چهارشنبه 22 آبان 1398   15:21:26


معاون امور حقوقی دولت در کارگروه حقوق شهروندی استان همدان؛ سند توسعه نظام حقوقی کشور تنظیم شد


شناسه خبر: 1cb343-1398/6/20 چهارشنبه ساعت11:03
معاون امور حقوقی دولت  در کارگروه حقوق شهروندی استان همدان؛  
 
سند توسعه نظام حقوقی کشور تنظیم شد
 
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ دکتر فریدون نهرینی معاون امورحقوقی دولت درجلسه کارگروه حقوق شهروندی استان همدان اعلام داشت به موجب رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، منشور حقوق شهروندی نه تنها مغایرتی با قانون جمهوری اسلامی ایران ندارد که با آن موافقت نیز دارد. او تصریح کرد: با وجود اینکه متن منشور قرار است به عنوان یکی از حقوق بنیادین که تمامی عناصر در آن جمع است به تصویب برسد  در  دیوان عدالت اعتراضی به آن نشد.
دکتر نهرینی با اشاره به اینکه این متن و بخشی ازشاخه های  آن در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد، گفت: نخستین بخش از آن با لوایح چهارگانه یعنی لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع ،لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی است.
معاون امورحقوقی دولت با اشاره به دو بخشنامه مدیریت تعارض منافع و شفافیت، که توسط دکتر جنیدی ابلاغ شد، عنوان کرد: این دو متن را در مرحله اجرا به عنوان پایلوت در آوردیم و خودمان را در معرض ارزیابی در پرتو این متن قرار دادیم.
دکتر نهرینی با بیان این مطلب که تمام این لوایح به دولت تقدیم شده و بخشی از این لوایح در کمیسیون لوایح است و برای هر کدام هزاران نفر ساعت وقت گذاشته شده است، خاطر نشان کرد:  تعداد 10 مورد دیگر از لوایحی که به نوعی فرابخشی است و اختصاص به واحد خاصی ندارد و پرتو خودش را از همین منشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گیرد.
وی تصریح کرد: از جمله این لوایح، رفع تبعیض در همه قوانین و عدم تبعیض در نظام قانون گذاری و مقررات گذاری، امنیت غذایی، حق شادمانی و شاد زیستن مردم، حقوق مالی و اجتماعی سالمندان، نفایس ملی و حفظ آن و اداره اموال غیر منقول دولتی و عمومی و همچنین صلاحیت هایی که ارتباط با دستگاه های اجرایی پیدا می کند، است.
معاون امورحقوقی دولت با بیان اینکه در خصوص مستند سازی و ثبت اموال منقول و غیر منقول، گفت: یکی از مشکلاتی که واقعا دولت و حقوق عمومی از آن رنج می برد عدم حفاظت و پایش اموال غیرمنقول دولتی و عمومی است؛ دولت به واقع نمی داند که در مجموع چه اموالی را در اختیار دارد و چه مقدار و تعداد از  اموال غیرمنقول در مالکیتش است.
وی افزود: البته بخشی از اموال را براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 در اختیار دارد و تکلیف کرده که وزارت اقتصاد در این زمینه اسناد مالکیت ارائه شود و تجمیع شود. زیرا حسب مورد و به تناسب اموال مزبور متعلق به عموم مردم و دولت است و باید در کنترل و اختیار دولت باشد .
دکتر نهرینی در خصوص پایش اموال غیر منقول عمومی و دولتی اینگونه مطرح کرد: این بخش ناظر بر نفایس ملی است و استان همدان مانند استان کرمانشاه مستئنی نیست و باید ابنیه های تاریخی را حفظ کنیم و پیش از آن باید همه این نفایس ملی شناسایی شود.
