پنجشنبه 29 شهريور 1397   23:58:43



دکتر علیرضا آذربایجانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجراییبرای ماجرای پلاکارد قم به دادسرا شکایت کردیم

دکتر علیرضا آذربایجانی با سمت «معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی» یکی از معاونان لعیا جنیدی« معاون حقوقی رئیس جمهوری» است. او عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. پیش تر قاضی دادگستری بوده است. آذربایجانی اصالتا اصفهانی است، از سال 70 در دانشگاه تدریس و فعالیت می کرده و علاوه بر وکالت، عضو و نایب رییس هیئت مدیره کانون وکلای مرکز هم بوده است. او در فروردین امسال، بعد از آنکه برای دور جدید کانون وکلا ثبت نام نکرد، به دعوت لعیا جنیدی به این سمت منصوب شد. با او درباره این معاونت به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید

شناسه خبر: 0d8d4f-1397/6/14 چهارشنبه ساعت12:25
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی:
برای ماجرای پلاکارد قم به دادسرای شکایت کردیم
شرق چهارشنبه 13/6/1397؛ دکتر علیرضا آذربایجانی با سمت «معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی» یکی از معاونان لعیا جنیدی« معاون حقوقی رئیس جمهوری» است. او عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. پیش تر قاضی دادگستری بوده است. آذربایجانی اصالتا اصفهانی است، از سال 70 در دانشگاه تدریس و فعالیت می کرده و علاوه بر وکالت، عضو و نایب رییس هیئت مدیره کانون وکلای مرکز هم بوده است.  او در فروردین امسال، بعد از آنکه برای دور جدید کانون وکلا ثبت نام نکرد، به دعوت لعیا جنیدی به این سمت منصوب شد. با او درباره این معاونت به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید:
می‌خواهم  گفتگو را با یک شوخی شروع کنیم. مردم با سمتهایی مثل (رئیس جمهور) و (وزیر) آشنایی دارند و شاید فردی که عنوان و سمتی طولانی‌تر باشد نیز برای مردم قابل احترام‌تر باشد.
شما (معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی) هستید و در ابتدای صحبت تقاضا می‌کنم این سمت را توضیح دهید.
با یک شوخی شروع کردید، من هم اتفاقاً با شوخی همراه با جدی عرض کنم که چند روز طول کشید تا عنوان شغلی‌ام را دقیقاً به کار برم و اشتباه نکنم. اگر بیشتر برایتان توضیح بدهم، معاون حقوقی رئیس جمهوری که با توجه به متن تفصیلی حکم صادره وظائف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و دارای پنج معاون است که مجموعه وظایف محوله توسط این معاونین و مدیران کل و رؤسای امور تحت سرپرستی آنها انجام می‌شود. مجموعه وظایفی که به عهده این معاونت با عنوانی که در ابتدا گفتم؛
اول حل و فصل اختلافات بین وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی است و به منظور قانونی کردن این وظیفه، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در 30/10/1386 از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید و براساس آن دولت در مفهوم عام مکلف است در صورت عدم حصول توافق بر زمان اختلاف، ترافع حاصله را برای رسیدگی و تعیین تکلیف به این معاونت ارجاع نماید. بخشنامه‌های شماره 29809/50666 مورخ 20/3/1393 و شماره 53555/50669 مورخ 6/5/1396 نیز در کنار بند دال قانون بودجه سال جاری شرایط اجرایی فرعی این اقدام را تعیین کرده‌اند و از جهت هزینه دادرسی، نوع رسیدگی و نتایج حاصله عموماً بر سایر روشهای حل اختلاف ترجیح دارد.
بخش دیگری که زیرمجموعه این معاونت قرار دارد امور دعاوی است که مسئولیت طرح شکایت و دادخواست در مواقعی که به حقوق دولت از جهات مختلف تجاوز می‌شود را دارد و یا در مواردی که دعاوی اداری و یا مدنی در دادگاههای دادگستری یا دیوان عدالت اداری به طرفیت دولت تشکیل می‌شود مسئولیت دفاع و پیگیری از آنها را به عهده دارد. علاوه بر این وظیفه، اظهارنظر حقوقی و پاسخگویی نسبت به استعلامات وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی نیز در این معاونت انجام گرفته و آنچه که قابل توجه است این است که در بعضی از موارد جوابها و نظرات حقوقی علاوه بر این که پاسخ سوال کننده را می‌دهد قابل استناد برای سایر دستگاهها در موارد مشابه نیز خواهد بود و به نوعی ایجاد رویه در موارد مشابه اختلاف نیز می‌کند.
برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی از طریق تشکیل جلسات دوره‌ای مشترک با مجموعه معاونت حقوقی و معاونان حقوقی کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز از دیگر وظایف این معاونت است که در هر جلسه مسائل کلان و مهم حقوقی مثل تنظیم پیش‌نویس لایحه شفافیت در این جلسات بررسی و نظرات مرتبطان که بعداً مسئولیت اجرای همان مصوبه را به عهده دارند اخذ و مورد توجه قرار می‌گیرد. در همین راستا نظارت غیرمستقیم نسبت به تعیین و انتصاب مدیران کل حقوقی و کارشناسان آنها نیز بر عهده این معاونت است که البته فعلاً به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه ‌های اجرایی مرتبط به تعویق افتاده است.
پس شما در اصل وکالت در دفاع از حقوق دولت را برعهده دارید؟
بله، در طرح دعوی و دفاع از دعاوی علیه دولت این معاونت از طریق مدیران و کارشناسان حقوقی خود به وکالت از دولت اقدام می کند.
