1397/7/1 یکشنبه
.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری:

تاکید دولت بر استفاده از فناوری‌ نوین در قراردادهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی

1401/3/25 چهارشنبه
.
.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به حرکت سیستم حقوقی دولت از ارزیابی و نظارت سنتی به سمت فناوری نوین و پیشرفته در قراردادهای دستگاه‌های اجرایی، بر پتانسیل بالای وزارت نیرو در اجرای پایلوت این نوع ارزیابی و نظارت تاکید کرد.

"محمدهادی عبادی" در حاشیه نشست همفکری با موضوع فرآیند نظارت بر قراردادهای با اهمیت دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های زیر مجموعه که با حضور تعدادی از مدیران کل حقوقی سایر وزارتخانه ها به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد، درگفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، با اشاره به شرایط نابسامان قراردادها در دستگاه‌های اجرایی، از عملیاتی کردن و برنامه‌ریزی مناسب برای ساماندهی این نوع قراردادها خبر داد.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشریح این برنامه گفت: طی این برنامه‌ریزی ابتدا لازم است قراردادهای موجود آسیب شناسی شود، چرا که امکان آزمون و خطا برای همه این قراردادها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هدف ما حرکت از مرحله ارزیابی و نظارت سنتی به سمت فناوری نوین و پیشرفته است، خاطرنشان کرد: باید از نظارت‌های سنتی و دستی فاصله گرفته و به سمت نظارت‌های نوین حرکت کنیم، چراکه امروز با وجود هوش مصنوعی می‌توانیم ارزیابی دقیق‌تری از قراردادها داشته باشیم.

به گفته عبادی، در نوع نظارت نوین، سیستم و سامانه‌ها بر اساس سوابق و تحلیل‌ها طرف قرارداد را مورد بررسی قرار می‌دهد که این روش می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را در این زمینه کاهش دهد.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تبدیل این روش به هوش مصنوعی را مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌ها که تقریبا نیمی از این بستر آماده است، دانست و با اشاره به پتانسیل بالای وزارت نیرو برای اجرای پایلوت طرح ارزیابی و نظارت نوین بر قراردادها، افزود: قطعا این وزارتخانه می‌تواند به عنوان یک دستگاه اجرایی و خدماتی  در این موضوع موفق عمل کرده و راه را برای سایر دستگاه‌ها نیز هموار سازد.
.