جمعه 23 آذر 1397   23:05:35



برگزاری نشست تخصصی با موضوع «نقش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در دادرسی منصفانه» در استان فارس

دومین نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شهر شیراز با همکاری کمیسیون آموزش اسکودا و کانون وکلای دادگستری استان فارس در روز سه شنبه 6 آذرماه 1397 در محل این کانون برگزار گردید.

شناسه خبر: 983956-1397/9/10 شنبه ساعت15:19
برگزاری نشست تخصصی با موضوع «نقش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در دادرسی منصفانه» در استان فارس
 
دومین نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شهر شیراز با همکاری کمیسیون آموزش اسکودا و کانون وکلای دادگستری استان فارس در روز سه شنبه 6 آذرماه 1397 در محل این کانون برگزار گردید.
در این نشست که با حضور گسترده وکلا، دانشجویان و سایر علاقه مندان برگزار شد پنج تن از استادان و صاحب‌نظران به ایراد سخن پرداختند.
دکتر استوار سنگری (عضو هیات علمی دانشگاه و رییس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان فارس) با پرداختن به جایگاه دادرسی منصفانه در سیستم قضایی ایران مباحث خود را بر مراجع شبه قضایی متمرکز نمود و بیان داشت هنوز در کشور وضع قاعده در این خصوص به درستی صورت نگرفته است . وی افزود آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز با تورم قوانین در ایران مواجه است ضمن آنکه بر اساس اصول 36 و 159 قانون اساسی وضع قوانین آئین دادرسی در اختیار مجلس است و نباید هیچ گاه به صورت آئین نامه و دستور العمل باشد. دکتر استوار سنگری در ادامه افزودکه به منظور رفع خلا قانونی آیین دادرسی مراجع شبه قضایی باید یک قانون عام تصویب شود و کانون وکلای استان فارس نیز آمادگی مشارکت در این زمینه را دارد.
دکتر ابراهیمی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز) در ادامه نشست به ایراد سخن پرداخت و تورم قوانین را امری دانست که تاثیر منفی بر دادرسی منصفانه دارد. تورم قوانین به معنای گسترش روز افزون هنجاری متون قانونی است و باعث بحرانی می شود که در نهایت منجر به غرق شدن عدالت می گردد.
دکتر واعظی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز) نیز چند منطقی بودن قانون را امری دانست که به روند دادرسی منصفانه خلل وارد می کند و این امر از تعدد مراجع وضع در این زمینه ناشی می شود.
در ادامه، مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ایراد سخن پرداخت و تعدد مراجع وضع و عدم تعیین نسبت میان این مراجع را یک معضل در نظام حقوقی کشور دانست. ایشان در ادامه بیان داشت که در آئین دادرسی مدنی و کیفری دچار تورم قانون هستیم که این امر باعث می شود دادرسی منصفانه از منظر مشخص بودن ایین رسیدگی به شکایات و دعاوی به مخاطره بیافتد. علاوه بر این در اطلاع رسانی قوانین و مقررات نیز با معضل و مشکل مواجهیم که این امر نیز به مولفه های دادرسی منصفانه خلل وارد می کند. ایشان تنقیح قوانین را امری ملی دانست که همه قوا باید همراه با مجامع علمی و کانون های وکلا به انجام آن بپردازند.
خانم دکتر کریمی (عضو هیات علمی دانشگاه) به عنوان آخرین سخنران این نشست، امنیت بدون حاکمیت قانون را امری غیر ممکن دانست و عدالت را مقوله ای قلمداد کرد که همراه با مکانیزم های ایجاد آن، از وحدت نظر برخوردار نیست. وی افزود عدالت در ابتدا با وضع قانون مناسب ایجاد می شود و سپس در مقام قضاوت تحقق می یابد. ایشان یکی از حقوق اساسی شهروندان را رسیدن به دادرسی منصفانه دانست و صحت دادرسی منصفانه را در گرو قانون حاوی استانداردهای لازم اعلام کرد.
در پایان این نشست علمی، سخنرانان به سوالات حاضران پاسخ گفتند.
 
شناسه خبر: 983956-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451