.

دکتر پژمان محمدی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در گفت‌وگو با همدلی : قانون‌گذاری همه چیز را حل نمی‌کند!

.
.


دکتر پژمان محمدی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در گفت‌وگو با همدلی:

قانون‌گذاری همه چیز را حل نمی‌کند!

همدلی| رضا نامجو: معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، یکی از معاونت‌های زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. بر اساس اصل 134 قانون اساسی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و او نیز اختیار خود را به معاونت حقوقی واگذار کرده است. این معاونت به نام رئیس‌جمهور، انجام‌وظیفه می‌کند و وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. در این معاونت، سه امور تخصصی فعالیت می‌کنند؛ برنامه‌ریزی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌ها، امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی و امور دعاوی و قراردادها. وظیفه آن‌ها در کنار اداره کل تعیین صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی در امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوانین را تفسیر و اختلافاتی را که ممکن است در عمل درباره اجرای قوانین بین دستگاه‌ها پیش بیاید، رفع می‌کند، تشکیل جلسه می‌دهد، دلایل و استدلالات طرفین را می‌شنود و اگر سازش نکنند، به‌صورت رأی قابل‌اجرا توسط دستگاه‌ها به آن‌ها ابلاغ می‌کند و همان تصمیم، نهایی تلقی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اختلاف خود را به دادگستری نبرند و از طریق قوه مجریه و معاونت حقوقی، رفع اختلاف کنند تا بدین ترتیب هم هزینه‌ها کم شود، هم بار پرونده‌های قوه قضائیه کاهش پیدا کند و هم موضوع، کارشناسانه‌تر بررسی و حل‌وفصل شود. درواقع اختلافاتی که بین دستگاه‌ها وجود دارد، می‌تواند با سازش حل شده و رفع اختلاف با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی انجام شود. گاهی نیز ممکن است بعد از بررسی‌ها مشخص شود نیاز به تصمیم‌گیری در هیئت‌وزیران است، در این صورت به شکل تصمیم‌نامه به هیئت‌وزیران پیشنهاد می‌شود که تصمیم دیگری بگیرند و حل اختلاف نیز از آن طریق صورت بگیرد. برنامه‌ریزی امور حقوقی نیز بر این اساس پیش می‌رود که دستگاه‌های اجرایی و حقوقی دولت، معاونت‌های حقوقی و پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقل در زمینه‌های مختلف از سیاست‌های واحدی تبعیت کرده و سعی کنند همگام شوند تا دولت بتواند بهتر به برنامه‌های خود بپردازد و عمل کند. در کنار تمام این بخش‌ها، امور دعاوی و قراردادهای دولتی و مربوط به نهاد ریاست جمهوری نیز در این معاونت پیگیری می‌شود. این امور به دعاوی خاص نهاد ریاست جمهوری، قراردادهایی که در این نهاد بسته می‌شود و همچنین دعاوی کلان دستگاه‌ها رسیدگی و حسب مورد، حمایت‌های قضایی انجام می‌دهد. گاهی پیشنهادهای کارگشای حقوقی ارائه می‌شود و معاضدت‌هایی از طریق این امور صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی، هماهنگ کردن سازمان حقوقی دولت است، به‌نحوی‌که امور حقوقی دولت به‌عنوان یک کل شامل همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در موضوعات واحد، یکسان عمل کنند. دکتر پژمان محمدی با ما در روزنامه همدلی به گفت‌وگو نشسته تا به بهانه هفته دولت درباره فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش‌های مختلف این معاونت سخن بگوید. شرح گفت‌وگو با او را در ادامه می‌خوانید:

درباره مسائل مستحدثه‌ای که ممکن است حسب مورد در زمان‌های مختلفی پیش بیاید و ضرورت تصویب قانون یا اصلاح قانون یا مقررات را موجب شود، آیا تلاقی میان صلاحیت‌ها و مأموریت‌های معاونت حقوقی با معاونت امور زنان ریاست جمهوری وجود ندارد؟ سازوکارهایی هست که این‌گونه موارد به تصویب برسند، نهایی شوند و به مجلس بروند؟

