1397/7/1 یکشنبه

پروژه آبادگران مشهد زیر ذره‌بین قانون اساسی

1400/12/9 دوشنبه

پرونده پروژه آبادگران مشهد در دستور کار معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نخستین گام با ارسال نامه‌ای به استاندار خراسان رضوی، به ابعاد پنهان و آشکار مساله و آسیب شناسی کارشناسی موضوع پرداخته است. توجه به ضرورت صیانت از بیت المال و استفاده از انفال و ثروت های عمومی در جهت عام‌المنفعه و جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل جبران و مخرب زیست محیطی از دیگر موارد مطروحه در این نامه بوده است.
 «آبادگران» در واقع پروژه احداث زائرسرا در زمینی به مساحت قریب به 50 هکتار در حوالی شهر مشهد است. پروژه ای که در سه دهه گذشته با حواشی فراوان روبرو بوده و به رغم وجود هشدارهای مکرر، بستر سوءاستفاده های مختلف را برای سودجویان فراهم نموده است. این موضوع تا بدان جا مهم است که در سال 86 تذکر جدی مقام معظم رهبری پیرامون آن باعث شد تا افکار عمومی و رسانه ها به عنوان مساله ای کلان و ملی متوجه آن شوند.
تغییر کاربری بخش‌های عمده‌ای از پروژه، فعالیت بر خلاف مجوزهای اولیه، تعارض منافع آشکار، کوه‌خواری و تخریب محیط‌زیست و ... از جمله مواردی است که در پروژه آشکاراست. روند احداث این پروژه بارها از مسیر اصلی خود منحرف شده و اهدافی در پیش گرفته شده که در تعارض و تضاد مستقیم از اهداف اصلی و برنامه های طراحی شده برای آن بوده است.
معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد جدید مقابله با بسترهای قانون‌گریزی را هدف‌گذاری کرده است . پس از قریب به سه دهه بلاتکلیفی پروژه آبادگران، این معاونت به عنوان بازوی دولت در عرصه اجرای قانون اساسی با مدنظر قرار دادن اصول 45 و50 قانون اساسی، اقدام به بررسی کارشناسی موضوع و پیگیری آن در جهت صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ محیط زیست و حقوق مردم کرده است.