.

مرضیه تقی زاده: مدیریت زنان در نظام اداری

.
.


مرضیه تقی زاده
رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت،
معاونت حقوقی رئیس جمهور
 
مدیریت زنان در نظام اداری
پیش گفتار:
ارزش­گذاری و پاسداشت سرمایه­های انسانی و اجتماعی در سیاست­ها، قوانین و مقررات هر جامعه ای نمایان است و آثار آن در تصمیمات و اقدامات اجرایی ظهور و بروز می­یابد. در شرایطی که افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت و براساس دانش و مهارت وارد عرصه کار و مدیریت شوند و توانایی­ها و استعدادهای نیروی انسانی ملاک انتصاب و ارتقای شغلی باشد، وضع احکام خاص موضوعیت ندارد. لیکن درشرایطی که اثبات توانمندی و شایستگی زنان نیاز به تلاش دو چندان دارد، وضع احکام حمایتی در تغییر نگرش­ها و باورهای عمومی زنان و مردان ضروری است.
 مؤید این امر تصریح مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استیفای حقوق بیشتر زنان است. بر اساس بند (9) اصل سوم نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مقرر شده و در اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی، تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی و ایجاد زمینه­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او به عنوان وظایف دولت بیان شده است. بر این مبنا و مستند، وضع مصوبات برای رسیدن به وضعیت مناسبتر  را نمی توان به عنوان تبعیض ناروا تفسیر نمود.
بنابر بندهایی از سیاست­های کلی نظام اداری ابلاغی 1389 مقام معظم رهبری، ارج نهادن به سرمایه­های انسانی و اجتماعی، عدالت­ محوری در جذب، تداوم جذب و ارتقای منابع انسانی، بهبود معیارها و روزآمدی روش­های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی متعهد و شایسته، دانش­گرایی و شایسته سالاری در نصب و ارتقای مدیران، حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار به منظور پویایی نظام اداری مقرر شده است.
رأی شماره 936 مورخ 9/9/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 1351824مورخ 30/5/1396 شورای عالی اداری موضوع  بهره­گیری از توانمندی­های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست­های مدیریت حرفه­ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور به دلیل وضع امتیاز خاص برای زنان و جوانان و تبعیض آمیز بودن آن، بهانه­ای شد تا اختیارات مراجع وضع مقررات مربوط و قوانین و مقررات راجع به مدیریت زنان مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
 
جایگاه شورای عالی اداری:
بنابر تبصره «31» قانون برنامه دوم توسعه در سال 1373 شورای عالی اداری به منظور اصلاح نظام اداری تشکیل و تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از وظایف شورا تعیین شد. در تبصره «32» قانون یاد شده نیز دولت مکلف به اقدام لازم برای نظام انتصاب مدیران لایق، امین، متعهد و متخصص گردید. وفق ماده «114» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره­ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با اصلاح ترکیب و شرح وظایف و اختیارات در قانون مدیریت خدمات کشوری جای گرفت.
در ماده «115» قانون مدیریت خدمات کشوری، «­تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره­وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی» و « تصویب مقررات لازم درجهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی» به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری ذکر شده است.
بنابر ماده «116» قانون یاد شده، تشکیل شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز برای انجام وظایف  مقرر در قانون مانند تصویب دستورالعمل­ها و رویه هایی که در صلاحیت شورا قرار دارد پیش بینی شده است.
بررسی شرح وظایف شورای عالی اداری، بیانگر آن است که این شورا مرجع تخصصی مدیریت بهره­وری و کارایی نیروی انسانی دستگاه­های اجرایی است و با سنجش نیروهای شاغل از لحاظ سن و جنس، هم وضعیت فعلی دستگاههای دولتی را رصد نموده و هم برای آینده نظام اداری برنامه­ریزی می­نماید. در این میان در نظر داشتن جمعیت زنان و جوانان شاغل در دستگاه­های اجرایی و وضع مقررات برای بهینه­سازی و تعیین ترکیب مدیران کشور در قلمرو وظایف و اختیارات این شورا قرار دارد.
نگاهی گذرا به سیاست­ها و رویکردهای مشارکت اجتماعی زنان در قوانین و مقررات
دستاورد رویکرد سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشوری و قانونگذار راجع به حضور اجتماعی زنان در نهادینه شدن ساختارهای کشور و در قوانین و مقررات مربوط مشهود است. ایجاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1366، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، (با لحاظ تغییرات عنوان)،کارگروه­های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ستاد ملی زن و خانواده بر اساس مصوبه سال 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ذکر است. پیش بینی حضور زنان در شوراها و مراجع تصمیم گیری نیز  بر اساس قوانین و مقررات و احکام برنامه های توسعه کشور نقش قابل توجهی درحضور اجتماعی زنان داشته است.
برخی قوانین و مقررات مربوط به تعیین رویکردهای اشتغال زنان به شرح زیر بیان می شود:
1- احکام سیاست­های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله ماده (2) راجع به اهمیت اشتغال بانوان برای تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه.
 
