نشست مدیران و کارشناسان حقوقی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های تابعه که با حضور وزیر،معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کارشناسان حقوقی وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه این وزارتخانه دارای فعالیت های متنوعی در حوزه های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و دینی است، گفت: بازنگری آیین نامه های مختلف این وزارتخانه در قالب کمیته ای آغاز شده است چرا که در بخش ها و معاونت‌های این وزارتخانه با آیین نامه های متعددی مواجه هستیم که بعضا ابهاماتی دارد و در نظر داریم این آیین نامه ها دقیق و شفاف و بدون ابهام باشد تا اعمال سلیقه را نیز کاهش داده باشیم.
محمدمهدی اسماعیلی ، با بیان این مطلب افزود: در هیئت دولت فعالیت های حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است و رکن مهمی به شمار می آید و مبنای قانونی موضوعات مورد بحث در هیات دولت را معاونت حقوقی تعیین می کند.
وی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: این معاونت در ریاست جمهوری دارای نقش نظارتی مهمی است و در موضوعات حقوقی به کمک وزارتخانه و نهادهای اجرایی می آید و همچنین معاونت حقوقی ریاست جهوری در تعامل با نهادهای خارج از دولت نیز ارتباط نقش به سزایی دارد؛ بنابراین ارتباط وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی با این نهاد باید تقویت شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال تصریح کرد: هر چقدر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند وزارتخانه ها را به لحاظ صحت اقدامات حقوقی کمک کند، به ارتقای آن ها کمک خواهد کرد. بنابراین حضور مدیران و معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این جلسه را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این جلسات تداوم داشته باشد.
اسماعیلی با بیان اینکه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم گری است تصریح کرد: یکی از اقدامات این وزارتخانه ارزیابی فعالیت ها است که کار مهمی به شمار می آید. به عنوان مثال در هیات نظارت بر مطبوعات که فراقوه‌ای است، با حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله نماینده قوه قضاییه حکم صادر و اجرا می شود و در این حوزه نیازمند حمایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه هر نهاد و مجموعه اجرایی نیازمند حوزه حقوقی قوی و منسجم است، گفت: با توجه به اینکه مجموعه حقوقی رکن مهمی در فعالیت ها به شمار می آید، در دوره جدید فعالیت دولت از همه همکاران و کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی در وزارتخانه می‌خواهم تا توجه ویژه به این بخش داشته باشند و امیدوارم این جلسه مایه خیر و برکت باشد و روند جدیدی در حوزه فعالیت‌های حقوقی وزارتخانه را شاهد باشیم.
در بخش دیگری از این نشست ابوالفضل درویشوند معاون امور حقوقی دولت گفت: حوزه حقوقی دولت در دوره جدید بنا دارد رویکردهای کارکردی و عملگرایانه نسبت به مسائل حقوقی کشور داشته باشد و به همین منظور با حضور در وزارتخانه های مختلف از نزدیک با مسائل و مشکلات حقوقی آن ها آشنا می شویم.
وی تصریح کرد: به دنبال انسجام سازمان حقوقی دولت و افزایش توانمندی‌های دستگاههای اجرایی در زمینه حقوقی هستیم تا در همه مسائل حقوقی نیاز به ورود مستقیم معاونت حقوقی دولت نباشد. وی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره لزوم تایید صلاحیت‌های تخصصی بالاترین مقام حقوقی دستگاههای اجرایی گفت: متاسفانه در گذشته برخی وزراتخانه و سازمان‌ها معاون حقوقی دستگاه دارای تحصیلات و تخصص حقوقی نبوده است. اینگونه مسائل موجب شده که مدیران بدون نظر واحد حقوقی خود قراردادی امضا یا آیین‌نامه‌‌ای صادر کنند که بواسطه عدم رعایت نکات حقوقی موجب مشکلات برای دستگاه یا خسارات مالی شده است و همین طور باعث افزایش دعاوی و شکست در محاکم داشته است.
