.

دکتر بیژن عباسی لاهیجی : حق بر حفاظت از میراث فرهنگی در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

.
.


دکتر بیژن عباسی لاهیجی
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حق بر حفاظت از میراث فرهنگی در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی
از میراث فرهنگی به عنوان خمیرمایه حفظ، بقا و اعتبار هر کشور در جهان کنونی یاد می شود. این مولفه،می تواند زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور را فراهم می نماید. میراث فرهنگی در هر کشوری زمینه ساز بروز و ظهور حس پیوستگی و همبستگی میان مردم یک کشور است. این حس که امروزه از آن به عنوان حس هویت ملی یاد می کنند، در دنیای پرآشوب و آکنده از هرج و مرج کنونی نقشی به مراتب مهم تر و پر رنگ تر از دهه های پیشین یافته و از عوامل و مولفه های قدرت نرم کشورها در روزگار ما به شمار می آید. هر ملت و دولتی از طریق نگاه به گذشته تاریخی و فرهنگی خود، امکان شناسایی و بازیابی هویت ملی خود را پیدا می کند و بدین وسیل ، استمرار و بقای خود را تضمین می کند. افزون بر این، بررسی و بازنشر میراث فرهنگی هر کشور می تواند به تقویت حس خودباوری در میان مردمان آن کشور منجر شود و می تواند به اعتماد به نفس در میان میراث داران آنها بیانجامد و در نتیجه، زمینه ارتقا، حس خلاقیت و نوآوری را برای نسل های آینده فراهم نماید. بنابراین، به طور کلی، میراث فرهنگی از تاریخ، پیشینه فرهنگی، هنری و علمی، آثار تاریخی، آداب و رسوم ملتها و... پرده بر می دارد، تا جایی که بدون شک باید به عنوان یک حق بشری در میان مصادیق حقوق فرهنگی بشر آن را به رسمیت شناخت و در راستای حفاظت از آن بر آمد. در واقع، این حق مردمان هر کشور است که از میراث فرهنگی گذشتگانشان به درستی حمایت  گردد، به همین خاطر است که ضرورت حفاظت از این آثار، به عنوان یک دغدغه ملی و جهانی در نظام حقوقی هر کشور تبلور یافته است. در این راستا، نظام حقوقی ایران به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت و ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی، در اصل 83 قانون اساسی مقرر داشته است : «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، قابل نقل و انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد». هرچند اصل یادشده از میراث فرهنگی به صراحت نامی نبرده است، ولی می توان گفت به یکی از حقوق فرهنگی مردم در برابر دولت، یعنی حق حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی کشور پرداخته است. در واقع، در این اصل، به تکلیف دولت مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی، ممنوعیت و محدودیت انتقال آنها پرداخته شده است. افزون بر آن، برابر بندهای «ز» و «ط» ماده ی 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ترویج فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و از جمله تکالیف دولت است. در واقع این صیانت به معنای انجام فعالیت هایی به منظور پاسداری از میراث فرهنگی کشور است. در این خصوص، منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز ضمن پیش بینی برخورداری همه شهروندان از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفتهای علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه های مختلف فرهنگ (ماده 95) و همچنین ضمن شناسایی احترام به تنوع و تفاوت های فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی (ماده 96) در ماده 98 در مورد حق بر حفاظت از میراث فرهنگی اعلام می دارد : «دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است». گفتنی است که قوانین و مقررات گوناگونی از صدر مشروطیت تاکنون به تکلیف دولت در زمینه بررسی، شناسایی، مستندسازی، ثبت، حفاظت و بهره برداری از آثار تاریخی پرداخته است.
با عنایت به آنچه ذکر شد، در راستای تحقق حق بر حفاظت از میراث فرهنگی، اقداماتی توسط معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح زیر انجام شده است :
1- تدوین لایحه الحاق یک بند به ماده 2 و اصلاح ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی مصوب 2/4/1398 : حفاظت از آثار و بافت های تاریخی- فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و یادگار خلاقیت ملت ایران و انتقال آنها به نسل بعد و مقابله با حجم گسترده تخریب و بی توجهی به این آثار ارزشمند در شهرها و روستاهای کشور، امری ضروری و در اجرای اصل 83 قانون اساسی و ماده 98 منشور حقوق شهروندی، از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. نظر به قوانین مصوب ناظر بر حمایت از آثار یادشده و مالکان آنها از جمله قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی مصوب 2/4/1398 و ضرورت بازنگری و تکمیل قانون یادشده برای رفع مشکلات در این حوزه و با توجه به دغدغه ای که نسبت به حفاظت از آثار و بافتهای تاریخی شهرها و روستاهای کشور، وجود داشت، این لایحه پس از چهار ماه بررسی و با برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی بویژه با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دیگر دستگاهها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی، به منظور حفاظت بیشتر از این آثار و حمایت از مالکان آنها تهیه شد. این لایحه جهت بررسی و تصویب در تاریخ 16/8/1399 به هیات دولت تقدیم شد و هم اکنون در دولت در دست بررسی است. در این لایحه امتیازات زیر برای این مالکان پیش بینی شده است :
الف- معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد آثار تاریخی؛ ب- پیش بینی درآمد اختصاصی برای وزارت میراث فرهنگی جهت مرمت، احیا، بهره برداری، خرید و بیمه آثار تاریخی؛ پ- پبش بینی بودجه، اعتبارات و تسهیلات کم بهره به مالکان این آثار برای مرمت، احیا و بهره برداری از آنها؛ ت- اختصاص زمین معوض توسط دولت به این مالکانی که توانایی یا تمایل به نگهداری این آثار ندارند؛ ث- حمایت وزارت میراث فرهنگی از تشکلهای مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی و...

