چهارشنبه 1 آبان 1398   08:05:11


«تصویب امکان تبدیل انواع شرکت‌های تجاری به یکدیگر و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای مجازی به بورس در هیأت‌وزیران»


شناسه خبر: 7ec6e1-1398/7/13 شنبه ساعت10:00
«تصویب امکان تبدیل انواع شرکت‌های تجاری به یکدیگر و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای مجازی به بورس در هیأت‌وزیران»
 
    به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ بسیاری از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان (که عمدتاً به کسب‌وکارهای مجازی می‌پردازند و بخش بزرگی از فعالیت بازار کشور را بر دوش دارند) که به صورت شرکت با مسئولیت محدود ایجاد شده‌اند، به دلیل گسترش فعالیت و جهت پذیرش در بازار سرمایه (بورس)، خواهان تبدیل به انواع شرکت‌های سهامی، علی‌الخصوص شرکت سهامی خاص هستند. با این حال، موانع عملی وجود دارد که مانع گسترش فعالیت ایشان و ورود به بازار بورس است.  کلی بودن حکم  قانونگذار در مواد قانونی از قبیل ماده (135) قانون تجارت و مواد (5 و 278) لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت  و فقدان صراحت قانونی درباره چنین تبدیلی ،موجب شده برخی دستگاه‌ها  با ارایه و اتخاذ تفسیر مضیق از متن قوانین مزبور آن را منع کنند.
    معاونت حقوقی با تفسیری که از مقررات موجود داشت، مراتب فوق را در جلسات متعدد مطرح و با دستگاه‌های ذیربط مورد بحث قرار داد . استدلال‌های مطروحه که مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق آنان قرار گرفت،  از جمله شامل موارد زیر بود:
    1- باتوجه به اینکه تبدیل برخی از شرکت‌ها به دیگری، من‌جمله تبدیل شرکت تضامنی (در منتهی الیه شرکت های اشخاص از نظر گستردگی مسئولیت شرکا) به سهامی (در منتهی الیه شرکت  های سرمایه از نظر محدود بودن مسئولیت شرکا)، به موجب قوانین و مقررات مربوطه پذیرفته شده است، به طریق اولی و به قیاس اولویت، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی را نیز، نه تنها می‌توان از متون قانونی استنباط کرد، بلکه احکام قانونی مربوط، ظهور در پذیرش چنین تبدیلی دارد.
    2- نظر به وجود اصل اباحه در روابط اشخاص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، و اصل اهلیت اشخاص حقوقی ، همین‌که اراده شرکت تجاری مبنی بر تبدیل قالب آن شرکت از طریق ارکان ذی‌صلاح آن، مثل مجمع عمومی اعلام شود، امکان ثبت، از جانب نهادهای ذی‌صلاح ثبتی را دارد.
    3- با عنایت به اصل عدم صلاحیت مراجع عمومی، مراجع ثبتی طبق قواعد عام ملزم به ثبت این اراده هستند، مگر اینکه حکم صریح مخالفی وجود داشته باشد.
    لذا بر اساس مطالب فوق، مبانی حقوقی نظام شرکت‌های تجاری ایران، علی‌الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت‌های تجاری به یکدیگر را مجاز می‌داند، اما جهت رفع ایرادات مطروحه، متنی مبنی بر الحاق یک ماده به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310) توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه که در جلسه‌ مورخ دهم مهرماه سال نود و هشت هیأت‌وزیران ،مطرح و تصویب گردید.
    متن پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:
«ماده 36 - تبدیل کلیه شرکت‌های موضوع ماده (20) قانون تجارت (مصوب 1311) به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت‌ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارت دادگستری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود.»
 
شناسه خبر: 7ec6e1-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451