جمعه 1 آذر 1398   19:29:22


 ارائه لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی به دولت


شناسه خبر: d058e4-1398/7/23 سه شنبه ساعت12:05
 ارائه "لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی"  به دولت

یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی‏، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل‏، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است. 
با وجود این، اشخاص مذکور و سایر اشخاصی که مأمور ارائه خدمت عمومی هستند، ممکن است عمداً موقعیت‌هایی ایجاد کنند یا به طور ناخواسته با موقعیت‌هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.
تعارض منافع مساوی با فساد نیست؛ همواره این امکان وجود دارد که اشخاص در مقام انجام وظایف عمومی منافع شخصی خود را در تصمیم‌گیری و اقدام دخالت ندهند، با وجود این  شواهد و تجربیات مختلف نشان می‌دهد که: اولاً، استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی پدیده‌ای است محتمل که باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد؛ دوم حتی اگر در حالت تعارض منافع، منافع شخصی در عمل بر منافع عمومی ترجیح داده نشود، اشخاص ذی‌نفع و افکار عمومی ممکن است در صحت عملکرد مقام و کارمند مربوط تردید کنند و در نتیجه، اعتماد مردم به حکومت و دستگاه‌های مختلف اجرایی آسیب می‌بیند؛ سوم ، اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند غالباً نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به کیفیت مورد انتظارتصمیم‌گیری یا اقدام نمایند و به نحوی از این تعارض متأثر می‌شوند.
از این رو، کشورهای مختلف با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، و نهایتاً، ارتقای کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی را شناسایی نموده سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام نموده اند چنانکه کشورهای کانادا، کره جنوبی، صربستان، لاتویا و بوسنی و هرزگوین قانون خاصی را در این زمینه تصویب نموده و برخی دیگر نظیر فرانسه، آلمان و آمریکا، قواعد ناظر بر تعارض منافع را در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی کرده‌اند. 
در نظام حقوقی ما، بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود‏ مضمون آن، به طور پراکنده، در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضایی، از همان زمان که قوانین آیین دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است. این رویه، کم و بیش، در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند که به طور غیرمستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند با وجود این، در قوانین مذکور، هدف اصلی، پیشگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتاً با رویکرد کیفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بستر کلی این قوانین، پیشگیری از فساد یا برخورد با فساد است در حالی که تعارض منافع با فساد یکی نیست. بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و کارگزاران سیاسی و مقررات‌گذار،تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارت کنترلی، نظارتی و بازرسی و‌ دارندگان وظایف و اختیارت محاسباتی، ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی، تعارض منافع اشخاصی که همزمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرایی، پژوهشی، مشورتی و سیاستگذاری مشاوره می‌دهند، اشخاصی که وظیفه صدور هر نوع گواهی یا مجوز بر عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصی که طبق قانون، مجاز به تصدی مشاغل یا سمت‌های متعدد هستند، اشخاصی که امور متقاضیان خدمت را به دفتر یا موسسه خصوصی یا هر محل دیگری که در آن، سهیم یا ذی‌نفع هستند ارجاع می‌دهند، اشخاصی که از اختیار اعطای کمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی برخوردارند و برخی دیگر از حوزه‌های مهم تعارض منافع، در این قوانین، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر این، سازوکار مناسبی برای شناسایی و مدیریت انواع تعارض منافع تدارک دیده نشده است.
لایحه حاضر بر مبنای بررسی‌های تطبیقی و با شناسایی ضعف‌ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد است نهاد «تعارض منافع» را به طور مشخص وارد فرهنگ و نظام حقوقی ایران کند، حوزه‌های مهم تعارض منافع را شناسایی کرده و تدابیری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و نحوه رفتار در وضعیت‌های تعارض منافع ارائه دهد. این لایحه همچنین، همانند بسیاری از کشورهای جهان‏،‌ در دو سطح درون‌سازمانی و ملی‏، ایجاد سازوکاری خاص برای مدیریت تعارض منافع را پیشنهاد کرده است.
بررسی پیش نویس مذکوردر کمیسون های فرعی و اصلی لوایح که از تاریخ 1396/4/4 آغاز شده بود، در سال 1397 ادامه یافت و منجر به اعمال تغییراتی در متن اولیه گردید. لحاظ  نمودن نظرات دستگاه های اجرایی و پیشنهادات صاحب نظران نیزتغییرات دیگری را بدنبال داشت.سرانجام متن اصلاحی که در تاریخ 1398/4/18 در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفته بود جهت اعمال نظرات جدید وصولی از دستگاه های اجرایی و شفاف تر نمودن متن ، بار دیگر در کمیته تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ 1398/7/21 به هیئت وزیران ارسال گردید.

 
شناسه خبر: d058e4-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451