.

دکتر بیژن عباسی در همایش حقوق اساسی و شهروندی:

فصل سوم قانون اساسی؛ محور عملکرد معاونت حقوقی رئیس جمهور

.
.


دکتر بیژن عباسی در همایش حقوق اساسی و شهروندی:
فصل سوم قانون اساسی؛ محور عملکرد معاونت حقوقی رئیس جمهور
 دکتر بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور،  در همایش حقوق اساسی و شهروندی که با حضور رئیس جمهور و تنی چند از وزرا و معاونین ایشان برگزار شد ضمن ارائه گزارشی در خصوص تحقق اهداف قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی گفت: در ادبیات دانشگاهی همیشه گفته می شود قانون اساسی بالاترین هنجار در سلسله مراتب میان قواعد حقوقی است.
دلیل آن این است که قانون اساسی هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ شکلی از رویه قواعد بالاتر است.
وی با بیان اینکه به لحاظ ماهوی قانون اساسی منشاء حاکمیت دولت، نوع نظام سیاسی، نوع ترکیب قوا، شکل حقوقی دولت، جایگاه مردم در حکومت حقوق بنیادین ملت و سازماندهی قدرت دولت را مشخص می کند افزود: به لحاظ شکلی قانون اساسی به این دلیل اهمیت دارد که معمولاً پس از حوادث دگرگون کننده تصویب می شود و پس از تهیه توسط قوه موسس  به تایید مردم هم می رسد.
وی افزود: برای اینکه این اقتدار و اعتبار قانون اساسی رعایت بشود ضمانت اجراهایی در نظر گرفته می شود. یکی اینکه اصلاح قانون اساسی به آسانی اصلاح قوانین عادی نیست و همیشه ساز و کاری را برای نظارت و مطابقت قوانین و مقررات با قانون اساسی پیش بینی می شود یا دادرسی اساسی را معمولاً پیش بینی می کنند و در بسیاری از کشورها نقض قانون اساسی تخلف انگاری شده است.
دکتر عباسی اضافه کرد: در قانون اساسی حقوق بنیادین مردم ذکر می شود همینطور که در منشور حقوق شهروندی هم حقوق بنیادین ملت ذکر شده. در قانون اساسی در فصل سوم و بخشی از فصل چهارم که بحث اقتصاد و امور مالی هست و همین طور در فصل یازدهم و در مبحث اصول دادرسی عادلانه وقتی ما نگاه از حقوق بنیادین این ملت صحبت شده.
وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی یکی از اقدامات درخشان دولت تدبیر و امید بوده که در آذر ۱۳۹۵ با دستور رئیس محترم جمهور تهیه و ابلاغ شده است گفت: منشور حقوق شهروندی در واقع تمام حرف ها و آزادی هایی که ما در قانون اساسی، قوانین عادی  مقررات و اسناد بین المللی حقوق بشری که بدان پیوسته بودیم  را تجمیع و تدوین کرد.
دکتر عباسی اضافه کرد:  زمانی که به مصادیق حقوق ملت نگاه می‌کنیم در قانون اساسی و منشور شامل دو دسته هستند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ، ولی متاسفانه قانون اساسی به طور کامل اجرا نشده  و به همین دلیل است که ما چالش‌هایی  در این زمینه داریم.
وی به برخی از اصول قانون اساسی که  اصلاً اجرا نشده  اشاره کرد و گفت: مثلاً بحث همه پرسی که رئیس جمهور بارها بدان اشاره کرده اند و موضوع  اصل ۵۹ است اجرایی نشده. بازنگری در قانون اساسی پس از ۳۱ سال هنوز اتفاق نیفتاده و در صورت لزوم می توان در این زمینه کاری انجام داد.
دکتر عباسی  افزود: گاهی اوقات فاصله گرفتن قوانین و مقررات ما از اصول قانون اساسی در خصوص برخی از آزادی ها مثلاً آزادی اجتماعات و مطبوعات و شوراهای محلی که جایگاه رفیعی  در قانون اساسی دادند باعث می شود این آزادی ها محدود و  مجوز محور بشود.
وی به برخی برداشت های نادرست از قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از این چالش ها مربوط به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه است و از طرف دیگر در حقوق فرهنگی بحث مشکلات آموزشی و فرهنگی را هم ما داریم به شکلی که بسیاری از مردم از حقوق و آزادی های خودشان آگاه نیستند. وی عدم آگاهی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی از حقوق و آزادیهای مردم را مشکل دیگر در زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی برشمرد و گفت: گاهی اوقات عدم هماهنگی بین قوا به خصوص دولت و مجلس وجود دارد که در وضع قوانینی که برای اجرای اصول قانون اساسی لازم است دچار مشکل می شویم‌. وی با بیان اینکه ما در کشور نظام حزبی منسجم و قوی نداریم اضافه کرد: در کشور احزابی که باید از اقشار مختلف جامعه را نمایندگی کنند نداریم و ما حتی در جامعه آنطور که باید و شاید فرهنگسازی هم نمی‌کنیم.
وی در پایان به دو راهکار برای اجرای قانون اساسی اشاره کرد و گفت  راه نخست توانمندسازی فکری مردم یعنی اطلاع مردم از حقوق و آزادی ها و مطالبه گری آنها ها ونظارت بر حکومت که توسط مردم باید انجام شود.
و مسئله دوم توانمندسازی اقتصادی مردم برای اینکه نیازهای اولیه مردم رفع بشود یعنی حق بر داشتن حق رفاه در زندگی تحقق پیدا کند و در نهایت ما شهروندان آگاه مطالبه گر و ناظر داشته باشیم که نیازهای اولیه شان رفع شده باشد و بتوانند این حقوق را مطالبه بکنند.
 
.