يكشنبه 2 ارديبهشت 1397   21:04:15



بسترهای عدالت اجتماعی بودجه 97

توجه ویژه به عدالت اجتماعی و تلاش برای ریشه کن کردن فقر مطلق یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال 1397 است. با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود بیش از گذشته شاهد کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه باشیم.

شناسه خبر: 370691-1396/10/19 سه شنبه ساعت14:53
بسترهای عدالت اجتماعی بودجه 97
تهران- ایرنا- توجه ویژه به عدالت اجتماعی و تلاش برای ریشه کن کردن فقر مطلق یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال 1397 است. با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود بیش از گذشته شاهد کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه باشیم.
 
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پنجمین بودجه دولت تدبیر و امید در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که این لایحه در برخی زمینه ها با لایحه های پیشین بودجه کشور تفاوت محسوسی دارد .
برنامه های پیش بینی شده دولت دوازدهم در بودجه 97 موجب شده تا برخی کارشناسان این اقدامات دوازدهم را گامی در جهت اصلاح عدالت اجتماعی تلقی کنند؛ اصلاحاتی که سال ها در قالب شعار مطرح شد اما اجرایی کردن آن کند و در برخی مواقع غیر ممکن بود.

** اصلاح یارانه ها نقدی
با گذشت هفت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مساله پرداخت های نقدی تعریف شده در این قانون به خانوارهای واجد چالشی حل نشده است زیرا اغلب خانوارهای ایرانی به‌صورت ماهانه مبلغی با عنوان یارانه نقدی از دولت پول می‌گیرند.
براساس قانون هدفمندی یارنه ها درآمد ناشی از اجرایی شدن این قانون باید صرف پرداخت نقدی به مردم و کمک به بخش تولید شود اما در هفت سال گذشته سهم عمده یا به عبارتی تمام درآمد ناشی از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها به پرداخت نقدی اختصاص پیدا کرده است.
براساس آمارهای اعلام شده از سوی مراکز رسمی در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند که با احتساب هر نفر چهل و پنج هزار و 500 تومان، دولت سالانه مبلغی در حدود 42 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند.
این شیوه از پرداخت در حالی است که براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز است تا پایان 5 ساله اول اجرایی شدن این قانون نسبت به اصلاح برخی از پرداختی ها اقدام کند.
اما در چند سال گذشته ثبت نام مجدد مردم برای دریافت یارانه و موج سواری برخی منتقدان دولت یازدهم بر روی حذف یارانه برخی از دهک ها موجب شد تا با وجود گذشت هفت سال از اجرایی شدن این قانون، شیوه پرداخت های نقدی مانند سال نخست باشد.
دولت در راستای اجرای عدالت اجتماعی و اجرایی کردن کامل قانون هدفمندی یارانه ها، در بودجه سال 97 میزان پرداختی یارانه های نقدی را اصلاح و بودجه این پرداختی را از 42 میلیارد تومان سال 96 به 23 هزار میلیارد تومان کاهش داد.
در زمینه شیوه پرداختی یارانه به دهک های پایین جامعه «نعمت الله ترکی» رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران دهم دی ماه اعلام کرد: در صورت حذف دهک‌های پردرآمد از لیست هدفمندی، دهک‌های پایین ٤.٥ برابر یارانه دریافت می‌کنند، براین اساس هر نفر از خانوار ١٩٣ هزار تومان و خانوار‌های ٥ نفره بیش از ٧٠٠ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