مسئولیت تنظیم و پیگیری لوایحی که از طرف قوه مجریه بر قوه مقننه داده می‌شود نیز به عهده شما است؟ و اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای که مبنای آن لایحه دولت است را رد نماید آیا در واقع از کار شما ایراد گرفته است؟
مسئولیت مرتبط با لوایح به عهده معاونت دیگری است اما به طور کلی این توضیح را بدهم که اصولاً مصوباتی که با مبنای لایحه هستند از طرحهایی که مستقیماً در مجلس مطرح و تصویب می‌شوند واجد ویژگیهای مثبت بیشتری هستند به این دلیل که دولت در زمان ارائه پیشنهاد لایحه اصولاً به شرایط و مبانی اجرایی مصوبه نیز توجه کامل دارد در حالی که مقرراتی که با قالب طرح اولیه نمایندگان به تصویب می‌رسند معمولاً به مسائل اجرایی بعدی آن‌ها توجه کمتری می‌شود.
به هر حال مصوبات در نهایت ممکن است به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسد و چنین مسئله ای نیز می‌تواند عوامل متعددی از جمله کم توجهی به همه فروعات مثل بار مالی مصوبه توسط پیشنهاد دهندگان باشد.
نکته ای که در مورد معاونتی که شما برعهده دارید وجود دارد این است که شما باید بر اصل 137 قانون اساسی نظارت کنید. این اصل می گوید: «هر یک از وزیران، مسئول هر یک از وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.» مکانیزیم نظارتی شما بر وزیران چگونه است؟
ما زیر مجموعه ای در ساختار دولت داریم که بخشی از آنها وزارتخانه ها هستند و بخشی  از آنها سازمانهای دولتی، این  طبیعی است که در مسیر عملکرد این ها، با هم اختلاف پیدا کنند. در گذشته این اختلافات به دادگستری ارجاع می شد و مرجع قضایی تعیین تکلیف می کرد. با توجه به قانون اساسی و مصوبات قانونی که وجود دارد، وقتی دولتیها در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای خود با هم اختلاف پیدا می کنند اگر اختلاف بین خودشان حل نشد این موارد به ما ارجاع داده می شود و در واقع ما در اینجا یک نقش حکمیت را ایفا می کنیم ما معمولا استدلالهای آن کسی که درخواست کننده هست را گرفته  و برای خوانده آن اختلاف ارسال می کنیم و جوابهای آنها را دریافت می کنیم. اگر امکان اتخاذ تصمیم برای ما باشد این کار صورت می گیرد اما معمولا جلساتی تشکیل می شود تا نمایندگان دو طرف و یا شخص وزیر یا معاونان آنها در جلسه کارشناسی تخصصی شرکت کنند. ما استدلالها و استنادهای آنها را ارزیابی می کنیم و در نهایت به یک جمع بندی می رسیم که آن «نظریه هیات حل اختلاف» می شود و رای یک مرجع قضایی است که برای دو طرف لازم الاجرا است. ویژگی مهم دیگری که دارد این است که بعضا آرا و نظراتی که در حل اختلاف می دهیم می تواند مورد استناد برای وزارتخانه های دیگر هم باشد. اثر دیگر این کار این است که درگذشته درمورد طرحهای دعاوی که دولت در قوه قضاییه مطرح می کرد، هزینه دادرسی قابل توجهی را به دنبال داشت. حل اختلاف از طریقی که ما انجام می دهیم برای دولت بدون هزینه است. از این لحاظ هم در هزینه وقتی صرفه جویی می شود و هم در هزینه مالی.
وظایفی که به عهده شما قرار دارد ممکن است با وظایفی که قوه قضائیه و وزارت دادگستری به عهده دارد تعارضی پیدا کند؟
مطلقاً تعارضی ایجاد نمی‌شود، چون مبنای اولیه تمامی اقدامات مقررات قانونی و تقسیم وظایفی است که به عهده هر یک از دستگاهها قرار گرفته است.
شما مسئولیت رسیدگی به شکایات اشخاص از عملکرد حقوقی دستگاههای اجرایی را هم به عهده دارید؟
در حوزه نهاد ریاست جمهوری بخشی وجود دارد که به شکایات مردم رسیدگی می‌کند.
بخشی از این شکایات ماهیت قضایی دارد و شاکی به مراجع صالح قضایی هدایت می‌شود و بخش دیگر که ماهیت قضایی ندارد از طریق مکاتبه با مقامات و ادارات ذیربط از سوی این بخش رسیدگی می شود.
درباره اختلاف بین قوا یا رفتار نمایندگان مجلس این معاونت چه وظایفه ای دارد؟
شاید در مفهوم خاص اختلاف بین سران قوا در ا ین معاونت قابل رسیدگی نباشد، ولی حسب مورد اگر در دعاوی مرتبط بادولت علاوه بر استفاده از حقوق قانونی مثل تجدیدنظرخواهی از احکام و غیره رفتار انتظامی قاضی مورد ایراد داشته باشد، حسب مورد شکایت در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده و در باره رفتار نمایندگان مجلس نیز بدواً موضوع در هیئت ناظر بر رفتار نمایندگان رسیدگی و حسب مورد ممکن است در مراجع قضایی نیز مبادرت به طرح شکایت کنیم.
 نمونه‌ای که مشکلی ایجاد و حل نشده باشد وجود دارد؟
به هر حال ما در حد مقررات و توان قانونی و تخصصی خود وظایف خود را اعمال می‌کنیم، اما ممکن است به عنوان مثال شکایتی که از طرف نهاد به طرفیت شخص مطرح شده باشد در نهایت به نفع دولت خاتمه نیابد.
 شکایتی که علیه رئیس جمهور مطرح و یا رئیس جمهور به طرفیت دیگران مطرح کرده باشد وجود دارد؟
موردی که فردی شخصاً شکایتی علیه رئیس جمهور مطرح کرده باشد، وجود ندارد ولی در مواردی که بعضاً در سخرانی ها مبادرت به اشاعه کذب می‌ کنند، ما ناگزیر هستیم برای روشن شدن موضوع و پاسخگویی افکار عمومی شکایت کنیم.
اگر منجر به حکم شود شما برای عموم نتیجه را اعلام می کنید؟
بله. وقتی احکام آن قطعی شود حتما اعلام می شود. ضمن اینکه معمولا جراید و رسانه ها خودشان اطلاع پیدا می کنند.

