پنجشنبه 29 شهريور 1397   23:57:28



درگفت وگوی معاون امور حقوقی دولت با «ایران» مطرح شدلوایح فساد ستیز دولت امیدوار به همراهی مجلس


شناسه خبر: 6cc70c-1397/6/19 دوشنبه ساعت08:14
درگفت وگوی معاون امور حقوقی دولت با «ایران» مطرح شد 
لوایح فساد ستیز دولت امیدوار به همراهی مجلس
به نظر می رسد معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور حقوقدانی جوان و پرانرژی همچون لعیا جنیدی یکی از پرکارترین ادوار خود را طی می کند. تدوین لوایحی با هدف مقابله با هیولای چنبره زده فساد و رانتخواری یکی از برجسته ترین ثمرهای همین پرکاری است. در گفت و گو با فریدون نهرینی که پیش تر در شمار مشاوران جنیدی بود و حالا از سوی او معاونت امور حقوقی دولت را بر عهده دارد، بارها  به جلسات فشرده ای اشاره شد که تا پاسی از شب ادامه می یابد تا لایحه ای حقوقی جامع و مانع بر پایه پیشینه درستی از قانون بنا شود. با این حال در این گفت و گو یک نکته مورد تاکید این استاد حقوق دانشگاه است. برای تغییر لایحه و قانون کافی نیست، حلقه گمشده آموزش و تمرین جامعه است.
• در روزهای گذشته شاهد تهدید و توهین برخی محافل و رسانه ها به رئیس جمهوری بودیم. طبیعتا پیگیری این مسئله از حیث جایگاه ایشان برای عموم مردم حائز اهمیت است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه چه اقدامی کرده است؟
نفس چنین اقدامات توهین آمیزی غلط است و فرقی نمی کند که علیه چه کسی انجام شود. منتها  چنان که گفتید حساسیت موضوع در شرایطی که مخاطب اش یک مسئول عالی رتبه کشور است بیشتر است. یک حزب یا جناح سیاسی می تواند با تفکر و شیوه عمل رئیس جمهور کشور مخالف باشد اما این مخالفت مجوزی برای توهین و تهدید نیست. این نوع واکنش ها به کار بردن الفاظ و افعالی است که نه تنها در کشور ما که در همه کشورها جرم است. منتها مصادیق اش را هیچگاه قانون تعیین نمی کند و مقنن با تفکیک و دسته بندی واژه های توهین آمیز مقرر نمی دارد که این واژه اهانت محسوب می شود یا خیر. بلکه به اختیار عرف و در مواردی رای هیئت منصفه می¬گذارد. به همین دلیل است که پیشنهاد می کنم با وضع قانون مرتبط و مناسب، ما باید در چنین محاکماتی حتما این نهاد مردمی را در مرجع قضایی داشته باشیم. زیرا معنای یک کلمه و توهین آمیز بودن آن نسبت به مکان و زمان متفاوت است و کلمه ای که در  یکی از نقاط کشور کاربردی معمولی دارد در محل و جایی دیگر توهین تلقی شود و یا عبارتی که در گذشته در محاوره میان مردم، معمول و مرسوم بوده حالا  جنبه هتاکانه پیدا کرده باشد و بالعکس. نکته دیگر این است که اهانت اصولاً از جرایم قابل گذشت است. یعنی دستگاه قضایی فعال نمی شود مگر انکه شخصی که مخاطب توهین بوده شکایت کند . اما زمانی شاهد آن هستیم که اهانت به یک شخص حقیقی به اعتبار خودش نیست بلکه به اعتبار موقعیت حقوقی (اعم از کشوری، لشکری، تقنینی، سیاسی و اداری) است که در آن قرار دارد. حال آنکه وقتی کسی قبای مسئولیتی را بر تن کرد هم باید خودش حرمت آن را نگاه دارد و هم دیگران. به همین خاطر وقتی به یک مقام عالی در کشور توهین می شود واکنش قانون به این اقدام واکنش تندی است. در چنین مواردی ولو اینکه رئیس جمهور یا حتی سایر مقامات مخاطب توهین اقدامی نکنند و واکنش حقوقی و قضایی نشان ندهند، نهادهای قضایی مسئول تعقیب و تحقیق در دستگاه قضایی باید فعال شوند و واکنش نشان بدهند. اقدام قضایی مقامات محترم تعقیب و تحقیق در مراجع قضایی، در چنین مواردی به معنای حمایت از شخص خصوصی نیست بلکه حمایت از جامعه محسوب می شود. همچنین وقتی صحبت از تهدید است، مرجع قضایی باید تشخیص بدهد که عبارتی که بکار رفته در قالب تهدید می گنجد یا خیر. البته رئیس جمهور کشور قطع نظر از هویت شخصی که دارد، در موقعیتی است که اصولاً از چنین تهدیدهایی نمی هراسد. اما همین تهدید در قبال دیگران ممکن است بر عملکرد شان تاثیر بگذارد. بنابراین شاید بهتر بود که در موضوع توهین و تهدید پیش از آنکه قرار باشد معاونت حقوقی شکایتی مطرح کند این مقامات محترم قضایی باشند که پیگیری می کنند.  بی تردید معاونت حقوقی نیز حسب وظیفه  اقدامات مقتضی را انجام می دهد. البته پس از آنکه آقای رئیس جمهور هم تشخیص بدهد که انجام این اقدام ضروری است، زیرا ممکن است ایشان با سعه صدر از این قضیه بگذرند.