جنس کار معاونت حقوقی، کارهای حقوقی است. مشخص است کارهای حقوقی چه کارهایی هستند. آنچه در سطح معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود، درواقع اظهارنظرها بر اساس مبانی و جهات حقوقی با لحاظ کردن مبانی استنباط و تفسیر حقوقی، ارائه لایحه یا اظهارنظر راجع به لایحه و مصوبات دولت و پیش از آن است. پیشنهادهایی نیز به دولت با نگاه به نظام حقوقی موجود یا تجربیات دیگر کشورها ارسال می‌شود؛ این کار یکی از مهم‌ترین کارهای معاونت حقوقی است. بنابراین معاونت حقوقی یا درباره‌ پیشنهادهای دیگر دستگاه‌ها بررسی و اعلام نظر می‌کند یا گاهی شخصاً خود مبتکر پیشنهاد می‌شود.

یکی دیگر از کارها در معاونتی که بنده مسئولیت آن را بر عهده دارم؛ هماهنگی و رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی است؛ چون این وظیفه رئیس‌جمهور بوده که به معاونت حقوقی سپرده شده و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز این وظیفه را از طریق معاونتی که بنده مسئولیتش را عهده‌دار هستم، انجام می‌دهد. در قوه مجریه، اختلاف‌نظرها را کاهش می‌دهیم، تفسیرهایی می‌کنیم تا وحدت نظر ایجاد کنیم و اختلافاتی که بین دستگاه‌ها در استان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌وجود می‌آید را با گفت‌وگو و برقراری سازش میان آن‌ها یا اظهارنظر و صدور رأی، حل کرده و برای یک‌دست کردن اقدامات حقوقی که در دستگاه‌ها انجام می‌شود برنامه‌ریزی می‌کنیم.

همچنین در بحث معاونت تدوین و تنقیح قوانین نیز از طریق گردآوری و مرتب کردن قوانین و مقررات، تعیین ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مشخص کردن قوانین قابل‌اعمال و قابل‌استفاده، نظام زنده حقوقی کشور را مشخص می‌کنیم. در بحث‌های مربوط به قانون اساسی نیز اقدامات دستگاه‌ها را بر اساس سنجش آن‌ها با معیارهای قانون اساسی موردبررسی قرار می‌دهیم. این کار نیز از بابت مسئولیت‌هایی است که رئیس‌جمهور از باب اجرای قانون اساسی بر عهده دارد. رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در اصل 113 است. مشخص است کار معاونت حقوقی، جنس حقوقی دارد؛ اما لزوماً همه مسائل، حقوقی نیستند. بسیاری از مسائل، جنبه تخصصی دارند. فرض کنید در حوزه صنعت، وزارت صمت یا وزارت بازرگانی یا وزارت جهاد کشاورزی باید تخصصی به موضوع نگاه کنند، پیشنهاد ارائه دهند تا آن‌وقت، معاونت حقوقی با توجه به نظام موجود حقوقی کشور و گاهی تطبیق با نظام‌های دیگر بتواند راهکار درست را انتخاب و به دولت ارائه کند؛ بنابراین این‌گونه نیست که ما بگوییم هر موضوعی پیش می‌آید حتماً معاونت حقوقی باید پیش‌قدم شود. بسیاری از موضوعات اصلاً در تخصص ما حقوقدانان نیست. ما فقط از بُعد حقوقی می‌توانیم پیشنهادهایی که ارائه می‌شود را ملاحظه کنیم و نظر بدهیم. مثلاً درزمینه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید:«زمین‌های کشاورزی نباید از حدی کوچک‌تر شوند، تقسیم و افراز آن‌ها و تبدیل به قطعات کوچک، با اهداف و اصول و ضرورت‌های کشاورزی منافات دارد.» این امر، تخصصی است و معاونت حقوقی با نگاه حقوقی، موضوع را بررسی می‌کند، با نظام موجود تطبیق می‌دهد و بر اساس آن می‌گوید که آیا چنین پیشنهادی با قانون اساسی، قوانین عادی و اسنادی که در کشور وجود دارد و قواعد کلی، سازگار است یا خیر.

