.

تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی و ارسال آن به دولت و قوه قضاییه به طور همزمان

.
.


تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی و ارسال آن به دولت و قوه قضاییه به طور همزمان
 
 معاونت حقوقی رئیس جمهور با در نظر داشتن رویکرد­های صلح‌طلبانه در برخورد با جرایم و استفاده از راهکارهایی همچون سیاست اجتماعی به­جای کنترل اجتماعی و عدالت ترمیمی به­جای عدالت­سزاگرا و به منظور اهتمام بر فرهنگ بخشش، گذشت و مدارا و اصلاح ذات­البین  پیش­بینی شده در قوانین مختلف و نیز در راستای سیاست­­های کلی نظام خصوصاً سیاست‏های کاهش جمعیت کیفری زندان‏ها و قضازدایی و استفاده از اقدامات جایگزین حبس و نیز ماده38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مقام تعامل و همکاری با قوه قضاییه پیشنهاد می کند آیین دادرسی کیفری  با توجه به حقوق، منافع و مصالح بزه­دیده و بزهکار روزآمد و بازنگری و با کاهش هزینه همراه گردد.
 به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، بر همین اساس، تأمین و حمایت از این حقوق و نیز جبران و ترمیم انواع خسارت­های وارد شده بر بزه­دیده را محور بنیادین محاکمه و رسیدگی به اتهام ها قرارداده است  تا نسبت به شماری از جرم ها از ساز و کارهای ترمیمی برای پاسخ دادن به بزه کاری استفاده شود.  به این سان و برپایه این دیدگاه آئین‏های حل و فصل اختلافات با منفعت عمومی همراه است و در راستای جبران مؤثرتر خسارات ناشی از جرم و بهبود وضعیت بزه­دیدگان، «لایحه عدالت ترمیمی» برای تصویب تقدیم می‏شود.گرچه در تدوین لایحه به صورت غیر رسمی نظرات قضایی لحاظ شده است ولی  با توجه به این که لایحه علاوه بر جنبه‌های ماهوی، دارای جنبه آیینی نیز هست،  اخذ نظر قوه قضاییه به صورت رسمی، و نهایی کردن آن با همفکری و همگرایی مورد تاکید این معاونت است.
امید می رود از رهگذرِ سازوکارهای پیش بینی شده در این لایحه، ارتقاء حقوق بزه­دیدگان به عنوان روشی برای اتخاذ تصمیم و کُنشگریِ فعال فراهم شود و با تشکیل یک نظام عدالت ترمیمی ارتباط میانِ بزه­دیده، بزهکار و جامعه در یک فضای مدیریت­شده به منظور حصول صلح و سازش برقرار وایجاد دسترسی طرفین به عدالت ترمیمی در هر مرحله از فرآیند رسیدگی میسر گردد.
1400/5/6
 
.