چهارشنبه 1 آبان 1398   09:50:22


سمینار علمی-تخصصی مبانی و ساز و کارهای بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط با فساد برگزار شد


شناسه خبر: 4b4e85-1398/7/14 يكشنبه ساعت14:03
سمینار علمی-تخصصی مبانی و ساز و کارهای بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط با فساد برگزار شد
نشست مبانی و سازوکارهای بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط با فساد با همکاری معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد روز سه شنبه در سالن همایش‌های وزارت دادگستری تشکیل شد.
مبارزه با فساد به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار و عدالت اجتماعی مطرح می شود که تحقق آن در گروی عمل به تعهدات بین المللی است. در راستای این امر معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرجع ملی مبارزه با فساد به عنوان مجریان مبارزه با فساد در کشور، نشست مشترکی را پیرامون چالش ها، ظرفیت‌های همکاری بین المللی در خصوص مباره با فساد ترتیب دادند.
در این جلسه دکتر حکمت نیا معاونت مالکیت فکری مبارزه با فساد وزارت دادگستری  گفت: وقتی از فساد صحبت می کنیم باید 2سطح پرسش را مدنظر قرار دهیم یک اینکه اساساَ مقوله ی فساد چیست و دیگر اینکه چرا و چگونه باید با فساد به عنوان یک ناهنجاری مبارزه کرد؟چرا فساد به صورت جهانی مطرح می شود که کشورها تن به معاهدات بین المللی می دهند و در این همکاری چه چیز را مطالبه می کنند؟
وی افزود برای فساد فرمولی وجود دارد:
فساد=(قدرت انحصاری+صلاحدید انحصاری) (شفافیت+صداقت+پاسخگویی)
تمام بحث فساد در حوزه های مختلف در این ترکیب اتفاق می افتد.منظور از قدرت انحصاری، قدرت سیاسی نیست .قدرت انحصاری حتی زمانی که فردی برای دیگری تصمیم گیری می کند را شامل می شود این تصمیم گیری ممکن است در خانواده، در جامعه ،در اداره یا دولت باشد و معطوف به مقام منحصر نیست.کسی که قدرت را اعمال می کند باید صلاحدید را در نظر بگیرد. قدرت انحصاری باید  پاسخگو باشد.شفافیت را مدنظر قرار دهد و در کارش صداقت را لحاظ کند بین اجزای این فرمول باید هماهنگی باشد که اگر این فرمول رعایت نشود فساد اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: جامعه امروزی مبتنی بر نقش هاست و تصمیم ها مبتنی بر فرایند است وقتی این دو لحاظ و مشخص شود شفافیت هم اعمال شده است.قدرت انحصاری و صلاحدید انحصاری در ساختار اجتماعی سیاسی باید وجودداشته باشد و غیرقابل تغییر است اما قابل مدیریت است و شفافیت و صداقت و پاسخگویی قابل تغییر و دستکاری است و راهکارهای ما در این سه گزینه قابل اعمال است. در حوزه رقابت اگر فساد باشد باعث تضییع حق الناس می شود. ابزارهای شفافی در حوزه ی رقابت باید وجود داشته باشد.
پس از آن دکتر جعفری رئیس امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات ، آموزش وحقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیرامون چالش‌های پیاده‌سازی کارگروه ویژه اقدام مالی در ایران صحبت کرد.
جعفری توضیحاتی راجع به این کارگروه ارائه داد.وی گفت: در سالهای اخیر این کارگروه ایران را ملزم به قبول توصیه هایی کرده است . از طرفی خلاءهایی در قوانین ما وجود دارد و از طرف دیگر مشکل بحث همکاریهای بین المللی است.قرار است تا آبانماه اگر ایران توصیه هایی را لحاظ نکند سازوکاری را نسبت به ایران اعمال کنند. وی ادامه داد: چالش های پیش روی ایران در خصوص توصیه هایFATFچالش های سیاسی،حقوقی و فنی است. در حوزه سیاسی چالش ما عدم یکپارچگی سیاست ملی در خصوص پیاده سازی استانداردهای مالی و تعارض  برخاسته از ارزیابی متفاوت منافع و مضرات پیاده سازی است.
