شنبه 2 شهريور 1398   07:02:35


دکتر نیازپور در گفت وگو با خانه ملت:نیازمند رویکرد ملّی و فرابخشی در حوزه تنقیح قوانین هستیم


شناسه خبر: 7a4931-1398/4/24 دوشنبه ساعت16:42
 
رئیس امور برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی در گفت‌وگو با خانه ملت:
نیازمند رویکرد ملّی و فرابخشی در حوزه تنقیح قوانین هستیم
عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس جامعه را نیازمند فرهنگ‌سازی در حوزه تنقیح دانست و گفت: اگر اهمیت تنقیح بر کنشگران حقوقی و افراد عادی جامعه روشن شود، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛دکترامیرحسن نیازپور در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، درباره تقسیم وظایف سه قوه در حوزه تنقیح قوانین گفت: ابتدا باید گفت تنقیح قوانین و مقررات که در پرتو آن ضوابط و دستورهای تقنینی به شکل گویا و پالایش شده در اختیار همگان قرار می‌گیرد، یک بخش مهم از عرصه سیاست‌گذاری حقوقی به شمار می رود.
رئیس امور برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی  و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: سیاست‌گذاری حقوقی یا همان پیش‌بینی و تدوین هنجارها و بایدها و نبایدهای حقوقی اساسا شامل مجموعه‌ای از تدابیر و اقدام‌ها است که به موجب آنها و به منظور برقراری نظم و تأمین امنیت و زمینه‌سازی مناسب برای کنش‌ها و واکنش‌های حقوقی، چگونگی آغاز و به سرانجام رسیدن و تعیین سرنوشت فعالیت‌های حقوقی شناسایی می‌شود.
وی افزود: بدیهی است که برای مدیریت درست کنشگری‌های حقوقی و رسیدن به هدف‌های از پیش گفته و اثربخش‌تر کردن تدابیر باید از یک سو در مرحله تدوین قوانین و مقررات به صورت دقیق و هدفمند به اتخاذ سیاست‌ها مبادرت ورزید و از سوی دیگر در مرحله تنقیح نسبت همه قوانین و مقررات تصویب شده با یکدیگر را سنجید.
دکتر نیازپور در ادامه اثربخش شدن قوانین و مقررات را به مولفه‌های مختلفی وابسته دانست و افزود: با این حال در این میان شناسایی جایگاه این مولفه ها و چگونگی توجه به قوانین و مقررات به منظور انجام درست اقدام‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا شناسایی وضعیت و موقعیت قوانین و مقررات کارگزاران و کارکنان حقوقی و سایر شهروندان را در زمینه چگونگی استفاده از هنجارهای حقوقی و تبلور کنش‌ها و واکنش‌های حقوقی با چالش‌های فراوان روبه‌رو می‌سازد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: بنابراین آشکار است که تنقیح قوانین و مقررات در پهنه سیاست‌گذاری حقوقی نقش انکارناپذیری در مدیریت مسائل حقوقی و اجرای شایسته قوانین و مقررات دارد. به هر رو تنقیح یک فرآیند اصلاح و پالایش کننده است که در چارچوب آن تا اندازه زیادی به ابهام‌زدایی، شناسایی و سنجش اعتبار قوانین و مقررات و نسبت‌شناسی آنها با یکدیگر و نیز شناسایی دقیق خواسته تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حقوقی در خصوص یک مسئله حقوقی مبادرت می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در سطح جامعه قاعدتاً بیشتر مسائل و نیازهای شهروندان در قلمرو اختیارات و فعالیت‌های سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی مدیریت شده و در موضوع پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهی قرار می‌گیرد، عنوان کرد: به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول متعدد به هر یک از سه قوه مذکور برای تهیه و تدوین قوانین و مقررات نقش داده شده است. دو قوه مجریه و قضائیه با تهیه و تدوین لوایح و نیز مقررات و قوه قانونگذاری از یک سو با ارائه طرح و از سوی دیگر تصویب قوانین این نقش را ایفا می کنند.
