.

دکترفریدون نهرینی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران : پیوستگی استقلال دو نهاد وکالت و قضاوت به یکدیگر

.
.


پیوستگی استقلال دو نهاد وکالت و قضاوت به یکدیگر
دکترفریدون نهرینی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
وکالت و قضاوت همزاد و همسنگ هم‌اند. نگاهی به تاریخ و پیشینه این دو نهاد مدنی و دولتی، نشان از آن دارد که هر یک به دیرینگی و قدمت آن دیگری است. بهترین دلیل این گفته، تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال 1307 است که مرحوم علی‌اکبر خان داور برای برپایی دادگستری نوین، به آن همت گماشت. همواره گفته و شنیده‌ایم که استقلال دو نهاد مدنی وکالت و سازمان قضایی دادگستری، اهمیتی بسزا و آثاری برجسته دارد. استقلال به مفهوم خودایستایی است که آن نیز برآمده و برخاسته از ویژگی آزادسری انسان‌هاست. به باور من، هنگامی می‌توان از استقلال قضایی سخن گفت که بیش و پیش از آن، از وکیل و کانون وکلایی مستقل و خودسالار برخوردار باشیم. اینکه به مَثَل گفته شده و می‌شود قاضی و وکیل دو بال دادگری و دادگستری هستند، در کنار نگاه‌داشت استقلال، به علت همسویی و هم‌نوایی آنها در راه دادگری و احقاق حقوق مردم و دادخواهان است. از همین روی است که در عین خودایستایی، استقلال هر یک، به دیگری پیوند خورده و بستگی ناگسستنی دارد. یکی از اینان بدون آن دیگری، نه به چشم می‌آید و نه کارا و کارآمد است.
استقلال کانون وکلا مرهون تلاش و همت بزرگمرد تاریخ سیاسی معاصر ایران دکتر محمد مصدق حقوقدان سیاستمداری است که در سال 1331 آن را پایه‌گذاری کرد و از مسیر قانونگذاری گذراند و به آن جامه قانون پوشاند. این سرو ایستاده و برافراشته که ریشه در خاک این سرزمین و تمدن ایرانی دارد، در سال 1333 نهالی نوپا بود که در قامت قانون به بار نشست.
اگر وکیل و نهاد مدنی وکالت، خودایستا و آزادسر باشد و در اداره امور خود و بویژه در دفاع از موکل خویش، وابسته و بستگی به دولت و دستگاه قضا نداشته باشد که در وضعیت کنونی تا اندازه‌ای و در بخشی از آن این‌گونه است، استقلال دستگاه قضایی دولتی را نیز تضمین می‌کند؛ هر چند این استقلال در این روزها و با پیش‌نویس‌ها و نوشته‌هایی که در شرف تصویب قرار گرفته، شکننده و لرزان شده است. پاسداری از استقلال نهاد مدنی وکالت، نگاه‌داشت استقلال قضایی است. این دو باید هم‌پهلو و در کنار هم، در دادرسی انبازی و همکاری کنند و به بازشناسی و تمییز حق بپردازند، بدون اینکه استقلال یکدیگر را متأثر سازند. از همین روی شایا و بایسته است دستگاه محترم قضایی نیز آن را بزرگ و پاس بدارد و حرمت گذارد.
مراقب باشیم آنچه پیشینیان ما، به درستی و با درایت ساخته و پرداخته‌اند، به چشم برهم زدنی، ویران نکنیم و به تباهی و نابودی نکشانیم.
هفتم اسفندماه سالروز این دستاورد سترگ را که نشان از مدنیت و اندیشه عادلانه و دادورزی دارد، به یکان یکان وکلای محترم و نجیب دادگستری، استادان فرهیخته حقوق، دادرسان شریف و همچنین مردم پاک سرزمینم شادباش می‌گویم. / ایران
 
.