وی ادامه داد: آنهایی که شناسایی می شود حتما باید با هماهنگی سازمان ثبت به ثبت برسد.
معاون امورحقوقی دولت خاطر نشان کرد: بعضی از اماکن تاریخی را کسی نمی شناسد و به ثبت نمی رسد و متاسفانه مورد نقل و انتقال قرار  میگیرد؛ سازمان ثبت دربرخی موارد آگاهی نسبت به این موارد ندارد و به همین جهت وقتی برای نقل و انتقال استعلام می شود اعلام می کند که نه بازداشتی و نه تعلق به شخص ثالث دارد.
دکتر نهرینی اظهار کرد: این ها جز منابع عمومی کشور محسوب می شوند و اختصاص به واحد خاصی ندارند و در مالکیت مردم کشور هستند.
معاون امورحقوقی دولت خاطر نشان کرد: در خصوص نفایس ملی فقط مجلس شورای اسلامی حق نقل و انتقال دارد اما آن دسته از نفایس ملی که منحصر به فرد هستند حتی مجلس هم نمی تواند آن را  انتقال دهد؛ اینها حقوقی هستند که برای نسل های آتی باید بمانند و به اشخاص خاصی تعلق ندارند.
نهرینی در خصوص بحث شکایاتی که دستگاههای اجرایی  نسبت به یکدیگر دارند،گفت: در معاونت حقوقی ویاست جمهوری، کمیسیونی موسوم به کمیسیون حل اختلاف و مستند سازی وجود دارد نسبت به مستندسازی اموال دولتی مورد اختلاف و همچنین درخواستهای واگذاری اموال عمومی اتخاذ تصمیم می کند و در نهایت موارد واگذاری و تغییر بهره بردار به دولت تقدیم می شود. در مورد اختلافات میان دستگاهی آراء متعددی داریم و در یک سال اخیر دستگاه های قضایی به ویژه دیوان عالی کشور طبق آراء صادره، صلاحیت این کمیسیون را به رسمیت شناخته اند.
معاون امورحقوقی دولت با بیان اینکه گاهی دیده می شود که برخی از دستگاه ها همچنان  و با وجود کمیسیون مزبور در برابر  هم اقامه دعوای خلع ید و رفع تصرف می کنند، گفت: این دعاوی که موضوعشان اموال و املاک دولتی است باید به نام جمهوری اسلامی ایران به معنای اعم کلمه ثبت شود و دستگاه بهره بردار می توانند هر یک از قوا باشند.
 وی افزود: سازوکار ویژه ای که در این زمینه وجود دارد این است که این اموال با وضعیتی که دارند حفظ شوند و نقل و انتقالشان تابع نظام خاص باشد.
دکتر نهرینی در بحث آموزش حقوق شهروندی عنوان کرد: حتی دانشجویان حقوق نیز خیلی از این حقوق اطلاعی ندارند به همین دلیل در معاونت پیشنهاد کردیم که آموزش حقوق شهروندی از مدارس شروع شود و دانش آموزان با این حقوق بنیادین آشنا شوند.
معاون امورحقوقی دولت در خصوص سند توسعه نظام حقوقی گفت: این سند را که با دستورهای رئیس جمهور ابلاغ و خانم دکترجنیدی نیز در این زمینه همت گماردند در دستور تنظیم داریم؛ جلسات متعدد و بسیاری در این خصوص برگزار وکارشناسان به نام را دعوت کردیم تا برای تنظیم این سند که برای کشور مفید است به ما کمک کنند.
دکتر نهرینی در پایان خاطرنشان کرد: این سند در آینده منتشر می شود اما مشکل این مستند این است که از عبارات و واژگان سهل و ممتنع  برخوردار است و لازم است به موازات آن، آسیب شناسی و اصلاح صورت گیرد و این بسیار مشکل است چون از همان ابتدا نیز همه صاحبنظران نیز دچار مشکل شده بودند. منتهی کسی در شوراها و نشستهای تشکیل شده نتوانست به ما کمک کند؛ چند هزار نفر ساعت در این زمینه وقت گذاشته شد و سند تنظیم شده اما هنوز کامل نیست. بزودی پس از تکمیل آن، منتشر خواهد شد و در دستور دولت قرار خواهد گرفت.
 
شناسه خبر: 1cb343-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451