• به هر حال چنانکه معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کردند اقدامات اولیه برای شکایت از توهین و تهدیدی که یکی در مراسم اخیر فیضیه قم و دیگری در سخنان مداح معروف اتفاق افتاد انجام شده است. در صورت شکایت چه افراد یا نهادهایی در فهرست خوانده های این دو پرونده هستند؟
چون واحد امور دعاوی در زیر مجموعه معاونت هماهنگی این کار را انجام می دهد من در جریان جزییات مستندات آماده شده برای انجام این پیگیری های قضایی نیستم. البته طبع دعاوی کیفری و اتهامات مجرمانه به صورتی است که شاید ابتدای امر لازم نباشد شما فرد یا گروه مشخصی را طرف شکایت خود قرار دهید و بگویید فلان فرد یا فلان نهاد این کار را کرده است. باید دید که چه کسانی دست اندر کار بوده اند. کسی همین طوری به خودش جرات نمی دهد به تنهایی و بی پشتوانه بیاید به یک مقام عالی کشور در جمعی عمومی اهانت کند یا او را تهدید نماید. البته بعد از این اتفاق دیدیم که برخی از مراجع حتی بعضی از فرماندهان نظامی اعمال مزبور را محکوم هم کردند برخی مراجع سیاسی و یا روحانی هم به همین ترتیب واکنش نشان دادند. خب وقتی این واکنش ها را می بینید در آن لحظه متوجه نمی شوید که بالاخره چه کسی این کار را کرده است. معاونت حقوقی سازو کاری ندارد که راسا این کار را پیگیری کند. تنها کاری که می¬تواند با جلب نظر رئیس جمهوری انجام دهد این است که به مرجع صالح تظلم خواهی و از  طریق آنها پیگیری کند. به هر حال اینکه اقدامی سازمان یافته  بوده است یا نه پس از تحقیقات دادسرا مشخص می شود و پیشاپیش نمی توان قضاوت کرد.
