سه شنبه 8 بهمن 1398   14:04:30
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
فعالیت هیأت تعیین خسارات حوادث اخیر از امروز آغاز شد


معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
فعالیت هیأت تعیین خسارات حوادث اخیر از امروز آغاز شد
ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای تشکیل هیأتی جهت تعیین و پیگیری خسارت های وارده ناشی از حوادث اخیر گفت: این هیأت از امروز فعالیت خود را بر مبنای گزارش وزارت کشور آغاز می کند.
لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای تحقق بخشی از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی افزود: آقای رئیس جمهور دستور دادند فهرستی از آسیب دیدگان اخیر و شرایط آنها مشخص شود و وضعیت آنهایی که آسیب دیده اند را به هیأت محول کرده اند تا بررسی های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی لازم در این زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: از ابتدا این برنامه در دولت مطرح بود. و این برنامه از سوی معاونت حقوقی پیشنهاد شده بود وهدف این بود که ابتدا گزارش اولیه وزارت کشور آماده و چند وچون ماجرا مشخص شود. بعد از این گزارش آقای رئیس جمهورنسبت به درخواست معاونت حقوقی برای تشکیل هیأت تعیین خسارت دستور را صادر کردند.
جنیدی اظهار داشت: دولت لوایحی از جمله لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه تعیین تکلیف و تنظیم مسئولیت مدنی موسسات مدنی دولتی و عمومی در قبال مردم را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی پیگیری کرده و توانسته است اقدامات موثری در این خصوص انجام دهد.
جنیدی یادآور شد: پیگیری های دولت در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی به نتیجه رسید و این اقدام در راستای تامین اصل برابری بود و تلاش کردیم مشکل چند ۱۰ هزار نفر از فرزندانی که مادران ایرانی داشتند، را برطرف کنیم و اکنون در حال تنظیم آیین نامه اجرایی آن در معاونت حقوقی هستیم.
وی اظهار داشت: لایحه تضمین آزادی ها و اجتماعات نیز اخیرا تهیه وتدوین  و به دولت تقدیم شده است تا بتوانیم آزادی اجتماعاتی که جنبه مدنی دارند تامین کنیم و به این واسطه میان اعتراض مدنی و اعتراض خشونت بار تفکیک قائل شویم.
 
جنیدی با تاکید بر اینکه کشور باید در چارچوب قانون اساسی اداره شود، افزود: قانون اساسی بنیان جامعه و فصل سوم قانون اساسی که در آن آزادی ها و حقوق ملت  آمده است، بنیان قانون اساسی محسوب می شود.
وی ادامه داد: بخش هایی از فصل سوم قانون اساسی ممکن است به  خوبی اجرا نشده باشد و نقص هایی در اجرای حقوق و آزادی های ملت وجود دارد. بنابراین مسلم است  که همه قوای سه گانه که فلسفه وجودی، جایگاه  و مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرند، موظف هستند در چارچوب قانون اساسی حرکت ها و اقدامات خود را تنظیم کنند.
جنیدی اضافه  کرد: هر اقدامی که  انجام می دهیم باید توجه کنیم فلسفه وجودی حکومت و دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم و در واقع توسعه فردی و جمعی کشور است و تمام فلسفه کشورداری و دولت داری و حکومت داری در فصل سوم قانون اساسی منعکس شده است.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت تلاش هایی به طور نسبی توانسته انجام دهد و توفیق نسبی داشته بدون اینکه منکر شویم که نواقص قابل توجه است و باید اقدامات بسیار بیشتری انجام شود.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر ظرفیت های قانون اساسی اظهار داشت: ممکن است به برخی اصول قانون اساسی آنگونه که شایسته است، پرداخته وتوجه نشده باشد. از اینرو نخبگان، اندیشمندان به ویژه متخصصان  حقوق و جامعه شناسی و علوم اجتماعی  واقتصادی و عموم مردم می توانند دیدگاه های خود را در چارچوب قانون اساسی برای بهبود شرایط و اداره کشور به دولت ارائه دهند.
 
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451