نیازپور اضافه کرد: در همین راستا و با توجه به اینکه همه قوا علاوه بر تدوین سیاست‌های حقوقی به گونه‌ای در زمینه اجرای آن گام برمی‌دارند و طبیعتاً از این رهگذر چالش‌ها و ابهام‌های پیش روی اجرایی عملیاتی شدن قوانین و مقررات را می‌شناسند. جا دارد با رویکرد  فرابخشی و البته با تقسیم کار ملی در راستای تنقیح قوانین و مقررات برنامه‌ریزی و اقدام شود.
این حقوقدان ادامه داد: اگرچه مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذار است اما دو قوه دیگر نیز از یک سو در تهیه و تدوین پیش‌نویس قوانین ایفای نقش کرده و از سوی دیگر مشکلات فراروی مرحله اجرا و واقعیت‌های چگونگی عملیاتی شدن آن را می‌شناسند.
وی افزود: بر همین اساس است که در مقدمه تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات به توسعه همکاری‌های هدفمند، مستمر و نهادینه با رویکردی فرابخشی، دانش بنیان، قانونمدار، همه‌جانبه‌نگر مبتنی بر واقعیت‌ها و در پرتو ظرفیت‌های قوانین و مقررات اشاره شده است.
دکتر نیازپور در ادامه با بیان اینکه در سطح کلان در این تفاهم‌نامه تعامل فراگیر در زمینه تنقیح قوانین و مقررات مورد تأکید قرار گرفته است، اظهار داشت: در این چارچوب مطابق مواد 1 تا 4 تفاهم‌نامه هر سه قوه باید در 4 سطح اصول و ضوابط، معیارگذاری، چگونگی اجرای تنقیح قوانین و مقررات و آموزش و پژوهش در این زمینه به همکاری با یکدیگر مبادرت کنند.
رئیس امور برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی  و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس ادامه داد: به هر روی تعامل در این 4 سطح که به ابعاد سیاست‌گذاری، اجرایی و علمی موضوع تنقیح مرتبط است، می‌تواند چاره‌ساز باشد زیرا بدون شناسایی اصول و موازین فراگیر معیار برای دسته بندی قوانین و مقررات، روش‌های اجرای اصول و ضوابط و آموزش، اطلاع‌رسانی و انجام مطالعات مقایسه‌ای و پژوهش‌های کاربردی نمی‌توان مقوله تنقیح را به سرانجام مناسبی رساند.
وی در ادامه تصریح کرد: به این ترتیب تفاهم‌نامه مذکور با پیش‌بینی مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با تنقیح مانند تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح حین وضع ناظر بر تهیه پیشنهادات قانونی یا تدوین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح قوانین در ماده 1 و نیز اولویت‌بندی موضوعات (کدهای) تنقیحی از منظر انجام عملیاتی تنقیحی به موجب ماده 2 به دنبال شناسایی سطح و قلمرو همکاری هر سه قوه بوده است تا آنها از رهگذر معاونت‌های مرتبط با تنقیح یعنی معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای تعیین چارچوب‌ها و ایجاد نظام تنقیح گام بردارند.
دکتر نیازپور ادامه داد: البته در این تفاهم‌نامه موضوع و جنبه‌های همکاری در زمینه تنقیح شناسایی شده است اما همان‌گونه که در مواد 6 و 7 پیش‌بینی شده جزئیات و بخش‌بندی مجموعه اقدامات و فعالیت‌ها در زمینه تنقیح به شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه سپرده شده است که باید حداکثر ظرف دو ماه پس از امضای آن، توسط کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه تهیه و تدوین شود.
تأثیر تنقیح قوانین بر آرای محاکم قضایی
این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه درباره تأثیر تنقیح قوانین بر آرای محاکم قضایی عنوان کرد: در قلمرو دادرسی حقوقی و کیفری و همچنین مجموعه فعالیت‌های نهادهای اجرایی یک اصل بنیادی و انکارناپذیر وجود دارد که همانا اصل قانونمندی است.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس این اصل همه اقدام‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید در قلمرو و بر پایه قوانین باشد، ابراز داشت: اجرای درست قوانین و شناسایی جهت‌ها و جنبه‌های آن به مولفه‌های متعددی وابسته است که در این میان شفاف بودن از شاخص‌ترین آنها است زیرا به موجب تنقیح قوانین و مقررات نسخ شده، اعتبار از دست داده و در واقع هنجار حقوقی مشخص شده و می‌تواند آشکارا دستور یا حکم قانونی مبنا را به مقام‌های قضایی بشناساند بنابراین از رهگذر تنقیح است که می‌توان به شکل شفاف به قوانین دارای اعتبار دست یافت.