• یک بحث اساسی که عمر چند دهه دارد در نظام ما و به نظر می رسد از مواردی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری می تواند به آن ورود کند بحث موازی کاری نهادها و قوای دیگر با دولت است. موازی کاری هایی که گاه به منافع ملی لطمه می زند. آیا درباره قوانینی که اختیارات مشترکی را به چند نهاد داده است، اقدامی انجام شده است؟
کلیت این سوال به گونه ای است که شاید بشود در هر حوزه ای برای آن مثالی پیدا کرد. اما ما در معاونت حقوقی صرفا از منظر حقوقی و قانونی به مسائل نگاه می کنیم و در برخورد با دو نص یا دو قانون، اصل این است که ببینیم آیا این دو متعارض هستند یا خیر و اگر متعارض اند چگونه باید این تعارض را برطرف کرد. این اختلاف مانند اختلاف دو دادگاه در صلاحیت شان است. زیرا اصولاً ممکن نیست به نحو همزمان دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را داشته باشند. من در این موارد نمی گویم اشکال فقط از قانون است. بلکه اشکال بیشتر از برداشت ما است. به همین دلیل باید اصول تفسیری وجود داشته باشد که نشان دهد چگونه می شود اختلاف بر سر صلاحیت ها را در مرجع بالاتری حل کرد. هر یک از وزارت خانه ها در داخل قوه مجریه وظایف خاصی دارند. کمتر پیش می آید که این ها دارای صلاحیت های موازی باشند؛ با این وجود اگر دو نهاد و دو دستگاه دولتی در موضوعی اختلاف نظر در صلاحیت و یا تداخل در وظایف قانونی پیدا کنند بر اساس اصل 134 قانون اساسی باید در درون دولت و از طریق هیأت وزیران و از جمله برابر قوانین  و مقررات جاری در معاونت حقوقی حل شود. در روابط بین قوا هم مواردی پیش می آید که قوه مجریه بگوید من در فلان موضوع صالحم و قوه قضاییه هم خود را صالح تشخیص دهد . بهترین روش برای حل این اختلاف رجوع به قانون اساسی و پذیرش تعیین کنندگی آن است. وقتی ما در مقابل یک کشور خارجی قرار می گیریم و می خواهیم پاسخگوی اظهارات و اقدامات آن باشیم این قوه مجریه است که صلاحیت پاسخگویی دارد. قوا و نهادهای دیگر اصولاً  دارای چنین صلاحیتی نیستند. بنابر این مهم است که هر کدام از نهادها و دستگاهها، مرزهای قانونی صلاحیت خود را بشناسند و از آن خارج نشوند. زیرا خروج از این مرزها سبب تشتت، تداخل در وظایف و زیان کشور است. اتفاقا در همین زمینه چندی پیش متنی را تهیه کردیم که خدمت اقای روحانی هم تقدیم شد و آن مرزهای تقنین، اجرا و قضا بود. در آن متن اعلام  شد که کجا مرزهای اجرایی قوه مجریه است، کجا محدوده قوه قضاییه است و کجا محدوده تقنین و در کجا این نهادها در امور مربوط به یکدیگر البته در چارچوب اصل اولیه یعنی پایبندی به قانون اساسی امکان دخالت و ورود دارند.
 

• موضوعی که اغلب مورد بحث قرار می گیرد عدم توازن مسئولیت ها و اختیارات ریاست جمهوری است. چنان که  رئیس جمهور گاه  در معرض سوالات و انتقادات از روندهایی است که همه اختیارش در دست رئیس جمهوری نیست. همچنین معمولا روسای جمهور با وعده انجام کارهایی از مردم رای می گیرند اما در مرحله عمل با موانعی از جنس محدودیت اختیارات یا تعارض اختیارات مواجه می شوند؟
در جریان تبلیغات انتخاباتی در اغلب کشورها کاندیداهای ریاست جمهوری وعده هایی می دهند که نیازمند ابزار و لوازمی هستند که ممکن است از هر جهت در اختیار رئیس جمهور نباشد. بر همین قیاس است که حتی در امریکا رئیس جمهوری این کشور با وجود همه قدرت و اختیارات فائقه اش، دستور ممنوعیت ورود اتباع  هفت کشور مسلمان به امریکا را صادر کرد؛ یک قاضی دادگاه فدرال رایی را صادر کرد که بر اساس آن جلوی اجرای دستور ترامپ گرفته شد. این در حالی است که در امریکا قضات عالی توسط رئیس جمهوری پیشنهاد می شوند و همه نیروهای پلیس تحت فرمان او هستند اما این قضات استقلال شان را از دست نمی دهند. چندین قاضی فدرال دیگر هم حکم ترامپ را تبعیض آمیز و بر خلاف قانون اساسی امریکا اعلام کردند و ترامپ برای اجرای وعده انتخاباتی اش با موانع قانونی و قضایی برخورد کرد. در کشور ما هم کاندیداهای ریاست جمهوری وعده هایی می دهند و می توانند پیشنهاد دهنده روندهایی باشند، اما در نهایت در ساز و کار قانونی و عمل به این وعده ها، آنها فعال ما یشاء نیستند بلکه می توانند صرفا در آن راستا تلاش کنند. بنابر این باید این تلاش را ارزیابی و نقد کرد و نه صرفا نتیجه را. در راستای همین تلاش ها ما در معاونت حقوقی شاهد تدوین لوایحی همچون لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی  بوده ایم و  بعضا در مواردی همچون لایحه تعارض منافع اجرای آن را حتی پیش از طی روند تبدیل شدنش به قانون، با صدور یک بخشنامه از معاونت حقوقی آغاز نمودیم.  بر اساس  این بخشنامه هر کس که در موقعیت تعارض منافع با موضوعی قرار می گیرد باید از اثرگذاری در آن اجتناب کند. مثلا یک لایحه به دست من می رسد که حقوق دانشگاهیان افزایش پیدا کند من به دلیل دانشگاهی بودنم نباید درباره آن اظهار نظر کنم. چون منفعتم در افزایش آن حقوق  است. در حالیکه باید در هر موضوعی نفع عمومی در اولویت قرار گیرد. همچنین قاضی که در یک پرونده به هر ترتیب خودش یا نزدیکان سببی و نسبی اش ذی نفع اند باید از قضاوت در آن پرونده معاف شود؛ امری که از جهات رد دادرس تلقی در قوانین دادرسی پیش بینی گردید.