نمونه ای که قطعی شده رو اعلام می کنید؟
نمونه ای که حکم قطعی شده و به مرحله اجرا رسیده باشد، مربوط به یکی از سخنرانها است که معروف هم هستند. چون ما دوست داریم به سمت وحدت بریم و نه اختلاف، مناسب نیست که من اسم ایشان را بیاورم.
 چند روز قبل در قم مراسمی اجر شد که بعضی از رفتارها مثل نوشتن پلاکارد دلالت بر تهدید رئیس جمهور داشت. در این ارتباط چه اقدامی کردید؟
در این باره مبادرت به طرح شکایت در دادسرای صالح کردیم و امیدواریم در آینده شاهد تکرار این رفتار نامتعادل نباشیم.
درباره وظایفی که به عهده دارید مورداختلاف نظری نیز با قوه قضاییه داشته‌اید؟
به هر حال اختلاف نظر و عقیده امری طبیعی است و شاید نمونه اخیر که قوه قضاییه با اخذ مجوز مقام معظم رهبری مبادرت به تشکیل دادگاههای ویژه وخاص نمود اگر جامع نظرات حقوقی لحاظ می‌شد می‌توانست در عین فوریت و جدیت برخورد با مفاسد اقتصادی با شیوه قانونی دیگری انجام شود. در این باره معاونت حقوقی کلیه نقطه نظرات خود را به قوه قضاییه اعلام کرده است.
در موضوع بستن تلگرام از طرف معاونت حقوقی چه اقدامی صورت گرفت؟
قوه قضاییه راساً این کار را انجام داد و مراتب اعتراض به قرار دادسرا از طریق مرتبطان انجام شد و امید است که در مرحله رسیدگی ماهوی این معضل نیز حل و رفع فیلتر شود.


 
شناسه خبر: 0d8d4f-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451