دکتر نیازپور همچنین افزود: انتظار صادر شدن آراء و تصمیم‌های کاملا سازگار با قوانین به جا است، این کارکرد تنقیح آشکارا در ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال 89 که به جمع آوری تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور، تشخیص تعارضات موجود در مقررات، تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و شناسایی موارد نسخ صریح اشاره شده، مورد توجه قرار گرفته است.
این حقوقدان ادامه داد: بر این اساس تفاهم‌نامه تنقیح که به دنبال شناسایی نظام‌نامه تنقیح قوانین و مقررات کشور است می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی قوانین به صورت شفاف، اجرای دقیق اصل قانونمندی و صادر شدن آراء و تصمیم‌های قضایی شایسته را فراهم کند.
موانع موجود سر راه تنقیح قوانین و مقررات
وی در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت به موانع موجود سر راه تنقیح قوانین و مقررات اشاره و اظهار کرد: موانع و چالش‌های پیش روی تنقیح قوانین و مقررات متعدد است؛ نخست شماری از این موانع به موضوع قوانین و مقررات وابسته است که هنوز در هر سه قوه دسته‌بندی یکسان از موضوع‌های قوانین و مقررات وجود ندارد، بدیهی است نبود یک معیار مشترک جهت این طبقه‌بندی تابعان حقوق و همچنین کارگزاران و کارکنان قضایی و حقوقی را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌سازد.
دکتر نیازپور در ادامه به دومین مانع سر راه تنقیح اشاره و بیان کرد: دسته‌ دیگری از موانع از پرشمار بودن قوانین و مقررات سرچشمه می‌گیرد. قوانین فراوان آن هم در یک موضوع مشخص و یا مقررات پرتعداد طبیعتا کنشگران را با ابهام‌های زیاد مواجه می‌کند. از این رو باید با یک اولویت‌گذاری همه جانبه نسبت به تنقیح آنها گام برداشت.
عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس اضافه کرد: مانع سوم پیرامون برخی موانع هستند که جنبه فرهنگی دارند، به نظر می رسد هنوز اهمیت تنقیح و چه بسا مفهوم و کارکردهای آن برای جامعه و نیز شماری از کنشگران حقوقی ناشناخته است به همین جهت باید در این زمینه فرهنگ سازی و آگاه سازی کرد تا با شناسانیدن همه ابعاد تنقیح، ضرورت آن نهادینه شود.
وی در ادامه با اشاره به چهارمین مانع، شماری از موانع را مرتبط به مدیریت عرصه‌های حقوقی دانست و افزود: اساساً هنوز یک مدیریت هدفمند و یکپارچه با رویکرد ملی و فرابخشی در زمینه تنقیح وجود ندارد، علاوه بر آن ضابطه گذاری‌های نادقیق و یا نبود قاعده‌گذاری نسبت به تنقیح و نبود شیوه یکدست و پذیرفته شده در همه نهادها از جمله دیگر چالش‌ها است.
فواید تنقیح برای جامعه
دکتر نیازپور در ادامه پنجمین مانع سر راه تنقیح قوانین را مربوط به فعالیت‌های علمی اندک در زمینه تنقیح دانست و افزود: به هر رو تنقیح با وجود اینکه از دهه 50 به شکل جدی مورد توجه نظام مدیریتی قرار گرفته، هنوز چندان مورد اعتنای دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی نیست از این رو به نظر می رسد باید با راه‌اندازی یک نهضت علمی در این زمینه توجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به تنقیح را گسترده‌تر از گذشته کرد که اتفاقاً به این نکته مهم در ماده (3) تفاهم‌نامه به صورت هدفمند اشاره شده است.
