.

دکتر سمیرا سلیمان زاده : حق تابعیت در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

.
.


دکتر سمیرا سلیمان زاده
 رئیس امور پژوهشهای حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور
و دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حق تابعیت در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی
 
تابعیت یکی از حقوق مسلم شهروندان در همه نظام های حقوقی است. از آن زمان که شخصیت فرد به عنوان یک موجود مستقل در نظام های سیاسی به رسمیت شناخته شد، حق تابعیت نیز در نظام های حقوقی برای فرد مورد شناسایی قرار گرفت. تابعیت به معنای رابطه سیاسی-حقوقی یک شخص با دولت متبوع اوست. حق یاد شده منشا حقوق و تکالیفی برای شخص و دولت اوست. از جمله حقوقی که فرد به موجب تابعیت از آن برخوردار می شود و دولت مکلف به تامین آن است، اخذ سند هویتی معتبر نظیر شناسنامه و گذرنامه از مراجع صلاحیتدار آن کشور، اقامت، سکونت، آزادی رفت و آمد در آن کشور و بهره مندی از حمایت های حقوقی، سیاسی و کنسولی آن کشور در سایر کشورهای جهان است.
یکی از اصول مهم تابعیت، منع بی تابعیتی (آپاترید) برای اشخاص است. به موجب این اصل، همه کشورها مکلفند که تا حد امکان ظرفیت هایی را در نظام حقوقی خود ایجاد کنند که فردی بدون تابعیت در قلمرو سرزمینی ایشان وجود نداشته باشد. مهم ترین مبنای این اصل، برخورداری شخص از حقوق و مزایای فردی و اجتماعی است که خود، برخاسته از اصل مهم رعایت حیثیت و کرامت ذاتی انسان است.
در بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 3 ماده 24 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تابعیت به رسمیت شناخته شده است. کشور ایران نیز در اصل 41 قانون اساسی این حق را حق مسلم هر فرد ایرانی دانسته است. در این اصل آمده است: « تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.» در منشور حقوق شهروندی ایران، بند «ذ» به حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد اختصاص یافته است. در ذیل این بند، مواد 47 تا 50 ، حقوق یاد شده را بر شمرده است: «ماده 47 -حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره مند شود و کسی نمیتواند مانع استیفای این حق شود. ماده 48 -حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد. ماده 49 -حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ماده 50 -اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایتهای حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره مند شوند.»
در اجرای این اصل از قانون اساسی و تلاش برای برقراری بستر قانونی مناسب برای اعطای تابعیت به اشخاص ایرانی و حذف حداکثری پدیده بی تابعیتی، قوانین متعددی تصویب شده و به مرحله اجرا در آمده است. مواد 976 تا 991 قانون مدنی از مهم ترین قوانین در این حوزه است. بند 1 و 4 این ماده در راستای تلاش برای پیش گیری از شیوع پدیده بی تابعیتی، کلیه سکنه ایران را ایرانی برشمرده است، مگر اینکه تابعیت خارجی ایشان مسلم باشد. بند 2 این ماده  با اشاره به نسب پدری یکی از مهم ترین حهات برخورداری تابعیت ایرانی را بیان نموده است که با تصویب قوانین بعدی توسعه یافته است. در مواد بعدی این قانون ضوابط کلی تحصیل تابعیت ایرانی و ترک آن بیان شده است.
در راستای تاکید بر اجرای اصول قانون اساسی اقدامات مهم دیگری نیز به ویژه در حوزه تابعیت صورت گرفته است. در سالهای اخیر، در یک واکنش قانونی نسبت به پدیده اجتماعی افزایش تعداد اطفال متولد از مادران ایرانی با مردان بیگانه و به تبع مجهول ماندن هویت ایشان، تلاش برای شناسایی نسب مادری و پذیرش اعطای تابعیت از طریق مادر آغاز شد. مساله یاد شده از آن جهت می توانست خلق مشکل کند که این اطفال را در وضعیت مدنی و سیاسی نا مطلوبی قرار می داد. این ابهام در هویت، از حیث مدنی، ایشان را از بسیاری از حقوق بنیادین یک شهروند نظیر حق سلامت، بهداشت و آموزش و پرورش محروم می نمود. از سوی دیگر از جنبه سیاسی، علقه معنوی ایجاد شده ای با ایران نمود می یافت که نمی توانست منشا هیچ گونه حقی نظیر حق تابعیت شود.
  تلاش های یاد شده، منجر به وضع و تصویب ماده واحده ای تحت عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و دو تبصره در سال 1385 به شرح زیر گردید:
«ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.
تبصره1- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

تبصره2- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(1060) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (979) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
  قانون یاد شده در ابتدا برای حمایت از اطفال متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه، طلیعه امیدی گشود اما در برخی از جهات عدم کارایی خود را آشکار نمود. مهم ترین وجه این عدم کارایی، وانهادن وضعیت مدنی اطفال زیر 18 سال متولد از ازدواج های این چنینی بود که تعداد قابل توجهی از جمعیت مشمول این قانون را تشکبل می داد.  هم چنین اعطای تابعیت که اعلا درجه وثوق و اعتماد یک نظام سیاسی به یک شهروند است و صرفا بعد از احراز علقه معنوی میان کشور و شهروند مجاز شمرده می شود، منوط به رد تابعیت غیر ایرانی ایشان شده بوده، مساله ای که می توانست در صورت عدم احراز شرایط اعطای تابعیت ایرانی نظیر مشکل امنیتی،  منجر به بی تابعیتی فرد شود و به تبع برخورداری از حقوق و امتیازات و نیز امنیت روحی و روانی متقاضی مقیم ایران را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
  در تلاش برای رفع نواقص این قانون که صرفا تابعیت اکتسابی را مد نظر قرار داده بود، و نیز عینیت بخشیدن به حق اساسی و شهروندی تابعیت، لایحه جدیدی تهیه شد که کانون توجه آن، اعطای تابعیت به طفل متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی از بدو تولد بود. لایحه یاد شده در تاریخ  2/7/98 به عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85 تصویب گردید:
ماده واحده: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی ( به تشخیص وزارت اطلاعات  و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی ( به تشخیص وزارت اطلاعات  و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی ( به تشخیص وزارت اطلاعات  و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
بر اساس این قانون علاوه بر نسب پدری، که از سالها قبل تنها جهت معتبر اعطای تابعیت ابتدایی بود، نسب مادری نیز به عنوان جهت مهم دیگر برای اعطا و اکتساب تابعیت شناسایی شد. تلاش های یاد شده خود، نمودی از کوشش مستمر برای اجرای حقوق اساسی و شهروندی ایرانیان است که هم چنان ظرفیت تکامل و بهبود دارد./ همشهری
 
.