت و اصطلاحی صرفاً نظری نیست بلکه شکلی از دادرسی با به کار گرفتن قواعدی است که یک دادرسی عادلانه منتهی به حکمی عادلانه را تضمین می‌کند. دادرسی هنگامی عادلانه است که دادگاه قواعد و اصول مهمی از دادرسی را رعایت کند. همانطور که در بخش پیشین نیز گفته شد، بیش و پیش از هر چیزی، رعایت حق دادخواهی همه مردم، نخستین شرط آغاز یک دادرسی عادلانه است. اصل 34 قانون اساسی، حق دادخواهی را به عنوان یکی از اصول بنیادین و اساسی پیش‌بینی و طریق سازوار و اجرای آن را نیز به طور مستقیم (اصول 34 و 159 قانون اساسی) و غیرمستقیم (با وضع قانون عادی) بیان کرده است.
3 1 برخورداری از حق شنیده شدن دعوا و دفاع
برای این که دادرسی، عادلانه باشد، افزون بر امکان و حق دسترسی به دادگستری و رعایت حق دادخواهی افراد جامعه، عناصر دیگری نیز لازم است که این عدالت آیینی را تضمین می‌کند: حق برخورداری از استماع یا استماع شدن، حق برخورداری از وکیل دادگستری در دعاوی (اصل 35 قانون اساسی[18])، مجال کافی و مناسب برای طرح ادعا و دفاع و استدلالات هر یک از طرفین دعوا در هنگام استماع، برابری سلاح[19] از جهت برقراری وضعیت یکسان و فرصت‌های برابر و همتای اصحاب دعوا در جریان دادرسی[20] و رعایت توان و مهلت دفاع و ابراز ادله برای هر یک از آنان، کشف واقع بر پایه ادله ابرازی اثبات دعوا از سوی طرفین و وسایل اثباتی آن مانند کارشناسی و معاینه و تحقیقات محلی (ماده 199 ق.آ.د.م)، مستدل و مستند بودن رأی صادره از حیث مبانی استدلالی و جهات و اسباب موجهه و دلایل توجیهی موضوعی و حکمی رأی (اصل 166 قانون اساسی، بند 4 ماده 296، ماده 373 و بند 3 ماده 426 ق.آ.د.م[21]) را می‌توان از آن جمله شمرد.
مقصود از دادرسی چنان که در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.د.م نیز آمده، صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت است. این دو هدف مهم هنگامی جایگاه خود را پیدا می‌کند و طرفین دعوا را در پایان دادرسی، خرسند می‌سازد که برآمده از یک دادرسی عادلانه و موافق با اصول دادرسی باشد؛ طرفین دعوا باید در موضع طرح ادعا و دفاع، از حقوق آیینی برابر برخوردار باشند و سلاحی یکسان داشته باشند. مردم هنگامی دست از احقاق حق شخصی می‌شویند و تن به قضاوت دادگاههای دادگستری و سازمان قضایی دولتی می‌دهند که به عادلانه بودن دادرسی و درستی آن، باور قلبی و درونی پیدا کنند. قرار دادن اطراف دعوا در موقعیتی برابر و یکسان از جمله برخورداری هر یک از آنان از وکیل دادگستری، داشتن فرصتی برای طرح ادعا و دفاع، مجال ابراز دلیل و استفاده از اهرم‌های دادگاه به منظور استناد و دریافت اسنادی که در مراجع قضایی و دولتی نگهداری می‌شود، استفاده از وسایل اثباتی و احرازی برای کشف حقیقت و روشن کردن مواضع و زوایای پنهان اختلاف و مهمتر از همه اینها بی‌طرف بودن دادرس در رسیدگی به دعوا و موضوع اختلاف، همه و همه از نشانه‌های یک دادرسی عادلانه و قابل پذیرش است که هر دو طرف دعوا را پس از صدور حکم، خرسند و راضی به بیرون دادگاه می‌فرستد.[22] به همین دلیل نیز گفته شده عدالت آیینی بر این پایه استوار است که مردم بتوانند در جریان یک دادرسی، سخن گفته و ادله خویش را ارائه دهند، مشارکت آنان در آراء تأثیرگذار تضمین شود و شخص ثالثی که رسیدگی به اختلاف به او واگذار شده، بی‌طرف و مستقل باشد.[23]    
3 2 - تحلیل عادلانه قواعد دادرسی مدنی در حقوق تطبیقی
دادرسی عادلانه یا عدالت آیینی تنها در نوع و ترتیب رسیدگی دادگاه و رعایت اصول اجباری دادرسی نیست بلکه افزون بر آن به نوع نگرش و چگونگی تفسیر دادرسی نیز وابسته است؛ تفسیری که باید با رعایت اصولی، به طور عادلانه صورت پذیرد. این رویکرد را می‌توان در برخی مواد بنیادین آیین دادرسی مدنی انگلستان دید که نگرشی عادلانه به تفسیر و گزارش دادرس از قواعد دادرسی مدنی دارد. به تعبیری دیگر در نظام دادرسی مدنی نوین انگلستان، به منظور عادلانه شدن دادرسی و صدور رأی عادلانه در قضیه مطروحه، به دادگاه‌ها اختیار داده شد تا تحلیل منصفانه و عادلانه‌ای از قواعد دادرسی مدنی به عمل آورند.
