.

دکتر امیرحسن نیازپور : «حقوق اساسی شده ملت» در پرتو یافته های جرم شناسانه»

.
.


دکتر امیرحسن نیازپور
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور
و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
«حقوق اساسی شده ملت» در پرتو یافته های جرم شناسانه»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1358 دارای فصل های متعددی است که در این میان فصل سوم به«حقوق ملت» اختصاص پیدا کرده است. در چارچوب این اصول، حق ها و آزادی های بنیادین متعددی برای افراد پیش بینی شده اند تا از این رهگذر جنبه اساسی یابند. شناسایی این حق ها و آزادی ها در اصول تضمین کننده آن هاست. زیرا، قانون اساسی برترین قوانین است و از این رو، همه «سیاست گذاری های حقوقی» باید براساس رویکردهای پیش بینی شده در اصول آن انجام پذیرد. به این ترتیب، اساسی سازی حق ها و آزادی های بنیادین رعایت و تضمین آن ها در فرآیند قانون گذاری عادی و مقررات گذاری را بایدی انکارناپذیر به شمار می آورد. از این دریچه، پیش بینی حق ها و آزادی های اساسی در اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصول نوزدهم، بیست و دوم، بیست و هشتم، سی ام و سی و هفتم در آموزه های ناظر به حقوق بنیادین افراد ریشه داشته و از این رهگذر بررسی پذیراند.
باوجود این، اصول مذکور که چارچوب های حق ها و آزادی های افراد را تعیین می کنند، در پرتو یافته های جرم شناسانه نیز تحلیل پذیراند. جرم شناسی از شاخه های پیراحقوقی علوم جنایی است که چیستی و چرایی ارتکاب بزه کاری و چگونگی مهار پدیده مجرمانه را شناسایی می کند. براین اساس، جرم شناسی دارای رویکردهای نظری و کاربردی است. در رویکرد نظری با تحلیل داده های جنایی به علت شناسی و شناسایی تأثیر عوامل جرم زا فردمدارانه و محیط مدارانه مانند فقر، بی کاری، نابرابری و بی عدالتی و دسترسی نداشتن به آموزش و پرورش و نظریه پردازی مبادرت ورزیده می شود. در رویکرد کاربردی نیز با رویکردهای کنش و واکنش مدارانه شیوه های پیشگیری از بزه کاری نخستین و یا تکرار آن مورد شناسایی قرار می گیرند.
در فصل سوم شماری از اصول را می توان در پرتو نظریه ها و یافته های پیشگیرانه تحلیل کرد. نظریه نابرابری هدف ها و ابزارها از جمله این نظریه هاست. به موجب این نظریه نبود فرصت های قانونی برابر به منظور رسیدن به هدف ها واکنش های متعددی را برمی انگیزاند که نوآوری از آن هاست. براین اساس، نوآوری که در رفتار شماری از افراد تبلور می یابد، همانا ارتکاب جرم است. در واقع، آن گاه که افراد نتوانند به فرصت های قانونی برابر دست یابند، به بزه کاری برای رسیدن به هدف ها رو می آورند. اصول نوزدهم و بیستم به برابری همگان در برابر قانون و طبیعتاً همه فرصت های قانونی اشاره دارند. از این رو، «حق بر برابر به شمار آمدن» که در این اصول تبلور یافته است، زمینه ای برای دسترسی به فرصت ها و ابزارهای قانونی به منظور رسیدن به هدف ها فراهم می آورد تا از این رهگذر افراد به سوی ایجاد فرصت ها و استفاده از ابزارهای ناقانونی و در واقع، بزه کاری برای رسیدن به هدف ها گام برندارند.‎‎‎‎‎ برپایه اصل نوزدهم«مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند، از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.» یا هم چنین، برابر اصل بیستم«همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند
و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏اسلام‏ برخوردارند.»
علاوه براین، «حق برخورداری از شغل شایسته» و وجود فرصت برابر به منظور رسیدن به آن از جمله حق های بنیادین است که در اصل بیست و هشتم شناسایی شده است. مطابق آن«هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام ‏و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیازجامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایطمساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» به این سان، حق افراد بر داشتن شغل مناسب و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی همگان به آن می تواند نقش توجه پذیری در برقراری عدالت اجتماعی و برآوردن نیازهای مادی که بر گرایش افراد به بزه کاری تأثیرگذار است، داشته باشد. توجه به این نظریه در پیشگیری فردمدارانه از جرم نقش آفرین است. در چارچوب این پیشگیری از رهگذر مجموعه ای از اقدام های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر عوامل جرم زا برای ارتکاب نایافتن بزه کاری نخستین تأثیر گذاشته می شود. آشکار است که، ایجاد شغل مناسب و در دسترس همگان قرار گرفتن موقعیت های برابر کاری می تواند به کاهش مؤلفه های اقتصادی جرم زا بیانجامد.
علاوه براین، حمایت های اجتماعی و اقتصادی از شماری از افراد که در شرایط خاص قرار دارند، می تواند تا اندازه زیادی در تأثیرناگذاشتن مشکل های اجتماعی و اقتصادی در بزه کاری نقش آفرین باشد. به همین جهت، اصل بیست و نهم که به «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» و حمایت از افراد در دوره بی کاری و یا قشرهای کم درآمد ناظر است، می تواند در چارچوب این نظریه و پیشگیری فردمدارانه برای کاهش تأثیر این عوامل بر ارتکاب جرم جای گیرد.