پس از کشته شدن «رومینا» دختر تالشی باز هم بحث بر سر پیگیری لوایحی در حمایت از زنان، کودکان و... بر سر زبان‌ها افتاد؛ حتی افراد مسئول اعلام کردند پیگیر تسریع در بررسی لایحه‌های موجود هستند و باید جلوی این اتفاقات را گرفت. با توجه به وجود معاونت حقوقی در ساختار دولت و پیش‌بینی معاونت‌های مختلف در دل این معاونت، احیاناً موازی‌کاری میان معاون امور زنان و معاونت حقوقی پیش نیامده است؟

در خصوص قتل وحشتناک دختر نوجوانی که در استان گیلان توسط پدرش کُشته شد، هر فردی احساس درد کرد و هر انسان آزاده و منصفی، از این رفتار خشن و دردناک، ناراحت شد، معاونت حقوقی نیز بدون شک چنین وصفی داشت. با توجه به گسترش و شیوع اخبار مربوط به این موضوع در کشور و واکنش‌های اجتماعی که به شکل‌های مختلف بروز کرد، معاونت حقوقی نیز در این راستا احساس ضرورت کرد؛ منتهی معاونت امور زنان، وظیفه‌اش بررسی و پیگیری هر آن‌گونه مسائلی است که به امور زنان کشور مربوط می‌شود و طبیعی است که اگر به لحاظ تخصصی احساس کنند نیاز به پیشنهادی است، می‌توانند پیشنهاد دهند؛ ولی قطعاً معاونت حقوقی نیز در این زمینه اظهارنظر کرده و ضرورت و قانونی بودن پیشنهاد را بررسی و اعلام نظر می‌کند.

با توجه به بنیه معاونت حقوقی از منظر ساختاری و البته نیروی انسانی متخصص، معمولاً فرآیند نیازسنجی، مطالعه و پیاده‌سازی لوایح مربوطه در مواردی که موضوع می‌تواند از وظایف مربوط به معاونت زنان رئیس‌جمهوری نیز باشد، به عهده کیست؟

به‌طورکلی بر اساس آیین‌نامه داخلی دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیشنهاد‌های خود را برای تصویب به هیئت دولت ارائه کنند. این پیشنهادها غالباً طبق روندهایی که پیش‌بینی‌شده، به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و از طریق کمیسیون، نظرات دستگاه‌های مختلف گرفته می‌شود. جلسه تشکیل و موضوع بررسی می‌شود و درنهایت متن منقح شده و نهایی شده، به هیئت‌وزیران برای تصمیم‌گیری ارسال می‌شود. در کنار روند معمولی که ارجاع از طریق معاون اول رئیس‌جمهور و از طریق کمیسیون‌ها، ارجاع به دستگاه‌های ذی‌ربط و جلب نظرات آن‌ها و تشکیل جلسه و نهایی کردن متن است، در برخی موارد، آیین‌نامه داخلی دولت پیش‌بینی کرده اگر مواردی فوری پیش بیاید، می‌توان با درخواست از طرف دستگاه پیشنهاددهنده و تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فردی که کارهای دولت را انجام می‌دهد، این موضوع در دستور قرار گیرد، بررسی شود و به‌صورت مصوبه هیئت‌وزیران یا لایحه‌ای که به مجلس می‌رود، از این طریق تصمیم‌گیری و اقدام شود.

