1397/7/1 یکشنبه

بیانیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در محکومیت جنایات رژیم آل سعود

در پی چنایات رژیم آل سعود و نقض مکرر حقوق بشر در عربستان سعودی و سکوت معنادار مجامع جهانی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد.

مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

" آقایان، یک ذغال‌فروش در خانه‌ی خود ارباب است. ما هر کاری که بخواهیم با مردمان خود انجام می‌دهیم. نه تنها از هیچ کس رخصتی نمی‌طلبیم بلکه هیچ‌گونه نظارتی چه از نوع بشردوستانه و چه از جانب جامعه‌ی ملل را تحمل نمی‌کنیم."
این عبارات  بخشی از سخنرانی دکتر گوبلز در مجمع عمومی جامعه‌ی ملل در سپتامبر 1933 میلادی است که خود به تنهایی گویایِ وقایع پسینی آن دورانِ پرآشوب در ظهور بلیه‌ی خانمان سوز جنگ دوم است.
وا عجبا که در دوران معاصر و علیرغمِ لمسِ دردناکِ تجارب دهشتناک خوانش‌های ضد انسانی از مفهوم حاکمیت ملی، رویکردِ از جمال افتاده‌یِ گوبلزی پس از گذشت قریب یک قرن، دگربار در رویه‌ی عملی رژیم سعودی رخ نمایانیده است تا بدین سان مرزهایِ جدیدی از انسان ستیزیِ کور در تاریخ معاصرِ زیست بشری ثبت گردد.
در بیست و یکم اسفند ماه سال 1400 رژیم سعودی طیِ جنایتی جنون آمیز مبادرت به کشتار 81 انسان بی‌گناه از ملیت‌های مختلف نمود و متعاقبا بر اساس بیانیه‌ای قربانیان این جنایت علیه بشریت را معدومانی معرفی نمود که جرمشان داشتن صرفِ عقایدی بود که رژیم سعودی آن‌ها را تروریستی انگاشته بود. دسته‌ای از اهالی منطقه قطیف را به سبب داشتن اعتقاد به اهل بیت پیامبر اسلام (ص) و دسته ای دیگر که یمنی بوده و در دفاع از تمامت سرزمینشان به اسارت درآمده بودند، بی‌درنگ تروریست نامیده و متعاقبا سلب حیات کرد. 

ارتکاب چنین جنایت مخوفی در کنار تمام جنایت های جنگیِ وسیعی که این رژیم در کشورِ یمن بدان مبادرت می‌ورزد، مُبیِن حقیقتی آشکار است و آن اینکه این رژیم لزوما به هیچ قانون، قاعده، اصل، میثاق، منشور، معاهده و عرفِ انسانی در عرصه‌ی بین‌المللی پایبند نیست و صِرفِ امیالِ پادشاه را اَرجح بر هر امر حقوقی و انسانی می‌داند.
قتلِ فجیع جمال خاشقچی، توسعه و تجهیز تروریست‌های موسوم به داعش، مشارکت در حملات 11 سپتامبر، مشارکت در جنایت علیه مردم سوریه، لبنان و عراق، حمایت و تجهیزِ اقدام تروریستی علیه مردم ایران و نیز کشتار مردم بی دفاع یمن طی 7 سال گذشته، جملگی دلالت بر رویه‌ی انسان‌ستیزانه‌ی این رژیم دارد.
اقدام به نقضِ گسترده‌ی منشور ملل متحد، قواعد آمره‌ی بین‌المللی، تعهدات عام‌الشمول بین‌المللی، کنوانسیون‌های چهار گانه‌ی ژنو، کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، کنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت کشتار جمعی، کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید، كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌، کنوانسیون حقوق کودک، اصول و ترتیبات دادرسی منصفانه، میثاقین بین‌المللی ناظر بر حق‌های بشری، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌ی قاهره، آموزه‌های حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه‌ی اسلامی و بسیاری از قواعد عرفیِ بین‌المللیِ دیگر که امروزه ماهیت الزام‌آور یافته‌اند عمل‌کردِ بین‌المللیِ رژیم سعودی در سال‌های اخیر را شکل داده است.

 از طرفی اما ترکِ فعل و یا سستیِ عامدانه‌ی نهادها و اعضای جامعه‌ی جهانی در تقبیح و عدم اقدام موثر در تلاش برای تغییر رفتار این رژیم، صلح پَسامنشوری که مبتنی بر اصل انسانیت بنا نهاده شده را در شکننده‌ترین وضع ممکنِ خود قرار داده است.
همچنین آفت رویکردِ زورمدارانه در ارزیابی میزانِ پایبندیِ دولت‌ها به تعهدات حقوق بشری‌شان موجب تعمیق ضدِ ساختارِ نقضِ سیستماتیکِ حق‌های بشری در جهان گردیده که اینک وضعیت موجود در رژیم سعودی و یمنِ اشغالی جلوه‌گاه بارز آن است. انتظار می‌رود که سازمان ملل متحد و ارکان تابعه، دستِ کم در جهت زنده نگاه‌داشتنِ حداقل میزانِ اعتبارِ جهانی خود، ضمن تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب، گام‌های موثری در راستای پاسخ‌گو کردن این رژیمِ در قبال جامعه‌ی جهانی بردارند.

نظر به جایگاهِ عام‌الشمولِ ماهیت تعهدات نقض شده توسط رژیم سعودی، عدم پاسخگویی در قبال جامعه جهانی،  تکرارِ پر بسامدِ جنایات بشریِ سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ناکارآمدی و ترکِ فعلِ ساز و کارهایِ موجودِ نظام بین‌المللِ حقوق بشر، دولت جمهوری اسلامی ایران با عزمی راسخ، در راستای حفظ ارزش‌های بنیادین جامعه جهانی، پاسداشتِ گوهر انسانیت و نیز بموجب تجویزاتِ مترقیِ قانون اساسی، وظیفه‌یِ خطیرِ "حمایت مسئولانه"‌ از انسان‌های بی‌گناه در سراسر گیتی از جمله منطقه‌ی غربِ آسیا را برای خود فرض می‌داند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران