پنجشنبه 30 آبان 1398   16:50:07
مقالات

نام نویسنده: دکتر الهام امین زاده
اهمیت آزادی اطلاعات و حق مردم در دسترسی به اطلاعات
به طور کلی می‌توان، منظور از آزادی اطلاعات ، آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیرعمومی است.

 امروزه، تأثیرات مثبت و سازنده آزادی اطلاعات که در این نوشتار مورد اشاره واقع شده اند موجب شده است که حرکت سراسری به سمت آزادی اطلاعات آغاز شود. کشورهای در حال توسعه عموماً از دهة اول قرن بیست و یکم به تصویب قانون آزادی اطلاعات روی آورده اند. برای مثال، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در سال1996، آلبانی در سال 1999، بلغارستان در سال 2000، پاکستان و مکزیک در سال 2002، ارمنستان، پرو و ترکیه در سال 2003، اکوادور در سال 2004 و هند در سال 2005  قوانینی برای حمایت از آزادی اطلاعات وضع کرده اند.
در کشور ما نیز چند سالی است که بحث دربارة آزادی اطلاعات به یکی از موضوعات مهم محافل علمی و اطلاع¬رسانی کشور تبدیل شده است. در این میان، در خصوص مبانی، محتوا، ابعاد و آثار آزادی مذکور، در مجامع و مناسبت¬های  حقوقی، رسانه ای و اطلاع رسانی سخن های زیادی گفته شده است.
ارائة لایحة آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی در سال 1383 به این مباحث قوت و قدرت بیشتری بخشید و لایحه مذکور را در کانون توجهات قرار داد. موافقان و مخالفان زیادی دربارة این لایحه اظهار نظر کرداند. برخی آن را آرمانی و کلی توصیف کردند که قابلیت اجرایی ندارد؛ گروهی آن را مهمترین وسیلة مبارزه با فساد دانسته و بر ضرورت تصویب آن تأکید نمودند و برخی نیز آنرا  عقب مانده از قافله تحولاتی دانستند که در عرصة دولت الکترونیک رخ داده است.
در نهایت، پس از حدود پنج سال بحث و بررسی دربارة جنبه های مختلف این لایحه، مجلس شورای اسلامی آنرا با اصلاحاتی اساسی در تاریخ 25/2/1387 تصویب کرد و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد. پس از ایراد شورای نگهبان به مواد شش و 11 مصوبة مجلس و اصرار مجلس بر نظر خود،  سرانجام در تاریخ 31/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف این قانون را مشخص نمود.  اکنون، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در زمرة قوانین کشور ما است که باید اجرا شود. کلیه آیین نامه های اجرایی این قانون نیز تصویب شده است.
با وجود این، رعایت این حق و اجرای قوانین مربوط با دشواری و موانع مواجه بوده و به کندی پیش می رود. یکی از این موانع، وجود فرهنگ اسرارگرایی در جامعه است. به همین دلیل، آزادی اطلاعات ایجاب می کند سازوکارهایی برای پاسخ به مسائل ناشی از فرهنگ محرمانه‌گرایی پیش‌بینی شود. برای مثال، برنامه هایی برای آموزش آزادی اطلاعات به  مسؤلان و کارکنان مؤسساتی که مشمول این قانون هستند تنظیم  و ارائه شود. در این برنامه های آموزشی باید اهمیت آزادی اطلاعات، انواع اطلاعات قابل دسترس برای مردم، انواع مؤسسات مشمول این قانون، سازوکارهای شکلی برای دسترسی به اطلاعات، چگونگی حفظ و بایگانی اطلاعات، اسناد و مدارک و چگونگی دسترسی کارآمد به آنها، اطلاعاتی که باید بدون هر گونه درخواست بیرونی منتشر شوند و استثناهای دسترسی به اطلاعات مورد توجه خاص قرار گیرند.