در ماده 1-1 از قواعد دادرسی مدنی[24]، به منظور تعریف و مقصود از این قواعد، مقرر شده که این قواعد، قانون آیینی جدیدی با اختیار تحلیل منصفانه و عادلانه‌ای[25] است که دادگاه را قادر می‌سازد تا قضایا و دعاوی را به نحو عادلانه‌ای رسیدگی نماید. برای این که دعوایی به نحو عادلانه و منصفانه‌ رسیدگی شود، تا آنجایی که عملی و شدنی است، موارد زیر باید پاس داشته ‌شود:
نخست، اطمینان از این که طرفین دعوا در یک وضعیت و پایه برابر[26] قرار دارند. دوم، ذخیره نمودن هزینه است. سوم، رسیدگی به دعوا به طریقی است که نسبت به مقدار پول مورد نظر، اهمیت قضیه و دعوای مورد رسیدگی، پیچیدگی موضوع و آخرالامر نسبت به وضعیت مالی هر یک از طرف‌های دعوا، متناسب و برازنده باشد. چهارمین عنصر، اطمینان از آن است که دعوا با سرعت[27] و به نحو منصفانه[28] رسیدگی شود. پنجمین عنصر، اختصاص دادن سهمی مناسب از منابع دادگاه به دعوا، به هنگامی است که نیاز به تخصیص منابع به سایر دعاوی را مورد توجه و ملاحظه قرار می‌دهد. به عبارتی دیگر منابع دادگاه باید میان دعاوی مطروح به تناسب و سازوار با هر یک از آنها، تقسیم و توزیع شود و اختصاص این منابع به یک دعوا، نباید به گونه‌ای باشد که سایر دعاوی را از این منابع بی‌بهره و محروم سازد و یا به قدر ناکافی از آن منابع برخوردار کند. دادگاه وظیفه دارد در اختیار و توانایی تحلیل عادلانه که به او واگذار و سپرده شده، در رسیدگی به دعاوی به نحو عادلانه عمل نماید و به هنگام اجرای هر نوع اختیاری به موجب قواعد دادرسی مدنی یا به وقت تفسیر نمودن هر قاعده‌ای، به آن جان بدهد و کارایی ببخشد. در قانون منع یا جلوگیری از تروریسم[29]، این نکته، موضوع مستند و مقرره‌ای (قاعده 2/76) قرار گرفته که برابر آن دادگاه باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات مربوطه، برخلاف و مغایر با منافع عمومی[30]، افشا و آشکار نشده است. از سوی دیگر طرفین دعوا نیز وظیفه‌مندند برای تحلیل و اعمال عادلانه تکمیلی قواعد دادرسی، به یاری دادگاه بیایند و کمک کنند.[31] 
در قاعده 1 - 1 از قواعد دادرسی مدنی انگلستان (CPR) که از جمله قواعد بسیار مهم آیین دادرسی آن کشور است، افزون بر این که اعلام می‌دارد این قواعد، قانون آیینی جدیدی[32] با اختیار تفسیر عادلانه قواعد[33] توسط دادگاه محسوب می‌شود، تأکید می‌نماید قواعد و اختیار مزبور، دادگاه را قادر می‌سازد که به دعاوی به طور عادلانه رسیدگی کند. بر اساس قاعده 1 1 پیش گفته، رسیدگی عادلانه به دعوا مشتمل بر عناصری است که این عناصر در ذیل مستند مزبور شمارش شده است. در تعریف ارائه شده از رسیدگی عادلانه و تفسیر قواعد نوین دادرسی مدنی به نحو منصفانه، عناصر گوناگونی به چشم می‌خورد که رسیدگی به جزییات دعوا[34] را تضمین می‌کند. برای مثال عباراتی مانند «قانون آیینی جدید»[35]، «رسیدگی دعوا به نحو عادلانه»[36] و «متناسب بودن»[37] را می‌توان از آن جمله شمرد. با وجود این، پیش از این که بخواهیم وارد مفاهیم دقیق عناصر اساسی[38] مربوط به اختیار دادگاه در تفسیر عادلانه قواعد دادرسی[39] بشویم، بهتر است به بیان روش و شیوه‌ای بپردازیم که به وسیله آن، به قواعد دادرسی مدنی، اثر عملی و کاربردی داده شود. مقررات اصلی در اینجا، بخش 4/1 قواعد دادرسی مدنی است که دادگاه را مکلف می‌سازد تا تفسیر عادلانه قواعد دادرسی مدنی را با فعال نمودن مدیریت دعاوی، به اجرا در بیاورد. این موضوع بسیار حیاتی است که دریابیم، از دادگاه انتظار و توقع نمی‌رود که عملکرد مدیریت رسیدگی به دعوا و اختلاف را در محیطی بسته و مجرد و در عین حال به نحو عالی به اجرا درآورد.[40]