• این لایحه آیا در قوانین کشورهای دیگر مسبوق به سابقه است؟
بله در برخی کشورهای دیگرهم چنین قانونی وجود دارد.
• اینکه کسی که در موضوعی ذی نفع یا ذی ضرر است از اثر گذاری در آن برکنار شود به نظر فوق العاده می رسد. اما همیشه این سوال مطرح است که مرجع رسیدگی و ضمانت اجرا در چنین لایحه ای چگونه پیش بینی شده است؟
کسانی که باید به این موضوع رسیدگی کنند اصولا نباید از همان جنس باشند. یعنی وقتی پرونده ای به یک قاضی برای رسیدگی ارجاع می شود و آن قاضی نفعی در آن دارد باید مرجع دیگری وجود داشته باشد که بر این کار نظارت کند و نظارت اش نظارت درست و قانونی باشد. در مقررات مالیاتی چیزی به عنوان خوداظهاری مطرح است و شاید می شد توقع داشت که مثلا قاضی که در چنین موقعیتی قرار گرفته خودش اعلام کند. اما مسلما مشخص شدن تعارض منافع و یا عدم شفافیت پس  از واقعه فایده ای ندارد و باید قبل از اثرگذاری رسیدگی شود. به همین دلیل در تنظیم پیش نویس لایحه شفافیت، پیشنهاد شده بود که شورایی به نام شورای عالی شفافیت تشکیل شود. اما در پیشنهاد اولیه برای تشکیل این شورا  همه اعضاء و افراد عضو شورای مزبور دارای سمت های دولتی و حکومتی بودند. ما مبنای ترکیب این شورا را بر هم زدیم.  گفتیم می خواهیم کاری کنیم که مردم بر ما نظارت کنند و بگویند این شخص آیا درست کار می کند و آیا بودجه ای را که در اختیار دارد در مسیر درست و قانونی مصرف می کند یا خیر. اگر قرار باشد ناظر این مسئله وزرا و نمایندگان قوا باشند ممکن است شائبه آفرین باشد و سبب تعارض منافع شود و این نمی توانست مردم را قانع کند. بنابر این ما پیشنهاد دادیم که نهادهای مدنی در این شورا بنشینند و نظارت کنند. نهادهای مدنی مانند کانون های وکلا و کارشناسان ، بازرگانان و صنوف آنان، روزنامه نگاران و سازمان های مردم نهاددر حوزه های مختلف. البته برای اینکه یک شکل و شمایل حقوقی به خودش بگیرد و بشود برایش بودجه ای تعریف کرد و به آن رسمیت اداری و دبیرخانه ای داد، ناچار بودیم که دو سه مقام دولتی را وارد کنیم که آنها بتوانند بودجه را تدارک ببینند و یک نگاه قضایی هم داشته باشند. برای همین پیش بینی کردیم که یک قاضی از قضات دیوان عالی کشور در این شورا حضور داشته باشد. اما گفتیم نمی شود او را رئیس قوه قضاییه معرفی کند بلکه این قاضی باید منتخب هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد؛ یعنی همه قضات بنشینند و از میان خود کسی را برای این سمت انتخاب کنند. بنابر این افراد عضو این شورا باید انتخابی باشند و نه انتصابی. این نگاه سبب می شود که من نظارت غیر مستقیم مردم را برکار خودم بپذیرم و شفاف عمل کنم.