آیا در مورد پیگیری موضوعاتی که از منظر حقوقی برای دولت واجد اهمیت هستند و به مرحله پیشنهاد لایحه و... می‌رسند، سیکل خاص و برنامه‌ریزی‌شده‌ای وجود ندارد که یک حادثه؛ هرچند تلخ؛ می‌تواند موجب شود این لوایح با سرعت بیشتری رسیدگی شوند؟ به‌بیان‌دیگر فرایند نیازسنجی تا تکمیل لایحه به چه نحوی صورت می‌گیرد؟

باید به این نکته توجه داشته باشیم که معاونت حقوقی باوجود همه متخصصانی که در این معاونت مشغول به فعالیت بوده و معاونت‌های متعددی که زیرمجموعه معاونت حقوقی به‌شمار می‌روند، اصولاً تنها و صرفاً حقوقدان هستند، نه متخصص روانشناسی، جامعه‌شناسی، کشاورزی، صنعت، فرهنگ و ارشاد یا حوزه‌های دیگر. آن‌ها متخصص حقوقی هستند، شاید به لحاظ فردی، هر یک از معاونان و معاونت‌ها، اطلاعاتی در زمینه‌های دیگر داشته باشند؛ ولی ملاک، تخصص ویژه آن‌هاست. متخصص بودن درزمینه حقوقی به‌معنای متخصص بودن در همه حوزه‌ها نیست؛ بنابراین اگر قرار است برای پیشنهادی در دولت تصمیم‌گیری شود، طبیعتاً باید از جنبه‌های مختلفی با نگاه‌های تخصصی متفاوت به آن نگاه و تصمیم‌گیری شده و با جمیع جهات، ارزیابی شود. معاونت حقوقی نیز در این زمینه فقط می‌تواند نظر حقوقی بدهد، نه نظری که جایگزین نظر تخصصی دستگاه‌های مرتبط باشد؛ بنابراین هیچ‌گونه تعارضی از حیث صلاحیت و مأموریت بین معاونت حقوقی با معاونت امور زنان یا معاونت‌ها و وزارتخانه‌های دیگر وجود ندارد. معاونت حقوقی، تشکیلاتی فرادستگاهی است و این‌گونه نیست که بگوییم منحصراً یک دستگاه تخصصی مانند سایر دستگاه‌های اجرایی تخصصی است؛ بلکه معاونت به تمام دستگاه‌های دولت، وزارتخانه‌ها و معاونت‌های زیرمجموعه رئیس‌جمهور، کمک و ارائه خدمات تخصصی می‌کند؛ ولی نمی‌تواند جایگزین هیچ‌یک از آن‌ها باشد و نیست. هرگونه مصوبه‌ای که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، نظر معاونت حقوقی در آن لحاظ و اعمال می‌شود. گاهی ممکن است بحثی به‌صورت کاملاً تخصصی حقوقی باشد که اینجا معاونت حقوقی می‌تواند پیش‌قدم شود، مثل لوایحی که پیش‌تر گفتم شامل شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی و حقوق عمومی. تمام این موارد اگرچه جنبه‌های دیگری نیز دارند؛ ولی حقوقی‌ها نیز می‌توانند کار را انجام دهند. ما این کار را انجام داده‌ایم و هرگونه فعالیتی ازاین‌دست باشد، بازهم انجام می‌دهیم؛ اما این موضوع به‌معنای جایگزینی ما با بخش‌های دیگر دولت یا حتی معاونت‌های دولت تلقی نمی‌شود. می‌توان هر پیشنهادی را درروند معمول خود یا خارج از نوبت و به‌صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار داد.

احتمالاً وقتی شما در کنار دیگر همکارانتان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشغول به کار شدید، اهدافی داشتید که مایل بودید بر اساس اولویت‌ها به تک‌تک آن‌ها جامه عمل بپوشانید. حالا که به اواخر عمر دولت کنونی نزدیک می‌شویم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا چه اندازه توانست به آنچه مدنظر داشت، برسد و چه عوامل و موانعی، مانع رسیدن به‌تمامی آنچه شدند که در نظر داشتید؟

