جمعه 1 آذر 1398   18:38:27


معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویس لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را برای تصویب به هیئت دولت ارسال نمود.


شناسه خبر: 384742-1398/7/24 چهارشنبه ساعت14:29
بسمه تعالی
معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویس لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را برای تصویب به هیئت دولت ارسال نمود.
حمایت از حقوق بشر یا شهروندی مستلزم دو اقدام مشخص است: شناسایی حقوق بشر و شهروندی (یا هنجارسازی)  نظارت بر اعمال و رعایت هنجارها با ایجاد سازکار نظارتی مناسب. در نبود هر کدام از این دو عنصر، سخن گفتن از وجود نظام حمایت از حقوق بشر و شهروندی، بی معنا خواهد بود. صرف شناسایی هنجارها بدون وجود سازکارهایی که اعمال و اجرای آنها را محقق کند منجر بدان می شود که حقوق بشر و شهروندی صرفاً روی کاغذ و در حد شعار و خواسته باقی بماند. 
در کشور ما، تاکنون در مورد عنصر نخست (هنجارها) اقدامات بسیاری صورت گرفته است و می‌توان گفت به حد کفایت، هنجارهای حقوق بشری و شهروندی در نظام حقوقی ایران شناسایی و تدوین شده است. علاوه بر تأکید آموزه های دین مبین اسلام بر  اهمیت رعایت حق الناس در همه عرصه های زندگی، قانون اساسی یکی از فصول خود را به حقوق مردم اختصاص داده و قوانین عادی متعددی در حمایت از بسیاری از حقوق شهروندی تصویب شده است همچنین بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) و مقام معظم رهبری نیز مؤکداً بر رعایت حقوق مردم از سوی کارگزاران نظام تأکید کرده اند. 
اما در خصوص گام دوم (سازکارهای اعمال و اجرا و نظارت) تاکنون سازکار مشخص و کارآمدی در کشور ما ایجاد نشده است. نهادهای مختلفی چه در داخل قوای حاکم و چه در جامعه مدنی با اهداف و عناوین عمدتاً حقوق بشری ایجاد شده است از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی (وزارت کشور)، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، اداره‌کل حقوق بشر وزارت امور خارجه،کمیسیون حقوق بشر اسلامی و..... از جمله نهادهایی هستند که در موضوع حقوق بشر یا شهروندی فعالیت می کنند.
با این وصف وجود این نهادها، که هر کدام با سلیقه خاص در امر حمایت از حقوق بشر و شهروندی فعالیت می کنند به منزله کفایت وجود سازکارهای نظارتی حقوق بشر و شهروندی در ایران نیست.در حوزه حقوق بشر، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکنون بارها بر نبود نهاد ملی حقوق بشر در نشست های ارزیابی دوره ای شورای حقوق بشر اذعان کرده و التزام دولت جمهوری اسلامی به ایجاد چنین نهادی را اعلام کرده اند. در حوزه حقوق شهروندی نیز، رئیس جمهور محترم، به‌منظور پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی»را منصوب کرده و در بیانیه مربوط به منشور خود را ملتزم دانسته اند که «اقدامات لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح  ظرفیت های موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی» انجام دهند.
علاوه بر خلاء نهادی موجود، وجود نهادهای مختلفی که با موازی کاری، پراکنده کاری و بدون برنامه در حوزه حقوق بشر یا شهروندی فعالیت می کنند و تاکنون نیز دستاورد ملموسی در پیشبرد حقوق بشر یا حقوق شهروندی نداشته اند ایجاب می کند که ظرفیت های موجود، حسب مورد، تجمیع، تقویت، همگرا و هم افزا شوند تا از اتلاف منابع و امکانات کشور پیشگیری شود. ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، تدبیری است برای تحقق این هدف.
دیگر آنکه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی یکی راههای ضروری اصلاح تصویر بین¬المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و خاتمه دادن به پرونده‌سازی‌های حقوق بشری علیه کشور است. زیرا در صورت ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، این نهاد می تواند همانند نهادهای موجود در بسیاری از کشورهای جهان با رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشر و شهروندی در داخل کشور از سرازیر شدن ادعاها و شکایت های راجع به نقض حقوق بشر و شهروندی به نهادها و مراجع بین المللی پیشگیری کرده و بهانه‌ها ، داده ها و مستندات ادعایی آنها را برای پرونده سازی علیه کشور ما به حداقل برساند.بسیاری ازکشورها دهه ها ست که چنین نهادی را ایجاد کرده اند.

نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی ، دارای چند ویژگی مهم است: 
نخست اینکه باید مستقل و قابل اعتماد باشند. در واقع، این حقوق رابطه افراد و دولت را تنظیم می کنند و نه افراد عادی جامعه با یکدیگر را. حقوق بشر یا شهروندی در مقام رسیدگی به دعاوی میان اشخاص و دولت (به معنای عام کلمه) مورد توسل و استناد قرار می گیرند و در واقع، برای فصل خصومت بین شهروند یا بشر و دولت طراحی شده‌اند نه برای رفع خصومت میان شهروندان. 
دومین ویژگی نهادملی حقوق بشر و شهروندی آن است که باید به موجب قانون ایجاد شوند. نهادهای ملی برای تحقق هدف اصلی خود که همان حمایت از حقوق بشر و شهروندی است باید دارای وظایف و اختیاراتی باشند که قانون برای آنها شناسایی کرده باشد. ایجاد این نهاد به موجب مصوبات مادون قانون، وجود و ادامه حیات آن را در معرض تأثیرپذیری جدی از اوضاع و احوال قرار داده، احساس الزام دستگاههای حکومتی نسبت به همکاری با این نهاد را  کاهش می‌دهد و تبعیت اشخاص از دستورات آن را متزلزل می‌کند.
سومین ویژگی این نهاد آن است که نباید حکومتی یا دولتی باشند. در نتیجه، شخصیت حقوقی و ترکیب اعضا و بودجه و منابع مالی آنها نباید منجر به وابستگی این نهاد به حکومت یا یکی از قوای کشور شود. با ایجاد چنینی نهادی، سایر نهادهای موجود در دستگاههای حکومتی لزوماً تعطیل نمی شوند اما اصلاح می شوند. برای مثال، ایجاد این نهاد به منزله تعطیلی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیست این ستاد یک نهاد حاکمیتی است و چه بسا در جلسات و تصمیم سازی های نهاد ملی نیز مشارکت خواهد داشت اما هیچ نهاد ملی نمی تواند ذیل ستاد حقوق بشر یا در سایه آن یا وابسته به قوه قضائیه یا مجریه، ایجاد شده و فعالیت کند. در غیر این صورت، باید گفت که صرفاً نهادی به نهادهای موجود اضافه شده و اتفاق خاصی رخ نداده است. 

پیش نویس اولیه لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در تاریخ 1395/10/11 از معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ارسال شد و در تاریخ 1395/12/14 به دفترمعاون اول رئیس جمهور ارائه گردید. بررسی این پیش نویس از تاریخ 1396/3/9 در دستور کار کمیسون لوایح قرار گرفت و در تاریخ 1397/12/27 جهت  نظرخواهی عمومی و اخذ دیدگاه های دستگاه های اجرایی منتشر گردید.  سرانجام در تاریخ 1398/7/17 جهت طی مراحل قانونی برای معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید. 
شناسه خبر: 384742-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451