با توجه به اینکه هنوز اهمیت حق دسترسی به اطلاعات هنوز در کشور مما شناخته شده نیست و همین امر یکی از دلایل کندی در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است در این نوشتار سعی شده است تا اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و حوزه هایی که از این حق تأثیر می پذیرند یا به آن وابسته هستند به اختصار توضیح داده می شوند:
1. تأثیر آزادی اطلاعات بر تسهیل زمینه سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات بین المللی
شفافیت اقتصادی و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، یکی از عوامل زمینه ساز برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است. در واقع،  بدون وجود آزادی اطلاعات، سرمایه گذاری و مشارکت،  کم و بی تأثیر خواهد بود. اشخاص ناآگاه نه می دانند که امکان مشارکت دارند، نه می دانند که تا چه اندازه و در چه سطحی حق مشارکت دارند. برای تحقق مشارکت معنادار و اثربخش، ابتدا لازم است اشخاصی که باید یا می توانند در امری مشارکت داشته باشند شناسایی شوند. به اطلاع رسانی محدود بسنده نشود تا مشارکت گسترده شود. باید اطلاع رسانی با استفاده از وسایل نوعی و متعارف و با جزئیات لازم صورت گیرد تا همه اشخاصی که توان و علاقه برای مشارکت دارند بتوانند به این امر مبادرت کنند. در گام دوم، ضروری است که کیفیت مشارکت با تعمیم آن به مراحل مختلف تصمیم سازی، مشاوره ای، تصمیم گیری، مدیریتی و اجرایی و نظارتی تعالی یابد.
 این نوع مشارکت یعنی مشارکت معنادار و اثربخش که ضامن استفاده صحیح از تسهیلات بین المللی است تحقق نمی یابد مگر آنکه آزادی اطلاعات در دو چهرة مثبت و منفی آن رعایت شود. 
در سال های اخیر، مؤسسات مالی و اعتباری بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یکی از پیش شرط های اعطای کمک ها و وام های بین المللی را پایبندی کشور متقاضی کمک یا وام به شفافیت و آزادی اطلاعات قرار داده اند. مبنای این نگرش آن است که در عمل بارها مشاهده شده است که برخی از کشورها، تسهیلات اخذ شده را در اموری غیر از آنچه باید، صرف کرده اند یا با ارائه اسناد و گزارش های کذب که تشخیص صحت مطالب آنها نیز غالباً دشوار است تسهیلات بین المللی را تلف کرده اند. به دیگر سخن، اثبات شده است که برخی از تسهیلات بین المللی منشاء فساد شده اند. از این رو، اعطای تسهیلات منوط به آن شده است که اولاً کشور متقاضی به اصول شفافیت و پاسخگویی که رأساً پذیرفته باشد یا به آنچه در این خصوص از سوی مرجع اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود پایبند باشد، ثانیاً در استفاده از تسهیلات اختصاص یافته، از مشارکت گسترده بخش خصوصی نیز کمک بگیرد.
کشورهایی نظیر کره جنوبی یا آفریقا جنوبی که با وضع قانون آزادی اطلاعات، زمینه را برای چنین مشارکتی فراهم آورده اند در مقایسه با سایر کشورها، در استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری  بین المللی بسیار موفق بوده اند.
2. وابستگی اجرای موفق سیاست های خصوصی سازی به حق دسترسی به اطلاعات
در سیاست های کلی اصل 44 راجع به خصوصی سازی که توسط مقام معظم رهبری در سال 1384 ابلاغ گردیده است، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه به عنوان یکی از سیاست های کلی واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش غیردولتی قلمداد شده است، به همین منظور باید «فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی» در زمره الزامات واگذاری بیان شده، که از این طریق از بسیاری ویژه خواری ها جلوگیری به عمل آید.