به‌هرحال بنده و همکاران دیگری که اکنون در معاونت حقوقی حضور داریم عمدتاً اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستیم که این موقعیت را پیدا کردیم به نحو دیگری نیز به کشور خدمت کنیم. پیش‌ازاین عضو هیئت‌علمی و خدمتگزار بودیم و اکنون در موقعیت دیگری و با فرصت بیشتری نسبت به اعضای هیئت‌علمی می‌توانیم خدمت کنیم. همان‌طور که گفتید ما هرکدام بر اساس برنامه‌ای و با چشم‌اندازی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمدیم تا برنامه‌های خود را اجرایی کنیم و بتوانیم از این طریق به کشور و مردم‌مان خدمت کنیم. نمی‌توانم بگویم صددرصد آنچه مدنظر بوده، اتفاق افتاده و توانسته‌ایم به تمام چشم‌انداز پیش روی‌مان برسیم و اهداف خود را به دست بیاوریم؛ اما در مدتی که اینجا بودیم، کمک‌های بسیار مؤثری به دولت داشتیم. برخی از اهدافی که دنبال می‌کردیم، به دست آمد. کوشیدیم و تلاش فوق‌العاده‌ای از حیث زمان و حجم کاری انجام دادیم. بسیاری از خواسته‌های ما محقق شده است. البته متأسفانه هنوز به برخی از خواسته‌های خود نرسیده‌ایم؛ ولی امید است در مدت باقی‌مانده به آن اهداف نیز برسیم. در اینجا محدودیت‌های زیادی وجود دارد. نگاه‌های متفاوتی که نسبت به موضوعات بین دستگاه‌های دولتی وجود دارد از یک‌سو و پراکندگی‌هایی که گاهی در وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌ها دیده می‌شود از سوی دیگر باعث می‌شود بسیاری از کارها به پایان نرسد یا آن‌گونه که انتظار می‌رود و منطقی است، سرعت نداشته باشد و نتواند به ثمردهی و بازدهی برسد. آنچه می‌توانم به‌عنوان مانعی جدی از آن یاد کنم، این است که به نظر می‌رسد در بین اجزای مختلف حاکمیت، یکنواختی، همدستی و یکدستی وجود ندارد که بسیاری اوقات صدمه می‌زند. ما در معاونت حقوقی باید بسیار تلاش کنیم تا نگرش سه قوه و سایر اجزای مهم و تأثیرگذار حاکمیت را در موضوعات مختلف به همدیگر نزدیک کنیم. گاهی نمی‌توانیم، این اتفاق نمی‌افتد و تفسیرها و برداشت‌ها از قوانین، متفاوت است. نگاه‌های متفاوت طبیعتاً عمل متفاوت را به‌دنبال دارند و ممکن است هر فرد و دستگاه و شورا و قوه مسیر خود را طی کند که این موضوع باعث می‌شود کار به نتیجه نرسد.

می‌خواهیم به‌عنوان افرادی که تخصص حقوقی دارند و در چارچوبی که تخصص داشتیم و داریم، فعالیت کنیم، انتظار معجزه و حل همه مشکلات را نداشتیم؛ ولی متأسفانه در این دوره، محدودیت‌ها بسیار گسترده شد و موانعی جدی بر سر راه دولت پیش آمد. درآمدهای دولت، کاهش شدید پیدا کرد که باعث می‌شود برنامه‌ها آن‌طور که برنامه‌ریزی می‌شوند، پیش نروند و اقدامات آن‌گونه که باید شکل نگیرند؛ ولی خوشبختانه در معاونت حقوقی، سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی با تلاش متخصصان تهیه شده که در هفته دولت، با حضور برخی از استادان و مدیران حقوقی کشور رونمایی شد. این سند می‌تواند چشم‌انداز بسیار مفید و مؤثری را از آینده پیش روی نظام حقوقی ایران به دست بدهد و کمک کند ما در این زمینه، نظام حقوقی‌مان را به حرکت دربیاوریم، حرکات آن را توسعه دهیم، بهبود ببخشیم و نتیجه‌بخش‌تر کنیم.

