سه شنبه 22 آبان 1397   06:12:03



نظر معاون جنیدی درباره الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفتقوانین عادی، باید به نفع آزادی های عمومی اصلاح شوند

معاون ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی دریافت مجوز، نظارت های پیشینی و سختگیری در استفاده از آزادی های عمومی را مد نظر ندارد بنابراین قوانین عادی نباید تحقق آزادی های عمومی را سخت و پیچیده کند و باید به نفع آزادی های عمومی اصلاح شوند.

شناسه خبر: 82897e-1397/8/13 يكشنبه ساعت11:42
نظر معاون جنیدی درباره الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
قوانین عادی، باید به نفع آزادی های عمومی اصلاح شوند
تهران- ایرنا- معاون ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی دریافت مجوز، نظارت های پیشینی و سختگیری در استفاده از آزادی های عمومی را مد نظر ندارد بنابراین قوانین عادی نباید تحقق آزادی های عمومی را سخت و پیچیده کند و باید به نفع آزادی های عمومی اصلاح شوند.

سند «الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت» در پنج دهه آینده، یکشنبه 22 مهر توسط مقام معظم رهبری برای ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی به دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران ابلاغ شد.
این سند در پنج بخش شامل مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر تدوین شده است و توسعه و تعالی ایران در سال 1444 را ترسیم کرده است.
در بخش تدابیر سند «الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت»، 56 بند در حوزه های مختلف عنوان شده است تا دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران درباره تحقق هر بند تدابیری بیندیشند.
«اجرای کامل ضمانت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه» بند 49 تدابیر این سند است.
بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، این بند از سند «الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت» را تبیین کرد و افزود: حکومت باید شرایط و محدودیت تحقق آزادی های اجتماعی و فردی را فراهم کند و نظارت های پسینی داشته باشد تا به حقوق و آزادی های افراد، جامعه و دولت ها تعرض نشود.
وی ادامه داد: برخی قوانین عادی مراحل و موانعی ایجاد می کند که تحقق آزادی های فردی و اجتماعی را دشوار می سازد و از این رو، قوانینی که تحقق آزادی های قانون اساسی را محدود کرده است، باید اصلاح شود تا مردم به طور عملی از حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی بهره مند شوند.
این حقوقدان به برخی آزادی های اجتماعی اشاره کرد و افزود: اصل 24 قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات است همچنین اصل 26 به آزادی تشکل ها، تاسیس احزاب، شکل گیری سازمان های مردم نهاد، انجمن های علمی، صنفی و سندیکاها اشاره دارد. اصل 27 قانون اساسی نیز به آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها پرداخته است.
عباسی تصریح کرد: در هیچ یک از اصول مربوط به آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، راهپیمایی ها و فعالیت احزاب و تشکل ها، اشاره ای به نظارت های پیشینی و مجوز محور نشده است بلکه این نظارت ها به موجب قوانین عادی اعمال می شود.
وی به برخی از مقررات و قوانین عادی در خصوص آزادی های اجتماعی اشاره کرد و افزود: قانون مطبوعات مصوب سال 1364، قانون نحوه فعالیت احزاب و تشکل ها سال 1395 و سال 1360 از جمله قوانینی است که به موجب آنها تحقق آزادی های عمومی برای مردم سخت و پیچیده شده است.