واقعیت این است که به هنگام تفسیر قواعد دادرسی مدنی (CPR) یا در زمان اجرا و اعمال هر نوع اختیاری تحت آن قواعد، دادگاه متعهد است به دنبال آن باشد که اثری به اختیار قانونی تفسیر منصفانه قواعد ببخشد (Part 1.2) و تعهد[41] مزبور، به مانند آنچه که در مورد قواعد اساسی و مهم[42] به عمل می‌آید، به تفسیر و اعمال قواعد فهرست شده[43] نیز توسعه و تسری پیدا می‌کند. با این وجود، این نکته از جنبه‌های اساسی و خطیر رژیم قانونی نوین است که مسؤولیت و بار تعهد دادگاه به شرحی که گفته شد باید با طرفین دعوا، به اشتراک گذاشته شود. اصحاب دعوا به طور روشن و صریحی قانوناً ملزم شده‌اند که به منظور رسیدن و توفیق در عادلانه شدن دادرسی، به دادگاه کمک کنند (Part 1.3).[44]    
 
4 برخورداری شهروندان از وکیل برای دادخواهی و دادرسی
داشتن وکیل و برخورداری از آن از لوازم و بایسته‌های حقوق مردم و به خصوص حقوق دفاعی متهم پرونده‌های کیفری است. این حق نه تنها از حقوق شهروندی است که به علت اهمیت ویژه‌ی آن، قانونگذار قانون اساسی، اصل 35 آن قانون را به همین موضوع اختصاص داده است. برابر اصل 35 قانون اساسی، «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.». اصل یاد شده هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری، داشتن وکیل و برخورداری مردم از وکیل را در زمره‌ی حق اساسی آنان قرار داده است. اصل 35 قانون اساسی، از این توانایی و برخورداری از وکیل، به عنوان حق مردم و طرفین دعوا یاد کرده است. بنابراین جز در دعاوی کیفری و جرایم مستوجب مجازات‌های سنگین که به حکم قانون، حضور وکیل (انتخابی یا تسخیری) به ویژه برای متهم پرونده الزامی است (مانند تبصره 2 اصلاحی 24/3/1394 ماده 13، تبصره 2 ماده 190، مواد 348 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392)، در سایر دعاوی انتخاب و همراه داشتن وکیل دادگستری، از حقوق اصحاب دعوا است. بنابراین هرگاه یکی از اصحاب دعوای مدنی یا کیفری، توانایی تعیین و انتخاب وکیل دادگستری را نداشته باشد ولی بخواهد از این حق استفاده نماید، به حکم اصل 35 قانون اساسی بایسته است برای او امکان تعیین وکیل فراهم شود. چنانچه به هر علتی، اصحاب دعوا نخواهند از وکیل استفاده کنند، نمی‌توان جز در موارد استثنایی که در بالا شمارش شده، ایشان را وادار و مجبور به انتخاب وکیل نمود. زیرا چنین الزامی، ممکن است آنان را از حق دادخواهی نزد مراجع قضایی صالح، بی‌بهره و محروم سازد؛ روشی که باعث نقض اصل 34 قانون اساسی در برخورداری مردم از حق دادخواهی به عنوان حقی اساسی و وابسته به حقوق شهروندی آنان می‌شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸[45] ضمن اشاره روشن به اصل 34 قانون اساسی به عنوان حق اساسی مردم در دادخواهی و انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا به عنوان حق و نه تکلیف و الزام ایشان (اصل 35 قانون اساسی)، و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم (وکالت)، اعلام کرده که اجرای این فصل یعنی استفاده از وکیل، نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید و از این پیش‌نوشته و استدلال، نتیجه گرفته که برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها، دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست.  