این حقوقدان در ادامه در باب فواید تنقیح برای جامعه بیان داشت: قوانین و مقررات اصولاً برای مدیریت جامعه و اجرای عدالت وضع می‌شود، بنابراین تنقیح که پالایش کننده قوانین و مقررات است می‌تواند از جهات مختلف دارای کارکرد باشد؛ برای مثال از دریچه مدیریتی، تنقیح می‌تواند در کاهش اشتباهات مدیریتی به افزایش شمار تصمیم‌های دقیق و همسو با قوانین و مقررات نقش داشته باشد، همچنین در انجام سریع و به موقع کارها و خواسته‌های شهروندان نیز تأثیرگذار است، چه اینکه ناگویا بودن و عدم شفافیت قوانین و مقررات سبب می‌شود تا زمان زیادی برای پیدا کردن هنجار حقوقی اعتباردار سپری شود که طبیعتاً رسیدگی به خواسته شهروندان را با اطاله همراه می‌سازد.
وی در ادامه با بیان اینکه به نظر می رسد تنقیح از منظر یافته‌های جرم‌شناسانه هم دارای کارکردهای توجه‌پذیر است، عنوان کرد: به عنوان نمونه می‌توان به آموزه‌های جرم شناسی و برچسب‌زنی اشاره کرد. مطابق این یافته‌ها زدن برچسب مجرمانه به شماری از شهروندان چه بسا زمینه شکل‌گیری هویت مجرمانه در آنها و تکرار بزه‌کاری را فراهم می‌آورد، از این رو نبود قوانین و مقررات شفاف و بدون ابهام زمینه‌ای برای زدن برچسب مجرمانه و پیدایش پیامدهای زیانبار آن ایجاد می‌کند یا علاوه بر این می‌توان به کارکرد تنقیح از زاویه آموزه‌های جرم‌شناسی حقوقی اشاره کرد.
دکتر نیازپور ادامه داد: بر اساس این یافته‌ها، کارآمدی قوانین و مقررات در زمینه بازدارندگی به مولفه‌های متعددی وابسته است که سرعت و قطعیت همانا برجسته‌ترین آنها است. به هر روی در عرصه حقوق کیفری، بازدارندگی آنگاه در دسترس قرار می‌گیرد که سیاست‌ها و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، سریع و قاطع به اجرا درآید. از این رو آشکار است که تنقیح چنین نتیجه‌ای را به جهت شفاف‌سازی وضعیت دستورهای تقنینی و از بین بردن ابهامات رقم می‌زند و در نهایت می‌توان به کارکرد پیشگیرانه تنقیح اشاره کرد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به این مطلب که در پرتو یافته‌های پیشگیری از جرم اساساً وجود ابهام در قوانین اسباب و موقعیت‌های جرم‌زا را فراهم می‌آورد، اظهار کرد: از این رو تنقیح و به دنبال آن شفافیت در این عرصه زمینه‌های سوء استفاده و ارتکاب بزهکاری‌ها، خصوصا فساد اداری و مالی را با کاهش مواجه می‌سازد یا از بین می‌برد از این رو مرتکبان فساد اداری و مالی و در یک سطح فراگیرتر مجرمان اقتصادی عمدتاً با حسابگری و بررسی ابعاد قوانین و مقررات به سمت بزهکاری پیش‌ می‌روند بنابراین تنقیح می‌تواند در کاهش بزهکاری‌ها از این دریچه تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: تنقیح قوانین و مقررات که یک بخش مهم از پهنه سیاست‌گذاری حقوقی است و دهه‌ها دارای ساختار و نهادهای متعدد در سامانه مدیریتی و حقوقی است، علاوه بر اینکه همگرایی و همکاری ملی آن هم به صورت پایدار را نیازمند است، به یک برنامه‌ریزی هدفمند نیاز دارد.
تاکید بر تهیه و تدوین سند برنامه راهبردی
رئیس امور برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی  و  عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر تهیه و تدوین سند برنامه راهبردی و عملیاتی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، خاطرنشان کرد: از این رهگذر باید با رویکردی دانش بنیان و فرابخشی در راستای پیش‌بینی چشم‌انداز، هدف‌ها و راهبردهای کلان و اقدامات بنیادی و همچنین چگونگی ایفای نقش یکایک نهادها در این خصوص و تقسیم کار ملی اقدام کرد. برای تنقیح که پالایش کننده قوانین و مقررات است، باید در گام اول به تنقیح و پالایش نقش‌ها، سهم‌ها و مأموریت‌ نهادها در این زمینه مبادرت ورزید./    پایان پیام  24/4/98
 
شناسه خبر: 7a4931-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451