.

آیین امضاء تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی رئیس جمهوری صبح چهارشنبه 27 اسفند 1399 برگزار شد

.
.


آیین امضاء تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی رئیس جمهوری صبح چهارشنبه 27 اسفند 1399 برگزار شد
در این جلسه که با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیران ذی‌ربط تشکیل شد، دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن تبریک اعیاد مذهبی روزهای جاری و همچنین عید ملی نوروز ابراز امیدواری کرد که سال جدید، سال خیلی خوبی برای همه مردم ایران و جهان باشد. وی در ادامه بیان کرد: همه در ذهن خود گرایش و تعلق خاطر به آموزش و پرورش دارند و معاونت حقوقی نیز چنین است. به عنوان مثال زمانی که مشکلی برای آموزش و پرورش مطرح می شود ، حل و فصل معضلات و مشکلات آن علاوه بر اقناع وجدان حرفه‌ای، موجب اقناع وجدان شخصی و رضایت قلبی جداگانه و به مراتب بیشتری برای فرد می شود. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مسئله آموزش عمومی واجباری گفت: این مسئله دارای یک خلأ قانونی است که بعد از مصوبه سال 1396 در پی قانون ابقاء برخی از قوانین از تاریخ 1300/1/1 تا 1328/12/29 به وجود آمد و منجر به ایجاد این شبهه گردید که قانون مصوب سال 1322 در مورد آموزش و پرورش عمومی، اجباری و رایگان را از بین برده، اگرچه قانون اساسی اصل مهمی در این زمینه دارد.
وی در ادامه افزود در حال حاضر لایحه ای توسط همکارانم هم در معاونت حقوقی و هم در بخش حقوقی وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است که حاصل کار و تلاش طولانی مدت است و متن نهایی آماده شده و امیدواریم ان شاءالله در همین دولت به نتیجه برسد.
دکتر لعیا جنیدی تأکید کرد: همیشه گفته ام که هر موضوعی که مربوط به حوزه آموزش و پرورش بشود ، چنانچه یک مانع مهم قانونی وجود ندارد یا مانع به نحوی است که می توان یک علاج برای آن پیدا کرد باید با قید فوریت مورد رسیدگی و حل و فصل قرار گیرد. در خصوص تنقیح قوانین هم به همین ترتیب باید عمل شود. زمانی که حجم قوانین و مقررات افزایش پیدا کند و مراجع متعدد وضع قوانین و مقررات گاهی نسبت به هم موقعیت های تزاحم آمیز و تعارض آمیز پیدا می‌کنند، سلسله مراتب هم بین آنها به قدر کافی شفاف نیست. این وضعیت کارکرد حقوق که همانا پیش بینی پذیری است را بسیار کم خواهد کرد.
وی با اشاره به مدل قانونگذاری و مقرره گذاری غیر استاندارد و ناصحیح که تاکنون به آن عمل شده است، تصریح کرد : ما مرتبا در حال تولید مقرره هستیم و حجم مقررات ما بسیار قابل توجه است. به همین جهت تنقیح مقررات و مصوبات هیات وزیران به ویژه حوزه کسب و کار را با اولویت نسبت به سایر حوزه‌ها آغاز کردیم اما به هر حال موضوع کار آموزش و پرورش را ما استثنائاً همیشه آمادگی داریم که در همه زمینه ها من جمله همین تنقیح قوانین تقدم دهیم.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در حیات اجتماعی ملت گفت: آموزش است که هم در حفظ حیات فیزیکی و هم کیفیت حیات مؤثر است یعنی به ما می‌آموزد که چگونه حیات فیزیکی و تمامیت جسمانی خود را حفظ کنیم، کیفیت حیات خود را بشناسیم و آن را حفظ کنیم. یعنی کودکان ما حتی در اصل داشتن حیات شان و سلامتی شان و تمامیت جسمانی شان که همه از مشتقات حق حیات است نیازمند آموزش صحیح هستند. وی افزود: کیفیت شغل که برای بقای زندگی انسان و کسب و کار و درآمد لازم است نیز به آموزش ارتباط دارد. تمام شاخص هایی که یک کشور یا یک جامعه دارد چه در شاخص های سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی باشد نسبتی معنادار با آموزش دارد. وی با بیان اینکه برای حق سیاسی هم آموزش لازم است گفت: آموزش در خصوص حق مشارکت، احزاب، بلوغ احزاب و فعالان سیاسی از مهم ترین مسائل کنونی ما است چرا که ما نیاز به موضوع بلوغ رفتاری احزاب و سیاسیون داریم.
به طور کلی توانمدی مادی و معنوی هر دو در گرو آموزش  خواهد بود. بنابراین حوزه آموزش و پرورش بسیار مهم است و باید به آن تقدم دهیم.
دکتر لعیا جنیدی به تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی رییس جمهور در امور حقوقی حوزه آموزش و پرورش، پرداخت و گفت: مسئله نقش جامع فرآیند کامل اجرایی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،لایحه قانون جامع در حوزه آموزش و پرورش، ترویج و آموزش حقوق اساسی و شهروندی، پیگیری و اجرای قانون اساسی در حوزه آموزش و پرورش از مفاد این تفاهم نامه است. وی در پایان  افزود توسعه عدالت آموزشی که یکی از اهدافی است که قانون اساسی پیگیری می کند  از نکات مهم این تفاهم نامه است چرا که حقیقتا آموزش درک نمی شود و به هدف خود نمی‌رسد مگر با عدالت آموزشی. یعنی آموزش و پرورش اولین جایی است که مردم در آن توقع ترویج دادورزی و عدالت گستری دارند.
وی اضافه کرد: افزایش کیفیت و کارآیی کارکنان بخش های حقوقی وزرات خانه ها و سازمان و بهره گیری از ظرفیت های طرفین در زمینه اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات و بالاخره آموزش و ترویج مباحث حقوقی از طریق هم اندیشی و نشست ها نیز از موضوعات این تفاهم نامه است.
 
 
.