** افزایش مستمری خانواده های نیازمند
مسئله ریشه کنی فقر مطلق و کاهش فاصله طبقاتی یکی از وعده های انتخاباتی دکتر «حسن روحانی» در زمان تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. وی در نخستین نشسست خبری پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد : هدف دولت دوازدهم تا سال 1400 از بین بردن فقر مطلق است؛آنچه گفتیم بر مبنای کارشناسی و برنامه ای بود که به مجلس ارائه کرده ایم.
طبق برنامه دولت دوازدهم پیش بینی می شود که یک خانوار پنج نفره که مستمری 100 هزار تومانی دریافت می کند مبلغ 365 هزار تومان نیز از محل افزایش سرانه هدفمندی دریافت کند که با این شرایط در سال 1397 هر خانواده که از سوی دولت نیازمند تشخیص داده شود ماهانه رقمی برابر با 692 هزار و 500 تومان دریافت خواهد کرد.
دولت دوازدهم همچنین در نخستین بودجه خود علاوه بر کمک پرداخت یارانه متداول به گروه های هدف، مبلغی در حدود 7 هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانواده ها پیش بینی کرده که این میزان از نقدینگی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و برخی گروه ها از جمله زنان سرپرست خانوار و بیماران خاص پرداخت می شود.
همچنین به موجب بند (ج) تبصره 16 لایحه بودجه 1397، بانک مرکزی مکلف شده است 20 هزار میلیارد ریال از محل سپرده های قرض الحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی تسهیلات پرداخت کند.

** اشتغال و اولویت های دولت دوازدهم
بیکاری یکی ازچالش های پیش روی کشور است؛ از 79میلیون نفر جمعیت کشور در حال حاضر حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار هستند که 42 درصد این بیکاران تحصیلات عالیه دارند. همچنین 5.4میلیون نفر نیز در حال تحصیل هستند که درآینده به جامعه متقاضیان کار اضافه می شوند.
دولت دوازدهم برای رفع مشکل تولید و توجه به اشتغال جوانان در بودجه سالانه کشور حدود 67هزار و 400 میلیارد تومان برای توسعه طرح های اشتغالزایی و رونق تولید پیش بینی کرده که در صورت تحقق می تواند گام مهمی در رونق تولید کشور به شمار آید.
ازجمله مهمترین این برنامه ها توجه ویژه به تولید و اشتغال از طریق اشتغال گسترده با مشارکت عمومی و خصوصی است. افزون براین در زمینه اشتغال دولت در تلاش است تا علاوه بر پرداخت مستمری ماهانه، منابعی را در برنامه توسعه خود، صرف تامین یارانه برای ایجاد اشتغال حمایتی برای افراد تحت پوشش کند.
همچنین دولت برنامه هایی برای کمک به اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، اشتغال فراگیر عشایری و روستایی در قالب مهارت آموزی برای سال 97 در دستور کار دارد. در این راستا تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 به گونه ای تنظیم شده است که بتوان حدود 700 هزار میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای برنامه های اشتغالزایی تدارک دید.
از سویی دولت دوازدهم در راستای شکوفا شدن تولید و اشتغال زایی حدود 17 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، حدود 150 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، حدود 60 هزار میلیارد ریال از محل قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و حدود 220 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها صرف اشتغال در بخش های مختلف می کند.
با اجرایی شدن این طرح های انتظار می رود نرخ بیکاری از 12.1در سال 96به 11.3در سال 97 کاهش می یابد.

** افزایش اعتبارات استانی
افزایش اختیارات استان ها یکی دیگر از ویژگی های بودجه 97 است که در راستای اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف کشور پیش بینی شده است. دراین بودجه 867 طرح ملی به استانی تغییر پیدا کرده که اجرا ونظارت این طرح ها دراختیار استان ها قرار می گیرد.
برای تامین اعتبار این طرح ها دولت دوازدهم برای نخستین بار تصمیم بر آن دارد که سهم استان ها را در بودجه سالانه کشور از 4.3 درصد به 24.3 درصد در سال 97 افزایش دهد. در این راستا همچنین سهم استان ها در اعتبارات عمرانی به بیش از 30 درصد افزایش خواهد یافت.
در پایان باید گفت بودجه از جمله مهم ترین ابزارهای توسعه عدالت در کشور است که تحت تأثیر تصمیمات کلان مسوولان می تواند به شکل چشم گیری بر کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی تاثیر داشته باشد.
هماهنگی و همگامی دولت و مجلس در طرح و تصویب یک بودجه عدالت محور از ضروریات کنونی جامعه است که می تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی را حل کند.


 
شناسه خبر: 370691-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451