جمعه 1 آذر 1398   18:24:40
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهور:
در تمامی قوا و نهاد های حکومتی، بایستی قطب نما تحقق حقوق و آزادی های مردم باشد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور: در تمامی قوا و نهاد های حکومتی، بایستی قطب‌نما تحقّق حقوق و آزادی‌های مردم باشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه حقوق شهروندی استان همدان با بیان اینکه ترویج حقوق شهروندی و آزادی‌های مردم هدف اصلی از حکومت است، عنوان کرد: بدون رعایت حقوق شهروندی، دیگر نرم‌ها و نهادها اصالت ندارند؛ در تمامی قوا و ارکان حکومت بایستی قطب‌نما تحقّق حقوق و آزادی‌های مردم باشد و تا زمانی که به سمت این هدف حرکت کنیم در مسیر درست هستیم.
جنیدی با اشاره به ارکان حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی بیشتر به حقوق عمومی و سیاسی تعبیر می‌شود ولی حقوق خصوصی و مدنی نیز بخشی از حقوق شهروندی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حقوق از اخلاق نشأت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: قواعد اخلاقی در گذر زمان در وجدان جمعی رسوخ کرده، ته نشین شده و به قاعده حقوقی لازم‌الاجرا تبدیل شده‌اند.
جنیدی با بیان اینکه اخلاق دارای دو دسته ارزش عام و خاص است، تصریح کرد: ارزش‌های مشترک را تمامی جوامع و نظام‌های اخلاقی قبول دارند، امّا ارزش‌های اختصاصی، به پیروان ادیان یا اقوام و فرهنگ‌های خاص تعلّق دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تلاش برای تحقّق ارزش‌های مشترک را راه موفقیت در ترویج اختصاصات هر دین و نیز حتی هر فرد، گروه یا جامعه‌ای دانست و اذعان کرد: قاعده‌های قابل قبول در تمامی نظام‌های حقوقی و ادیان، حق حیات و تمامیت جسمانی، احترام مال و احترام حیثیت افراد که منتهی به قواعد اخلاقی و سپس قواعد حقوقی منع تعرّض به جان، مال، حیثیت و آبروی مردم شده است، قواعد مبنایی هستند و مردم برای رأی دادن و تأیید یک نظام سیاسی و حقوقی ابتدا به وجود و تضمین قواعد مشترک و عامّ‌القبول توجه می‌کنند نه ارزش‌های خاص آن نظام.
وی ادامه داد: اگر کارگزار یا مدیری تمامی ارزش‌های اختصاصی یک دیانت یا یک نظام حقوقی و سیاسی را به ظاهر داشته باشد ولی ارزش‌های مشترک و عامّ‌القبول را رعایت نکند، معلوم نیست که موجب ترویج آن دیانت و مقبولیت آن نظام باشد. نه تنها قواعد اخلاقی که به قاعده حقوقی تبدیل شده‌اند مثل موارد فوق در این ارزیابی مهم هستند بلکه دیگر قواعد عامّ‌القبول اخلاقی مانند راست‌گفتار و درست‌کردار بودن هم معیار ارزیابی است. یعنی، با اینکه این قواعد اخلاقی به‌طور کامل مبدّل به قاعده حقوقی نشده‌اند ولی به دلیل اهمیت آنها دستِ‌کم در بخش‌هایی جنبه حقوقی پیدا کرده‌اند مثل منع شهادت دروغ یا ارزیابی مقامات عالی‌رتبه سیاسی اعم از اجرایی، قضایی و تقنینی بر اساس همین دو قاعدة اخلاقی یعنی راستی در گفتار و درستی در کردار که تقریباً در همة نظام‌های حقوقی و سیاسی اشکال و وجوه مختلفی از این امر دیده می‌شود. جنیدی با اشارة مجدد به تقسیم حقوق به حقوق عمومی و خصوصی اعلام کرد:
یکی از بنیادی‌ترین اصول در حقوق سیاسی و اجتماعی که بسیاری دیگر از حقوق این حوزه مانند حق بر تحزب، تشکّل‌ها، ایجاد سمن‌ها و غیره در پرتو آن شکل می‌گیرد حق اعمال حاکمیت توسط مردم است که در واقع  یک ره‌آورد چند هزار ساله بشری است. یعنی پس از چند هزار سال فراز و نشیب این حق به‌طور نسبی در بسیاری از نظام‌های حقوقی تثبیت شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حق اعمال حاکمیت ازجمله به معنای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است و نتیجه آن به صورت امکان رفتن پای صندوق و رأی دادن و قرار گرفتن افراد در مسندهای مختلف به صورت انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم دیده می‌شود. 
وی ادامه داد: تمامی احزاب تا حدی در پرتو وجود این حق معنی می‌دهند واِلّا اگر این حق به این شکلی  که در قانون اساسی آمده نباشد، شاید سایر نهادها نتوانند شکل بگیرند یا دستِ‌کم خودشان را نشان دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مشروط کردن اعمال قدرت عمومی به قانون مسیر طولانی را طی کرده است، خاطرنشان کرد: برخی از این تحولات، التهابات و انقلابات به این سمت رفته که حکومت ناشی از اراده محض باشد و تمام مضامین مبتنی بر اعمال حاکمیت الهی کنار گذاشته شود اما در کشورهایی مانند ایران ترکیبی از حاکمیت الهی و مردم سالاری و حضور مردم مدّ نظر است و این امر به خوبی در اصل (56) قانون اساسی انعکاس یافته است.