درمجموع آنچه من و همکاران در ذهن داشتیم، اگرچه نه به‌طور کامل؛ ولی در بخش زیادی محقق شده است. بسیاری از همکاران من در معاونت حقوقی واقعاً شبانه‌روزی تلاش می‌کنند و وقت بسیار زیادی اختصاص می‌دهند. آن‌ها مطالعه و تلاش بسیار زیادی دارند تا بتوانند به بهترین شکل، کاری را که بر عهده‌شان است، به انجام برسانند. بعضی از آن‌ها به بار نشسته و ثمره‌اش نیز نمایان شده است. ملاحظه می‌کنید در بحث تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، چقدر ما تلاش کردیم و خوشبختانه نتیجه هم داد. در مورد دانشجویان ستاره‌دار نیز تلاش کردیم، اختلافاتی که بین دستگاه‌ها بوده را بارها رفع کردیم و توانسته‌ایم کمک کنیم. در حوزه‌های گوناگونی، نظر دادیم و راه را برای رفع مشکلات باز کردیم. این اتفاقات، خوشایند و لذت‌بخش است و خستگی ایجاد شده را از بین می‌برد؛ ولی واقعیت این است که شرایط برای انجام همه کارهای مناسب و ضروری، فراهم نیست. گاهی موانع، جدی است، گاهی انرژی‌ها صرف دفع پیچیدگی‌های اقدامات دستگاه‌های دیگر می‌شود که مشکل را پابرجا می‌گذارد و مانع حل مشکلات می‌شود. امیدوارم نظام یکپارچه و متمرکز با دیدگاه مشترک شکل بگیرد. فکر می‌کنم گفت‌وگو میان قوا و اجزای حاکمیت ضرورت دارد و هرچه این گفت‌وگوها بیشتر شود، بهتر است. ما در معاونت حقوقی سعی کردیم در زمینه‌های مختلف با دو قوه دیگر و شورای نگهبان و سایر بخش‌های حکومت تفاهم و همکاری کنیم و در حوزه‌های مختلف با همدیگر پیش برویم تا بتوانیم درک مشترک پیدا کنیم. این اتفاق، ضرورتی است که برای فرداها نیز ضروری باقی می‌ماند.

بارها این بحث مطرح شده که باوجود نیاز به قانون‌گذاری در برخی بخش‌ها و حوزه‌ها، مشکل اصلی فرایند حکمرانی در کشوری همچون ایران با موقعیت اجتماعی-اقتصادی که در آن قرار گرفته، بیشتر مربوط به نحوه اجرای قوانین موجود و پس‌ازآن پیاده‌سازی نظارت همه‌جانبه در تمام شئونات حکمرانی است؛ یعنی بیش از نقص قوانین، مشکل در شیوه اجرای قوانین و پس‌ازآن احیاناً رسیدگی به کوتاهی‌های موجود در پروسه اجراست. شما دراین‌باره چه نظری دارید؟

