.

دکتر نهرینی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا: لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها ماهیت قضایی ندارد

.
.


دکتر نهرینی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا:
لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها ماهیت قضایی ندارد/ قوه قضائیه قبل از پیشنهاد این متن، باید از قضات دادگستری نظرسنجی می‌کرد/ وکالت و طبابت جنبه بازرگانی و اداری ندارد
 
معاون امور حقوقی دولت با بیان اینکه لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها ماهیت قضایی ندارد، گفت: مناسب بود قوه محترم قضاییه قبل از اینکه پیشنهاد این متن تهیه و داده شود، از قضات دادگستری نیزنظرسنجی می‌کرد و پیشینه‌ها را مدنظر قرار می‌داد.
مبنا و منشاٌ تصویب یک قانون، احرار ضرورت و نیاز آن و یا ناکارآمدی قوانین موجود است. باید دید در مورد نحوه بهره برداری از آپارتمانها اینگونه است؟
 
دکتر فریدون نهرینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد: درباره این لایحه بایسته بود اهتمام بیشتری صورت می‌گرفت و کانون‌های وکلا، سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام پزشکی و مراجعی که به نوعی در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار دارند ورود می‌کردند و تحلیلی ارائه می‌ دادند، اما متأسفانه تحلیل‌های جدی از جانب دوستان در این خصوص ارائه نشد و بیشتر در خصوص نیاز اشخاص صحبت کردند و به جنبه‌های اقتصادی قضیه پرداختند که به نظر می‌رسد بیش از آن  باید به جنبه‌های حقوقی قضیه پرداخت. به این صورت که از جهت حقوقی این دسته از مشاغل چقدر با سایر مشاغل متفاوت هستند و اساساً صنف و یا در شمار کسب و کار می آیند یا خیر؟
 
وی افزود: بر همین اساس این موارد در کمیسیون دولت مطرح شده و راجع به آن صحبت شده است و به همین ترتیب پیشنهاد و در کمیسیون لوایح متنی تنظیم شد. این متن، پیش نویس لایحه‌ای است که قوه قضاییه داده است و اولین موضوعی که مطرح می‌شود این است که لایحه مزبور جنبه قضایی ندارد و این موضوع را بارها اعلام کرده‌‌ایم.
 
معاون امور حقوقی دولت گفت: این که کاربری آپارتمان‌ها چیست و چه نوع مشاغلی می‌توانند در آنجا سکونت داشته باشند و آیا استفاده از اماکن مسکونی با یک کاربری دیگر مجاز است یا خیر، موضوعاتی قضایی نیست و نباید در قالب لایحه قضایی پیش‌بینی شود و اگر نقص و کاستی  در قانون وجود دارد، بهتر است از جانب وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شود.
 
وی ادامه داد: ما باید ببینیم که ذینفعان این قضیه چه کسانی هستند و تعداد آنها چه اندازه است و از آنها دعوت به عمل بیاید و نظرات آنان نیزشنیده شود. همچنین باید بررسی کنیم که ظرفیت‌های ساختمانی برای اسکان این دسته از اشخاص چقدر است، آیا ما محدودیتی در این خصوص داریم یا خیر.
 
این حقوقدان بیان کرد: دسته‌ای از گروه‌های صنفی و مشاغل هستند که جنس آنها ازجنس تجارت و کسب و کار نیست و در شمار هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت نیست. باید در نظر داشته باشیم که مردم به اعتبار شخص و هویت یک تاجر به محل مراجعه نمی‌کنند بلکه به اعتبار نوع فعالیت خدمات می‌گیرند. در حالی که افراد برای دریافت خدمات از پزشکان و وکلا، به اعتبار شخصیت و تخصص آنها به آنجا مراجعه می‌کنند.
 
 این استاد دانشگاه با بیان اینکه این نقطه نظر در رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز وجود داشته است، ادامه داد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضایی در کشور است، در تفسیر  خود از قوانین در دو مقطع زمانی دو رأی وحدت رویه صادر کرده است؛ اولین رأی در خصوص اماکن استیجاری مطب پزشکان است که تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۷۱ صادر شد و اعلام کرده است که این اماکن برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی است و معالجه بیماران مد نظر است و بنابراین محل کسب و پیشه نیست؛ در حقیقت تعبیر آنها این است که نباید طبابت را در شمار کسب و کار تلقی ‌کنیم.
 