بیانیه هایی که گروه اقدام مالی علیه ایران صادر می کند از لحاظ نظام بانکی باعث می شود که ریسک سرمایه گذاری در ایران بالا رود.تلاش قوه مجریه کنترل این ریسک بوده است بنظر می رسد که نهادهای مسئول هماهنگ عمل نمی کنند و باید هماهنگی بوجود بیاید.باید به بحث استانداردها توجه کنیم  و مضرات و منافع را در نظر بگیریم و از لحاظ سیاسی مورد بررسی قرار دهیم که ببینیم آیا استانداردها محملی برای مداخله در امور داخلی ایران هست یا خیر؟ همچنین باید مصادیق تروریسم ، محاربه و معاضدت ها تشخیص و بازنگری و تدقیق شود. فراهم نبودن زیرساخت ها  که شفافیت و نبود نیروی متخصص را شامل می شود از جمله چالشهای فنی است.شفافیت مبنای مبارزه با فساد است که باید در نظر گرفته شود. وی افزود:ما به عنوان عضوی از جامعه جهانی ملزم به هماهنگی با جامعه جهانی هستیم خصوصا در مورد جرایم فراملیتی. این هماهنگی به ما فرصت برای مبارزه با فساد  می دهد. ما ازلحاظ حقوقی و فنی چالش عمده ای نداریم بزرگترین چالشایران عدم هماهنگی نهادهای مسئول است و چالش سیاسی را بیشتر نشان می دهد که با وفاق ملی می توان این مسئله را حل کرد.
سپس  دکتر دیهیم مشاور دبیر مرجع ملی مبارزه با فساد به توضیح ظرفیت های اختصاصی مریدا در استرداد اموال پرداخت. دیهیم گفت:«تا سال1945 هیچ تعهد بین المللی برای همکاری بین المللی وجود نداشت. بعد از تشکیل سازمان بین الملل متحد تعهدها در جامعه بین المللی شکل گرفت.در گذشته اصل بر حاکمیت ملی بوده که بعدها به حاکمیت بین المللی تبدیل می شود و در قرون جدید وابستگی متقابل پیش آمد.»
وی ادامه داد:مصادیق الزام و همکاری متقابل بحث سازوکار است. و وقتی از کنوانسیون حرف میزنیم  سازوکار بین المللی را باید درنظر بگیریم. وقتی صحبت از کنوانسیون میکنیم به سمت تعهدات تحمیل شده هدایت می شویم و این درحالیست که باید در مورد مزایا  و تعهدات متقابل درنگ کنیم.
او در تشریح ظرفیت های کنوانسیون مریدا بیان کرد:یکی از نکات مثبت این کنوانسیون  این است که وقتی مبارزه با فساد در کشوری جرم باشد در خارج از کشور هم رخ دهد این را جرم تلقی می کنیم..نکته دیگر آنکه به موجب ماده 46این کنوانسیون همه کشورها ملزم به گسترده ترین همکاری ها  هستند .و به موجب فصل5در مورد بازگرداندن دارایی های ناشی از فساد نیز  به گسترده ترین همکاریها ملزمند.
وی تصریح کرد:الزام به بازگرداندن دارایی های ناشی از فساد،  پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران است  که با حمایت دول دیگر اجرا شد.
دیهیم اشاره کرد که نکته ی دیگر  در همکاریهای بین المللی ناکارآمدی و کمبود قوانین کیفری است او گفت:«در امر حقوقی قوانین خوبی داریم .ما23موافقت نامه همکاری بین المللی داریم اما دادرسی جدید کیفری همه ی قوانین خارجی را مورد پذیرش با قانون کیفری نمی داند در همکاریهای قضایی مبانی خوب است اما در حوزه ی کیفری چندان مناسب نیست.»
او گفت: مشکل اصلی ما برای ارتباطات بیشتر شکلی است  و مربوط  مرجع صالح قوانین و آیین نامه و روند و..است. که جامعه بین المللی برای رفع این مشکل پیشنهاد معرفی یک مرجعرا ارائه داد که ما این مشکل را حل کرده ایم.در مورد بحث معاضدت های قضایی،ساختارهای غیررسمی و ایجاد شبکه های ارتباطی از دیگر مواردی بود که دیهیم به توضیح درباره آنها پرداخت.
