.

دکتر علی اکبرگرجی: لوایح تدوین شده در دولت به عنوان طرح ارائه می‌شود/ قانونگذار حکیم در وضع قانونگذاری تعجیل نمی‌کند/ در مبارزه با فساد، شعار دادن و برخوردهای نمادین کافی نیست

.
.


دکتر علی اکبرگرجی ازندریانی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
لوایح تدوین شده در دولت به عنوان طرح ارائه می‌شود/ قانونگذار حکیم در وضع قانونگذاری تعجیل نمی‌کند/در مبارزه با فساد، شعار دادن و برخوردهای نمادین کافی نیست
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: امروز بسیاری از ایده‌ها و لوایح که قبلاً در مراکز دیگر دولتی یا حتی غیر دولتی تهیه و تدوین شده به عنوان طرح در مجلس ارائه می‌شود یعنی از لحاظ کپی رایت و مالکیت معنوی متعلق به دستگاه خاصی است.
علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: دولت بنا به چالش‌هایی که پیش روی خود می‌دید و مسأله‌هایی که با آنها مواجه بود، از مدت‌ها قبل به این فکر بود که لایحه مدیریت تعارض منافع را تدوین کند. این لایحه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد و یکی از جدی‌ترین کارهایی که به دستور معاون حقوقی  آغاز شد، پیگیری لوایح مدیریت تعارض منافع، شفافیت، قانون قانونگذاری، همه پرسی محلی، رودخانه ها، امنیت غذایی و. بود.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: پیش نویس لایحه تعارض منافع بسیار مفصل بود، همکاران ما در معاونت حقوقی جلسات بسیار متعددی تشکیل دادند و این لایحه را از نظر کارشناسی بررسی کردند. این لایحه در آغاز بسیار طولانی و مفصل بود که در نهایت تصمیم گرفته شد کوتاه‌تر شود و به ۴۰ ماده تقلیل پیدا کند. چون معتقد بودند لوایح تفصیلی در مجلس معمولا به نتیجه نخواهد رسید. در نهایت با کارشناسی‌های بسیار لایحه تدوین شد و پس از عبور از فیلتر کمیسیون‌های دولت به هیات دولت رسید و به مجلس ارسال شد.
وی ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم این لایحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته و یکی از اتفاقات عجیبی که امروز در نظام قانونگذاری رخ می دهد، این است که بسیاری از ایده‌ها و لوایح که قبلاً در مراکز دیگر دولتی یا حتی غیردولتی تهیه و تدوین شده، به عنوان طرح در مجلس ارائه می‌شود.
وی بیان کرد: در بسیاری از موارد طرح‌هایی را شاهد هستیم که حتی اعلام وصول نیز شده است اما متأسفانه حتی نمایندگان فرصت نکردند که ایرادات تایپی و ویرایشی این طرح‌ها را اصلاح کنند که دود این موضوع در وهله اول به چشم مجلس خواهد رفت زیرا ما مفهومی به نام حکمت قانونگذاری داریم که قانونگذار حکیم در وضع قانونگذاری تعجیل نمی‌کند. تعجیل در عرصه قانونگذاری به نحوی است که گاهی مرکز پژوهش‌ها فرصت تحلیل این طرح‌ها را ندارد. به عنوان نمونه، اخیرا طرحی را دیدم که اعلام وصول هم شده بود و به مساله ممنوعیت خروج مدیران از کشور می پرداخت. افزون بر ایرادات بسیار زیاد حقوقی، چندین غلط املایی و ویرایشی در طرح وجود داشت. خوب انتشار این طرح ها در جامعه به اعتبار مجلس آسیب وارد می کند.
گرجی ادامه داد: تا جایی که اطلاعات من یاری می‌دهد طرح مربوط به  تعارض منافع همچنان در مجلس است. آنچه اهمیت دارد این است که در ساختارهایی که دموکراتیک هستند و براساس موازین حقوق بشری اداره می‌شوند، اصالت با منفعت عمومی است. اساساً تعریف جهانی و رایج دموکراسی بسیار روشن است. اگر حکومت و ساختارهای حکمرانی به گونه‌ای چیده شوند که این منفعت یا مصلحت عامه تأمین نشود، آن نظام،  دموکراتیک نیست.
این حقوقدان تأکید کرد: در کشور‌های توسعه یافته سیاسی و مردم سالار از آغاز روی اصالت منفعت عمومی حساسیت نشان می‌دهند و کار می‌کنند و در عرصه‌های مختلف تمهیداتی را می‌اندیشند که این منفعت عمومی تضمین شود. این کار، الزاماً‌ هم به این معنا نیست که قانون بلندبالایی را تصویب کنند. بسیاری از اوقات راه جلوگیری از فساد این است که ساختار قدرت، سیاست و اداره را به گونه‌ای بچینید که فساد، خود به خود، کاهش یابد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: در عرصه مبارزه با فساد،‌ شعار دادن و برخوردهای نمادین کافی نیست. مدیریت تعارض منافع هم به تنهایی کفایت نمی کند. بنابراین گرچه تصویب قواعدی برای مبارزه با موقعیت های متعارض منفعتی اقدام خوب و گامی مثبت است اما تجربه به ما نشان داده که در این چهل سال گذشته ما قانون خوب کم نداشتیم و چه بسیار قوانین خوبی که امروز در حال خاک خوردن هستند و اجرا نمی‌شوند، یا فقط گاه گاهی به صورت هیجانی و شعاری اجرا می‌شوند.
وی تصریح کرد: من معتقدم شماری در کنار منفعت‌های متعارضی که داشتند، از کوخ‌ها به کاخ‌ها کوچ کردند. حقوق دریافتی کارکنان بخش های عمومی همیشه  به مقدار سد جوع بوده است. چه طور ممکن است شخصی که نه تخصص ویژه ای داشته، نه فعالیت اقتصادی خاصی، از طریق حقوق ماهیانه دولتی به سرمایه های آنچنانی دست یافته باشد.  به همین خاطر تصویب لوایحی مانند شفافیت یا تعارض منافع خوب است اما مهمتر از تصویب،‌ اجرای تمام عیار و بدون اغماض و بدون استثنای قانون است.
گرجی خاطرنشان کرد: شما نمی‌توانید قواعد مبارزه با تعارض منافع را در قوه مجریه اجرا کنید اما در قوه قضاییه اجرا نکنید، تعارض منافع و مبارزه با آن استثنابردار نیست.. این تجویزهایی که در نظام قانونگذاری شاهد آن هستیم و به عرف قانونگذاری تبدیل شده است، نشانه ناتوانی سیستم در مبارزه با فساد است.
وی تاکید کرد: در چهل سال گذشته موقعیت‌های متعارض متعددی وجود داشته که با آن مبارزه نشده است. ریشه برخی از بی عدالتی های کنونی را باید در عدم اجرای قواعد روشن حقوقی جستجو کرد. می دانید که هنوز هم تجمیع برخی سمت ها و مشاغل ممنوع نیست و ظاهراً عمل قبیحی نیز به شمار نمی رود.
 
.