.

معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور؛

رای دیوان عدالت دلیل اصلاح مصوبه دولت ناظر به سقف هفت برابری حقوق بازنشستگان

.
.


معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ 
رای دیوان عدالت دلیل اصلاح مصوبه دولت ناظر به سقف هفت برابری حقوق بازنشستگان

معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور ، در توضیح خبر تصویب پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای(الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور(موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۰۷/ ت ۵۷۵۹۴ ه- مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیئت وزیران) مبنی بر حذف تعیین سقف هفت برابری حقوق بازنشستگان در اجرای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری اعلام نمود.
پیرو خبری که در برخی رسانه ها و خبرگزاریها درباره اقدام دولت برای برداشتن سقف هفت برابر حقوق بازنشستگان منتشر شده و آن را به نادرستی به اقدام دولت برای برخورداری اعضای هیات علمی عضو هیات وزیران نسبت داده اند، اعلام می دارد، این اقدام دولت در وضع و اصلاح تصویب نامه ، در اجرای تصمیم و رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
با توجه به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین سقف و پرداخت حقوق بازنشستگان در سنوات قبل ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با اعلام تعارض آراء در این زمینه ، رای ناظر بر عدم اعمال تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری را صحیح و موافق مقررات تشخیص داده است.
با لحاظ آنکه از یک سو بنابر ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آرای وحدت رویه صادره برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است و از سوی دیگر شکایاتی در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخش اخیر ماده(۲) آیین نامه اجرایی بندهای(الف) و (ب) تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ( موضوع تصویل نامه شماره ۳۷۰۷ت ۵۷۵۹۴ ه- مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیئت وزیران) مبنی بر تعیین سقف هفت برابری حقوق بازنشستگان مطرح شد، هیات محترم وزیران در اجرای احکام قانونی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به منظور مختومه شدن شکایات یاد شده، پیشنهاد اصلاح مصوبه مبنی بر حذف عبارت و حداکثرحقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد و آن را به موجب  تصویب نامه شماره ۹۸۱۷۴/ ت۵۸۱۹۳ ه- مورخ ۱۳۹۹/۹/۱به تصویب رساند.
 
.