این نکته را درست می‌دانم که قانون در کشور، کم نداریم و اساساً همه مشکلات با قانون حل نمی‌شود. قانون درواقع قاعده‌گذاری با تضمین دولتی است. هدف از قانون‌گذاری این است که باید و نبایدی در جامعه اجرا شود و دولت نیز حمایت و اجرای آن را تضمین کند؛ اما این‌که خود قانون، همه‌چیز را حل کند، قطعاً چنین نیست و بخش زیادی از ضرورت‌ها مربوط به قبل از قانون‌گذاری است و بخش بزرگی از آن مربوط به مرحله اجراست. قانون موفق، قانونی است که پیشینه و مبانی درستی داشته باشد و در اجرا نیز بی‌طرفانه به اجرا دربیاید. در کشورمان، مقدار قانون‌گذاری و حجم قانون‌گذاری بسیار زیادتر ازآنچه باید باشد به نظر می‌رسد و مشکل در نبود قانون نداریم. در بسیاری از حوزه‌ها، قانون متورم و زیاد است و همین تورم قوانین، خودش باعث شده کلاف سردرگمی به‌وجود بیاید. هر فردی از منظری به قانون موردتوجه خودش نگاه می‌کند و درصدد پیشبرد آن است که این موضوع باعث می‌شود هدف قانون‌گذار و مصلحتی که در جامعه، ضرورت دارد، تأمین نشود. یکی از آن مشکلات، نظارت است. گاهی نظارت را آن‌گونه به کار می‌گیریم که گویی خود نظارت، اصل است و درواقع فراموش می‌کنیم نظارت برای تضمین درستی اجراست. گاهی آن‌قدر تعدد ناظر داریم که باعث می‌شود اصل موضوع در این وسط گم شود. گاهی نیز ناظران ما (فرقی نمی‌کند چه شخص و چه دستگاهی نظارت را انجام دهد) از حوزه نظارت خارج می‌شوند و نظارت را به اجرا می‌کشانند. مرزهای نظارت و اجرا به‌خوبی ترسیم نشده و گاهی نظارت‌ها مانع اجرا می‌شوند، گاهی نظارت‌ها، اجرا را متوقف می‌کنند، مجریان از اجرا دست می‌کشند تا در معرض مؤاخذات ناشناخته بر خود، نشوند. گاهی به بهانه اجرا، قانون‌گذاری می‌کنیم و مانع تصمیم‌گیری درست از سوی مجریان می‌شویم، همین موضوع باعث تداخل در امور می‌شود و نتیجه نهایی‌اش این است که فلسفه وضع قانون نادیده گرفته می‌شود. در کنار سایر مشکلات، انبوه قوانینی که در موضوعات واحد وجود دارند و دیده می‌شوند باعث ناکام ماندن اهداف می‌شوند و درنهایت هدف، گم می‌شود یا به دست نمی‌آید یا آن‌گونه که باید، حاصل نمی‌شود؛ بنابراین من نیز معتقدم در کشور ما، در بسیاری از زمینه‌ها، مشکلی در نبود قانون نیست، مشکل اتفاقاً در بودن قوانین متعدد، مبهم و پیچیده، گاهی شعاری و گاهی غیرواقع‌گرایانه است که ترکیب این وضعیت با عوامل دیگری مثل نظارت‌های گسترده و مداخله‌جویانه، گاهی با نظارت‌های بی‌ثمر و گاهی با نگاه‌های متفاوت نسبت به موضوعات واحد، منجر به این اتفاق می‌شود که همان قوانین خوب نیز ممکن است به اجرا درنیایند و نتیجه‌اش، همین پیچیدگی احکام نظام حقوقی ما می‌شود. بهتر است مرزها را ترسیم کنیم. همین حالا در کشورمان، بسیاری مواقع مرزهای قانون‌گذاری و اجرا، روشن نیست. مرزهای مراجع قانون‌گذاری روشن نیست، قواعد الزام‌آور توسط مراجعی وضع می‌شوند که ممکن است بدون توجه به احکام قانونی دیگر، صادر شوند. تأیید مرزها بدون پذیرش صلاحیت‌ها صورت می‌گیرد که باعث می‌شود اشکالات اجرایی، فراوان دیده شود. می‌بینیم در حوزه‌هایی، دستگاه‌های مختلفی قاعده‌گذاری می‌کنند و تعدد قوانین و قواعد باعث سردرگم شدن مجریان و افرادی می‌شود که قوانین و قواعد برای آن‌ها وضع شده است. من نیز موافقم که در کل، اصل حاکمیت قانون که مستلزم پیش‌بینی‌پذیری رفتارها، مسئولیت‌ها، تکالیف و حقوق است، نادیده گرفته می‌شود که به‌نوبه خود موجب ضرر رساندن به پیشبرد برنامه‌ها می‌شود و ناکام ماندن آن‌ها را به دنبال خواهد داشت.

تأیید می‌کنید که اقتصاد شکننده ما پس از کرونا در وضعیت به‌مراتب سخت‌تری قرار گرفت؟ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه وارد عمل شده است؟ آیا برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی‌هایی انجام داده‌اید تا وضع کسب‌وکار، بهبود پیدا کند؟