* قانون مشخصی برای برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها نداریم
عباسی درباره برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها گفت: در این حوزه قانون خاصی نداریم و اگر افرادی بخواهند تجمعی برگزار کنند، در صورتی که از حزب یا تشکل خاصی باشند، باید برای دریافت مجوز به کمیسیون ماده 10 احزاب مراجعه کنند و اگر عضو حزب نباشد یا سازمان های مردم نهاد و مردم عادی باشد، قانون مشخصی در مورد آنها وجود ندارد.
این حقوقدان اضافه کرد: فقط آیین نامه ای در سال 1382 وضع شده است که بر اساس آن می توان به صورت ضمنی برای برپایی تجمع از آن بهره برد که در آن آیین نامه نیز برپایی راهپیمایی و تجمع منوط به دریافت مجوز از استانداری ها شده است.
وی اظهار داشت: در وزارت کشور از اواخر سال 1396 لایحه ای برای تحقق آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها در حال تدوین است همچنین مجلس شورای اسلامی طرح پیشنهادی در این خصوص دارد. از سویی دیگر، دولت مکان هایی را برای برپایی تجمعات تعیین کرده است تا استفاده مردم از این آزادی تسهیل شود.
عباسی خاطرنشان کرد: قانون اساسی پیمانی میان دولت و ملت است و بر اساس این پیمان عمومی باید دولتمردان، حاکمان و مسئولان کشور را اداره کنند، همچنین باید تلاش کنند تا حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده ملت در قانون اساسی محقق شود و قانون اساسی در حد نظری باقی نماند.

* استفاده از ظرفیت اصل 59 برای اداره امور کشور
این حقوقدان به موضوع همه پرسی اشاره کرد و افزود: بعد از انقلاب اسلامی در سال 1358 درباره نوع نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» همچنین برای تایید قانون اساسی همه پرسی برگزار شد. در سال 1368 نیز برای بازنگری قانون اساسی همه پرسی دیگری انجام شد.
وی ادامه داد: بر اساس اصل 59 قانون اساسی همه پرسی به عنوان ظرفیتی برای اداره امور کشور و تصمیم گیری است تا دولت بتواند از آرا و نظرات ملت بهره مند شود.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی یادآور شد: برای اجرای اصل 59 قانون اساسی در سال 1368، قانون همه پرسی وضع شد اما مساله اینجاست که در این قانون حد نصاب بالایی برای همه پرسی در نظر گرفته شده است به طوری که دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد برگزاری همه پرسی باید موافقت کنند که این حد نصاب بالا است و باید تغییر یابد.
عباسی درباره برگزاری انتخابات سراسری در ایران خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، چهار انتخابات سراسری شامل انتخابات رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت مردم برگزار می شود اما در کنار آن در اصل 59 قانون اساسی اشاره شده است که ملت در مسائل مهم می توانند با تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان اعلام نظر کنند.
این حقوقدان اظهار داشت: اصلاح و بازنگری قوانین نیازمند تعامل و هماهنگی دولت و مجلس است و نیاز به اصلاح قوانین و مقررات حس می شود اما باید همکاری و عزم بیشتری در این زمینه ایجاد شود.
عباسی تصریح کرد: دولت می تواند درباره هر یک از آزادی های فردی و اجتماعی ملت لایحه بدهد و نمایندگان مجلس نیز می توانند برای اصلاح قوانین طرح ارائه دهند اما در نهایت، اداره امور کشور و اصلاح قوانین منوط به تعامل و هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی است تا اصلاح قوانین در جهت بهره مندی مردم از آزادی قانون اساسی رسمیت شناخته شده تامین شود.
وی با تاکید بر ضرورت شکل گیری مطالبه عمومی برای تحقق آزادی های فردی و اجتماعی گفت: برای تحقق بند 49 تدابیر سند «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مردم باید از اطلاعات، اخبار و اسناد در اختیار مقامات عمومی، نحوه اداره امور کشور و سیاستگذاری های عمومی مطلع باشند و در جریان امور قرار گیرند.
عباسی به اصل شفافیت تاکید و خاطرنشان کرد: اخیرا هم مقام معظم رهبری فرمودند که جز درباره اسرار دفاعی و نظامی مردم از همه امور کشور اطلاع داشته باشند و در این راستا، دولت تدبیر و امید در حال بررسی لایحه شفافیت در امور عمومی است.
این حقوقدان تصریح کرد: اجرای قانون آزادی اطلاعات مصوب سال 1388 و تصویب لایحه شفافیت در امور عمومی می تواند زمینه بیشتری برای تحقق آزادی های فردی و اجتماعی و بند 49 «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» فراهم آورد.


 
شناسه خبر: 82897e-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451