وی با تشریح تاریخچه و روند تنقیح قوانین و مقررات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با وزارت ارشاد تاکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست محمدهادی عبادی سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: اغلب اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ابزارهای نوین و فناورانه در حال ارائه است که از تولید تا ارائه آن در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و در این زمینه نیازمند بازبینی مقررات هستیم و این وظیفه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بواسطه حضور کارشناسان و متخصصان اقدام به تهیه لوایح و مقررات این حوزه نماید.
عبادی در ادامه با تاکید بر تشکیل شبکه حقوقدانان در هر دستگاه‌اجرایی بر شناسایی کارشناسان حقوقی و استفاده از ظرفیت ها و تخصص آن ها در حوزه های مختلف حقوقی تاکید کرد.
وی با اشاره به وظیفه معاونت حقوقی در پاسخ به استفساریه‌ها و استعلامات دستگاههای اجرایی گفت: معتقدیم دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها در موضوعات تخصصی مرتبط با دستگاه خود اشراف بیشتری نسبت به ما دارند، بنابراین در مسائل حقوقی بهتر است دستگاه‌ها در مرحله اول خودشان اظهار نظر کنند و اگر از این طریق مشکلات حل شد معاونت حقوقی دولت به آن ها کمک خواهد کرد.
دکتر عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در این نشست به تبیین اصل 113 قانون اساسی و مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور پرداخت.
وی با بیان اینکه در دولت جدید پیگیری اجرای قانون اساسی را وظیفه خود می‌دانیم نه صرف اصول مربوط به حقوق عامه گفت: پیگیری اجرای اصول 43 و 49 قانون اساسی از مهمترین اقدامات دوره جدید بوده و مکاتباتی در این خصوص با دستگاههای مختلف برای پیشگیری از تخلف یا اصلاح روند و یا تذکر نسبت به عدم اجرا یا نقض قانون اساسی داشته‌ایم.
در ادامه این نشست سید محمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: رویکرد جدید معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که با استحکام و قوت بیشتری در همه مسائل به ویژه مسائل حقوقی پیش برود و امیدواریم اتفاقات بزرگی از نظر حقوقی را با همکاری همکاران و کارشناسان این معاونت و همچنین همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رقم بزنیم.
وی ادامه داد: امروز در نظم کنونی جدید، حقوق و موضوعات حقوقی زیربنا به شمار می آید و از آنجا که انقلاب ما فرهنگی بوده، موضوع فرهنگ هم از اهمیت زیادی برخوردار است و در زمینه حقوقی دارای ضعف های قانونی هستیم و دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ بارها به من تاکید کرده اند که قوانین موجود بازبینی و بازنگری شود و آن چیزی که منجر به تحرک در قوانین و مقررات این وزارتخانه می شود، پیگیری شود.
معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: کارهای زمین مانده در مسائل حقوقی از جمله مالکیت ادبی داریم که از نظر قانونی باید به جمع‌بندی قاطع درباره آن ها برسیم.
در ابتدای این نشست حامد سهرابی مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امیدواریم برگزاری چنین جلساتی منجر به اتخاذ و ارائه راهکارهای مناسبی برای کمک به دستگاههای اجرایی در زمینه‌های حقوقی باشد.
وی با اشاره به حضور برخی از معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این جلسه گفت: حضور این عزیزان در سایر وزارتخانه ها نشان دهنده توجه به مشکلات حقوقی دستگاه های اجرایی و کمک و تقویت بخش های حقوقی آن ها به شمار می‌آید.
سهرابی در ادامه گزارشی از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات این اداره کل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد.
در این نشست برخی از مدیران و معاونان بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه نظرات و مشکلات حقوقی حوزه تخصصی خود پرداختند.
مشکلات ساختاری امور حقوقی دستگاه‌ها، نبود نیروی کارآمد و متناسب با نیاز، عدم امکان جذب و به کارگیری نخبگان حقوقی، منابع و اعتبارنامتناسب، مستندسازی املاک در اختیار از جمله مواردی بود که معاونان و مدیران حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی مطرح کردند.