• لایحه  جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع که گویا متن آن سال گذشته در معاونت حقوقی نهایی شده است در چه مرحله ای هستند و چه زمانی تبدیل به قانون می شوند؟
الان این دو لایحه در کمیسیون  لوایح هستند. البته برای لایحه شفافیت حسب مصوبه هیأت وزیران، کمیسیونی خاص تعیین شده که ریاست آن بر عهده معاون محترم حقوقی رئیس جمهور است. اما نمی شود زمان تعیین کرد که چه زمان برای تصویب به مجلس ارسال می شوند.
• هنوز رئیس جمهوری این لوایح را مطالعه نکرده اند؟ آیا حمایت ویژه ای برای تصویب این لوایح و تسریع در نهایی شدن شان وجود دارد؟
رئیس جمهور محترم از محتوای لوایح مزبور کاملاً اطلاع دارند اما به نظر نمی رسد هنوز متن را رویت کرده باشند. حمایت ایشان هم از لوایح مذکور علنی و مشخص است؛ زیرا اساسا یکی از ابلاغیه های ایشان در قالب اولویت های ابلاغی  به معاونت حقوقی تدوین و اولویت دادن به همین لوایح بود.
• پیش بینی تان از اثرگذاری این لوایح در فسادزدایی و نیز بازه زمانی دیده شدن آثارشان چیست؟
مسلما برای وقوع چنین تغییری نباید منتظر یک عامل باشیم. صریح بگویم مردم عزیز کشور ما باید احساس مسئولیت در کار را تمرین کنند. اگر مسئولیت کاری روی دوشمان است نمی توانیم به بهانه حقوق و مزایای محدود از انجام احسن آن شانه خالی کنیم . به قول استاد فقید جناب دکتر ناصر کاتوزیان مهم سطح و عنوان شغل نیست. مهم کاری است که به ما سپرده شده و اینکه ما چقدر آن را به درستی انجام می دهیم؟ تا چه اندازه قوانین و مقررات مانند مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنیم؟ ما نمی توانیم فقط دولت و حکومت را  مخاطب قرار دهیم. زیرا این دولت هم برآمده از افراد همین جامعه است. البته این موضوع به معنای فرار از مسئولیت مسئولان نیست و نباید باشد. بنابر این باید ببینیم جامعه نیز چقدر به این اصول  پایبند است. مردم کشور عزیزمان ایران، بسیار فرهیخته و محترمند و خدمت به آنها باید برای هر مسئولی افتخار باشد. متاسفانه ما در جامعه مان همیشه به دنبال استثناء کردن افرادیم. اما در لایحه جامع شفافیت هیچ استثناء و وجه ترجیحی وجود ندارد. حتی وقتی گفتیم که اسنادی که محرمانه اند و نباید افشاء شوند تنها از  قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال 1353 بود که اسناد محرمانه و سری  را تعریف می کند استفاده کردیم. در حالی که در گذشته چندین ماده قانون مطرح شده بود. همچنین ما برای محرمانه بودن و محرمانه ماندن اسناد، محدودیت زمانی تعیین کردیم. یعنی گفتیم اگر امروز سندی سری است بعد از بیست سال شورای عالی شفافیت باید آن را فاش کند . من امیدوارم در روند تصویب این لوایح چه از سوی هیئت محترم دولت و چه از سوی نمایندگان محترم مجلس همیاری و همدلی شکل بگیرد. نگاه نکنیم که امروز چه کسی رئیس قوه مجریه است چه کسی رئیس مجلس است یا چه کسی در راس دستگاه قضایی است. نگاه کنیم به اینکه امروز و فردا روزی،  هر شخصی که بر مناصب دولتی و سیاسی تکیه می زند بر پایه قوانین و مقررات و ازجمله قانون شفافیت  عمل کند و مقید به رعایت قانون باشد.  پس باید سازو کاری وجود داشته باشد که او را در چارچوب قرار دهد و ناگزیر به شفافیت سازد.
