.

دکترجنیدی در حاشیه جلسه دولت:موضوع معاهدات در دستور مجمع، تجارت نامشروع و وعواید ناشی از جرم است و موضوع تحریم تجارت مشروع

.
.


دکترجنیدی در حاشیه جلسه دولت:
1) موضوع معاهدات در دستور مجمع، تجارت نامشروع و وعواید ناشی از جرم است و موضوع تحریم تجارت مشروع
2) برای احتیاط، تحفظ جدیدی در مورد تحریم‌ها در FATF قید می‌کنیم تا دغدغه مجمع، پوشش داده شود.
 
به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت لوایح مربوط به دو معاهده‌ CFT و پالرمو که به FATF مرتبط می‌شود را به مجلس فرستاده بود. البته این لوایح از حدود دوازده سال پیش در دستور بررسی بود.
جنیدی عنوان کرد: ایرادات شورای نگهبان در رابطه با پالرمو حل شد اما در هیئت عالی نظارت مجمع مسایلی مطرح شد که باقی ماند. با توجه به اینکه طی یکساله اخیر بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مربوط به تحریم ها بود و اینکه می‌گفتند الحاق به این معاهدات ممکن است باعث افشای اطلاعات ما در رفع آثار تحریم شود و از سوی دیگر این معاهدات برای مراوادت مالی و بانکی بین‌المللی ما مهم است و این مراودات برای جهش تولید کشور ضرورت دارند، آقای رئیس‌جمهور و دولت خواستار یافتن راه حلّی برای موضوع بودند.
وی افزود: به همین جهت تحفظی نوشتیم که البته می‌تواند به صورت اعلامیه تفسیری هم باشد. در آنجا گفتیم به هر دو معاهده‌ای که ملحق می‌شویم، در ماده‌ الحاقی قید می‌کنیم که اقدامات ایران برای کاهش آثار تحریم‌ها مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی مردم و مصالح بنیادین ماست و هیچ تعهدی در ارائه اطلاعات این اقدامات و ممنوعیت یا محدودیت نسبت به این اقدامات نمی پذیریم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: موضوع معاهده‌های مذکور ممنوعیت تجارت‌های نامشروع مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان، اسلحه و ... است درحالی که تحریم تجارت مشروع ما مانند فروش نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات را هدف گرفته است، بنابراین این معاهدات ربطی به تجارت های مشروع ما ندارد.
جنیدی تأکید کرد: اصلاً قرار نیست به دبیرخانه FATF ماهانه اطلاعات داده شود، ما خودمان یک واحد اطلاعات مالی داریم. کشورهای متعاهد این معاهدات، پس از الحاق ما حدّاکثرمی‌توانند درصورت مشاهده یک تخلف بگویند یک پولی در کشور ما آمده که مربوط به یک تجارت نامشروع است و شما این را بررسی کنید. در این شرایط هم واحد اطلاعات مالی ما مطابق با امنیت ملی و مصالح کشور، این مسائل را بررسی می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت تحفظ جدیدی را پیشنهاد کرده که در این تحفظ تاکید کرد که اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم مربوط به امنیت ملی و منافع اساسی ماست و تعهدی را که بخواهد این اقدامات را برای ما ممنوع کند، پذیرفته نشده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در جلساتی که با مجمع داشتیم، هرچقدر که پیش می‌رفتیم فضای جلسه به لحاظ تعامل فکری بهتر می‌شد بنابراین امید دارم که این لوایح در مجمع تصویب شود اما هیچ قضاوتی ندارم. اگر مبانی ما کارشناسی باشد می توان به یک راهکار مشترک رسید.
جنیدی گفت: عمده کشورهایی که به معاهدات مورد توصیه FATF پیوستند، برای آن تحفظ گذاشتند و تحفظ‌شان نیز محدود به موارد خود کنوانسیون نیست. کنوانسیون های مربوط به FATF گذاشتن حق تحفظ را منع نکرده است.
وی ادامه داد: روسیه، چین و حتّی کوبا که سال‌های سال و حتّی دهه‌ها تحت تحریم بودند، از متعاهدان این معاهدات هستند و نیازی هم به گذاشتن حق تخفظ برای خود، ندیدند. همین شروط مندرج در معاهدات در مورد حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی، امنیت ملی و تامین منافع و مصالح اساسی را کافی دانستند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تحفظ‌های ما احتیاطی است و دلیلی ندارد که FATF آن را نپذیرد. حتّی اگر نپذیرند، بدتر از شرایطی که امروز داریم، نخواهیم داشت.
جنیدی گفت: دولت معتقد است برای یک ضرر احتمالی، نباید یک نفع قطعی و مسلم را نادیده بگیریم. همیشه می‌توان برای یک ضرر احتمالی مدیریت مؤثّری داشت.
وی با اشاره به سند همکاری ایران و چین گفت: این سند در چارچوب یک برنامه همکاری است که باید در چارچوب مواد (16، 17 و 18) آیین‌نامه توافقات منعقد و در چارچوب قوانین و مقررات جاری اجرا شود. این برنامه همکاری نمی‌تواند تعهداتی خلاف معاهدات و قوانین جاری ایجاد کند. تمام قراردادهایی که در ذیل این سند برای اجرای پروژه‌ها منعقد می‌شود هم، باید با رعایت قوانین باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: معاهده بالاتر از سند بوده و در حکم قانون است ولی سند ایران و چین یک برنامه همکاری است و باید درچارچوب و با رعایت معاهدات قوانین و مقررات جاری و حتّی دستورالعمل‌ها وبخشنامه های دستگاههای اجرایی اجرا شود.
جنیدی گفت: انتشار این سند اشکالی از نظر ما ندارد و حتّی کتبی و شفاهی انتشار آن را توصیه کردیم، ولی تصمیم نهایی در مورد انتشار و عدم انتشار سند با شورای عالی امنیت ملّی است.
1400/1/23
.