.

دکتر بتول آهنی : آموزش رایگان در پرتو اصل30 قانون اساسی و ماده 104 منشور حقوق شهروندی

.
.


دکتر بتول آهنی
معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور
 
آموزش رایگان در پرتو اصل30  قانون اساسی و ماده 104 منشور حقوق شهروندی
 در ستایش دانایی و دانش اندوزی بسیار گفته اند. امروزه  اهمیت و ضرورت کسب علم و فناوری و نقش آن در ارتقا موقعیت فرد در جامعه و افزایش اقتدار کشورها در جامعه جهانی بر کسی پوشیده نیست، اما  لازمه گسترش دانش و فناوری وجود امکانات و شرایطی است که  گاه از توان افراد خارج بوده و تامین عادلانه آن مداخله دولت ها را می طلبد. از اینرو کشورهای مختلف به فراخور شرایط خود به وضع مقرراتی پرداخته اند که زمینه ها و تجهیزات لازم آموزش را فراهم نمایند.
در کشور ما علم آموزی در شکل غیر رسمی آن سابقه ای دیرینه دارد اما  متمم قانون اساسی  1286 نخستین متنی است که با حکم به " تاسیس مدارس به مخارج ملتی و دولتی و تحصیل اجباری" آموزش رسمی را  مطرح می کند. با اینحال آموزش رایگان و اجباری را باید مرهون تصویب "قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی" در سال 1322 بدانیم که پیش  از توصیه اعلامیه جهانی حقوق بشر،  تعلیمات عمومی را در کشور رایگان و به تدریج اجباری نمود. تحصیل رایگان از شهریور سال 1353 به تدریج به همه مقاطع تحصیلی تا دکترا تعمیم یافت  و مدارس غیر دولتی  با خرید ساختمانها و تجهیزات آنها و استخدام و احتساب سوابق کارکنانشان به دولتی تغییر یافتند. چنانکه تصویب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1354  که به آموزش و پرورش رایگان و همگانی اشاره می نمود، در حوزه آموزش عمومأ تاکیدی بر قواعد موجود بود.
پس از انقلاب اسلامی، از آنجا که برقراری عدالت اجتماعی و  به تبع آن گسترش عادلانه علم و دانش از مهمترین اهداف انقلاب و مطالبه ای اجتماعی بود، اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف دانست که همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به کار برد. اصل سی ام قانون نیز به صراحت اعلام نمود "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد". مضمون این اصل در ماده 104 منشور حقوق شهروندی نیز تکرار گردیده است.
نظر به وجود برخی ابهامات در متون مذکور، حدود و ثغور و  نحوه اجرای  آنها از دو منظر مورد اختلاف قرار گرفته است:
نخست، احتمال مغایرت ایجاد موسسات خصوصی آموزشی با اصل 30 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی؛
 از آغاز دهه 60، گروهی با این استدلال که دولت نمی‌تواند به تنهایی هزینه‌های آموزشی را تامین کند، خواستار احیای مدارس ملی و خصوصی بود و گروهی دیگر هم تاسیس مدارس خصوصی را به معنای بازگشت سرمایه داری و تبعیض آموزشی دانستند.  با بروز و گسترش تنگناهای اقتصادی دیدگاه اول قوت گرفت و تاسیس انواع مختلف مدارس و دانشگاه های شهریه محور مبنای قانونی یافت. ادعای مغایرت تاسیس این نهادها با اصل 30 قانون اساسی یا منشور حقوق شهروندی موجه به نظر نمی رسد، زیرا هرچند این متون بر لزوم  فراهم سازی وسایل آموزش رایگان تصریح نموده است اما بدیهی است که این حکم ، چنانکه در نظریه شورای نگهبان نیز آمده است، [1] دلالتی بر ممنوعیت تاسیس مدارس و دوره های آموزش عالی شهریه پرداز ندارد. منتهای مراتب آنچه بعد از گذشت سالها از تاسیس این مدارس و دوره های آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد بررسی تبعات اجتماعی ، اقتصادی و  آموزشی آنها است.
وجود موسسات آموزشی خصوصی در کنار موسسات دولتی و دارا بودن حق انتخاب اشخاص بخودی خود امری مطلوب است که در بسیاری از کشورها نیز رایج است. همچنین سهم قابل توجه مشارکت های مردمی در کاهش بار دولت بویژه در شرایط محدودیت بودجه و بحران های اقتصادی را نیز نمی توان انکار نمود، اما آنچه ممکن است نا خرسندی اجتماعی را بدنبال داشته باشد و می تواند مغایر با روح قانون اساسی تلقی شود، لطمه به عدالت آموزشی، با تهی شدن  موسسات دولتی از امکانات، افت کیفیت آموزشی بویژه در محدوده های پرجمعیت شهری و حاشیه شهر ها و  در نتیجه اجبار روانی خانواده ها به تقبل هزینه های آموزش غیر دولتی از یک طرف  و تضعیف نظام آموزشی با ارزان سازی و بی ثبات سازی نیروهای آموزشی، تغییر کاربری فضاهای آموزشی در راستای درآمدزایی و ده ها عامل مختلف از طرف دیگر است. این قضیه به دوره آموزش متوسطه محدود نمانده و ضعف آموزش دولتی در این دوره،  در کنار تسلط بازار گران کتاب های کمک درسی و کلاس های کنکور، آموزش عالی را به کالایی بدل می کند که طبقه برخوردار جامعه می توانند به آن دسترسی داشته باشند[2].
دوم، حدود تعهدات دولت در تامین " وسایل رایگان " آموزش و پرورش؛
اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف به تامین " وسایل آموزش و پرورش رایگان" نموده است. نظر به اطلاق عبارت مذکور این تعهد را نمی توان صرفأ به تدارک فضا و پرسنل آموزشی محدود نمود، بلکه تمامی لوازم آموزشی اعم از کتاب و نوشت افزار و غیر آن در این عبارت پوشش داده می شود.  فهرست مفصلی که با همه گیری کرونا ، تجهیزات دیجیتال و تامین ارتباط برخط نیز به آن افزوده شده است.    
شورای نگهبان در مقام تفسیر این تکلیف بیش از توان،  اصل 30 را تعیین کننده سیاست کلی نظام  تعبیر کرده و دولت را در حد امکان مکلف به تامین کل یا بعض آموزش رایگان دانسته و  با عدم امکانات کلی، رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان را ملاک قرار می دهد.
در مجموع باید گفت،  تامین اهداف اصل 30  قانون اساسی، اجرای سیاست های کلی و سند تحول بنیادین آموزش و پروش  و منشور حقوق شهروندی در شرایط دشوار کنونی با موانع متعددی  از جنس اقتصادی و منابع انسانی مواجه است. با اینحال  آنچه در شرایط فعلی دارای اهمیت است  از یک طرف رعایت تناسب و عدالت در تقسیم اعتبارات برنامه‌ای وزارت آموزش و پرورش، توجه به برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و از طرف دیگر انجام اصلاحاتی است که بیش از صرف بودجه و هزینه مستلزم ذوق، تفکر و پذیرش واقعیت هاست. تغیر رویکردهای آموزشی از حافظه محوری به نقد و تفکر خلاق، استدلال گرایی، تقویت مهارت های گفتگو و هنر زندگی بجای به حافظه سپردن حجم انبوه مطالبی که اثری بر آموختن آنها مترتب نیست می تواند به ارتقا نظام آموزشی کشور کمک شایانی نماید. / همشهری
 
 
.