سپس خانم نانکلی دانشجوی دکتری حقوق جزای دانشگاه علامه و پژوهشگر امور پژوهش های حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور به ارائه پژوهش خود پیرامون امکان سنجی تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت.
نانکلی بیان کرد: براساس توصیه36 کارگروه ویژه اقدام مالی، ایران ملزم به رعایت چهار کنوانسیون بوده که یکی از آنها پالرمو است.که همان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی است.بحث و سوال ما این است که این کنوانسیون چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟
وی ادامه داد:در جرم سازمان یافته چند فاکتور مورد نظر است:اینکه جرم سازمان یافته توسط گروه صورت پذیرد،دارای تشکیلات باشد،بررای دوره مشخص بوده و استمرار داشته باشد.
وی افزود:جرایمی که جنبه ایدئولوزژیک  وسیاسی دارند در گستره این جرایم نمی گنجند و مصادیقی مثل ارتشا و پولشویی از مباحث این جرایم است.
نانکلی گفت:جرم سازمان یافته و فساد با یکدیگر مرتبط هستند و بسیاری  از جرایم سازمان یافته در قالب جرم فساد انجام می شوند و به صورت گروهی این جرایم راحت تر انجام می شوند.پس نتیجه می گیریم که مشابهت لفظی بین مریدا و پالرمو وجود دارد.که در مریدا عضو هستیم ولی در مورد پالرمو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام  ارجاع شده که به تصویب نرسیده است و
علت عدم تصویب هم مواردی است که مجمع به آنها ایراد گرفته است.
او افزود:یکی از دلایل مجمع، در مورد انتقال اطلاعات در کنوانسیون پالرمو  است که این انتقال باعث می شود تا ما به ارائه گزارش در مورد روند فعالیت خود بپردازیم و این موضوع باعث وضع تحریم های جدید برای ایران می شود که با اقتصاد مقاومتی تعارض است که در جواب این ایراد  باید گفت این تبادل اطلاعات مقید به قیود متفاوت است ولی در هر مورد ارجحیت با رعایت قانون داخلی است و اگر با قوانین داخلی در تعارض بود می توان رعایت نکرد.
وی ادامه داد ،عدم تصویب لایحه الحاق ایران به پالرمو ایران  را در وضعیتی قرار می دهد که دچار خدشه شود و این باعث می شود تحریم ها علیه ایران زیاد شود.
ایراد بعدی مجمع به این کنوانسیون اینست که حق شرط ها ناکارامد است اما باید گف هیچ ضروریتی ندارد که حق شرط پیش بینی کنیم و اگر حق شرط لحاظ کردیم طبق کنوانسیون وین کل کشورها می توانند بخواهند  بین طرفین کنوانسیون اجرا نشود یا در مورد اختلاف  استثنا ایجاد کنند.
ایراد بعدی نقض حاکمیت داخلی است اما نیازی به پیش بینی این بحث نیس چون کنوانسیون هرگونه خدشه به قانون داخلی را ممنوع اعلام کرده است.
نانکلی بعد از تشریح ایرادات مجمع گفت: این  ایرادات مجمع قابل رفع است و تصویب این لایحه ضروری است . چون عدم تصویب آن آثار سوء برای ما دارد و منجر به نقض حقوق بشر می شود. اما مشکل ما سیاست جنایی ماست که باید اقدامات پیشگیرانه در نظر بگیریم و اینکه در فقه سابقه شرعی در مود جرایم سازمان یافته نداریم .
وی در مورد ارزیابی کیفرشناسی مجازات این جرایم پیشنهادات زیر را ارائه کرد:
  1. بررسی  ظرفیت قانون دادرسی کیفری در رسیدگی افتراقی جرایم سازمان یافته فاملی
  2. تببین جرم شناختی این جرایم و راهکارهای پیش گیری
  3. موانع ایران و چالش الحاق ایران به پروتکل های الحاقی کنوانسیون پالرمو
همچنین اضافه کرد در زمینه پیشنهادات اجرایی حق شرط ها مورد بازبینی قرار گیرد و از تشتت در جرم انگاری و مجازات اجتناب شود و سیاست های کیفری افتراقی پیش بینی شود.
 
شناسه خبر: 4b4e85-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451