آخرین نکته در این بخش به تبصره اصلاحی 24/3/1394 ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص دارد. این تبصره از آن روی که حق طرفین دعاوی کیفری را از زاویه‌ی انتخاب وکیل در تنگنا قرار می‌دهد و آنان را مقید به انتخاب وکیل از میان وکلایی می‌کند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، با اصل 35 قانون اساسی که انتخاب وکیل را حق اساسی طرفین دعوا شمرده، سازگار و سازوار نیست. افزون بر آن، اجرای آن نیز به دشواری ممکن است. زیرا اتهاماتی مانند ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی است، هنگامی بارز و معلوم می‌شود که یا تحقیق بازپرس منتهی به صدور کیفرخواست شود و یا دست‌کم در زمان صدور یکی از قرارهای تامینی کیفری، به تشخیص بازپرس به متهم تفهیم گردد. بنابراین در آغاز تعقیب و تحقیق، تنها موضوع شکایت مطرح و مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد؛ در این برش از تعقیب و تحقیق که به ترتیب نزد دادستان و بازپرس، انجام می‌پذیرد، عنوان اتهامی هنوز روشن و معین نیست تا بتوان محدودیت مقرر در تبصره ماده 48 قانون یاد شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی به اجرا درآورد. پیشنهاد می‌شود قانونگذار در این خصوص دست به دگرگونی و تغییر بزند و تبصره مزبور را نسخ و یا دست‌کم آن را با اصول 34 و 35 قانون اساسی و دیگر قواعد ناظر به امر تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس، سازگار و موافق نماید. درست است که اصل 35 آن قانون به انتخاب وکیل در دادگاهها اشاره دارد ولی نباید از این نکته گذشت که انتخاب وکیل و برخورداری از او، در شمار حقوق دادخواهی و دفاعی اصحاب دعوا در همه مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است.     
5 حق اساسی شهروندان در برگزاری دادرسی علنی  
علنی بودن دادرسی و رسیدگی به دعاوی در منظر و پیشگاه افرادی ورای اطراف دعوا، اصلی است اساسی و در شمار حقوق شهروندی که هم حقوق فردی اشخاص درگیر در دادرسی را پاس‌داری می‌کند و هم دستگاه قضا و دادرسان آن را وادار به برقراری حاکمیت قانون و پاسخگویی به مردم می‌سازد. به سخنی دیگر پایش دادرسی از سوی مردم، افزون بر تضمین حقوق اطراف دعاوی مدنی و کیفری، حفظ استقلال دادگاه و بی‌طرفی دادرس آن را نیز به همراه دارد. مراد از آشکار شدن دادرسی و نمایاندن آن در پیشگاه مردم، آن است که آنچه به عنوان حقوق و آزادیهای فردی و امنیت قضایی مردم در قانون اساسی و حقوق شهروندی، ریسیده و بافته شده، به خواست فراقانونی و دلخواه شخصی دادرس و دستگاه دادگری، به یکباره پنبه نشود و از هم نگسلد. از همین روی اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی، این حق اساسی و شهروندی را در خود جای داد و به درستی به آن پرداخت. اصلی که ریشه در اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطه دارد. برابر اصل 165 قانون اساسی: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.».
پدیداری و آشکاری دادرسی که از آن در قانون اساسی و آیین‌های دادرسی به عنوان علنی بودن دادرسی یاد می‌شود، بیش از آن که به نمایش عمومی درآید امکان دسترسی و حضور در جلسات دادرسی دادگاه را بایسته می‌کند و فراهم می‌آورد.   
برپایی دادرسی علنی، اصلی است که افزون بر پدیدار ساختن آن نزد همه مردم، نه تنها به ایشان امکان سنجش و ارزیابی عملکرد دادگاهها و دستگاه قضایی را در انجام وظایف قانونی آنها برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری می‌دهد بلکه باعث تضمین حقوق و آزادیهای افراد در فرآیند دادرسی نیز می‌شود و همچنین مراجع عالی بازبینی آراء مانند دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و مراجع بازرسی و نظارتی را نیز به پایش چگونگی بررسی پرونده‌های مورد رسیدگی و رای از منظر رعایت بی‌طرفی و استقلال دادرس و دستگاه قضا می‌کشاند.  
 
1. To bring an action.
[2] . فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، مراجع قضایی و غیرقضایی و حدود صلاحیت آنها، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1396، صص 97 و 98.
[3] . اصل و سی و چهارم قانون اساسی : «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.».
[4] . اصل 159 قانون اساسی : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.».
[5] . ماده 597 قانون مجازات اسلامی -تعزیرات : «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزده آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.».
[6] . دکتر یوسف درویشی هویدا، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، نشر میزان، چاپ اول، پائیز 1388، ص 15.
