جمعه 1 آذر 1398   19:01:27
مقالات

نام نویسنده: دکتر الهام امین زاده
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی در کنار امنیت اقتصادی، امنیت نظامی و امنیت فرهنگی مانع بروز تهدیداتی است که هویت جامعه را به خطر می‌اندازند و چنانچه هویت جامعه دستخوش مخاطره گردد انتظام واقتداری در آن باقی نمی‌ماند. لذا اجزای سازنده هویت جامعه باید از خطرات مصون بمانند و قدرت مقابله با تهدیدات را داشته باشند.

 

امنیت اجتماعی در کنار امنیت اقتصادی، امنیت نظامی و امنیت فرهنگی مانع بروز تهدیداتی است که هویت جامعه را به خطر می‌اندازند و چنانچه هویت جامعه دستخوش مخاطره گردد انتظام واقتداری در آن باقی نمی‌ماند. لذا اجزای سازنده هویت جامعه باید از خطرات مصون بمانند و قدرت مقابله با تهدیدات را داشته باشند.
یکی از پایه های اساسی امنیت اجتماعی از دیدگاه امام (رحمه ا... علیه) برقراری عدالت در جامعه بوده است براین اساس ایشان می‌فرمایند: «هدف بعثت ها به طور کلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم (صلی ا... علیه و آله وسلم) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند». و در جای دیگر حکومت اسلامی را حکومت عدل و عدالت معرفی کرده و می‌فرمایند باید کاری کرددر جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا ‌کند و عدالت الهی بر تمام ملت سایه ‌افکند بنابراین، از دیدگاه اسلام و امام امنیت تنها در مورد جان، مال، ناموس مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل تأمین شغل، مسکن و سایر امنیتهای اجتماعی نیز می‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به امنیت اجتماعی تصریح شده است که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز می‌کند.» (اصل 22) دین مبین اسلام نیز ورود بدون اجازه به خانه دیگران را ممنوع نموده و تعرض دانسته، حتی نگاه کردن به داخل خانه و محل سکونت پوشیده شده مردم را جایز نمی‌داند. همه اینها ارزش های والایی هستند که با هویت اسلامی و ایرانی همخوانی دارند.
یکی دیگر از مولفه های امنیت اجتماعی از دیدگاه امام، مبارزه و برخورد جدی با فساد و انواع انحراف‌های اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی است. امام (رحمه ا... علیه) آن دسته از افرادی را که انحراف دارند و جامعه را به فساد و تباهی می‌کشانند به عنوان غده سرطانی معرفی کرده و معتقدند: آنکه جامعه را فاسد می‌کند و دست از فسادش برنخواهد داشت، او را باید از جامعه جدا کرد، او یک غده سرطانی است که جامعه را فاسد می‌کند.
امر به معروف و نهی از منکر و کنترل و نظارت به کارگزاران نظام از نظر امام (رحمه ا... علیه) از اهمیت بسزایی برخوردار بود؛ به طوری که آن را برای استقرار نظم و امنیت در جامعه ضروری می‌دانستند.
اساساً امنیت اجتماعی رابطه تنگاتنگی با هویت گروهی و جامعه دارد. چنانچه تا زمانی که این هویت گروهی با تهدید مواجه نشود جامعه در مسیر ثبات و سلامت قرار دارد. در این میان، عوامل مختلفی می‌توانند هویت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه یا گروه را با تهدید مواجه سازند. آنچه در این جا اهمیت دارد آن است که مسئولیت حفظ امنیت اجتماعی در جامعه برعهده چه کسی است. آیا دولت صرفاً در قابل حفظ امنیت اجتماعی مسئولیت دارد یا اینکه کلیه آحاد جامعه در قبال آن مسئولیت دارد. در برداشت اولیه شاید این گونه به نظر رسد که دولت به عنوان متولی برقراری امنیت در جامعه تنها نهادی است که وظیفه برقراری امنیت اجتماعی را به عنوان یک تکلیف در برابر شهروندان برعهده دارد. با وجود این، این برداشت نمی تواند درست باشد چرا که امنیت اجتماعی مقوله ای پیچیده، چند وجهی است که یک بخش آن به دولت برمی‌گردد ولی بخش اصلی و تأثیر گذار آن به زندگی اجتماعی شهروندان در جامعه برمی‌گردد. در این جا است که تک تک شهروندان نسبت به حفظ ارزش‌های هویتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسئولیت دارند. در این زمینه، شهروندان می‌توانند با ابزارهای مختلفی مانند گفتمان و نقد دلسوزانه اقدام به اعمال این مسئولیت کنند.
در رابطه با امنیت اجتماعی و نقش آفرینی شهروندان در برقراری آن هنوز چارچوب های قانونی مناسبی در کشور وجود ندارد. اموری مانند نهادهای مدنی، فعالیتهای گروهی، امور خیریه و همیاری، امور تفریحی و گردشگری، ارتباط میان مردم و نیروهای انتظامی و بسیاری از دیگر موارد زندگی اجتماعی چارچوبهای حقوقی مشخصی نداشته و از این جهت تأمین و تضمین حقوق اجتماعی مردم و ایجاد امنیت اجتماعی برای آحاد مردم همواره دچار مشکلات جدی بوده است. به نحوی که می‌توان گفت امنیت اجتماعی مردم بسیار بیشتر از امنیت اقتصادی آنان در درجه اهمیت قرار دارد. لذا توجه به این حوزه از آنجایی که اهمیت بسزایی در نزدیکی رابطه بین دولت و مردم دارد می تواند به یکی از اولویتهای دولت تبدیل شود. یادآور می‌شود بندهای «15، 14، 9، 8، 7» اصل (3)‌ و اصول (26، 19، 14، 13، 10، 9 و 27) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی به مقوله امنیت اجتماعی مربوط است، که با اجرای این اصول می توان امید داشت که حفظ ارزشها و ویژگیهای اساسی جامعه تضمین می‌گردد. در یک جامعه که امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت اقتصادی حکم فرما باشد، کاهش آسیبهای اجتماعی پیامدهای آن می‌تواند باشد.

منبع: هفته نامه صوراسرافیل  مورخ 94/09/17

پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451