در عرصه پیشگیری فردمدارانه از جرم محیط نقش توجه پذیری در کاهش شمار بزه کاری دارد. چه این که، افراد از رهگذر تعامل با محیط با هنجارها و ارزش های اساسی آشنا شده و به سمت جامعه پذیری پیش می روند. محیط دارای گونه های متعددی است که در این میان محیط تحصیلی از نقش بنیادین برخوردار است. در این محیط افراد علاوه بر فراگرفتن آموزه های علمی با بایدها و نبایدهای رفتاری آشنا شده و در واقع، پرورش می یابند. برابر اصل سی ام«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد... .» شناسایی «حق بر آموزش و پرورش» در این اصل علاوه بر این که به یک حق بنیادی جنبه اساسی بخشیده است، از دریچه جرم شناسانه و خصوصاً نظریه های معاشرت های برتری یافته و خرده فرهنگ های مجرمانه توجه پذیر است. به موجب نظریه معاشرت های برتری یافته رفتار و از جمله بزه کاری از رهگذر تعامل افراد با محیط یاد گرفته می شود. بنابراین، وجود ارتباط گسترده افراد با محیط های دارای الگوی هنجارشکن اسباب گرویدن آنان به سوی جرم را فراهم می سازد. اما، آن گاه که محیط از الگوی هنجارمدارانه برخوردار باشد، نقش مؤثری در جامعه پذیر ساختن افراد و قاعدتاً گرایش نایافتن آنان به سمت بزه کاری ایفاء می نماید. افزون بر این، نبود معیار مناسب در اعتبار دادن به دسته های مختلف دانش آموزان چه بسا به نداشتن منزلت آنان و فشار بیانجامد. این فشار، موجبات شکل گیری گروه های مجرمانه را فراهم می آورد. به همین جهت، اتخاذ تدابیر مناسب در محیط مدرسه می تواند در برقراری عدالت مدرسه ای، برابری میان دانش آموزان و شناسایی الگوی رفتاری مناسب نقش آفرین باشد.
در کنار این ها، دادخواهی کیفری از حق های شناسایی شده در اصل سی و چهارم است که می توان آن را از رهگذر نظریه فنون خنثی کننده تحلیل نمود. براساس آن، افراد باوجود این که به ناپسند بودن رفتارهای مجرمانه آگاه اند، با توجیه کننده های متعددی بزه کاری پیشه می کنند. این توجیه کننده ها متنوع اند. در این میان، انکار بزه دیده و شایسته پنداشتن وی برای ضرر دیدن از جمله آن هاست که در اصل مذکور تبلور دارد. به هررو، چه بسا شماری از بزه دیدگان آن گاه که به عدالت کیفری دسترسی نداشته باشند، بزه کاران را شایسته بزه دیدگی و انتقام جویی تصور نمایند. اما، دسترسی افراد به عدالت کیفری آنان را از انتقام جویی مجرمانه دور می سازد. بنابراین، بزه دیدگان به جای ارتکاب بزه کاری علیه مرتکبان جرم به سامانه عدالت کیفری برای پاسخ دادن به مجرمان رومی آورند. به این سان، پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای پذیرش شکایت بزه دیدگان و توجه به خواست آنان در زمینه اجرای عدالت کیفری می تواند در شکل نایافتن توجیه کننده ها و در واقع، ارتکاب نایافتن بزه کاری نقش آفرین باشد. در همین چارچوب، اصل مذکور که مقرر داشته است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» با ایجاد زمینه های لازم برای دادخواهی بزه دیدگان می تواند در کاهش میزان بزه کاری و قاعدتاً پیشگیری از جرم تأثیرگذار باشد.
شماری از اصول فصل سوم را از دریچه یافته های جرم شناسی تعامل گرا که بیش تر به نوع کنش گری های کارگزاران عدالت کیفری ناظر است، نیز می توان تحلیل کرد. براساس این نظریه خوردن برچسب مجرمانه می تواند در ماندگار شدن افراد در پهنه بزه کاری و شکل گیری هویت مجرمانه در آنان نقش داشته باشد. برهمین اساس، اصول قانون مندی و برائت که برای نمونه در اصل سی و ششم و اصل سی و هفتم چارچوب های کنش گری نسبت به متهمان در عرصه عدالت کیفری را شناسانده اند، از این دریچه بررسی پذیر اند. این که، در فرآیند قانون گذاری کیفری باید قوانین را شفاف و پیش بینی پذیر تصویب کرد تا به برداشت و کنش گری ای ورای رویکرد قانون گذار در مرحله اجراء آن نیانجامد.
علاوه براین، کارگزاران عدالت کیفری باید با برداشت مبتنی بر اصول تفسیر قوانین کیفری خصوصاً کمینه گرایی گیفری اسباب پیشگیری از زدن برچسب مجرمانه گسترده را فراهم آورند. دیگراین که، کارگزاران مذکور باید در سرتاسر فرآیند کیفری بی گناه پنداری را به عنوان یک اصل بنیادی مورد توجه قرار دهند. به موجب آن، متهمان همواره و تا هنگام اثبات جرم براساس دلایل و بدست آمده از رهگذر شیوه های قانونی بی گناه اند و نمی توان آنان را مجرم شناخت. نادیده گرفتن این اصل طبیعتاً به زدن برچسب مجرمانه، بزه کار شناختن افراد و در نتیجه ایجاد زمینه های ماندگار ساختن آنان در عرصه بزه کاری می انجامد.
آشکار است که، حقوق ملت که در واقع همان حقوق بنیادی افراد هستند، در فصل سوم قانون اساسی شناسایی شده اند. این رویکرد قانون گذار به اساسی سازی این حق ها انجامیده است. اما، اصول مذکور از رهگذر یافته های جرم شناسانه نیز تحلیل پذیراند و تضمین آن ها علاوه براین که می تواند زمینه دسترسی افراد به حق های بنیادی را فراهم کند، در پیشگیری از بزه کاری و کاهش شمار تکرار جرم نیز نقش آفرین است. / همشهری
 
 
 
 
.