[7] . دکتر منوچهر توسلی جهرمی، مقاله «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR)  در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 26 و 27، سال 1381-1380، صص 365 و 366.
[8] . فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، مراجع قضایی و غیرقضایی و حدود صلاحیت آنها، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1396، ص 45.
[9] . ماده 570 اصلاحی 11/10/1381 قانون مجازات اسلامی تعزیرات : «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.».
[10] . الف - رأی شماره 317 مورخ 13/4/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «نظر به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ناظر بر عدم الزام مراجع مصرح در این بند به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی، منصرف به قوانین عادی است و نه قانون اساسی و در اصل 53 قانون اساسی مقرر شده است، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود، بنابراین ماده 28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ 9/4/1386 دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء، که برخلاف اصل 53 قانون اساسی در آن مقرر شده وجوه سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن به حساب خاصی که دانشگاه افتتاح می کند واریز شود، مغایر قانون است و مستند بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.». به نقل از روزنامه رسمی شماره 21099 مورخ 26/5/1396، ویژه نامه شماره 976، سال هفتاد و سه.
ب برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، مراجع قضایی و غیرقضایی و حدود صلاحیت آنها، صص 771 تا 773.
[11] . ماده 66 اصلاحی 24/3/1394 قانون آیین دادرسی کیفری: «سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبتب به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند ...».
[12] . بهنام حبیبی درگاه، مقاله «مفهوم اصل دسترسی به دادگستری، ویژگی و جلوه‌های آن»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز، دورة دهم، شماره اول، بهار 1397، صص 61، 63 و 64.
[13] . بهنام حبیبی درگاه، مقاله «مفهوم اصل دسترسی به دادگستری، ویژگی و جلوه‌های آن»، صص 66 تا 73.
[14] . اصل‏ سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏‌های صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‌توان از دادگاهی که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.».
[15] . اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی : «مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.».
[16] . الف - رأی وحدت رویه شماره 655 مورخ 27/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلا و در رأی وحدت رویه شماره 569 -10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78/272/22 31/5/1378 شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی که به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.».
‌ب - رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید ‌دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند. بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ‌تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.».
ج - رأی وحدت رویه شماره 47 مورخ 17/10/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمران اراضی شهری در استان‌ها مصوب بهمن ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضائی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (ماده 10 ق.ت.آ.د.د.ع.ا) در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد. این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.».
د - رأی وحدت رویه شماره 757 مورخ 29/1/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به اینکه مطابق مادة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ به رأی هیأت تشخیص ادارة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.». به نقل از روزنامه رسمی شماره 21047 مورخ 24/3/1396.
[17] . فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، فرآیند دادرسی و صدور رای، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1398، صص 58 و 59.
[18] . اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی : «در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.».
[19] . Equality of Arms or Equality of weapons.
[20] . بهنام حبیبی درگاه، مقاله «مفهوم اصل دسترسی به دادگستری، ویژگی و جلوه‌های آن»، صص 67 و 68.
[21] . رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 17/3/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لغو دادنامه به جهت مستدل و مستند نبودن رأی در بارة تعدد جرم، تعلیق مجازات، کسر و احتساب مدت بازداشت از محکومیت شخص.
[22] . فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، فرآیند دادرسی و صدور رای، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1398، صص 60 تا 62.
[23] . دکتر حسن محسنی، مقاله «عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه‌های دادرسی عادلانه مدنی»، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 38، شماره 1، بهار 1387، ص 287.
[24] . Civil Procedure Rules (CPR).
[25] . Overriding Objective.
[26] . Equal footing.
[27] . Expeditiously.
[28] . Fairly.
[29] . Prevention of Terrorism Act 2005.
[30] . Public interest.
[31] . RT Hon Maurice Kay and Stuart Sime and Derek French, Blackstone’s Civil Practice, Oxford, 2015, P 5.
[32] . New Procedural Code.
[33] . Overriding Objective.
[34] . Detailed examination.
[35] . New Procedural Code.
[36] . Dealing with a case justly.
[37] . Proportionate.
[38] . Constituent elements.
[39] . Overriding Objective.
[40] . Ian Grainger and Michael Fealy with Martin Spenser, The Civil Procedure Rules in Action, Cavendish Publishing Limited, Second edition, 2000, London – Sedney, P 8.
[41] . Obligation.
[42] . Core rules.
[43] . Scheduled rules.
[44] . Ian Grainger and Michael Fealy with Martin Spenser, The Civil Procedure Rules in Action, P 9.
[45] . رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: "دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد" انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»/ ایران
فايل هاي مربوطه :
pdf n.pdf1.03 MB