.

کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی کشور

.
.


کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی کشور
به دنبال ایجاد کسب و کارهای نوپایی که بر پایه و بستر فضای مجازی و ارتباطات الکترونیکی طراحی و اجرا می شوند، به جهت جدید بودن این مدل کسب و کار و ابهام هایی که به جهت عدم انطباق آن ها با کسب و کارهای سنتی وجود داشت، منتهی برخی دستگاه های اجرائی ایجاد اینگونه کسب و کارها یا برخی از جنبه های فعالیت آنها را مغایر با قوانین و مقررات مربوط به حوزه ماموریتی خود دانسته و با طرح شکایت در مراجع قضائی، اقدام به مسدود شدن و فیلتر آنها می گردید. با توجه به سیاست دولت مبنی بر حمایت از این گونه کسب و کارها، هیات وزیران در سال 1397 طی تصویبنامه شماره 22848/ت54991هـ مورخ 1396/11/3مقرر داشت که به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشوردستگاه های دولتی قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای یاد شده در مراجع قضائی و در خواست فیلترینگ آنها، موضوع را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح کنند تا در صورت تائید به مراجع قضائی ارجاع شود.
معاونت حقوقی نیز در اجرای تصویبنامه یاد شده، شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه ها به طرفیت آنها را تهیه و در جلسه کارگروه یادشده به تصویب رساند. شیوه نامه طی بخشنامه شماره 35288/12557 مورخ 1397/9/25معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به کلیه دستگاه های اجرائی و استانداری ها ابلاغ گردید. در این شیوه نامه کمیته های استانی با محوریت استاندار نیز پیش بینی شد و تاکید گردید تا از طرح هرگونه شکایت علیه کسب و کارهای موضوع تصویبنامه قبل از طرح در کارگروه خودداری گردد. کلیه دستگاه های دولتی و اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مشمول این تصویبنامه بوده و ملزم به رعایت آن می باشند. بنابراین طرح شکایت بدون طرح در جلسه کارگروه و تجویز کارگروه به عنوان تخلف تلقی می گردد.
رویکرد کارگروه بر حل و فصل غیر قضائی موضوع با استفاده از ظرفیت هایی نظیر پیشنهاد اصلاح مقررات مزاحم کسب و کار و رفع ابهام از مقررات و بازنگری و تدوین ضوابط مربوطه هر دستگاه متناسب با پیشرفتهای فناوری در زمینه کسب و کارهای استارت آپی و تمهید بشستر حمایتی برای رشد و توسعه اینگونه کسب و کارها و بهره مندی مردم ازخدمات جدید آنها بوده است. در جلسات متعدد کارگروه، موضوعات مطرح  و با دعوت از دستگاه های اجرائی ذیربط و تشکلهای صنفی ذیربط، تلاش در رفع اینگونه موانع صورت گرفته است. ابلاغ این تصویبنامه و شیوه نامه یادشده، خوشبختانه توانست یک اثر بازدارنده و پیشگیرانه نیز داشته باشد و دستگاه های اجرائی بجای طرح شکایت تلاش دارند که به دنبال تدوین ضوابط و دستورالعمل های جدید یا اصلاح و بازنگری ضوابط موجود خود متناسب با تحولات جدید و ظهور کسب و کارهای نوپا باشند.
.