 
2- بخش سوم منشور حقوق و  مسؤولیت­­های زنان در جمهوری مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به حقوق و مسؤولیت­های اجتماعی زنان و سپس قانون حمایت از حقوق و مسؤولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی مصوب 1385 ناظر بر اجرای مفاد منشور یاد شده.
3- ماده (101) قانون برنامه ششم مصوب 1395 و تأکید بر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه­ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی.
4- آیین‌نامه اجرایی ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 با تاکید و تضمین بر مشارکت کامل و مؤثر آنان در سطوح تصمیم گیری سازمانی و تکلیف طراحی و تدوین دوره های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی زنان.
5- منشور حقوق شهروندی ابلاغی 1395 رئیس­جمهور به ویژه ماده 11 آن راجع به حق مشارکت فعال وتأثیرگذار زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت داشته و بر خورداری از فرصت­های اجتماعی برابر براساس موازین اسلامی .
6- تصویب نامه مورخ ۲۷ /۶ /۱۳۹۷ هیئت وزیران در خصوص اقدام کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به تعیین شاخص های تعیین کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس  بر اساس مصوبات ستاد ملی زن و خانواده.  
قوانین و مقررات به انتصاب و ارتقای شغلی
در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان انتصاب و ارتقای شغلی (موضوع مواد 53 الی 57) احکام قانونی مربوط به این موضوع پیش بینی گردیده است. بنابر ماده (57) قانون یاد شده، تصویب دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست­های مدیریت حرفه­ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به شورای عالی اداری محول گردیده است. در اجرای این حکم ابتدا دستورالعمل شماره: ۶۶۴۳ / ۲۰۶ - ۲۳ /۳ / ۱۳۹۰ با عنوان « نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» به تصویب شورای یاد  شده رسید. دوباره با لحاظ تحولات صورت گرفته، شورای عای اداری و در اجرای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۲ /۹۳ /۲۰۶مورخ ۲۰ /۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و با لحاظ نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور، دستورالعمل نحوه انتصاب و انتخاب مدیران حرفه­ای را در تاریخ 27/2/1395 به تصویب رساند.
 در بخشی از ماده «1» مصوبه یاد شده، شایستگی عمومی مدیران به مجموعه­ای از دانش، مهارت­ها، نگرش ها و ویژگی­های تعیین شده از سوی سازمان تعریف شده است که به یک فرد امکان می­دهد تا بتواند وظایف مربوط را پس از احراز سمت مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح بالاتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد.
 
 
 
شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه­ای برای سمت های مدیریتی شامل مدیریت حرفه­ای، ارشد، میانی،پایه و عملیاتی و شاخص های حداقل تجربه خدمت دولتی مرتبط، تجربه در سمت مدیریتی سطح قبلی، سطح مدیریتی پیش نیاز، نمونه شایستگی­های عمومی مدیریتی مورد ارزیابی و ضوابط و شرایط خاص در ماده «2» دستورالعمل بیان شده است.
در ماده «4»  دستورالعمل، وظیفه تدوین ساز و کار احراز شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای توسط  هر دستگاه متناسب با مأموریت، ویژگی ها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی دستگاه، به تفکیک سطوح مدیریتی تدوین تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه ذکر و بنابر ماده «5» فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی بیان شده است.
دستورالعمل شماره1351824مورخ 30/5/1396 شورای عالی اداری و ابطال آن
پس از وضع دستورالعمل سال 1395 شورای عالی اداری با لحاظ قوانین و مقررات وضع شده در حوزه زنان مانند ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه ، منشور حقوق شهروندی و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده و تاکید بر بهره گیری از مدیریت زنان، مصوبه یاد شده در سال 1396 مورد اصلاح قرار گرفت.
 بنابر دو تبصره الحاقی به ماده 2 دستورالعمل، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پیش بینی شده تقلیل می یابد.
همچنین امکان برخورداری زنان و جوانان از امتیازات ویژه برای تصدی پست های مدیریتی بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  مقرر شده است.
بر اساس سه تبصره الحاقی به  ماده 5 مصوبه تکلیف برنامه ریزی تا پایان برنامه ششم توسعه برای کاهش 8 سال متوسط سابقه خدمت مدیران خدمت مدیران نسبت به وضع موجود، افزایش نسبت مدیران زن در پست های مدیریتی به ۳۰% تا پایان برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های هر دستگاه، کاهش متوسط سوابق خدمت برای عدم انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست های مدیریت پایه با الزامی بودن رعایت شایستگی های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه ای و اولویت  انتخاب زنان و نیروهای جوان تر شرایط مساوی  مقرر شد.
پس از طرح شکایت برای ابطال مصوبه سال 1396، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 936 مورخ 9/9/1399 با این استدلال که به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان تعیین و بر استقرار نظام شایستگی تأکید شده است و شورای عالی اداری به عنوان مرجع تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم و شرایط تخصصی و عمومی پست­های  مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی، اختیار ندارد خارج از چارچوب اصول شایستگی و فضای رقابتی مقرراتی وضع نماید که برای بخشی از کارکنان امتیاز خاص و برای برخی ممنوعیت و محدودیت ایجاد نماید مصوبه یاد شده را ابطال نمود.
 
 
با توضیحات قبل احکام قانون مدیریت خدمات کشوری به تنهایی نباید مبنای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قانونی قرار گیرد و الزامات قانونی موضوع ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 و مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386را نمی­توان نادیده انگاشت. از سوی دیگر ، هرچند که قانونگذار اختیار تعیین شرایط را به شورای عالی اداری واگذار نموده است، در مصوبه سال 1396 احراز شرایط عمومی و اختصاصی و شایسته سالاری مورد تأکید قرار داشته است 
لازم به ذکر است مصوبه مورخ ۳۰ /۵ /۱۳۹۷  شورای عالی اداری با موضوع برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ۱۳۹۷) و تأکید بر تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت در برنامه چهارم با عنوان مدیریت «مدیریت سرمایه انسانی» تعیین شده است.
در  حال حاضر حضور تأثیرگذار زنان در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و مدیریت کشور در هیئت وزیران و دستگاه­های اجرایی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرمانداری­ها، بخشداری­ها ، شهرداری­ها، دهیاری­ها و مناصب دادرسی بی نیاز از توضیح است.
هرچند کارنامه انتصاب زنان در پست­های دولتی بر اساس گزارش معاونت امور زنان و خانواده  ریاست جمهوری نشان از افزایش درصد انتصاب زنان از سال 1396 تا سال 1399در سطح ملی از 12٪ به بیش از 22٪  دارد و بیانگر آن است که این مصوبه بر افزایش 10٪ انتصاب زنان تأثیر گذار بوده است، لیکن با ابطال مصوبه  و نظر به اثبات شایستگی­ها و توانمندی­های زنان در نظام اداری، ارتقای موقعیت شغلی آنان دچار خدشه نخواهد شد و جامعه زنان همانگونه که پیش از این  شایستگی های خود را به تصویر کشیده اند، در آینده نیز در مسیر رشد و تعالی خود و جامعه قدم برمی­دارند./ همشهری
 
 
 
  1.  
  1.  
.