.

همزمان با هفته دولت ، پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی با حضور دکتر جنیدی رونمایی شد

.
.


همزمان با هفته دولت ، پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی با حضور دکتر جنیدی رونمایی شد

 

پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور امروز و همزمان با هفته دولت توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از وکلا، مدیران حقوقی و استادان شناخته شده رشته حقوق در دانشگاه های کشور رونمایی شد.

در این جلسه که به علت رعایت ضوابط فاصله گذاری اجتماعی بخشی از میهمانان به صورت ویدئو کنفرانس در آن حضور داشتند ابتدا دست اندرکاران تهیه این سند به بیان ابعاد این سند و نحوه تهیه آن پرداختند.

به گفته دکتر فریدون نهرینی معاون امور حقوقی  دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور، پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر آسیب شناسی نظام حقوقی کشور  که در حکم خانم دکتر جنیدی هم بر آن تاکید شده بود، با دستور معاون حقوقی رئیس جمهور تهیه این سند با همکاری بیش از ۱۰۰ تن از  استادان و صاحبنظران رشته حقوق از دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور آغاز شد. وی با بیان اینکه در مرحله اول  سلسله مطالعات آسیب شناسی وضعیت نظام حقوقی کشور در امور تقنین، قضا، آموزش، پژوهش و اجرا و مدیریت حقوقی کشور،در قالب هفت کارگروه متناظر با شاخه های علم حقوق برگزار شد، افزود: این سند رویکردی ویژه به حقوق فردی و شهروندی ملت بویژه با تاکید بر فصل سوم قانون اساسی داشته است. 

در ادامه دکتر امیر حسن نیاز پور مدیر کل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در مورد این سند گفت:

نسخه اولیه این سند پس از بررسی و مطالعات آسیب شناسانه در جلسات متعدد شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و عملا هزاران نفر ساعت کار سطح بالای علمی و تخصصی بر روی این سند صورت گرفت. این سند نقشه راه تحول در عرصه های مختلف حقوق در کشور از جمله نظام اجرایی، آموزشی، پژوهشی و مدیریت حقوقی در کلیه زمینه های حقوقی کشور است.

دکتر پژمان محمدی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص محتوای این سند بعد از برشمردن برخی آسیب های موجود در نظام حقوقی کشور به ویژه در زمینه آموزش های حقوقی به مردم، شفافیت حقوق و آزادی ها و قانونگذاری گفت: این سند شش محور اصلی دارد که شامل تضمین حق ها و آزادی های فردی، حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت اجتماعی، قطعیت و پویایی حقوقی و ساده سازی قوانین است.

وی ارائه راهکار متناظر با آسیب شناسی حقوقی در عرصه های تقنینی، قضایی، وکالت، آموزش و پژوهش در حقوق را از ویژگی های این سند دانست.

دکتر هما داودی گرمارودی در خصوص این سند گفت: روشن بینی و پیگیری معاون حقوقی رئیس جمهور که خود از اساتید برجسته حقوق کشور هستند باعث شد این سند مهم تهیه شود. وی با بیان اینکه در این سند برای جا افتادن مفهوم توسعه در حقوق حتی از اساتید برجسته توسعه نیز استفاده شد، مهترین اثر این سند را جلب توجه حقوق دانان و مسئولین کشور به آسیب های وضعیت حقوقی کشور و در نتیجه لزوم در نظر گرفتن توسعه حقوقی در کنار توسعه متوازن سایر عرصه ها دانست.

وی با بیان اینکه کمبود یک سیستم مبتنی بر توسعه، استراتژی و آینده پژوهشی در نظام حقوقی کشور حس می شود گفت باید با سیاستگزاری و عمل بر مبنای آینده پژوهی باید مدل توسعه ای حقوق را ببینیم.

وی با بیان اینکه این سند در حوزه های مختلف اعم از تقنین، قضا، وکالت، مشاوره حقوقی و حتی ارزش های اجتماعی چشم انداز هایی را در نظر گرفته است، گفت: توسعه مد نظر نویسندگان این سند یک توسعه کیفی است.

به گفته داودی گرمارودی از اساتید دانشگاه و وکلای کشور این سند یک سند هنجاری است و یک برنامه عملیاتی نیست بلکه این سند می تواند زمینه تهیه صد ها دستور العمل اجرایی را برای بهبود وضعیت حقوقی کشور ایجاد کند.

در ادامه دکتر حسین آبادی از وکلای با سابقه و اساتید رشته حقوق  با تشکر از دکتر جنیدی، این سند و منشور حقوق شهروندی را دو دستاورد بزرگ حقوقی دولت روحانی دانست و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همدلی و همکاری قوا این دو سند مهم حقوقی بتواند گره گشای مشکلات حقوقی کشور و نردم باشد.

دکتر بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران  و معاون پژوهش و ترویج اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در خصوص این سند گفت: این سند برای نخستین بار با این وسعت و دامنه و برمبنای آسیب شناسی با حدود دو سال کار تخصصی انجام شد. وی با بیان اینکه در این سند بررسی تطبیقی تجربه سایر کشور ها هم در کنار آسیب شناسی صورت  گرفته است افزود: عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، شفافیت، پویایی حقوقی از شاخصه های مد نظر این سند برای ایجاد توسعه حقوقی در کشور است. وی همچنین از کلیه اساتید، حقوقدانان، وکلا، قضات و مدیران حقوقی کشور درخواست کرد ضمن بررسی این سند انتقادات و نقطه نظرات خود را نسبت به این سند بیان کنند.

در ادامه تنی چند از استادان رشته حقوق که در زمینه تهیه این سند نیز همکاری کرده بودند به بیان نقطه نظرات خود پرداختند

.