جنیدی با بیان اینکه ایران امروز بر اساس ترتب تاریخی مبتنی بر چهار عنصر بنیادین یعنی: 1) خاک و جمعیّت، 2) فرهنگ کهن و مدنیّت، 3) باورمندی و اسلامیّت و4) مشروطیّت و اینک جمهوریت است تأکید کرد حدود 200 سال ایران تلاش کرده تا دنیای مدرن را با ارزش‌های بومی خودش هماهنگ و سازگار کند که حاصل آن در گذشته به‌صورت مشروطیت و امروز در قالب جمهوریّت مقرّر در قانون اساسی خود را نشان می‌دهد. در واقع این چهار رکن اساسی کشور، باید همیشه حفظ شود.
وی عنوان کرد: در حوزه حقوق سیاسی و عمومی مسئله جمهوریّت که حاصل تلاش مردم در سال 1357 بوده  و منشأ وجود تمام نهادهای سیاسی موجود، سمن‌ها و احزاب است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص حقوق خصوصی و مدنی به حق کسب و کار و مالکیت اشاره کرد و گفت: برای ترویج این حق باید تلاش زیادی صورت گیرد و حتی دیگر حقوق این بخش یعنی حق مسکن، ازدواج و غیره نوعاً از همین کسب و کار و نتیجه آن یعنی مالکیت تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: تمامی مردم باید برای وصول به این هدف تلاش کنند چون دولت تا حدودی در این زمینه امکانات دارد و مشارکت عمومی برای آفرینش کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای نوین که منشأ تأمین حق اشتغال، مسکن و استطاعت ازدواج و ...است ضرورت دارد. 
جنیدی گفت: باید برای افزایش اشتغال در کشور با مجوزها و مقررات غیرضروری مقابله و مانعی که جلوی مردم را گرفته از سر راه برداریم و تلاشمان بر اساس فکری باشد که حقوق اسلام و نظام حقوقی ما بر اساس آن است. در حقوق اسلام اصل بر جواز و اباحه است مگر این که نوع خاصی از کسب و کار صریحاً و به‌نحو منصوص ممنوع شده باشد واِلّا اصل بر جواز کسب و کارهاست. یک مقام اجرایی با تجربه می‌داند که ایجاد حتی یک شغل چقدر تلاش لازم دارد، لذا با حذف سخت‌گیری‌های غیرضرور می‌توانیم در بسیاری از حوزه ها مانند کسب و کارهای مجازی، دانش بنیان و گردشگری مشاغل جدید ایجاد کنیم. بلی اگر کسی در فضای مجازی مرتکب جرم شد با محتوای مجرمانه و چیزی که جرم است، می‌توان برخورد کرد و دلیلی برای محدود کردن بستر فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به دعاوی که علیه ایالات متحده داریم مانند سخنرانی‌ها و جلسات دیگر تأکید می‌کنم خساراتی که بی انصافانه و ظالمانه مردم ایران در نتیجه تحریم‌ها دیده‌اند باید به صورت شفاف مستند شود تا بتوانیم در پیشبرد این دعاوی به‌ویژه دعوای مسئولیت مدنی مورد استفاده قرار دهیم. البته جمع‌آوری آثار تحریم‌های یک‌جانبه و مستندسازی آن نه فقط برای دعاوی که فراتر از آن و مهم‌تر از آن برای ثبت و ضبط این بخش از تاریخ کشور و ملت ایران ضروری است.
وی اظهار کرد: متأسفانه در ثبت و ضبط وقایع تاریخی ضعیف هستیم و همین امر باعث شده تاریخ خودمان را هم به درستی ندانیم.
وی تصریح کرد: برخی رسانه‌ها به درستی به آنچه قبلاً در کرمانشاه در خصوص مستندسازی وقایع تاریخی و اهمیت آن گفتم توجه نکردند و نکات اینجانب را به‌صورت غیردقیق انعکاس دادند. باور دارم که برای مستندسازی تاریخ ایران باید  وقایع جنگ‌های جهانی و آثار آن‌ها به‌ویژه قحطی جنگ جهانی اول در ایران را مستندسازی می‌کردیم اما این کار به درستی اتفاق نیفتاده، در صورتی که بخش مهمی از تاریخ ما است.  نفوس زیادی از مردم ایران در این ماجرا از بین رفته است. چنانکه کودتای 28 مرداد 1332 و آثار گسترده آن که مسیر طبیعی تاریخی یک ملت بزرگ را متأثّر و منحرف نمود نیز به‌نحو مناسب مستندسازی نشده است. هم چنین باید آثار جنگ افروزی نامشروع هشت‌ساله و آثار آن و نیز دفاع مشروع ما به نحو بایسته مستندسازی می‌شد که در حدّ انتظار انجام نشده و باید آنگونه که بایسته است، انجام بشود. ایشان ادامه داد: در تمام این 40 سال که در معرض تحریم بوده‌ایم باید جزء جزء این تحریم‌ها و تغییرات ناشی از آن را به عنوان بخشی از تاریخ ایران ثبت، ضبط و مستند می‌کردیم. نسل‌های بعد باید بدانند که بر این نسل و در این بخش از تاریخ ایران چه گذشته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان گفت: برای ثبت تمامی آلام، دردها و رنج‌هایی که بر مردم ایران رفته است همه مدیران دولت و بخش خصوصی، سمن‌ها و کانون‌های وکلا و غیره باید تلاش و مشارکت کنند.
لازم به ذکر است در این جلسه معاونان و مدیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مهندس شاهرخی استاندار و معاونان و مدیران ایشان، دادستان استان، رئیس کانون وکلای دادگستری همدان، فرمانداران، انجمن اندیشه ورزان جوان، سمن‌ها و اصناف استان همدان حضور داشتند.
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451