دکتر نهرینی افزود: چهار سال بعد دومین رأی وحدت رویه به شماره ۶۰۷ در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۷۵ صادر شد و اعلام شد که وکالت تابع قانون خاص است؛ این مطلب عیناً در قانون نظام صنفی ذکر شده است یعنی در قانون نظام صنفی نیز آمده است که بخشی از صنوف استثنا شده‌اند به ویژه مشاغلی که دارای قانون خاص هستند به عنوان مثال وکالت، طبابت و کارشناسان رسمی دادگستری و سردفتران. بنابراین از آنجایی که این مشاغل قانون خاص خود را دارند، در قانون نظام صنفی این مشاغل استثنا شده‌اند.
 
معاون امور حقوقی دولت اظهار کرد: دفتر وکالت محلی برای پذیرایی موکلان است و به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل؛ در همین خصوص به نظر می‌رسد که قوه محترم قضاییه قبل از پیشنهاد این متن، باهتر بود از قضات محترم دادگستری نظرسنجی می‌کرد و پیشینه‌ها و رویه های قضایی را  نیز مدنظر قرار می‌داد.
 
وی خاطر نشان کرد: حتی در دیوان عدالت اداری نیز رأیی در این خصوص صادر شده و قضات دیوان عدالت اداری نیز با این رویکرد به این مسأله پرداخته و از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کرده‌اند.
 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه استثنا کردن وکالت و طبابت و برخی دیگر از مشاغل از این نوع ، یک استثنا متناسب و سازوار است، گفت: تمام این موارد چه رویکرد قانونی قانونگذار که در تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده و چه آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و رأی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین ، نشان می‌دهد که نگاه نظام تقنینی و قضایی کشور این است که این نوع مشاغل مستثنا هستند و نمی‌توان به وکالت و طبابت، دید بازرگانی و اداری داشت. بر همین اساس قانونگذار اعلام کرده است که در محل‌هایی که کاربری مسکونی است این اشخاص می‌توانند فعالیت کنند.
 
دکترنهرینی ادامه داد: اگر قوه محترم قضاییه بر تصویب این لایحه پافشاری کند و دولت نیز ناگریز ازپذیرش آن شود، حتماً باید نظرات ذینفعان شنیده شود و پس از آن لایحه مناسبی تهیه شود.
 
بهتر بود رؤسای کانون‌های وکلا و نظام های پزشکی و مهندسی، نقد و نظرات اصلاحی‌شان را برای رییس قوه قضاییه می‌نوشتند
 
وی با بیان اینکه کار وکالت و پزشکی، جنبه بازرگانی و اداری ندارد، گفت: به موجب قانون اساسی تهیه لوایح قضایی توسط رئیس محترم قوه قضاییه صورت می‌گیرد. وقتی لوایح تهیه می‌شود، اگر دولت هم قصد اصلاح قانونی داشته باشد، باز هم لایحه پس از تنظیم دولت به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
 
این حقوقدان با تاکید بر اینکه لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها ماهیت قضایی ندارد، اظهار کرد:  یکی از وظایفی که برای رییس محترم قوه قضاییه در نظر گرفته شده است، تهیه لوایح قضایی است. از سوی دیگر طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، شاخص ترین وظیفه قوه قضاییه این است که اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می پذیرد، از این رو لوایح قضایی باید در این راستا یعنی در مسیر ایجاد تشکیلات دادگستری و دادگاه و آیین ملی دادرسی باشد.
 
معاون امور حقوقی دولت گفت: این دسته از امور که در مقام تشکیلات و آیین رفع اختلاف و مربوط به تشکیلات دادگستری نیست، در آن دایره نمی‌گنجد. بر همین اساس این لایحه جنبه قضایی ندارد که قوه محترم قضاییه آن را طرح کند اما دولت محترم می‌تواند بخش‌هایی را که متناسب نمی‌بیند، با جلب نظر قوه قضاییه اصلاح و متناسب نماید.
 
دکترنهرینی در پایان بیان کرد: زمانی که لایحه‌ای از جانب قوه قضاییه تقدیم می‌شود، به دولت می‌آید و پس از تنظیم توسط دولت، به قوه قضاییه ارسال می‌شود بر همین اساس شاید بهتر بود رؤسای کانون‌ها نقد و نظرات اصلاحی‌شان را برای رییس قوه قضاییه می‌نوشتند.
 
.