مقام معظم رهبری در تبیین سیاست های ابلاغی، در موارد متعددی بر لزوم شفاف سازی و برقراری آزادی اطلاعات به منظور پیشگیری از فساد متصدیان تأکید نموده اند، ایشان در دیدار مسئولان اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل (44) در 30/11/1385 برخی لوازم را به منظور پیشگیری از فساد در این عرصه مورد تصریح قرار داده و فرموده اند «براى اینکه فساد در این کار راه پیدا نکند، یک الزاماتى وجود دارد که دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم کرد: باید مقررات را شفاف کنند، ... مقررات را بایستى شفاف کرد که جاى توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد.... کار دیگرى که لازم است انجام بگیرد، اطلاع‌رسانى به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات کار قرار بگیرند و بدانند که در کجا مى‌توانند فعالیت اقتصادى کنند، کجا مى‌توانند سرمایه‌گذارى کنند، چه‌طور مى‌توانند در یک تعاونى وارد شوند. غالب مردم بى‌اطلاعند. سال گذشته وقتى این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضى از خواص شنیدند، خوشحال شدند. اغلب مردم که ما مى‌دیدیم، اصلاً توجه نداشتند که موضوع چیست! باید براى مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه مى‌توانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصى از چه امتیازاتى مى‌تواند استفاده کند، دولت چه کمک هایى مى‌تواند به او کند؛ چه حمایت هایى مى‌کند، در کجاها مى‌توانند وارد بشوند و سرمایه‌گذارى کنند».
بر اساس سیاست های مذکور و رهنمودهای رهبری،  تبصره (5) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 مقرر می دارد: «کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می کنند، موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند». همچنین، حسب ماده (23) «سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند: نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن، خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند، نام و نشانی خریدار، نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند». ماده (88) از قانون موصوف نیز اشعار می دارد «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید».
3. مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری
سیاست های کلی نظام اداری که در سال 1389 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است  بر «شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح» تصریح کرده است.
در واقع، حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، با فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های راجع به مسایل عمومی و امکان نظارت مردم بر عملکرد مدیران جامعه، ابزار مهمی برای ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است. به اعتقاد برخی صاحب نظران، آزادی اطلاعات، کلیدی ترین روش برای جلوگیری از فساد، کشف فساد و حمایت از تمامیت حکومت است. به همین جهت،‌ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 که اجرای آزمایشی آن تا سه سال دیگر تمدید شده است  در ماده 3 تصریح می کند که :
 «دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، مأموریت ها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی، مفاصاحساب ها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره برداری روش های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
علاوه بر قانون مذکور، در قوانین دیگری نیز برای پیشگیری از فساد به حق دسترس به اطلاعات تصریح شده است. برای مثال، قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 از دیگر مقرراتی است که نهاد آزادی اطلاعات را مورد توجه قرار داده است. ماده (23) قانون مذکور می گوید: «اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد». در این راستا آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات در سال 1385 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید، که به تنظیم یک نظام اطلاع رسانی، که به تعبیر ماده (1) به دنبال «شفاف سازی و اطلاع رسانی به هنگام مناقصات» است، اقدام نمود. یکی از مؤلفه های نظام مزبور، «دسترسی بدون رمز عبور، فاقد محدودیت و بدون هزینه ی تمام متقاضیان به اطلاعات موجود و مورد نیاز» می باشد، که گامی مؤثر در جهت تحقق نظام آزادی اطلاعات و بازدارندگی از سوءاستفاده های احتمالی بخش عمومی است.
همچنین، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در حالی که در بند (8) ماده (7) یکی از تکالیف هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار» توصیف نموده است، صراحتاً در ماده (2) بر مسأله ی حفظ و توسعه ی بازار شفاف تأکید نموده و در ماده (21) بر لزوم ثبت اوراق بهادار به منظور شفافیت اطلاعاتی تصریح می نماید. در قانون مذکور، در مواد متعددی مانند مواد (31)، (40) و (41) بر لزوم رعایت آزادی اطلاعات در بازار سرمایه تأکید شده است.
4. ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری
علاوه بر موارد فوق، آزادی اطلاعات کمک می کند تا در صورت بروز اشتباهات و خطاها و  وقوع جرائم در مؤسسات عمومی، شناسایی مسؤل واقعی با سرعت و سهولت انجام شود. از این رو، آزادی اطلاعات در ارتقای شاخص های کارآمدی نظام عدالت کیفری تأثیرگذار است؛ در فضایی که اطلاعات به راحتی در دسترس جامعه قرار می گیرد، کشف فساد کارکنان بخش دولتی، که اصولاً همراه پنهان کاری می باشد، آسان تر شده و ضمن تقویت انگیزه های مراجع قضایی در تعقیب متهمینی که به بدنه حاکمیت تعلق دارند، از کوتاهی ها و قرار گرفتن آنها در معرض اِعمال نفوذ جلوگیری می نماید. به علاوه آنکه قاطعیت نظام قضایی را در افکار عمومی اثبات نموده و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. از طرف دیگر، نفس شناسایی حق دسترسی مردم به سوابق و اطلاعات مربوط به فرآیند کیفری و برگزاری علنی جلسات رسیدگی و آراء قضایی، هم ضامن صیانت از حقوق اشخاصی است که در معرض اتهام و محکومیت قرار می گیرند و هم به جامعه حوقی کشور برای نظارت بر عملکرد قضایی کمک می کند.
5. دسترسی به اطلاعات لازمه مشورت در اداره کشور
در حقوق اسلامی، نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم وجود دارد، به طور مثال خداوند متعال در آیه شریفه 159 سوره مبارکه آل عمران به پیامبر اسلام دستور به مشورت داده و می فرمایند «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ»؛ روایات متواتری نیز به مسئله مشورت پرداخته اند، نظیر روایتی منسوب به حضرت امیرالمؤمنین که ناظر بر امر به مشورت کردن می باشد «شَاوِرُوا فَالنُّجْحُ فِی الْمُشَاوَرَه»، که امر ظهور در وجوب دارد. به علاوه تتبع در سیره معصومین : نیز به خوبی همین موضوع را نشان می دهد، از جمله در مورد روش پیامبر اعظم، مشورت از سوی آن حضرت به صورت مکرر گزارش شده است، از حضرت امام رضا هم در این زمینه نقل شده که فرموده اند «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَسْتَشِیرُ أَصْحَابَهُ‏ ثُمَّ یَعْزِمُ عَلَى مَا یُرِید».
بر همین اساس است که اصل 8‏ قانون اساسی مقرر می دارد: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر.
بنابراین، دستگاههای دولتی نیز باید خود را ملزم بدانند که اطلاعات  عمومی را با رعایت برخی استثناها، در دسترس عموم قرار دهند و تدابیر لازم برای انجام این تکلیف را اتخاذ کنند. به دیگر سخن، آزادی اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات دستگاههای حکومتی، مهمترین مقدمه نظارت مردم بر حکومت است که در اصل 8 قانون اساسی ما بر آن تصریح شده است.
در واقع، بر اساس منابع دینی، در مردم سالاری دینی،‌ مردم نه تنها باید حاکمان و مدیران خود را انتخاب ‌کنند بلکه پس از انتخاب نیز هر زمان که بخواهند باید حق داشته باشند به اطلاعات راجع به نحوه عملکرد مدیران جامعه دسترسی داشته باشند و از آنها درخواست اطلاع‌رسانی کنند. حضرت امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) در نامه ای خطاب به فرماندهان نظامی می فرمایند: «آگاه باشید که شما این حق را بر عهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع بدون مشورت با شما انجام ندهم»
6. ارتقای کارامدی حکومت با شفاف سازی امور
اصطلاح شفافیت با اصطلاح حق دسترسی آزاد به اطلاعات قرابت زیادی دارد به گونه ای که در برخی از متون این دو اصطلاح به عنوان جایگزین یا معادل هم به کار رفته اند. در قوانینِ برخی کشورها نیز قانون راجع به آزادی اطلاعات متضمن هر دو اصطلاح است؛ نظیر قانون شفافیت و دسترسی به اطلاعات دولتی مصوب 2002 در کشور پرو، قانون شفافیت فدرال و دسترسی به اطلاعات عمومی حکومت مصوب 2002 در کشور مکزیک و قانون شفافیت اطلاعاتی و حق بر اطلاعات مصوب 2011 کشور مغولستان.
