.

درفرآیند سیاست‌گذاری حقوقی توجه به دیدگاه‌ها و نقطه نظرات تخصصی و ابعاد و آثار اجتماعی، اقتصادی و حقوقی موضوع از بایسته‌هاست

.
.


درفرآیند سیاست‌گذاری حقوقی توجه به دیدگاه‌ها و نقطه نظرات تخصصی و ابعاد و آثار اجتماعی، اقتصادی و حقوقی موضوع از بایسته‌هاست
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رؤسا و نمایندگان کانون‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای از جمله کانون وکلاء دادگستری، نظام پزشکی، نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت راه و شهرسازی ممنوعیت استفاده غیر مسکونی از آپارتمان‌های با کاربری مسکونی موضوع «لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ضرورت بکارگیری دقت در فرآیند تصویب این لایحه اشاره کردند. زیرا، موضوع این لایحه دارای آثار اجتماعی، اقتصادی و حقوقی متعددی است که لازم است در ایجاد نظم و نظام حقوقی مربوط به آپارتمان‌ها و نیز نوع تأثیر آن بر حرفه‌ها توجه نمود.
همچنین، ایشان به بیان مجموعه اقدام‌های این معاونت از ابتدای طرح لایحه مذکور در زمینه برخی از مواد پیشنهادی آن خصوصاً درخصوص آثار ممنوعیت بهره‌برداری از آپارتمان‌های دارای کاربری مسکونی برای شماری از حرفه‌ها مانند رسانه‌ها و مطبوعات، وکالت، پزشکی، سردفتری، دفاتر مهندسی و مانند آن‌ها و نیز مشکلات ناشی از پیش‌بینی شخصیت حقوقی مستقل برای ساختمان‌ها پرداختند.
علاوه بر این، معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر ضروری بودن تهیه و تدوین مجموعه ملاحظات و ابعاد ابهامات مربوط به لایحه مذکور و ارائه پیشنهادهای راهگشا در این زمینه از سوی همة سازمان‌های حرفه‌ای و تلاش همة بخش‌ها جهت برطرف ساختن چالش‌های آن تأکید ورزیدند تا از این رهگذر موجبات حمایت بیشتر از جوانان این حرفه‌ها فراهم آید.
در این جلسه هر یک از اعضاء نقطه نظرات و چالش‌های مربوط به مجموعه حرفه خود در پرتو این لایحه را مطرح کردند.
 
 
.