پس‌ازاین‌که فراگیری کرونا، ضرورت‌های بهداشتی و درمانی مربوط به آن و میزان توان ما برای مقابله با این بیماری مطرح شد، به بررسی شرایط پرداختیم. محدودیت‌های زیادی داریم، تحریم‌های بسیار شدیدی به‌ناحق و ناعادلانه بر کشور ما تحمیل شده و دولت از درآمدهای خود محروم است، از مراودات مالی و بانکی محروم شده و عملاً امکان مدیریت شایسته و دقیق با سرعتی که لازم بوده، محقق نشده است. البته باید از همه افرادی که در این حوزه به‌درستی عمل کردند، تشکر کنیم. دولت نیز به نظر من توانسته با همه محدودیت‌هایی که داشته، با موفقیت این موضوع را مدیریت کرده و سعی کرده این بیماری همه‌گیر و خطرناک را مهار کند. معاونت حقوقی نیز از همان ابتدا متوسل به ابزاری شد که در اختیار داشت و سعی کرد با ارائه حمایت‌های حقوقی به دولت، زمینه را برای مدیریت شایسته‌تر موضوع در سطح کشور فراهم کند.

ازلحاظ حقوقی سعی کردیم نقش تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه ایالات‌متحده را در این زمینه برجسته کنیم و نشان دهیم. تلاش کردیم با کمک دستگاه‌های دیگر مانند دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی،در دادگاه بین‌المللی دادگستری این موضوع را منعکس کنیم که آمریکا دستور موقت صادر شده از سوی دادگاه بین‌المللی در این زمینه را نادیده گرفته و حتی اجازه تبادل بانکی را برای تأمین دارو و تجهیزات لازم فراهم نکرده و مانع می‌شود. در سطح داخلی نیز از طریق ارائه نظرهای مشورتی و تهیه پیش‌نویس مصوبات، کمک کردیم دولت بتواند بهتر این موضوع را مدیریت کند. بر این اساس همان روزهای اول با بررسی موانع قانونی و استناد به آن‌ها سعی کردیم دولت را در این زمینه و تصمیم‌گیری‌های خود، یاری کنیم.

استعلام‌هایی در مورد تأثیر کرونا در قراردادهایی که بسته شد نیز وجود داشت. معاونت حقوقی هم نظر مشورتی آماده و ارائه نظر کرد و تحت شرایطی، کرونا را شبیه به قوه قاهره شناخته‌شده در قانون مدنی دانست و زمینه استفاده از این عذر قانونی را فراهم کرد، هم متن‌هایی را آماده کرد که به‌صورت مصوبه به هیئت‌وزیران ارسال شود و آن را به‌عنوان متنی که قابل‌استفاده باشد و حداقل دستگاه‌های دولتی بتوانند از آن استفاده کنند، ارائه کرد. همچنین معاونت حقوقی، نشست هماهنگی با معاونان حقوقی تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برقرار کرد و در آن تأثیرات شیوع این بیماری را بر فعالیت‌ها، وظایف و چارچوب صلاحیت‌های آن‌ها و اهدافی که داشتند، بررسی کرد. البته در این زمینه، بررسی‌ها ادامه دارد. معاونت حقوقی، مجموعه‌ای از مشکلات و موانعی را که بر سر راه اجرای فعالیت‌های دستگاه‌ها به وجود آمده بود، شناسایی کرده و هم‌اکنون در حال تهیه ارائه راهکارهایی در این زمینه است؛ ازجمله پیشنهاد اصلاح قانون و تصویب مقرراتی را در دست اجرا دارد که ان‌شاءالله به‌زودی عملی شود و بتوانیم از طریق آن، تسهیلاتی را در راه مدیریت بهتر این موضوع و رفع مشکلاتی که ازاین‌جهت برای دستگاه‌های دولتی به وجود آمده و گاهی مردم را نیز گرفتار این مشکلات کرده، ارائه کنیم. در این زمینه هنوز فعالیت‌ها ادامه دارد و ان‌شاءالله به‌زودی نتایج بررسی‌های معاونت حقوقی درزمینه شیوع کرونا و محدودیت‌هایی را که دولت وضع کرده اعلام می‌کنیم که ان‌شاءالله بتواند مؤثر و تأثیرگذار باشد.

صفحه 7 روزنامه همدلی /  دوشنبه 1399/6/10

.