• سرنوشت حقوق شهروندی شما را از سرنوشت این لوایح نا امید نمی کند؟
خیر ، من خیلی امیدوارم . درست است که خیلی ناملایمات می بینیم و کار سخت و دشوار است. اما امیدواریم . اگر قرار باشد همه ما منتظر باشیم و ببینیم دیگران برای کارمان چقدر ارزش قائل می شوند این کشور هیچ وقت پیشرفت نمی کند. ممکن است اتفاقی امروز نیفتد اما فردا می افتد. چه کسی فکر می کرد روزی در این کشور بشود از یک ولی قهری به دلیلی مانند فقدان امانت، سلب صلاحیت کرد یا زوجه بتواند از عرصه و مال غیر منقول بجا مانده از همسرش ارث ببرد و دست کم قیمت آن را بخواهد. اما حالا در کشور ما برای این موارد قانون تصویب شده و اجرا می شود.  ما باید کار را شروع کنیم. نمی توانیم از ترس مخالفت ها دست روی دست بگذاریم. همین قضیه ای که در مورد عضویت یک اقلیت مذهبی در شورای شهر یزد مطرح شد هیچ کس فکرش را نمی کرد که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که او باید برگردد و این قانون باید ابقا شود. اما از جمله در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش های بسیاری شد. چندین کارگروه و شورای علمی  برگزار شد؛ بحث کردیم، از جهت فقهی  و قانونی موضوع بررسی شد. در نتیجه مطالب خیلی خوبی هم در مجمع ارائه  شد، حتی بسیاری از اعضای محترم مجمع نیز همراهی کردند و نگاه خوبی به موضوع داشتند و در نهایت نیز نظر ها جلب گردید. این کار ساده ای نیست، زمان می برد. حالا ممکن است چند نفر هم بیرون بنشینند و انتقاد کنند. ساده ترین و بی دردسرترین کار آن است که به کناری بنشینی و دست روی دست بگذاری و انتقاد کنی. اما آیا با این روش، از مشکلات کشور کم می شود؟  همین حقوق شهروندی که شما از عاقبت اش گلایه می کنید، وقتی تکمیل شد و کتابچه اش بیرون آمد عده ای برای بطلان اش به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. هیئت عمومی تخصصی دیوان عدالت اداری در هر شش موردی که ادعا شده بود این متن مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی است این شکایت را رد کرد. اتفاقا دیوان عدالت که مرجعی از مراجع قوه قضاییه است اعلام کرد که این متن نه تنها با قوانین و به ویژه قانون اساسی مغایرت ندارد که موافقت دارد.
• مردم چه استفاده کاربردی می توانند از منشور حقوق شهروندی داشته باشند؟
بسیاری از مفاد منشور حقوق شهروندی برامده از اصول قانون اساسی است. منتها این حقوق در منشور به تفصیل مطرح شده است. اینکه من حق اشتغال دارم . اگر دادگاهی مرا فرا می خواند باید حقوق مرا رعایت کند. این طور نیست که ما  در این موارد قانون نداشته باشیم. بلکه بیشتر مشکل ما در اجرای  قانون است. به همین دلیل آگاهی مردم از حقوق خودشان مهم است و افرادی که در سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه ذی سمت اند باید حقوق شهروندی را رعایت کنند.  بیش از هر چیز آموزش اهمیت دارد اینکه افراد جامعه از حقوق خود و دیگران آگاه باشند و آن را رعایت کنند . البته دولت باید مبدع و راهنمای یک اموزش همگانی باشد.
• اما با تدوین منشور این توقع ایجاد شده که دولت در جایگاه مدافع حقوق شهروندی قرار می گیرد و نه فقط وصف کننده آن...
رئیس جمهور یک وظیفه خاص دارد و آن اصل 113 قانون اساسی است. که دو پیام خیلی روشن دارد. یکی اینکه می گوید رئیس جمهور پس از مقام رهبری بالاترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی هم با اوست. منتها درباره اینکه آیا رئیس جمهور تنها در حیطه قوه مجریه مسئولیت و اختیار دارد یا فراتر از آن نگاه ها متفاوت است. برداشت ما ازمتن قانون اساسی این است که این مسئولیت و اختیار عام است. یعنی قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهوری داده است. مستندات قانونی متعددی هم در این باره وجود دارد و رئیس جمهور می تواند برای انفصال هر کسی و هر مقامی که قانون را نقض می کند اقدام کند. حالا ممکن است لازم باشد برای اجرای این مسئولیت با روسای دو قوه دیگر همکاری کند. اما راهکار اساسی مجاب کردن همه قوا و نهادها به اجرای حقوق شهروندی و قوانینی از این دست و به ویژه آغاز کردن از خودمان است.


 
شناسه خبر: 6cc70c-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451