2- تهیه آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی فرهنگی : با توجه به تعداد زیاد آثار تاریخی در کشور و ضرورت حفظ آنها و با لحاظ تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آنها و بافتهای تاریخی-فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و پیرو ارسال لایحه الحاق یک بند به ماده 2 و اصلاح ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب 2/4/1398 توسط معاونت حقوقی به هیات دولت برای تصویب، این معاونت با همکاری وزارت میراث فرهنگی و دیگر دستگاهها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی در این عرصه، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و دیگر فهرست‌های ذیربط را تنظیم و جهت بررسی و تصویب در تاریخ 16/8/1399 به هیات دولت تقدیم شد و این لایحه هم اکنون در دست بررسی در دولت است.  برخی از حمایتها و امتیازات پیش بینی شده در این آیین نامه عبارتند از : الف- محاسبه هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و دفع فاضلاب بر مبنای تعرفه مصارف کاربریهای فرهنگی؛ ب- محاسبه شدن هزینه های مرمت و احیای آثار تاریخی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی؛ پ- آموزش به مالکان این آثار در حفاظت، مرمت و احیای آنها؛ ت- استفاده مالکان از حق بر تصویر این آثار؛ ث- تسهیل و تسریع در صدور مجوز تغییر کاربری به کاربریهای گردشگری و فرهنگی؛ ج- ایجاد بانک اطلاعاتی آثار و بافتهای تاریخی برای سرمایه گذاری و خرید آنها و دفتر مشترک مالکان و سرمایه گذاران در ادارات میراث فرهنگی شهرستانها؛ چ- ایجاد سهولت در دسترسی مالکان این آثار به مصالح مناسب جهت مرمت و احیای آثار و...

3- تهیه و تدوین منشور حقوق و تکالیف گردشگران و ارایه کنندگان خدمات و جامعه محلی:

در راستای اجرای بند «الف» ماده 1000 قانون برنامه ششم توسعه و برابر بند 14 جدول 2 سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 29/4/1399 هیات دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف شد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، منشور حقوق گردشگران و ارایه کنندگان خدمات و جامعه محلی همراستا با منشور(کدهای) اخلاق گردشگری را تدوین کرده و به تصویب برساند. در این راستا در پاییز 1399، پیش نویس منشوری با 45 ماده تهیه و تدوین شد که در سه بخش مجزا به حقوق و تکالیف گردشگران و ارایه کنندگان خدمات و جامعه محلی پرداخته است. برخی از حقوق گردشگران در این پیش نویس بدین شرح است: الف- حق حیات امنیت و مصونیت جان، مال، حقوق، حیثیت، زندگی و حریم خصوصی، محل اقامت، سکونت، وسایل شخصی، خودرو و وسایل نقلیه؛ ب- حق زندگی شایسته و تامین مناسب لوازم این حق از جمله آب و غذای بهداشتی و مناسب، دسترسی آسان و کافی به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، محیط بهداشتی و مطلوب، وسایل و امکانات رفاهی مناسب و کافی از قبیل هتل، رستوران و... پ- حق ورود به کشور و آزادی تردد در داخل کشور و مناطق مقصد گردشگری مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛ ت- حق خروج از کشور مقصد گردشگری به کشور متبوع خود و یا کشورهای دیگر و... و تکالیف گردشگران نیز به شرح زیر است :

الف- رعایت کامل قوانین، مقررات ملی و محلی مقاصد گردشگری؛

 ب- حفاظت از محیط زیست طبیعی مقاصد گردشگری؛

 ت- پاسداشت و محافظت از آثار و ابنیه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و...

هم اکنون این پیش نویس در معاونت حقوقی در جلسات مشترک با وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان بخش خصوصی حوزه گردشگری در حال بررسی است./ همشهری
 
.