مبنای ارتباط این دو عنصر آن است که اگر فعالیت های حکومت و فرایند تصمیم‌گیری ها از نظارت عمومی پنهان داشته شوند قضاوت آگاهانه و ارزیابی‌های مردم و رسانه ها از آنها دشوار و حتی بی‌ثمر می شوند. در مقابل، دسترسی مردم به اطلاعات، امکان بصیرت همگانی را در یک سطح پیشرفته و مؤثر فراهم می آورد. آگاهی و بصیرت ناظر و کنترل کنندة بیرونی، پیش شرط نظارت و کنترل است که این پیش شرط در نتیجة شفافیت حاصل می‌شود. هر چه بصیرت عمومی افزایش پیدا کند زمینه‌های سوء مدیریت یا کتمان سوء مدیریت‌ها از بین رفته یا کاهش پیدا می‌کند.
همچنین، افزایش عقلانیت، ابعاد مشورتی و کارآمدی فرآیندهای تصمیم‌سازی و در نتیجه اعتماد عمومی به حکومت در گرو شفاف‌سازی حکومت است. زیرا حاکمان پاسخگو - یعنی حاکمانی که می‌توان از آنها خواست تا فعالیت‌های خود را به مردم توضیح دهند- بیشتر می‌توانند به تصمیمات بهتر و منطقی‌تر آنهم با روش های مؤثرتر نایل شوند.
مقام معظم رهبری، علاوه بر بعد اقتصادی، در سایر ابعاد بر لزوم ارائه اطلاعات راجع به عملکرد کارگزاران و مؤسسات حکومتی برای جامعه و برقراری شفافیت تأکید جدی دارند، ایشان در خطبه نماز عید سعید فطر در 29/6/1388 با توجه به موضوع شفافیت فرموده اند «شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهورى اسلامى عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد».
7. تعلق مالکیت اطلاعات به مردم
از منظر آموزه های اسلامی، حکومت امانتی در دست متصدیان به شمار می رود، خداوند متعال در ایه 58 سوره مبارکه نساء می فرمایند «إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید، و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید. از نظر حقوقی نیز در جامعه ای که مردم‌سالاری دین در آن حاکم است، کل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل و امین مردم هستند. بر این اساس، هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف ادارة آن مطلع شود. اطلاعات موجود در دستگاههای حکومتی به حکومت تعلق ندارد بلکه از آنِ مردم است و حکومت به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگهداری می‌کند.
حضرت امام (رحمه ا... علیه) نیز بر امانت بودن حکومت صحه نهاده و در یکی از سخنرانی ها در سال 1343 نیز در همین راستا به متصدیان حکومت پهلوی همین نکته را گوشزد نموده بودند «آقا دولت مال مردم‏ است؛ بودجه مملکت از جیب مردم‏ است؛ شما نوکر مردم‏ هستید؛ دولتها خدمتگزار مردمند. هى لفظاً نگویید من خدمتگزار، و عملًا تو سر مردم‏ بزنید و این اربابهاى بیچاره‏تان را پایمال کنید». بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی نیز ایشان در جلساتی که با کارگزاران حکومتی داشته اند به آنان این نکته را که امین مردم می باشند را یادآوری نموده، و مردم را تصمیم گیرندگان نهایی تمام مسائل دانسته و در جمع مسئولان نظام به آنان خطاب می فرمایند که «هر چى داریم از اینهاست و هر چى هست مال اینهاست، دولت عامل اینهاست، قوه قضائیه عامل اینهاست، قوه اجراییه عامل اینهاست. قوه مقننه عامل اینهاست؛ اداى تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم را در همه امور. همان طورى که با شرکت مردم در این جنگ، شما بحمد اللَّه پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما مى‏توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت‏بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید».
پایان پیام.
منبع: روزنامه همشهری مورخ 94/12/24
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451